تقرير اللجنة التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة في عام 2001 لمتابعة مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل عن أعمال دورتها الموضوعية الأولى* الأمم المتحدة: الجمعية العامة الدورة الخامسة والخمسون، الوثيقة (A/55/43 part II) أولا - مقدمة 1 - قررت الجمعية العامة، في قرارها 54/93 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1999، المعنون "الدورة الاستثنائية للجمعية العامة في عام 2001 لمتابعة مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل"، إنشاء لجنة تحضيرية مفتوحة باب العضوية لإعداد نتائج الدورة الاستثنائية. 2 - وطلبت الجمعية العامة كذلك من اللجنة التحضيرية أن تعقد دورة تنظيمية واحدة يومي 7 و 8 شباط/فبراير 2000، ودورة موضوعية واحدة من 30 أيار/مايو إلى 2 حزيران/يونيه 2000، وأن تقترح على الجمعية العامة احتياجاتها لعقد اجتماعات أخرى في عام 2001. ثانيا - المسائل التنظيمية ألف - افتتاح الدورة الموضوعية الأولى ومدتها 3 - عقدت اللجنة التحضيرية دورتها الموضوعية الأولى في مقر الأمم المتحدة من 30 أيار/مايو إلى 2 حزيران/يونيه 2000. وخلال تلك الدورة، عقدت اللجنة التحضيرية خمس جلسات عامة وجلستين لمناقشات الأفرقة. كما عقدت اللجنة اجتماعات لمشاورات غير رسمية. 4 - وفي تنفيذ الولاية الموكلة إليها، عملت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) كأمانة موضوعية، بينما قام فرع خدمة هيئات نزع السلاح وإنهاء الاستعمار التابع لدائرة شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات بعمل الأمانة الفنية للجنة التحضيرية. 5 - وافتتحت الدورة رئيسة اللجنة التحضيرية، التي أدلت ببيان افتتاحي. 6 - وأدلت ببيان أيضا المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). باء - أعضاء المكتب 7 - في الدورة الموضوعية الأولى بقي تكوين مكتب اللجنة التحضيرية كما كان عليه في دورتها التنظيمية: الرئيسة:     السيدة باتريشيا دورانت (جامايكا) نواب الرئيسة:     مادينا لاي تول (مالي)     أنوار الكريم شودري (بنغلاديش)     ليديا توبش (البوسنة والهرسك)     هانز شوماتشر (ألمانيا) جيم - إقرار جدول الأعمال 8 - أقرت اللجنة التحضيرية، في جلستها الأولى المعقودة في 30 أيار/مايو، جدول أعمال الدورة الموضوعية الأولى، الوارد في الوثيقة A/AC.256/4، بالصيغة التالية:    1 - افتتاح الدورة.     2 - إقرار جدول الأعمال.     3 - تنظيم الأعمال.     4 - عرض تقرير الأمين العام.     5 - الترتيبات التنظيمية للعملية التحضيرية والدورة الاستثنائية:        (أ) تواريخ ومدد الدورات الموضوعية الإضافية؛        (ب) جدول الأعمال المؤقت للدورة الموضوعية الثانية؛        (ج) مشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورة الاستثنائية. 6 - النظر في المخطط التمهيدي المقترح لنتائج الدورة الاستثنائية: تحديد المسائل والاتجاهات الرئيسية. 7 - اعتماد تقرير اللجنة التحضيرية عن دورتها الموضوعية الأولى. 8 - مسائل أخرى. دال - الوثائق 9 - كان معروضا على اللجنة التحضيرية الوثائق التالية:     (أ) تقرير اللجنة التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة في عام 2001 لمتابعة مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل عن دورتها التنظيمية (A/55/43 (Part I))؛     (ب) تقرير الأمين العام بشأن المسائل الناشئة بشأن الطفل في القرن الحادي والعشرين (E/ICEF/2000/13، A/AC.256/3 و Corr.1)؛     (ج) جدول الأعمال المؤقت (A/AC.256/4)؛     (د) تقرير الأمين العام بشأن استكمال المعلومات عن العملية التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة التي ستعقد في عام 2001 لمتابعة مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل (A/AC.256/5)؛     (هـ) موجز الرئيسة للمناقشة المتعلقة بالوثيقة المعنونة "المسائل الناشئة بشأن الطفل في القرن الحادي والعشرين" (A/AC.256/3-E/ICEF/2000/13 و Corr.1) التي جرت خلال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لليونيسيف (A/AC.256/6)؛     (و) مشروع برنامج العمل (A/AC.256/CRP.1)؛     (ز) مذكرة من الأمانة العامة عن ترتيبات اعتماد ومشاركة المنظمات غير الحكومية (A/AC.256/CRP.2)؛     (ح) مشروع جدول الأعمال المؤقت للدورة الموضوعية الثانية (A/AC.256/CRP.3)؛     (ط) برنامج العمل المؤقت للدورة الموضوعية الثانية (A/AC.256/CRP.4). ثالثا - الترتيبات التنظيمية للعملية التحضيرية والدورة الاستثنائية 10 - نظرت اللجنة التحضيرية في البنود 4 و 5 و 6 من جدول الأعمال في جلساتها من الأولى إلى الرابعة المعقودة في الفترة من 30 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيه 2000. أدلت عدة وفود ووكالات متخصصة ومنظمات غير حكومية ببيانات. وطرحت عدة اقتراحات في هذا الصدد. وعلاوة على ذلك، يرد في مرفق التقرير الحالي موجز الرئيسة للمناقشة المتعلقة بالمسائل الناشئة بشأن الطفل في القرن الحادي والعشرين. 11 - في الجلسة الأولى، المعقودة في 30 أيار/مايو 2000، عرض نائب المديرة التنفيذية لليونيسيف تقرير الأمين العام عن المسائل الناشئة بشأن الطفل في القرن الحادي والعشرين (A/AC.256/3-E/ICEF/2000/13). 12 - واتخذت اللجنة التحضيرية، في جلستها 3 المعقودة في 1 حزيران/يونيه، مشروع مقرر بشأن مشاركة المنظمات غير الحكومية في العملية التحضيرية (A/AC.256/L.2)، وكان نص المقرر الذي اعتمد كما يلي: مشاركة المنظمات غير الحكومية في العملية التحضيرية إن اللجنة التحضيرية، إذ تشير إلى الفقرة (ب) من مقررها 2، المؤرخ 8 شباط/فبراير 2000( )، الذي قررت بموجبه أن تدعو المنظمات غير الحكومية الأخرى غير المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو اليونسيف، التي لها علاقة تعاون وشراكة في العمل مع اليونسيف، للمشاركة في اجتماعات اللجنة التحضيرية، عملا بولاية اليونيسيف التي تقضي بأن تحصل على ما قد تحتاجه لتنفيذ برامجها من مشورة ومساعدة تقنية من المنظمات غير الحكومية ذات الاهتمام الخاص برعاية الطفل والأسرة( ). وأن تُقدم قائمة بأسماء تلك المنظمات غير الحكومية إلى اللجنة التحضيرية بحلول 31 آذار/مارس 2000، والتي تقر اللجنة التحضيرية مشاركة المنظمات التي ترد أسماؤها في القائمة على أساس عدم الاعتراض، بحلول 30 نيسان/أبريل ‏2000‏، وإذ تقر بأنها استلمت، بعد الموعد النهائي المحدد بموجب المقرر السابق الذكر، وهو 31 آذار/مارس 2000، عدة مقترحات تتعلق بمشاركة المنظمات غير الحكومية في العملية التحضيرية للدورة الاستثنائية، تقرر تمديد الموعد النهائي للموافقة على مشاركة المنظمات غير الحكومية في العملية التحضيرية للدورة الاستثنائية على أساس عدم الاعتراض، على النحو التالي: (أ) تُقدم إلى اللجنة التحضيرية بحلول 30 أيلول/سبتمبر 2000 قائمة بالمنظمات غير الحكومية الإضافية التي يقترح مشاركتها؛ (ب) توافق اللجنة التحضيرية، على أساس عدم الاعتراض، على المنظمات غير الحكومية التي ترد أسماؤها في تلك القائمة بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000. 