موريتانيا
الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس لموريتانيا
321- نظرت اللجنة في جلستيها 1340 و1341 المعقودتين في 5 و6 آب/أغسطس 1999 (انظر CERD/C/SR.1340 و1341)، في التقرير الأولي والتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس المقدمة ضمن وثيقة واحدة (CERD/C/330/Add.1)، وفي جلستها 1362 (CERD/C/SR.1362) المعقودة في 20 آب/أغسطس 1999، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.
ألف – مقدمة
322- ترحب اللجنة بتقديم موريتانيا لتقريرها الأولي وللفرصة المتاحة لإقامة صلات مع الدولة الطرف. ويشجعها أن تلاحظ أن الدولة الطرف بعثت بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير العدل. وقد أحاطت علما بالمعلومات الإضافية التي قدمتها الوفد خلال الحوار المثمر. ورغم أن المعلومات المقدمة في التقرير المكتوب لم تكن كاملة، فإن اللجنة تعرب عن تقديرها لنوعية الردود الشفوية التي قدمها الوفد على الأسئلة المطروحة خلال المناقشات.باء – الجوانب الإيجابية
323- ترحب اللجنة بما اضطلعت به الدولة الطرف من أعمال وبرامج لحماية أكثر الفئات العرقية ضعفا في المجتمع. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة إنشاء وظيفة مفوض لحقوق الإنسان والتخفيف من حدة الفقر والاندماج الاجتماعي (1998)؛ وإنشاء وظيفة وسيط الجمهورية؛ والتدابير المتخدة في مجالات الإسكان والصحة والتعليم وتعزيز حقوق المرأة وحماية الشباب ومكافحة الأمية وممارسات العبودية التقليدية التي لا تزال قائمة.324- ولوحظ مع الارتياح أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وغيرها من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لها الأسبقية على القوانين الوطنية في الدولة الطرف ويمكن الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم.
325- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
326- ولوحظت أيضا الأنشطة التي اضطلعت بها الدولة الطرف تنفيذا للمادة 7 من الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص العمل الذي أنجز عن طريق البث الإذاعي للريف والجهود التي بذلت لمكافحة الأمية.
جيم – المواضيع التي تثير القلق
327- من الملاحظ أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالتكوين العرقي للسكان والمؤشرات الاجتماعية – الاقتصادية المتصلة بتنفيذ أحكام الاتفاقية غير كاملة.328- وقد قدمت معلومات غير كافية عن تنفيذ المواد 2 و4 و6 من الاتفاقية وعن التشريعات بشأن أفعال التمييز العنصري والأحكام الصادرة والملاحقات القضائية والعقوبات بهذا الشأن. فالمعلومات المقدمة لا تكفي للتحقق مما إذا كانت التشريعات القائمة وافية لتجريم الأفعال المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية.
329- وفيما يتعلق بالمادة 5 من الاتفاقية، يلاحظ وجود ادعاءات تفيد بأن بعض المجموعات من السكان، وخصوصا المجتمعات السوداء، لا تزال تعاني من مختلف أشكال العزل والتمييز، ولا سيما في ما يتعلق بالوصول إلى الخدمات العامة والعمالة. وفي حين تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن التشريعات المورتيانية قد ألغت الرق والعبودية، فإنها تلاحظ أيضا أنه قد لا تزال توجد، في بعض الأجزاء من البلد، بقايا من ممارسات الرق والعبودية القسرية، رغم الجهود التي بذلتها الدولة الطرف للقضاء على هذه الممارسات.
دال – المقترحات والتوصيات
330- توصي اللجنة الدولة الطرف، فيما يتعلق بتقديم تقريرها الدوري المقبل، بأن تقدم معلومات أكثر تفصيلا فيما يتصل بالتكوين العرقي للسكان والمؤشرات الاجتماعية – الاقتصادية فيما يتصل بتنفيذ أحكام الاتفاقية، على النحو المنصوص عليه في الفقرتين 8 و10 من المبادئ التوجيهية العامة عن إعداد التقارير.331- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير التشريعية اللازمة لكفالة أن يتضمن القانون الوطني مضمون المواد 2 و4 و6 من الاتفاقية بالكامل. وفي هذا الخصوص، تقترح أن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات فيما يتعلق بالتدابير التشريعية التي تتخذها تنفيذا للاتفاقية. كما تود أن يتضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات فيما يتعلق بالتدابير التشريعية التي تتخذها تنفيذا للاتفاقية. كما تود أن يتضمن التقرير الدوري المقبل بيانات إحصائية قضائية، وأمثلة عملية عن الطعون المقدمة للمحاكم ضد التمييز العنصري والعرقي، في حالة توفرها.
332- وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تقريرها المقبل معلومات عن التدابير والممارسات التشريعية التي أدخلتها السلطات إعمالا لأحكام المادة 5 من الاتفاقية، ولا سيما بهدف تعزيز مكافحة التمييز الذي يتعرض له أكثر مجموعات السكان ضعفا، وخصوصا المجتمعات السوداء، والقضاء على بقايا ممارسات الرق والعبودية القسرية.
333- وفيما يتعلق بتنفيذ المادة 7 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة سياستها في ميادين التربية والتعليم والثقافة والإعلام. وتوصي خصوصا بأن تكثف جهودها لتعزيز مختلف اللغات القومية وتشجيع التعريف بحقوق الإنسان على نطاق واسع.
334- ومن الملاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وقد طلب بعض أعضاء اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في إمكانية إصدار هذا الإعلان.
335- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمدة في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.
336- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف أكثر شمولا وأن يتناول جميع النقاط التي أثارتها اللجنة.
______________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/54/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت.
- قدمت موريتانيا تعليقات على الملاحظات الختامية للجنة، وردت في المرفق الحادي عشر بوثيقة الأمم المتحدة A/54/18.