اليمن
الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقريرين الدوريين الرابع والخامس لليمن
370 - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الرابع والخامس لليمن (CEDAW/C/YEM/4 و CEDAW/C/YEM/5) في جلستيها 580 و 581، المعقودتين في 14 آب/أغسطس 2002 (انظر CEDAW/C/SR.580 و 581).
(أ) عرض الدولة الطرف للتقرير
371 - عرضت ممثلة اليمن التقرير، فشددت على التقدم الكبير في المحرز في البلد منذ توحيده في عام 1990 وذلك بفضل نهج يسمح بالمشاركة الديمقراطية وحرية التعبير فضلا عن المساهمة الكاملة من جانب المجتمع المدني. وأحاطت الممثلة اللجنة علما بأنه تم منذ اللحظة التي انضم فيها اليمن إلى الاتفاقية في عام 1984 إدخال سياسات كثيرة من أجل تعزيز وضع المرأة، ولا سيما في مجال الإصلاحات القانونية. ودستور اليمن يكفل حقوقا لكل المواطنين دون تمييز فيما بينهم على أساس الجنس. وقد تقدم المجلس الوطني للمرأة بمقترحات عديدة بشأن إجراء تغييرات تشريعية، بما في ذلك إلغاء حكم من أحكام قانون العقوبات يعطي للزوج الحق في قتل زوجته في حالة الزنا. وقد قدم مشروع قانون يبيح للنساء غير المتزوجات والأرامل الاستفادة الكاملة من برامج الرعاية الاجتماعية. وتحسينا لمستوى حياتهن، تتلقى النساء راتبا شهريا. وعلاوة على ذلك، يجري النظر في تنقيح لقانون الجنسية يمنح الأرامل والمطلقات الحق في إعطاء جنسيتهن إلى أولادهن المولودين في الخارج.372 - وأحاطت الممثلة اللجنة علما بأن البغاء والاتجار بالنساء محرمان بحكم الشريعة الإسلامية، التي تشكل الأساس الذي تقوم عليه كل تشريعات البلد. وأشارت إلى أنه بالرغم من أن قانون الانتخابات الحالي يمنح المرأة والرجل نفس الحقوق في التصويت والترشيح لشغل المناصب والانتخاب، فإن هناك تقاليد عديدة، ولا سيما في المناطق الريفية التي يعيش فيها 75 في المائة من السكان، تحد من المشاركة السياسية للمرأة. وقد أشير إلى أن نسبة لا تتجاوز 15 في المائة من النساء هي التي تشارك في الأحزاب السياسية. على أنه تم إحراز بعض التقدم في الآونة الأخيرة. ففي الانتخابات المحلية لعام 2001، مثلا، رشحت 125 امرأة انتخبت منهن 35. وزادت نسبة مشاركة المرأة في الحكومة وتوجد الآن وزيرة وعدد من وكيلات الوزراء. ولا تزال مشاركة المرأة في النقابات محدودة حيث أن النساء لا يتفهمن أهمية مثل هذا العمل.
373 - وأحاطت الممثلة اللجنة علما بأن المجلس الوطني للمرأة، الذي أنشئ بعد انعقاد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة من أجل وضع سياسات واستراتيجيات للنهوض بالمرأة في ميادين منها التعليم والصحة وفيما يتعلق بمسائل مثل العنف ضد المرأة، قد تم توسيعه في آذار/مارس 2002. والمجلس الوطني للمرأة، الذي يرأسه رئيس الوزراء، يعمل في تعاون وثيق مع المنظمات غير الحكومية ومديري الهيئات العاملة في ميدان النهوض بالمرأة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك آليات غير حكومية أخرى تعمل من أجل النهوض بالمرأة، يركز معظمها أعماله في المناطق الحضرية، بالرغم من أن المناطق الريفية هي التي تمس فيها الحاجة إلى التنمية.
374 - وشددت الممثلة على أن الفجوة التعليمية بين البنين والبنات لا تزال شديدة الاتساع، حيث لا تتجاوز نسبة البنات الملتحقات بالمدارس الابتدائية 34 في المائة. وتتسرب بنات كثيرات من الدراسة، ولا سيما في المناطق الريفية، من أجل مساعدة أسرهن في الحقول. كما يجري سحب البنات من المدارس لأن معظمها مختلط والآباء يعارضون في اختلاط الجنسين في المدارس. وذكرت الممثلة أيضا أن التمسك بالقوالب النمطية لأدوار الجنسين يؤدي في العادة إلى عدم التحاق البنات بدورات التدريب المهني أو التقني. وأشارت إلي أنه من المهم تغيير نظرة البنات إلى هذا النوع من التدريب لأنه شديد الأهمية لتشجيع التنمية في البلد.