13 - ووفقا للمقرر 1 الذي اعتمدته الدورة التنظيمية، عقدت اللجنة التحضيرية ثلاثة حلقات مناقشة يومي 30 و 31 أيار/مايو. وقدم رئيس كل حلقة مناقشة موجزا لما دار فيها، وترد هذه الموجزات في المرفقات من الثاني إلى الرابع لهذا التقرير. ألف - تواريخ ومُدد الدورات الموضوعية الإضافية 14 - في الجلسة 4، المعقودة في 1 حزيران/يونيه، اعتمدت اللجنة التحضيرية مشروع مقرر بشأن الدورات الموضوعية للجنة التحضيرية في عام 2001 (A/AC.256/L.3)، وكان نص المقرر الذي اعتمد كما يلي: الدورات الموضوعية للجنة التحضيرية في عام 2001 إن اللجنة التحضيرية، إذ تشير إلى الفقرة 8 من قرار الجمعية العامة 54/93 المؤرخ 7 كانون الأول/ ديسمبر 1999، الذي تطلب فيه إلى اللجنة التحضيرية أن تقدم إلى الجمعية العامة اقتراحا بشأن احتياجاتها لعقد مزيد من الاجتماعات في عام 2001، تقرر أن تقترح على الجمعية العامة عقد دورتين موضوعيتين للجنة التحضيرية في نيويورك خلال عام 2001، إحداهما في الفترة من 29 كانون الثاني/يناير إلى 2 شباط/فبراير والأخرى في الفترة من 11 إلى 15 حزيران/يونيه. 15 - في الجلسة 4 أيضا، اعتمدت اللجنة التحضيرية مشروع مقرر بشأن تواريخ ومدة الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمتابعة مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل (A/AC.256/L.4)، وكان نص المقرر الذي اعتمد كما يلي: تواريخ الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمتابعة مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل إن اللجنة التحضيرية، إذ تشير إلى الفقرة 3 من قرار الجمعية العامة 54/93 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي قررت الجمعية العامة بموجبه عقد الدورة الاستثنائية في شهر أيلول/سبتمبر 2001، وإذ تشير أيضا إلى الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 54/93، الذي أنشأت الجمعية العامة بموجبه اللجنة التحضيرية لتناول المسائل التنظيمية والتحضير لنتائج الدورة الاستثنائية، تقرر تقديم اقتراح إلى الجمعية العامة بعقد الدورة الاستثنائية في نيويورك، لمدة ثلاثة أيام، في الفترة الواقعة بين الأسبوعين الأول والثاني من المناقشة العامة خلال الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة. باء - جدول الأعمال المؤقت للدورة الموضوعية الثانية 16 - في الجلسة 4 المعقودة في 1 حزيران/يونيه، أقرت اللجنة التحضيرية جدول الأعمال المؤقت للدورة الموضوعية الثانية (A/AC.256/CRP.3)، ونصه كما يلي:     1 - افتتاح الدورة.     2 - إقرار جدول الأعمال.     3 - تنظيم الأعمال.     4 - الترتيبات التنظيمية للعملية التحضيرية والدورة الاستثنائية.     5 - النظر في نتائج الدورة الاستثنائية.     6 - اعتماد تقرير اللجنة التحضيرية عن دورتها الموضوعية الثانية.     7 - مسائل أخرى. 17 - وفي الجلسة 4 أيضا، اعتمدت اللجنة التحضيرية برنامج العمل المؤقت للدورة الموضوعية الثانية (A/AC.256/CRP.4)، بصيغته المعدلة شفويا، ونصه كما يلي: برنامج العمل المؤقت للدورة الموضوعية الثانية 29 كانون الثاني/يناير -2 شباط/فبراير 2001 الاثنين، 29 كانون الثاني/يناير الساعة 00/10-00/13 افتتاح الدورة (البند 1) إقرار جدول الأعمال (البند 2) تنظيم الأعمال (البند 3) الترتيبات التنظيمية للعملية التحضيرية للدورة الاستثنائية (البند 4): استكمال بشأن الأعمال التحضيرية استكمال بشأن تقارير الاستعراض والتقييم الساعة 00/15-00/18 استكمال بشأن الاستعراضات والتقييمات (البند 4) الثلاثاء، 30 كانون الثاني/يناير الساعة 00/10-00/13 استكمال بشأن الاستعراضات والتقييمات (البند 4) الساعة 00/15-00/18 استكمال بشأن الاستعراضات والتقييمات (البند 4) الأربعاء، 31 كانون الثاني/يناير الساعة 00/10-00/13 النظر في نتائج الدورة الاستثنائية (البند 5): عرض مشروع نتائج الدورة الاستثنائية الساعة 00/15-00/18 مناقشات بشأن مشروع نتائج الدورة الاستثنائية (البند 5) الخميس، 1 شباط/فبراير الساعة 00/10-00/13 مناقشات بشأن مشروع نتائج الدورة الاستثنائية (البند 5) الساعة 00/15-00/18 مشاورات غير رسمية الجمعة، 2 شباط/فبراير الساعة 00/10-00/13 الترتيبات التنظيمية للعملية التحضيرية والدورة الاستثنائية (البند 4) اتخاذ إجراءات بشأن المقترحات (بما في ذلك جدول الأعمال المؤقت للدورة الموضوعية الثالثة) الساعة 00/15-00/18 اعتماد تقرير الدورة الموضوعية الثانية (البند 6) مسائل أخرى (البند 7) اختتام الدورة جيم - مشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورة الاستثنائية 18 - اعتمدت اللجنة التحضيرية، في جلستها 4 المعقودة في 1 حزيران/يونيه مشروع مقرر بشأن الترتيبات المتعلقة باعتماد المنظمات غير الحكومية في الدورة الاستثنائية (A/AC.256/L.5/Rev.1)، بصيغته المعدلة شفويا، وكان نص المقرر الذي اعتُمد كما يلي: الترتيبات المتعلقة باعتماد ومشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورة الاستثنائية إن اللجنة التحضيرية، إذ تشير إلى الفقرة 14 من قرار الجمعية العامة 54/93 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1999، تقرر أن تكون الترتيبات المتعلقة باعتماد ومشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورة الاستثنائية على النحو التالي: (أ) تدعى المنظمات غير الحكومية التالية إلى المشاركة في الدورة الاستثنائية: '1' المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1996 أو المعتمدة لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة؛ '2' المنظمات غير الحكومية الأخرى المعتمدة للمشاركة في العملية التحضيرية للدورة الاستثنائية وفقا للقرارات ذات الصلة للجنة التحضيرية؛ (ب) لا تمثل هذه الترتيبات، على أي نحو، سابقة للدورات الاستثنائية الأخرى. 19 - وفي الجلسة 5، المعقودة في 2 حزيران/يونيه، قررت اللجنة التحضيرية أن ترجئ النظر في الترتيبات المتعلقة بمشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورة الاستثنائية إلى دورتها الموضوعية الثانية (A/AC.256/L.7). دال - مشاركة أعضاء اللجان الإقليمية المنتسبين 20 - في الجلسة 4 المعقودة في 1 حزيران/يونيه، اعتمدت اللجنة التحضيرية مشروع مقرر بشأن مشاركة الأعضاء المنتسبين في اللجان الإقليمية (A/AC.256/L.6/Rev.1)، بصيغته المعدلة شفويا، وكان نص المقرر الذي اعتُمد كما يلي: مشاركة أعضاء اللجان الإقليمية المنتسبين إن اللجنة التحضيرية، إذ تشير إلى الفقرة 15 من قرار الجمعية لعامة 54/93 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1999، التي دعت فيها الجمعية العامة، في جملة أمور، المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية إلى إجراء استعراضات للتقدم المحرز منذ انعقاد مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، وشجعت على القيام بأنشطة تحضيرية إقليمية للدورة الاستثنائية المعنية بالطفل، تقرر أن توصي الجمعية العامة بدعوة أعضاء اللجان الإقليمية المنتسبين إلى المشاركة في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة في عام 2001 لمتابعة مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل وفي أعمالها التحضيرية، وفقا للنظام الداخلي للجمعية العامة، بصفتهم مراقبين على النحو نفسه المطبق في الدورات الاستثنائية الأخيرة للجمعية العامة. رابعا - النظر في المخطط التمهيدي المقترح لنتائج الدورة الاستثنائية: تحديد المسائل والاتجاهات الرئيسية 21 - نظرت اللجنة التحضيرية في البند 6 من جدول الأعمال، وذلك في جلستيها 3 و 4 المعقودتين يوم 1 حزيران/يونيه 2000. وأدلت وفود عديدة ببيانات وقدمت مقترحات. 22 - وفي الجلسة 4، المعقودة في 1 حزيران/يونيه، واستنادا إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في المشاورات غير الرسمية، وافقت اللجنة التحضيرية على أن تأذن لمكتبها، بدعم من الأمانة الفنية، بإعداد وثيقة لمشروع النتائج، آخذا في الاعتبار الآراء التي أعرب عنها خلال الدورة الموضوعية الأولى للجنة التحضيرية، لتنظر فيه في مطلع الدورة الموضوعية الثانية. واقتُرح أن تتاح الوثيقة، في أول صيغة للمشروع، للدول الأعضاء في تشرين الثاني/نوفمبر 2000. خامسا - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الموضوعية الأولى 23 - في الجلسة 5، المعقودة في 2 حزيران/يونيه 2000، أحاطت اللجنة التحضيرية علما بالموجزات التي قدمها رؤساء أفرقة المناقشة في دورتها الموضوعية الأولى (انظر المرفقات من الثاني إلى الرابع). 24 - وفي الجلسة 5 أيضا، اعتمدت اللجنة التحضيرية مشروع التقرير عن دورتها الموضوعية الأولى (A/AC.256/L.8)، بالصيغة المنقحة شفويا من جانب مقرر اللجنة.   المرفق الأول موجز أعدَّته رئيسة اللجنة التحضيرية للمناقشة حول المسائل الناشئة بشأن الطفل في القرن الحادي والعشرين 1 - في 30 و 31 أيار/مايو و 1 حزيران/يونيه 2000، ناقشت الدورة الموضوعية الأولى للجنة التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة التي ستعقد في عام 2001 لمتابعة مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل تقرير الأمين العام عن "المسائل الناشئة بشأن الطفل في القرن الحادي والعشرين" (A/AC.256/3-E/ICEF/2000/13). وقدمت رئيسة المجلس التنفيذي لليونيسيف موجزا عن المناقشة التي دارت حول هذه الوثيقة في الدورة السنوية للمجلس (A/AC.256/6). 2 - وخلص الاجتماع إلى أن التقرير قدم تحليلا هاما عن السياق العالمي في التسعينات والتقدم نحو تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل. وقد حدد بدقة تفاقم الفقر واللامساواة؛ وانتشار الصراع؛ والانتشار المميت لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛ واستمرار التمييز، ولا سيما ضد النساء والفتيات، بوصفها تحديات كبيرة تعترض سبيل أي عمل يضطلع به في المستقبل من أجل الطفل. ويوفر المنهج المتكامل لتناول حقوق الأطفال والمراهقين ورفاههم على أساس الدورة الحياتية إطارا مفاهيميا مفيدا. وتتضمن المجالات الرئيسية الثلاثة المستهدفة بالنسبة للأطفال - وهي أن يبدأ جميع الأطفال حياتهم بداية طيبة؛ وأن تتاح لهم فرصة إكمال تعليم جيد النوعية؛ وأن تتاح للمراهقين الفرصة لتنمية قدراتهم الفردية على نحو تام - مسائل على قدر كبير من الأهمية. 3 - وتتمثل المرحلة التالية من العملية في تحديد مجالات معينة للعمل، ووضع أهداف رئيسية والاتفاق على المؤشرات لتقييم ما يُحرز من تقدم في المستقبل. وقد قدمت توصية بأن تشمل هذه العملية إجراء مشاورات بشأن مختلف المواضيع تضم خبراء في مختلف المجالات لتحديد كيفية تشكيل الاستراتيجيات التنفيذية التي من شأنها أن تحقق نتائج عملية ويمكن قياسها من أجل الأطفال في جميع مراحل حياتهم. وستشكل هذه التوصيات أساس جدول الأعمال للمستقبل، والذي ستعتمده الدورة الاستثنائية. 4 - وينبغي أن تشارك الحكومات، ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومؤسسات بريتون وودز، ومنظمات المجتمع المدني (بما فيها الاتحادات النقابية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام والجامعات)، مشاركة فعالة في تحديد أنجع الطرق لتحقيق نتائج اجتماعية مستدامة للأطفال. 5 - وينبغي تحديث الأهداف التي اعتمدت في مؤتمر القمة العالمي ويجب الحفاظ على الإنجازات التي تحققت بالفعل. إلا أنه ينبغي التصدي للتحديات الجديدة الرئيسية الوارد ذكرها بالتفصيل في تقرير الأمين العام، لكي لا تحدث أي نكسات. وإذا تعين إعمال حقوق الطفل وافية، فلا بد من توفر قيادة ملتزمة على جميع المستويات، ولا سيما على أعلى المستويات. 6 - وينبغي أن تشكل مبادئ اتفاقية حقوق الطفل أساسا لجميع ما يضطلع به من أعمال في المستقبل من أجـــــل الطفل. وينبغي إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية بحقوق جميع الأطفال - ولا سيما الأطفال الذين أدى الفقر، أو نوع الجنس أو أشكال التمييز الأخرى إلى تهميشهم (على سبيل المثال: أطفال السكان الأصليين، والأطفال في المناطق النائية، والأطفال المعوقين). وعلى الرغم من إحراز مكاسب هامة في مجال إصلاح القوانين لا يزال يتعين رأب الفجوة القائمة بين حقوق الأطفال القانونية وحقوقهم في واقع الممارسة. وليتحقق ذلك، ينبغي إجراء إصلاحات ملائمة في السياسات العامة والميزانية وفي المؤسسات في جميع البلدان. 7 - وتعد العولمة تحديا يتطلب تحليلا أكثر تعمقا. فهي تنطوي على نتائج استبعادية وسلبية عميقة بالنسبة للأطفال، إلى حد أصبحوا هم أنفسهم سلعا في بعض الحالات، كالاتجار بهم واستغلالهم جنسيا. ومع ذلك فقد عززت العولمة أيضا التعاون الدولي وعجلت النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في العديد من الحالات. فلا بد من تسخير ديناميتها ومداها لتعزيز حقوق الطفل. وينبغي إتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للبلدان النامية لمساعدتها في تحسين نوعية وكفاءة الخدمات الاجتماعية الأساسية. 8 - وتحظى الفكرة الداعية إلى كسر دائرة الفقر في جيل واحد بتأييد كبير. فحصول الجميع على الخدمات الاجتماعية الأساسية يُعد عنصرا رئيسيا في محاربة الفقر. فينبغي توفير مزيد من الموارد، ويجب استغلال الموارد المتاحة على نحو أفضل لمحاربة الفقر وتأمين حصول الجميع على الخدمات الأساسية. ويجب التعجيل بالمساعدة الإنمائية الرسمية للوصول إلى هدف الأمم المتحدة المتفق عليه. وثمة تدابير أخرى، مثل إجراء تخفيضات كبيرة في الديون الخارجية وتركيز تدفقات المعونات على أفقر البلدان وأفقر الشعوب، وعلى البلدان التي تعاني من أزمات اقتصادية، يجب أن تكون جزءا من الإجراءات المتخذة على الصعيد الدولي لصالح الأطفال. 9 - وينبغي إيلاء قضايا حماية الطفل اهتماما أكبر في المستقبل. وثمة حاجة لبذل جهود خاصة لحماية حقوق العمال الأطفال والأطفال السجناء؛ والأطفال المتأثرين بإساءة استعمال المخدرات؛ وضحايا الاعتداءات الجنسية والعاطفية من الأطفال، ولا سيما الفتيات؛ والأطفال المعوقين؛ والأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة؛ والأطفال الذين أصيبوا باضطرابات نفسية، أو شردوا أو أصبحوا لاجئين؛ وضحايا الختان من الأطفال. وقد تم الترحيب في هذا الصدد باعتماد البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقين بمشاركة الأطفال في المنازعات المسلحة وببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في إنتاج المواد الإباحية. واقتُرح إبرام اتفاق لإزالة جميع الألغام الأرضية في آن واحد. 10 - إن المشاركة، وعدم التمييز ومصلحة الطفل الفُضلى، مبادئ هامة في اتفاقية حقوق الطفل التي ينبغي أن يُسترشد بها في وضع الأهداف والاستراتيجيات في المستقبل. ولا تعني مشاركة الأطفال والمراهقين تحدي الدور الشرعي للأطفال والراشدين في المجتمع، بل تعني تنمية ثقافة تحترم آراء الأطفال. وينبغي للراشدين القيام بدور نشط في تيسير مشاركة الأطفال والمراهقين، بالإصغاء إليهم والاعتراف بقيمة آرائهم. 