375 - وأحاطت الممثلة اللجنة علما بأن متوسط العمر المتوقع هو 64 سنة بالنسبة للنساء و 60 سنة بالنسبة للرجال. ولا يزال معدل الخصوبة شديد الارتفاع، حيث يصل إلى 5.8 في المدن و 7.4 في المناطق الريفية. والنساء اللاتي يستفدن من خدمات تنظيم الأسرة تقل نسبتهن عن 20 في المائة. ومعدل وفيات الأمهات والرضع مرتفع لأسباب منها إحجام النساء عن زيارة مراكز الرعاية الصحية حيث أن معظم الأطباء فيها من الذكور. وذكرت الممثلة أيضا أن ختان الإناث لا يمثل ممارسة شائعة في اليمن، وهي محصورة في المنطقة الساحلية من اليمن. وقد حظر وزير الصحة ختان الإناث في المستشفيات الحكومية، ويجري القيام بحملة للتوعية بمخاطر ختان الإناث.
376 - وذكرت الممثلة أن متوسط الدخل الفردي في اليمن يبلغ 300 دولار في السنة، وأن 23 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر. ومن أجل مكافحة الفقر، تم إنشاء آليات وبرامج مختلفة، منها الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق القروض الصغيرة، بغية توفير الدخل للنساء الفقيرات. وأشارت الممثلة إلى أن عمل المرأة في الزراعة لا قيمة له ويعتبر جزءا من الدور الإنجابي للمرأة، حيث تجري زراعة الأغذية لسد احتياجات الأسرة لا لأغراض التسويق. ومساعدة للنساء الريفيات الكادحات من ذوات القدرة المحدودة على الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم، أنشئت في وزارة الزراعة شعبة لتلبية احتياجاتهن تحديدا. وأضافت أن من المأمول أن تتحسن حالة المرأة الريفية عن طريق تنفيذ استراتيجية مكافحة الفقر للفترة 2002-2005.
377 - وأشارت الممثلة إلى أن القوانين المتصلة بالحالة الاجتماعية لا تزال تميز ضد المرأة، بالرغم من أن معظمها مأخوذ من الشريعة التي تتضمن أحكاما إيجابية لصالح المرأة، من قبيل الحق في الميراث وإدارة الأموال. على أن المجلس الوطني للمرأة يقوم، بمساعدة من منظمات المجتمع المدني، بالعمل من أجل تحقيق إصلاح قانوني. وأكدت الممثلة للجنة أن المجلس الوطني للمرأة يعتبر الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين أداتين أساسيتين لتحسين وضع المرأة، وقد عقد ندوة بشأن الاتفاقية وسيقوم قريبا بنشر نسخة مبسطة منها.
(ب) التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
378 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريريها الدوريين الرابع والخامس اللذين استوفيا المبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير الدورية وأُعدا بالتعاون مع المجتمع المدني. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها لتسلم الردود الخطية على المسائل التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة.379 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا برئاسة نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، وتعرب عن تقديرها للصراحة والروح البنَّاءة التي بدت في الحوار الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة، وأتاح معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية في اليمن.
الجوانب الإيجابية 380 - ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية وهو ما تجلّى في مجموعة من السياسات والخطط والبرامج.
381 - وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية للمرأة، بوصفها الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. وتنوه مع التقدير باستعراض اللجنة الوطنية للمرأة المستمر للتشريعات التمييزية.
382 - وتشيد اللجنة بتعيين سيدة وزيرة للدولة لحقوق الإنسان، وتعيين سيدات في مناصب القضاة والمدعين العامـين وفي الشؤون الخارجية.
383 - وترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف المستمر مع المنظمات النسائية في الجهود المبذولة من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 384 - تشعر اللجنة بالقلق لوجود أحكام قانونية تمييزية عديدة تتعارض مع الدستور والاتفاقية.
385 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية، وبوجه خاص لضمان أن تتجسد المادة 1 من الاتفاقية كاملة في الدستور أو التشريعات الأخرى. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على مواصلة عملية استعراض النظام التشريعي وإصلاحه لضمان أن تكون جميع القوانين منسجمة مع الدستور والاتفاقية.
386 - وتسلِّم اللجنة بأنه ولئن كان ما ذكرته الدولة الطرف من أن التعليم يمثل حجر الزاوية بالنسبة للتنمية وعنصرا أساسيا في تحسين وضع المرأة وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، فإنها تلاحظ مع القلق ارتفاع مستوى الأمية بين النساء والبنات، لا سيما في المناطق الريفية وارتفاع نسبة تسرب البنات من المدارس.