11 - وينبغي أن ينظر بجدية في تنظيم حدث أو منتدى خاص بشأن حقوق الطفل يكون مقترنا بالدورة الاستثنائية ويشارك فيه الأطفال والمراهقون، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشاركة بيِّنة. 12 - وتم التأكيد على الصلة الهامة بين حقوق المرأة والطفل ورفاههما. وأشير إلى لزوم الاستفادة من جميع معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأخرى، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لتوجيه ما سيضطلع به من أعمال في المستقبل من أجل الطفل. وتم التشجيع على تعليم الوالدين، لا بالنسبة للأمهات فحسب بل وللآباء الذين ينبغي أن يشاركوا بفعالية في تربية الأطفال. 13 - ويعد التعليم، مع التركيز على تعليم الفتيات، وعلى تحسين نوعيته وإكماله، العامل الأساسي للتنمية البشرية في المستقبل. ويجب أن تبقى الخدمات الصحية الأساسية، والمياه النظيفة، والصرف الصحي الآمن والتغذية الملائمة في سلم الأولويات. 14 - وفي حين يعتبر انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/(الإيدز)، أمرا خطيرا فإنه ينبغي مواصلة وزيادة التركيز على الأمراض الأخرى التي تودي بحياة نسبة كبيرة من الأطفال، كالسل الرئوي، وذات الرئة، والخناق، والحصبة، والملاريا. وثمة حاجة إلى وضع وتعزيز سياسات تهتم بالطفل، واستراتيجيات وبرامج لمنع تفشي فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب ومكافحته. وينبغي تمكين المراهقين من الحصول التام على المعلومات المتعلقة بالسلوك الجنسي المسؤول، والمساواة بين الجنسين في الأدوار التي يقومان بها، وعلى خدمات الصحة الإنجابية والجنسية. 15 - وينبغي أن يتسم جدول الأعمال من أجل الأطفال الذي ستقره الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بالنسبة للمستقبل، بالإبداع، وأن يكون موجزا وعمليا. وينبغي أن يكون شاملا بحيث يتصدى لهموم الأطفال في جميع أصقاع العالم، سواء في البلدان النامية وفي البلدان الصناعية، وأن يحدد في الوقت نفسه الإجراءات الرئيسية التي من شأنها أن تُحدث تحسنا كبيرا في حياة أشد الأطفال حرمانا.   المرفق الثاني حلقة المناقشة الأولى: استعراض وتقييم تنفيذ أهداف مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل بما في ذلك القيود التي تواجَه في تنفيذ تلك الأهداف موجز من إعداد الرئيسة، مدينا تول لاي (مدغشقر) 1 - في 30 أيار/مايو 2000، عقدت اللجنة التحضيرية حلقة مناقشة بشأن تنفيذ أهداف مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، تضمنت استعراضا وتقييما للتقدم المحرز والدروس المستفادة؛ ودراسة للقيود التي ووجهت، ومقترحات بالنسبة للمستقبل. وقد تكلم أمام اللجنة خمسة من المشاركين البارزين في الحلقة وأشفعت عروضهم بعد ذلك بتعليقات من جانب الوفود. وركزت الجلسة على متابعة تنفيذ إعلان وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي، وعلى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل على مدى 10 سنوات، وكان الغرض منها هو الحفز على التأمل والمناقشات. 2 - وأظهرت المناقشة مواطن النجاح والقصور سواء داخل البلدان والأقاليم وفيما بينها. وطالبت الوفود بأن تكون الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية تقييما صادقا وقائما على النقد الذاتي لهذه التجربة. 3 - ويعكس تسارع التغييرات الإيجابية التي حدثت في السنوات العشر الماضية الأثر القوي المشترك لمؤتمر القمة واتفاقية حقوق الطفل التي حظيت بسرعة على مصادقة عالمية تقريبا. فقد احتل الطفل مركزا على جدول أعمال القضايا العامة والسياسية أعلى منه في أي وقت مضى. فبعد مؤتمر القمة، وضع 155 بلدا خطط عمل وطنية واعتمد عدد كبير منها تشريعات وسياسات وبرامج لتنفيذ أحكام الاتفاقية. 4 - وقد تم رصد التقدم المحرز في متابعة تنفيذ مؤتمر القمة رصدا شاملا يفوق ما تم بالنسبة لأي مؤتمر دولي آخر في التسعينات، وكان ذلك باستخدام مؤشرات وضعت خصوصا لهذا الغرض، وبتشجيع جمع البيانات وتحليلها، وتعزيز القدرات الوطنية، وتشجيع التعاون التقني والتنفيذي بين اليونيسيف ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى وغيرها من المنظمات الدولية والأكاديمية وغير الحكومية. وأصدرت استعراضات وتقارير سنوية، وأجري استعراض رئيسي في منتصف العقد. وأظهر مؤتمر القمة العالمي ما لدى الأمم المتحدة من إمكانات فريدة لتولي الريادة وتحديد التوجهات على الصعيد العالمي، فضلا عن أهمية قيامها بتعيين مركز بارز للتنسيق فيما يتعلق بالمتابعة، وهو اليونيسيف في حالة مؤتمر القمة. 5 - ومن المجالات التي أحرز فيها تقدم كبير الوفيات في فترة الولادة، والتحصين، (بما في ذلك تحقيق 85 في المائة من التحصين ضد الحصبة والقضاء شبه التام على شلل الأطفال)، وتشجيع الإماهة الفموية، واستخدام المغذيات الصغيرة (بما في ذلك الملح المعالج باليود والفيتامين ألف)، وفي الوقت ذاته، فإن النجاح الملحوظ الذي حققته اتفاقية حقوق الطفل ولجنة حقوق الطفل في ترويج التنفيذ الفعال ورصده أسهم في زيادة الوعي بحقوق الطفل والالتزام بإعمال هذه الحقوق. وأسفرت هذه العملية عن إنشاء معايير دولية جديدة منها اتفاقية منظمة العمل الدولية للقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والموافقة منذ فترة وجيزة، على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل. 6 - وكان الالتزام السياسي والقيادات السياسية، وخاصة على الصعيد المحلي (على سبيل المثال مبادرة العُمُد في فرنسا)، من بين أهم عوامل النجاح. 7 - وكانت الصراعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي ووباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذي ما فتئ يستفحل، والاستبعاد الاجتماعي، والتمييز والتفاوت، والفقر، والديون وعدم تقديم مساعدات مالية كافية من بين أكبر التحديات التي ووجهت خلال العقد. وكان الأطفال أكثر من تضرر جراء هذه التحديات، وجراء مواقف تقليدية تمس مركزهم من حيث كونهم أصحاب حقوق. 8 - ونتيجة لهذه العوامل وغيرها، لا تزال ثمة تحديات كبيرة في مجالات من قبيل وفيات الأمهات، والتعليم، (وبوجه خاص تعليم البنات)، والإمداد بالمياه والمرافق الصحية. وحتى المجالات التي أحرز فيها تقدم جيد بوجه عام، مثل التحصين، لا يزال العديد من الأطفال محرومين منها نتيجة للتمييز وغير ذلك من أشكال الاستبعاد التي لا تزال قائمة. 9 - وثمة أيضا عدد من المجالات الهامة التي لم يتم فيها تحديد أهداف كميّة لدى صياغة إعلان وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي. فلم يتم تناول الحق في المشاركة ولم توضع فئة محددة لمفهوم "حماية الطفل" أو "الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة للغاية". ومن التحديات الرئيسية في هذه المجالات ما يلي: نظم قضاء الأحداث التي لا تنسجم واتفاقية حقوق الطفل، وتغفل الاعتراف بأن يكون الأطفال ضحايا، وتهمل حقوق اللاجئين من الأطفال؛ واستخدام الأطفال في الصراعات المسلحة؛ وآثار الألغام البرية؛ واستغلال الأطفال بتشغيلهم والاعتداء عليهم جنسيا وبيعهم وتهريبهم؛ والإجراءات المحدودة لمنع إساءة استعمال المخدرات. 10 - وثمة حاجة إلى قواعد أساسية في جميع المجالات تتم صياغتها على نحو أفضل، وتعالج حالة جميع الأطفال. ويجب أن يكون الهدف على المدى الطويل، استرشادا باتفاقية حقوق الطفل، تحقيق تغطية بنسبة 100 في المائة. ومن الأمثلة التي يمكن تحقيقها، القضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال بما في ذلك استخدام العقوبة الجسدية، وإنشاء نظم لتيسير تسجيل جميع المواليد. 11 - لقد كانت عملية متابعة مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل عملية تكاملية؛ وقد حان الآن موعد وضع أهداف واستراتيجيات لبرنامج للمستقبل يتيح توحيد العمليتين على نحو تدعم فيه إحداهما الأخرى. 12 - إن الاعتراف بأن الأطفال هم أصحاب حقوق يتطلب في الوقت ذاته إعطاء الأولوية للشفافية والمساءلة بوسائل عدة منها مواصلة تعزيز مؤشرات حقوق الطفل وعمليات جمع البيانات والإبلاغ. وفي البلدان التي لم يسبق أن وجدت فيها هذه الأمور، ينبغي النظر في إنشاء آليات لتقييم أثر السياسات أو التشريعات أو التغييرات في الإجراءات الإدارية القائمة منها أو المقترحة على الأطفال، وكذلك الأمر بالنسبة لإنشاء آليات رصد مستقلة تركز على حقوق الطفل. ومواصلة التشديد على إجراء إصلاحات قانونية وفي مجال السياسات العامة ينبغي أن تشفع بتخصيص الموارد الضرورية الكفيلة بتنفيذ هذه الإصلاحات بفعالية. ويمكن أن يكون لهذه التدابير دور رئيسي في خلق بيئة مساعدة للوفاء بحقوق الأطفال. 13 - والتحدي اليوم لا يتمثل فحسب في معرفة ما هي الاحتياجات التي ينبغي الوفاء بها ومن سيقوم بذلك، بل وفي كيفية إتاحة الموارد من أجل الطفل. ومن ذلك معرفة السبل التي تكفل استدامة التقدم المحرز في السنوات العشر الماضية، على أن يؤخذ في الاعتبار التعاظم المستمر في أعداد السكان، بتحديد التجارب الإيجابية والاستفادة منها في إقامة أطر إنمائية شاملة. 14 - وسيتطلب التخطيط إقامة تشاور مع مجموعة كبيرة من أصحاب المصالح ومنهم منظمات المجتمع المدني والأطفال. كذلك، فإن حشد الموارد اللازمة لتنفيذ هذه الخطط سيتطلب أن تتجاوز العملية مجرد التمويل لتشمل النظر في طرق جديدة لتمكين الناس وتنظيمهم من أجل إحراز تقدم، علاوة على إقامة شراكات جديدة - ومن ذلك تعبئة القطاع الخاص ليرعى حقوق الأطفال. وفي هذا الصدد، يمكن أن تكون الأمم المتحدة بمثابة عامل حفاز ومرشد على حد سواء فيما يتعلق بالقواعد الدولية. 15 - وتتيح المعلومات والتكنولوجيات الجديدة، ومنها تلك التي تحرك ثورة الاتصالات، فرصا ينبغي اغتنامها. علاوة على ذلك، ينبغي النظر في أسباب عدم الاستفادة من المعارف والآليات القائمة على نحو أكثر فعالية. ومع ذلك، يجب أن لا يصبح الافتقار إلى المعرفة ذريعة لعدم القيام بأي عمل. 16 - وباستطاعة الأمم المتحدة والدول الأعضاء أن تضطلع بدور حيوي في المساعدة من أجل توجيه الانتباه نحو حقوق الطفل في المنتديات الدولية الملائمة، ومنها المتابعة الخمسية للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، علاوة على المؤتمرات المقبلة وهي المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري ورهاب الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، والمؤتمر العالمي الثاني لمكافحة استغلال الأطفال جنسيا وتجاريا. 17 - وثمة حاجة إلى إحياء روح مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، وهي روح تنطوي على الاعتراف بأن ثمة مسؤوليات وطنية ودولية على السواء والتزاما ببذل جهود مشتركة للوفاء بهذه المسؤوليات. وينبغي أن يساير زيادة المساعدات الإنمائية بذل جهود أكبر على الدوام من جانب الحكومات المتلقية من أجل تحسين إدارتها للموارد وإعطاء الأولوية لتخصيص اعتمادات من أجل الأطفال. وقد تود الحكومات النظر في إجراء تعديلات على الأولويات الوطنية بأن تقوم مثلا بتحويل الموارد من الإنفاق العسكري إلى الإنفاق على الخدمات الاجتماعية أو بتوسيع نطاق السياسات والترتيبات المتعلقة بالأطفال لزيادة توسيع نطاق تنفيذ برامج لمراحل ما قبل الدراسة وما بعدها في المناطق الحضرية. ويمكن تشجيع ودعم برامج القضاء على الفقر بتقديم قروض بدون فوائد أو بفوائد مخفضة. 18 - لقد كان مستحيلا في التسعينات معرفة العوامل الرئيسية التي ستنشأ لتؤثر على متابعة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل. وهذا القول يصدق في الوقت الحاضر، ومن هنا الحاجة إلى برنامج يكون واضحا وملزما، على أن يظل مرنا. وسيشكل إتمام أعمال مؤتمر القمة، التي لم تتم، جزءا أساسيا من ذلك البرنامج. والمطلوب في بعض المجالات معروف جيدا: على سبيل المثال، للتصدي لمسألة وفيات الأمهات، ينبغي اتخاذ تدابير لكفالة توفير أخصائي صحي مدرب في كل حالة ولادة، وأن تكون الترتيبات المتخذة جزءا من جهود أوسع نطاقا لتعزيز النظم الصحية. 19 - والتعليم أساسي لكسر حلقة الفقر الدائرة من جيل لجيل ولإدماج المستبعدين من حركة التقدم المحرز في الآونة الأخيرة. والحصول على التعليم يمكن أن يحول دون التمييز ودون الزواج المبكر. والتشجيع على توفير تعليم إجباري مجاني يكون ذا نوعية جيدة، وتدعمه جهود لخلق قيم ثقافية ترفض جميع أشكال عمل الأطفال يُعد إحدى أشد السبل فعالية لإنهاء هذا الشكل من الاستغلال الذي يدمر حياة نحو 250 مليون طفل تحت سن الخامسة عشرة. وعلى المدارس أن تعزز الشراكات القائمة مع الأسر والمجتمعات، وأن تعمل على أن يكون ذلك جزءا من الجهود الرامية إلى مكافحة الفوارق ووضع مناهج دراسية ملائمة باعتبار ذلك إسهاما في إذكاء الوعي العام بحقوق الطفل. 20 - لقد أثبت الأطفال والشباب جيدا، متى أتيحت لهم الفرصة، أن لديهم القدرة على المساهمة، كمواطنين صالحين، في تنمية مجتمعات قائمة على التسامح والسلم والديمقراطية. وهناك حاجة إلى مزيد من البرامج للمراهقين الذين يمكنهم الاضطلاع بدور هام من أجل التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن ذلك مشاركتهم في تصميم هذه البرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها. ويمكن أن تكون البداية جيدة إذا أُشرك الأطفال والشباب مشاركة فعالة في العملية التحضيرية الحالية وفي الدورة الاستثنائية ذاتها. المرفق الثالث حلقة المناقشة الثانية: (أ) المسائل الناشئة موجز من إعداد الرئيس، هانس شوماخر (ألمانيا) 1 - عقدت اللجنة التحضيرية في 31 أيار/مايو 2000، حلقة مناقشة بشأن المسائل الناشئة. وألقى كلمات أمام اللجنة أربعة أعضاء بارزين في الحلقة، وتبعت بياناتهم تعليقات من الوفود. وتناول الاجتماع أربع مسائل أساسية: أثر الصراع المسلح على الأطفال؛ وأثر فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في بقاء الطفل ونمائه؛ والفقر، والديون، والمساعدة الإنمائية الرسمية، والفوارق والتمييز؛ وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والشباب ومشاركة المجتمع المدني. 2 - وكانت المواضيع المشتركة في جميع البيانات هي: الإقرار بأن لدينا في الوقت الراهن فرصة سانحة تمكننا من ضمان حقوق الطفل، ولا بد من استغلالها؛ والإقرار بأهمية تأمين مشاركة فعالة للأطفال لاسيما المراهقين. أثر الصراع المسلح في الأطفال 3 - إن حجم مشكلة الأطفال في الصراعات المسلحة وحده، والحاجة إلى استجابة بيِّنة، يستوجبان معالجة خاصة لهذا الموضوع. فقد ولَّد الإقرار بحماية الأطفال كجزء من جدول عمل السلم والأمن زخما وأوجد فرصة لمواصلة العمل. 