387 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على الأمية بين الإناث، ولا سيما بين البنات وبخاصة في المناطق الريفية، وإلى اتخاذ تدابير عامة وتدابير خاصة مؤقتة لكفالة توفير التعليم الابتدائي والثانوي للبنات، وخفض معدلات تسرب البنات من المدارس. وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير لتهيئة البيئة التي تساعد على زيادة معدلات التحاق البنات بالمدارس واستمرارهن فيها في جميع المراحل، وذلك بزيادة أنشطة التدريب وتوظيف المدرسات، ومعالجة شواغل الآباء المتصلة بالتعليم المشترك وتحديد أهداف وجداول زمنية دقيقة لقياس ما يُحرز من تقدم في هذا الصدد.
388 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن استمرار القوالب النمطية للنظام الأبوي والأعراف الثقافية والاجتماعية التقليدية التمييزية، ولا سيما تلك التي تتصل بدور المرأة ومسؤولياتها، يقف عقبة أمام تحقيق تقدم في تنفيذ الاتفاقية وتمتع المرأة الكامل بحقوقها الإنسانية.
389 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لتغيير المواقف النمطية والأعراف الثقافية السلبية المتعلقة بمسؤوليات المرأة والرجل ودورهما، وعلى القيام بوضع وتنفيذ برامج للتوعية توجه إلى جميع فئات المجتمع.
390 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما تتضمنه عدة أحكام في القانون الجنائي من تمييز ضد المرأة. وتلاحظ بوجه خاص المادة 232 التي تنص على أن الرجل أو أحد الأقارب الذكور الذي يقتل زوجته لأسباب تتعلق بالخيانة الزوجية لا توجَّه إليه تهمة القتل.
391 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إزالة جميع الأحكام الجنائية القائمة على التمييز، انسجاما مع الدستور والاتفاقية، ولضمان تقديم مَن يرتكب جرائم قتل بحق المرأة من أقربائها الذكور إلى المحاكمة ومعاقبتهم عليها بنفس الطريقة التي تعالج بها جرائم القتل الأخرى.
392 - وتلاحظ اللجنة الصلة بين تبعية المرأة في الأسرة ومدى قدرتها على المشاركة التامة في جميع مستويات الحياة الاجتماعية، وتعرب عن قلقها بشأن الأحكام التمييزية في قانون الحالة الشخصية، الذي يبيح تعدد الزوجات ويحدد معايير تمييزية فيما يتعلق بالمرأة والرجل في الزواج والحياة الأسرية. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق لأن تعديل عام 1999 على قانون الحالة الشخصية أفضى إلى مزيد من التمييز ضد المرأة في الأسرة، حيث حرم المرأة من حق المساواة في الزواج والطلاق.
393 - تحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض التشريعات القائمة وتعديل الأحكام التمييزية التي تؤثر على حقوق المرأة داخل الأسرة، لجعل هذه الأحكام تنسجم مع الدستور والاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعمل لكي تؤكد القوانين والسياسات والبرامج المتصلة بالأسرة وتجسّد مبدأ المساواة والشراكة بين المرأة والرجل، وتكفل الإعمال التام لحقوق الإنسان للمرأة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على استقاء معلومات عن الفقه القضائي المقارن، حيثما تكون الصلة بينه وبين الشريعة الإسلامية قد دونت في الإصلاحات التشريعية وأحكام المحاكم.
394 - وتشعر اللجنة بالقلق بشأن ارتفاع معدلات الزواج المبكر، وهو ما يولد أوضاعا صحية خطيرة بالنسبة للبنات ويحول دون مواصلة تعليمهن.
395 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لرفع الحد الأدنى لسن زواج البنات بما يتمشى مع المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل التي تعرف الطفل بأنه الشخص الذي يقل عمره عن 18 سنة، والحكم المتعلق بزواج الأطفال الوارد في الفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بحملة توعية بشأن الآثار السلبية للزواج المبكر على صحة البنات وتعليمهن.
396 - وتلاحظ اللجنة مع القلق ارتفاع معدلات وفيات الأمهات.
397 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة لوضع برامج صحية ترمي إلى تخفيض معدل وفيات الأمهات وأن تتبع وسائل منع الحمل بأسعار زهيدة وتوفرها بسهولة.
398 – وتشعر اللجنة بالقلق إزاء جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، والعنف الجنسي، وختان الإناث، وتلاحظ مع القلق الافتقار إلى المعلومات وإلى البيانات المنهجية بشأن هذه الأمور.