4 - ودعا المتكلم إلى القيام بعدد من الأعمال، باستغلال تلك الفرصة المتاحة، منها: (أ) الاستجابة للحاجات الخاصة بالطفلة، مع التشديد على أن الفتيات ضعيفات بصفة خاصة في حالات الصراعات المسلحة؛ (ب) وقف تجنيد الأطفال، باستخدام البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل الجاري العمل بهما الآن؛ (ج) دعم التعليم في حالات الصراع؛ (د) مساعدة المشردين داخليا (زهاء 30 مليون في جميع أنحاء العالم، 60 في المائة منهم أطفال)؛ (هـ) دفع الشبان في جميع البلدان للانخراط في الدعوة من أجل السلم؛ (و) بناء شراكات قوية مع منظمات المجتمع المدني ودعم بناء القدرات الوطنية بين المنظمات غير الحكومية. أثر فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب/(الإيدز) في بقاء الطفل ونمائه 5 - ركز العرض المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي. فقد ولَّد وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز معاناة شديدة وأدى إلى عدم تحقيق العديد من الأهداف، وأصبح مسألة أمن اقتصادية واجتماعية، لا مجرد مرض. 6 - ولفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أثر عميق في الأطفال، حيث أنه ينتشر على أسرع وجه في أوساط السكان الذين يقل سنهم عن 24 عاما. ويؤثر بصفة خاصة في النساء والفتيات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تزيد نسبة النساء والفتيات المصابات عن نسبة أولئك اللواتي يصبن على المستوى العالمي. وتتأثر النساء والشابات بصفة أكبر بمتلازمة نقص المناعة البشرية/الإيدز. وكثيرا ما يكنَّ ضحايا للعنف الجنسي في البلدان التي تشهد صراعا. 7 - ويشكل أثر ذلك على بقاء الطفل شغلا شاغلا بسبب جملة أمور منها ما يلي: (أ) انخفض العمر المتوقع عند الولادة لطفل مولود بين عام 2000 وعام 2002 في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في الوقت الحاضر من 60 إلى 42 عاما، ويعود ذلك أساسا إلى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتزيد وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات زيادة كبيرة أحيانا، مما يؤدي إلى عدم الوفاء بهدف زيادة معدل العمر المتوقع عند الولادة؛ (ب) يتزايد انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، وكذلك الأمر بالنسبة لعدد يتامى الإيدز؛ (ج) بنفس الدرجة فإن أثره في التعليم يبعث على القلق، نظرا إلى أن الأطفال، ولا سيما الفتيات، يخرجون من المدارس ليقدموا الرعاية لذويهم؛ (د) يشكل التمييز عبئا إضافيا، بسبب الوصمة المترتبة على الإصابة بالإيدز؛ (هـ) ثمة زيادة في عدد الأسر المعيشية التي يرأسها أطفال، إلى جانب ما لذلك من آثار حادة في رفاه الطفل، وتغذيته وصحته وفي تشغيل الأطفال. إننا نشهد تآكلا في صميم نسيج المجتمع؛ (و) يعاني الأطفال في الصراعات المسلحة من العبء الإضافي الذي يشكله فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. 8 - وثمة حاليا فرصة سانحة للتصدي لمسألة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز: فقد بات القادة السياسيون والمدنيون والدينيون يقولون رأيهم، وتُخصص موارد إضافية لمكافحة المرض. وتتزايد فرص العمل ببرامج للوقاية من انتشار العدوى، كما هو الشأن بالنسبة إلى العدوى من الأم إلى الطفل. ورغم أن الاستجابة لا تتماشى إلى حد الآن مع حجم المشكلة، فقد سُجل بعض التقدم، مثلا، في أوغندا والبرازيل وتايلند، حيث بانت بوادر انخفاض نسب العدوى. 9 - ولا نزال بحاجة إلى اتخاذ إجراءات خاصة، منها ما يلي: (أ) توجيه مزيد من الاهتمام نحو يتامى الإيدز؛ (ب) زيادة التركيز على الطفلة وأكثر الأطفال ضعفا، مثل أطفال الشوارع؛ (ج) القيام بأعمال منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل؛ (د) وضع برنامج للاستجابة لمشاكل الأطفال في الصراعات المسلحة. الفقر والفوارق الاجتماعية 10 - بيَّن المتكلم أن الاقتصاد ينحو إلى أن يكون موضوعا لا تراعى فيه حقوق الطفل، ذلك أنه كثيرا ما يكون الطفل غائبا في عملية صنع القرارات الاقتصادية. غير أن لسياسات الاقتصاد الكلي أثرا حقيقيا في الأطفال. فالسياسات النقدية الضارة يمكن أن تحدث دمارا في رفاه الأطفال. ويمكن لمصرف مركزي أن يلحق أذى بالأطفال يفوق ما تحلقه بهم وزارة تعليم غير كفؤة. وعلى الرغم من سلامة الاستثمار في القطاعات الاجتماعية، فإن تلك الاستثمارات إذا وُظِّفت في بيئة اقتصادية كلية لا تراعي الطفل، لن تحقق الفوائد المتوقعة. ونادرا ما تكون السياسات الاقتصادية محايدة تجاه الطفل. 11 - ويبرز التحليل الاقتصادي أن الاستثمارات في الميادين المتعلقة بالأطفال تدر عائدا مرتفعا. وينبغي أن ينظر إلى جميع النفقات المتعلقة بالأطفال من حيث كونها استثمارا، لا استهلاكا. ولا يوجد تناقض بين نهج الحقوق والنهج الاقتصادي: فدعم أكثر الشرائح السكانية ضعفا سليم من الناحية الاقتصادية أيضا. والوقاية أفضل من العلاج وأكثر فعالية منه من حيث التكلفة. والاستثمار في المجالات المتصلة بالأطفال أفضل سبيل لكسر حلقة الفقر. 12 - وينبغي لمبادئ أي استراتيجية في مجال الاقتصاد الكلي أن تتضمن ما يلي لتكون ملائمة للطفل: (أ) التشديد على العدالة وتقليص الفوارق؛ (ب) تشجيع الاستقرار وإمكانية التنبؤ في بيئة للاقتصاد الكلي؛ (ج) النظر في دور رأس المال البشري والاجتماعي، ووضع حد لتآكل الوئام الاجتماعي؛ (د) تشجيع خلق فرص عمل بغية تعزيز دخل الأبوين واحترامهما لذاتيهما؛ (هـ) النهوض باستراتيجيات التخفيف من حدة الديون الخارجية تلك التي تؤدي إلى حماية رفاه الأطفال؛ (و) التركيز على المنظور الطويل المدى. فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والشباب ومشاركة المجتمع المدني 13 - شدد المتكلم على أنه يجب أن يكون لجميع الأطفال آباء يصغون إليهم فيتفقون من خلال الحوار على ما يمكن القيام به. فتلك أفضل طريقة للتربية والتمكين. فالأطفال والأحداث شركاء أساسيون في المعركة ضد فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، كما برهن على ذلك أطفال بواك، بكوت ديفوار، الذين أخذوا على عاتقهم إنارة السبيل لأشقائهم وشقيقاتهم وحمايتهم. 14 - والأطفال ليسوا مستقبلنا فحسب، بل هم الحاضر أيضا. وينبغي أن ينظر إليهم بصفتهم جزءا من الحل، لا المشكلة. 15 - وفي المناقشة التي تلت العروض، أُتفق على أن المسائل التي سلط عليها المشاركون الضوء في حلقة المناقشة ملائمة للدورة الاستثنائية للجمعية العامة المزمع عقدها عام 2001. 16 - وأشارت الوفود إلى أن الفقر لا يزال يشكل سببا أساسيا لعدم تحقيق بعض الأهداف وعدم استدامتها. وينبغي أن يكون للحلول طابع طويل المدى، بدل أن تكون مجرد ردود فعل لحالات طوارئ. وثمة حاجة إلى المعلومات، والحوار، والتدريب من أجل التوصل إلى فهم أفضل لمسألة الإقصاء الاجتماعي وتشجيع الاندماج. 17 - وشُدد على لزوم أن يكون أحد أهداف التعليم إنشاء ثقافة في المجتمع تحترم حقوق الطفل. وثمة أيضا حاجة إلى نُهج قانونية لحماية حقوق الطفل. ويلزم وضع قوانين أفضل لتشجيع مشاركة الطفل. 18 - وتصدرت احتياجات وحقوق الفتيات، لا سيما أولئك اللائي وقعن ضحايا للزواج المبكر، أو الاغتصاب أو الدعارة، قائمة الشواغل. وشُدد على لزوم استحداث أطر مؤسسية وتعزيزها على الصعيدين الوطني والمحلي لمعالجة هذه المسألة. 19 - وأشير إلى أن للعولمة أثرا إيجابيا وسلبيا على السواء في المجتمعات المحلية. وينبغي ألا تضيع الممارسات التقليدية السليمة المتعلقة بنماء الطفل، وينبغي وضع استراتيجيات من أجل مساعدة المجتمعات المحلية والأسر على التخفيف من الأثر السلبي للعولمة. 20 - ويلزم إيجاد نُهج شاملة للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويجب أن تشمل القُصَّر، والمسافرين عبر الحدود والعمال الأطفال. ويجب أن نعترف بأن الأحداث نشيطين جنسيا، وبالتالي فإن أفضل نهج للتخفيف من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز هو زيادة التدريب على مهارات الحياة، التي تؤدي إلى سلوك جنسي أكثر مسؤولية. وعلى الرغم من عدم وجود إجابات بسيطة على السؤال عن الأسباب التي تجعل بلدانا ما قادرة على تحقيق نجاح في مجال التخفيف من حدة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في حين لا تحقق ذلك بلدان أخرى، فقد اعتبرت القيادة السياسية، والانفتاح على المسائل الجنسية، والتشديد على الرعاية الوقائية، والتركيز على أضعف الشرائح السكانية وعلى تعبئة المجتمع المحلي، عناصر هامة للنجاح. 21 - ودعت الوفود إلى ما يلي: (أ) سن قوانين أفضل بشأن الأطفال، وخلق ثقافة لحقوق الطفل وثقافة قائمة على المشاركة؛ (ب) إشراك الأطفال والشباب في تخطيط البرامج المفيدة لهم وتنفيذها؛ (ج) تصديق الحكومات على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل، واعتماد تشريعات وطنية تتصل بتجنيد الأطفال؛ (د) استخدام آليات أفضل وأكثر تواترا في إعداد التقارير عن الإساءة إلى الأطفال، وتدابير أشد تقريعا ضد من يسيئون إلى حقوق الطفل؛ (هـ) النسج على منوال المبادرات الناجحة في مجال حماية الأطفال المتضررين بالحروب على مستوى المجتمع المحلي؛ (و) جعل التعليم عنصرا أساسيا من عناصر المساعدة الإنسانية؛ (ز) إدراج معلومات عن سلامة الأطفال في جميع الوثائق التي تُعد لمجلس الأمن؛ (ح) ضمان أن تكون سياسات شركات القطاع الخاص ملائمة للطفل؛ (ط) الاعتراف بمسألة "الأطفال في المدن" بصفتها من المسائل الناشئة، بما فيها انهيار جميع أنماط التعليم التقليدية؛ (ي) تقاسم الدروس المستفادة من تجربة البلدان التي نجحت في وقف انتشار متلازمة نقص المناعة المكتسب، مثل أوغندا وتايلند؛ (ك) التركيز على الشباب في أعمال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ (ل) تصميم استراتيجيات تنفيذ تؤسس على ما أُنجز من قبل؛ (م) التشجيع على تنفيذ برامج صحية مستدامة متكاملة (مثل التحالف العالمي للقاحات والتحصين)؛ (ن) كفالة تسجيل المواليد عالميا.   الملحق الثالث حلقة المناقشة الثانية (ب): الإجراءات المستقبلية من أجل الطفل موجز من إعداد الرئيس، أنوار الكريم شودهوري (بنغلاديش) 1 - في 31 أيار/مايو 2000، عقدت اللجنة التحضيرية حلقة مناقشة بشأن الإجراءات المستقبلية التي يتعين على المجتمع الدولي اتخاذها من أجل إعمال حقوق الطفل وكفالة رفاهيته. وقد خاطب ثلاثة من أعضاء الحلقة اللجنة، وقدم عدد من الوفود تعليقات إضافية. واستكشفت الجلسة الإجراءات المطلوب اتخاذها في الفترات الحاسمة من دورة الحياة - في مرحلة الطفولة المبكرة وطوال فترة التعليم الأساسي وخلال مرحلة المراهقة - من أجل كسر حلقة الفقر والاستبعاد الممتدة عبر الأجيال ولإعداد الأطفال لتحديات مرحلة الرشد التي ستواجههم في القرن الجديد. النماء في مرحلة الطفولة المبكرة 2 - يتطلب تحقيق الإمكانات الكاملة للأطفال أن يولي المجتمع الدولي قدراً أكبر من الاهتمام لسنوات الحياة الأولى. وهنالك دليل علمي جديد وخبرة عملية يؤيدان هذا القول: بشأن أثر الحالة الصحية والتغذوية (مثل نقص اليود) والتنشيط المبكر لنمو المخ؛ وبشأن أهمية أنماط التنشئة الاجتماعية المبكرة ونوعية البيئة المحيطة بالطفل: وبشأن التأثير الحاسم لهذه المؤثرات على النمو البدني والمعرفي والعاطفي والاجتماعي اللاحق. وتمثل التنشئة القائمة على المنظور الجنساني لكل من البنين والبنات في سنوات الحياة المبكرة، نحو قيم المساواة والاحترام المتبادل واللاعنف، مثالاً هاماً يبين كيفية تأثير التجارب المبكرة على ما يحدث لاحقاً. 3 - ولذلك يتعين أن تتجاوز التدخلات الرئيسية لمصلحة صغار الأطفال مجرد بقائهم على قيد الحياة. وإذ تظل الصحة والتغذية تحتلان موقع الأولوية، يتعين إيلاء أهمية متزايدة لنموهم النفسي والاجتماعي، ولنموهم العاطفي - خاصة بالنسبة للذين يعيشون في أسر تمر بأزمات. وتتطلب تلبية جميع هذه الحاجات تقديم الدعم والتوجيه والتعليم والإرشاد - وكذلك الموارد - للوالدين وغيرهم من مقدمي الرعاية. ويتعين تزويد الوالدين بالمعرفة والمهارات بشأن الحاجات المتعددة لصغار الأطفال، وينبغي التركيز بصفة خاصة على دور الوالد، ويتعين توفير المزيد من الخدمات الاجتماعية الشاملة لتلبية هذه الاحتياجات. وينبغي أن يشمل ذلك تسجيل الأطفال لدى الولادة. 4 - إن فوائد إيلاء مزيد من الاهتمام للطفولة المبكرة عظيمة كما أنها تزداد وضوحا. وهي تشمل مزيداً من النجاح في المدارس بالنسبة للأطفال، ومزيداً من الإنتاجية الاقتصادية بالنسبة للراشدين، وخفض نفقات القطاع الاجتماعي، وتقليل عدم المساواة على أساس الحالة الاقتصادية وجنس الشخص. ولذلك، فمن المنطقي أن يتعين على كل من الأسر والحكومات، والمجتمع الدولي الذي يدعمها، استثمار موارد أكبر في تنشئة صغار الأطفال - حيث تتعاظم الفرصة للتأثير على النماء اللاحق، للأفراد والمجتمعات، وخاصة الوصول للأطفال الفقراء والمهمشين والمستبعدين. والبيانات المركزة على الأطفال هامة لتفادي خطر التمييز. التعليم الأساسي 5 - يمثل التعليم الأساسي ذو النوعية الجيدة، باعتباره حقاً وشاغلا رئيسياً للأطفال في "مرحلة الطفولة الوسطى"، عاملا هاماً آخر يتحكم في حياة الأطفال في مرحلتي المراهقة والرشد. وإذ يعتمد هذا التعليم على خبرات الطفولة المبكرة فإنه يضع الأساس للتعليم والتوظيف في المستقبل، ولذلك يتعين كذلك أن يحظى بالأولوية من قبل الأسر والمجتمعات والبلدان والمجتمع الدولي. ويتعين تعزيز دور التعليم في كسر حلقة الفقر الممتد عبر الأجيال، خاصة بالنسبة للنساء. ويتعين تشجيع البلدان على إعداد تحليلاتها الخاصة وخططها طويلة الأجل لتحقيق هدف توفير التعليم لجميع الأطفال، بمشاركة الأطراف ذات المصلحة، بطريقة ديمقراطية وشفافة. ويتعين أن تركز هذه الخطط، التي ينبغي بأن توفر لها ميزانيات كافية تستقى من عدد كبير من الشركاء المختلفين، على نوعية التعليم وإمكانية الوصول إليه، ويجب أن تولي اهتماماً خاصاً للأطفال المستبعدين من المدارس ومن التعلم. وينبغي أن تكون هناك آلية قوية لرصد أداء المدارس فيما يتعلق بما يحدث داخل فصول الدراسة. 6 - ويتعين ألا ينظر للمدارس باعتبارها مؤسسات تعليمية تساعد الأطفال على تعلم ما يحتاجون إلى تعلمه فحسب، بل باعتبارها كذلك وسائل لحماية الأطفال ولإعمال حقوقهم. وعند القيام بذلك، ينبغي أن تصل للأطفال المستبعدين وأن تكون لها صفة الديمقراطية والمشاركة والرحمة والخلو من العنف. ويجب أن تؤدي هذه المدارس - وغيرها من البيئات الخاصة بالأطفال - إلى منحهم مزيداً من "الدعم"، وتعزيز قدرتهم الفردية على التصرف ومساعدتهم على توفير أوسع نطاق ممكن من الخيارات في المستقبل. وينبغي أن تكون المدرسة هي النقطة المحورية في المجتمع. وعلى ذلك يتعين كفالة الخدمات الاجتماعية. 