399 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء بحوث في مدى العنف المرتكب ضد المرأة والبنت وجمع بيانات بشأن جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف المرتكب داخل الأسرة. أما بالنسبة للممارسات المتصلة بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، فإن اللجنة تهيب بالدولة الطرف أن تعزز من نشاطاتها الرامية إلى القضاء على هذه الممارسة التقليدية الضارة، وخاصة بتنظيم حملات توعية. وتهيب اللجنة، في ضوء توصيتها العامة 19، بالدولة الطرف أن تعمل على تقديم مرتكبي جميع أشكال العنف ضد المرأة إلى المحاكمة ومعاقبتهم وضرورة تأمين أسباب الانتصاف والحماية الفورية لضحايا هذا العنف. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمل على توفير التوعية التامة لموظفي إنفاذ القانون والهيئات القضائية والجمهور بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة والبنت.
400 - ونظرا لأن الريفيات يشكِّلن الغالبية من نساء اليمن، تلاحظ اللجنة مع القلق أن التقسيم التقليدي للعمل في مجال الإنتاج الزراعي ليس في صالح المرأة، وأن المرأة، لأسباب ثقافية واجتماعية، لا تسيطر على وسائل الإنتاج وتواجه صعوبات في الحصول على القروض. وتشعر اللجنة بالقلق لأن خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرأة الريفية يسيرة أو معدومة.
401 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير خاصة لدعم دمج المرأة الريفية في جميع السياسات والبرامج القطاعية وعلى القضاء على الممارسات التمييزية لتنفيذ برامج لزيادة الوعي وبرامج تثقيفية موجهة إلى المرأة والرجل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا باتخاذ تدابير عاجلة لزيادة إمكانيات حصول المرأة الريفية على خدمات الرعاية الصحية.
402 - وفي حين ترحب اللجنة باعتزام الدولة الطرف العمل على ضمان مشاركة المرأة في عملية التسجيل القادمة للانتخابات، فإنها تشعر بالقلق إزاء انخفاض معدل تسجيل النساء في قوائم الناخبين وانخفاض تمثيلهن في القوائم الانتخابية وفي هيئات صنع القرارات السياسية.
403 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير لزيادة التمثيل السياسي للمرأة بوصفها منتخِبة ومرشَّحة على جميع المستويات. وتهيب بالدولة الطرف أيضا أن تعمل على استكشاف إمكانية اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، كنظام الحصص، بغية زيادة وصول المرأة إلى مناصب اتخاذ القرار. وتقترح اللجنة أيضا أن تقدم الدولة الطرف الدعم والبرامج التدريبية للقيادات النسائية والمرشحات للانتخابات المقبلة وأن تنفذ برامج لزيادة الوعي بشأن أهمية مشاركة المرأة في صنع القرارات السياسية تستهدف النساء والرجال وكل فئات المجتمع.
404 - ولئن كانت اللجنة تسلِّم بالصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدولة الطرف، فإنها تلاحظ الصلة الوثيقة بين نجاح السياسات الإنمائية وتعزيز المساواة بين الجنسين. وترى اللجنة أن الآثار المشتركة لارتفاع معدلات الأمية بين النساء والبنات، وارتفاع معدلات التسرب من المدارس والزواج المبكر لدى البنات، وارتفاع معدلات عمل الأطفال بين البنات، وانخفاض مستوى المشاركة السياسية للمرأة، تؤثر سلبا على تنفيذ السياسات الإنمائية الوطنية.
405 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعمل على ضمان دمج التدابير الرامية إلى تحقيق هدف المساواة بين الجنسين كاملا في جميع السياسات والبرامج الإنمائية الوطنية انسجاما مع أحكام الاتفاقية، وترحب باعتزام اللجنة الوطنية للمرأة العمل على زيادة الوعي لدى الجمهور بوجه عام بحقوق الإنسان للمرأة.
406 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على توقيع البروتوكول الاختياري للاتفاقية والتصديق عليه، وتدعوها إلى قبول التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلق بمواعيد اجتماع اللجنة.
407 - وإذ تضع اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستعراضية الاستثنائية ذات الصلة للأمم المتحدة (كالدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكُره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية المعنية بالشيخوخة)، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ ما يتعلق من جوانب هذه الصكوك بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.
408 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد، في تقريرها الدوري المقبل الذي سيقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية، على الشواغل التي أُعرب عنها في هذه التعليقات الختامية. وتطلب أيضا أن يتناول التقرير التوصيات العامة للجنة وأن يقدم معلومات عن أثر التشريعات والسياسات والبرامج الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية.
409 - وتطلب اللجنة أن يتم نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في اليمن، من أجل إطلاع شعب اليمن، وبوجه خاص أعضاء الجهاز الإداري في الحكومة والسياسيين، على ما اتُخذ من خطوات لتحقيق المساواة للمرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، وبما ينبغي اتخاذه في المستقبل من خطوات في هذا الصدد. وتطلب اللجنة أيضا أن تواصل الحكومة القيام، على نطاق واسع بنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000، المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، ونشرها، بوجه خاص بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
______________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/57/38، الجزء الثالث، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.