7 - والسنوات الأولى من التعليم الابتدائي، إذ تعتمد على عملية النماء في مرحلة الطفولة المبكرة، لها أهمية حاسمة للغاية - بالنسبة للتعلم الأساسي والتنشئة الاجتماعية (خاصة فيما يتعلق بالمنظور الجنساني) وللتعرف المبكر على أنماط التمييز والاستبعاد المتأصلة وعلى الإعاقة الفردية. 8 - وتمثل المساواة بين الجنسين هدفاً ذا أهمية خاصة بالنسبة للتعليم - في فصول الدراسة والمدارس، وفي النظام التعليمي بكامله. وقد تتطلب الفتيات برامج ونهجاً خاصة للدخول إلى المدارس والبقاء فيها، ولكن ينبغي أن يتلقين تعليماً ذا نوعية متساوية وأن يمثل ذلك جزءاً متكاملاً من نظام تعليمي وطني. وبالنظر للدور المحوري الذي تقوم به المدارس في المجتمع، يمكن أن يكون لمراعاة المنظور الجنساني والمساواة في التعليم أثر كبير على الأطراف الفاعلة الأخرى في المجتمع المحلي. المراهقة 9 - يواجه المراهقون اليوم تحديات مريعة - العنف الأسري والصراع الاجتماعي والولادية المبكرة والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي بما فيها الإيدز وإساءة استعمال المخدرات واليأس المؤدي إلى الانتحار. ومن المهم في عالم يواجه هذه التحديات، الإلحاح على أنه لا يمكن تجاهل أنماط الحياة الكامنة خلفها أو قبولها باعتبار أنها لا مفر منها، وعلى أنه بالوسع تطوير هذه الأنماط وتغييرها. ولا يمكن تجاهل المراهقين، وهم في منعطف سن الرشد والمسؤولية الكاملة باعتبارهم مواطنين وعناصر فاعلة على الصعيد الاجتماعي. 10- ولتحقيق ذلك، يجب أن تبدأ العملية من السنوات الأولى، في إطار الأسر والمجتمعات المحلية والمدارس، للتمكن من الوقاية بدلاً عن مجرد العلاج، عن طريق بيئات رعاية قوية وتطوير قيم سليمة وسلوك صحي. ويعد الخطاب المفتوح مع الشباب ومشاركتهم الكاملة في المسائل التي تهمهم أمراً أساسياً، وكذلك التركيز على أنماط الحياة السليمة. وينبغي تحديد المعايير العالمية لسلوك المراهق وعاداته، وكذلك لمسؤولياته وحقوقه، وترسيخها في أنماط ثقافية محددة. 11 - وينبغي مواجهة مسائل المراهقين باعتبارهم كائنات ذات قدرة جنسية، ومسائل الجنس بصفة عامة، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمنظور الجنساني، مواجهة صريحة، بالتركيز عبر تعليم يمتد مدى الحياة ليس على المعرفة والسلوك فحسب، بل على طبيعة الهوية الشخصية والعلاقات والصلات الحميمة. وفي هذا السياق، فإن حقوق المراهقات ورفاهيتهن وحاجاتهن الخاصة تعد أساسية. ويتعين استخدام وسائط الإعلام، ذات التأثير الكبير على المراهقين وعلى تنمية شعورهم بالذات، لحماية الأطفال - ويجب أن يكون لدى المراهقين القدرة على تفسير الرسائل الإعلامية بصورة أكثر نقداً. وينبغي أن يراعي المنهج الدراسي الحاجات الناشئة للمراهقين لشحذ قدرتهم على الاختيار. المسائل والمواضيع الشاملة 12 - انبثق من خلال العروض وتعليقات الوفود وفي الموجز الختامي للرئيس، عدد من المسائل والمواضيع البالغة الأهمية التي تشمل مراحل مختلفة من دورة الحياة، منها ما يلي: (أ) يجب أن تكون حقوق الطفل مجال التركيز الأول في الجهود الدولية والوطنية في القرن الجديد. ويؤدي هذا التركيز بالطبع إلى اهتمام رئيسي بالقضاء على جميع أشكال التمييز والاستبعاد. ويمكن تصميم جميع البرامج الاجتماعية، على سبيل المثال، من وجهة نظر المستبعدين، بناء على تحليلات دقيقة لتحديد من تنطبق عليهم هذه الصفة وما هي أسباب استبعادهم، وأن تدرج في إطار تحليلات أوسع للاقتصاد الكلي وفي برامج القضاء على الفقر. وينبغي أن تخضع كل الحكومات للمساءلة بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل؛ (ب) لا يمكن النظر لمراحل دورة الحياة منعزلة؛ فكل منها تؤثر على المرحلة التالية، في عملية لا نهاية لها. ولا يمكن مواجهة طبيعة الفقر والاستبعاد المنتقلين عبر الأجيال إلا بالعمل العاجل والمتسق في كل المراحل؛ (ج) ينبغي أن تنبثق الإجراءات من أجل الأطفال من النتائج المنشودة لهم، من الميلاد وعبر مرحلة المراهقة. حيث يتعين أن يكون الطفل صحيحاً في بدنه ويقظاً في فكره وآمناً في عواطفه وكفؤاً في مجتمعه وقادراً على التعلم ومواصلة التعلم طوال حياته، وعلى المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر في مستقبله. ويتعين أن لا يتعرض الأطفال لظروف العنف والصراعات، والعمل والاستغلال، والتمييز والاستبعاد؛ (د) ينبغي أن تقدم المجتمعات المحلية والخدمات الاجتماعية الدعم إلى الوالدين ومقدمي الرعاية للأطفال من جميع الأعمار، رجالاً ونساءً - وخاصة أولئك الذين يمرون بأزمات - حتى يحصلوا على المعرفة والمهارات والموارد المطلوبة لرعاية الأطفال؛ (هـ) يتعين أن تكون البيئات التي ينشأ فيها الأطفال - الخاصة منها والعامة - بيئات ديمقراطية وتمكينية وخالية من العنف وداعمة لحقوق الطفل. (و) يتعين أن تكون الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم متاحة لهم وذات جودة عالية - وأن تكون ملائمة وموفرة للحماية ومشجعة للاندماج ومراعية للمنظور الجنساني؛ (ز) يتعين على البلدان أن تنشئ آليات فعّالة وقوية وتخضع للمساءلة، على كل من الصعيدين الوطني والمحلي، من أجل ضمان إعطاء الأولوية لحقوق الأطفال ورفاهيتهم واتباع نهج شمولي في ذلك، على هدى الاتفاقيات الدولية التي وقَّعت عليها؛ (ح) يتعين تسخير التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات، وكذلك وسائط الإعلام، للمساهمة بصورة أفضل في التنمية البشرية، وفي تقليل الفوارق وتحسين حياة الأطفال؛ (ط) يجب أن تؤدي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني عامة دورا هاما في هذه العملية، خاصة من حيث الابتكارات والتعاون مع الحكومات، للمساهمة في النضال الشاق في سبيل إعمال حقوق الطفل؛ (ي) يتعين أن يستكمل التركيز على التحديات الجديدة باهتمام بالأعمال غير المنجزة لمؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل. ويجب أن تدمج أهدافه بصورة كاملة في الإجراءات المستقبلية من أجل الأطفال؛ ويتعين كذلك إدماج أهداف واستراتيجيات المؤتمرات الدولية التي ستعقد في عام 2000 بدءا بالمنتدى العالمي للتعليم في داكار؛ (ك) ينبغي استكشاف برنامج ثانوي لدعم الأطفال الذين يكونون عرضة لعمالة الأطفال؛ (ل) ينبغي إعداد الإجراءات المستقبلية وتنظيميها بناء على الدروس المستخلصة من الماضي. ويمكن أن تشير الإجراءات إلى الموجز الذي أعده الرئيس للمناقشة حول "المسائل الناشئة بشأن الطفل في القرن الحادي والعشرين" خلال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لليونيسيف؛ (م) يتعين أيضا اتخاذ تدابير خاصة لحماية الأطفال من الصراع المسلح ومن أن يصبحوا جنودا أطفالاً؛ (ن) من المهم أن يجري استعراض دقيق للأهداف غير المنجزة لمؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، بغية استكمال الإجراءات المستقبلية وجعلها أكثر دقة وتحديداً، مع أخذ الوضع العالمي المعقد في الاعتبار؛ _______________________ * تتضمن الوثيقة الحالية تقرير اللجنة التحضيرية عن أعمال دورتها الموضوعية الأولى. وقد صدر التقرير عن الدورة التنظيمية مستقلا في الوثيقة A/55/43 (part I). وسيصدر التقرير النهائي بوصفه وثيقة من "الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 43 (A/55/43).