|
278 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لرومانيا (CEDAW/C/ROM/4-5) في جلستيها 481 و482، المعقودتين في 23 حزيران/ يونيه 2000. (انظر CEDAW/C/SR.481 و (482. عرض الدولة الطرف
279 - أبلغت ممثلة رومانيا اللجنة في معرض تقديمها للتقرير أن حكومة بلدها أيدت جميع الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان وإجراءات تقديم التقارير وسحبت تحفظها على المادة 29 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المصدق عليها في عام 1981. وقالت إنه بعد أن تم اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين، اتخذت حكومتها خطوات مؤسسية وتشريعية محددة لتعزيز حقوق الإنسان للمرأة وتكافؤ الفرص أمام الرجل والمرأة. وأضافت قائلة إنه بالإضافة إلى الجوانب الإيجابية للتحول الديمقراطي الذي تشهده رومانيا منذ عام 1989، تسببت التكاليف الاقتصادية والاجتماعية لهذا التحول في بعض الصعوبات في سبيل التنفيذ الكامل للاتفاقية ضد المرأة.280 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن جهودا تبذل حاليا لتكييف التشريعات الوطنية بما يتسق مع القواعد الدولية وأن الدستور والقوانين القائمة في رومانيا يتضمنان أحكاما تنص على المساواة في الحقوق - بصرف النظر عن نوع الجنس - في مجالات مثل الزواج والحياة الاجتماعية والعمل، فضلا عن نصوص تقضي بمنح الرجل الحق في إجازة الأبوة. والعمل جار أيضا لإدخال تعديلات على القانون الجنائي تجعله ينص على إنزال عقوبات على مرتكبي العنف العائلي. 281 - وأبلغت الممثلة اللجنة أنه قد تم إنشاء هياكل مؤسسية لتعزيز السياسات المنتهجة لفائدة المرأة في مجالات من قبيل إتاحة فرص العمل ، وحقوق الإنسان، والمركز الاجتماعي، والأسرة، والعنف العائلي والمساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني. وأشارت إلى أنه لا تزال هناك حاجة إلى تحسين التنسيق بين جميع السلطات المسؤولة عن مسائل المرأة، لضمان تكافؤ الفرص المتاحة أمام المرأة والرجل، ولكنه أنشئ مكتب الدفاع عن الناس وهو يضم مكتبا لأمين المظالم المتعلقة بحقوق الإنسان. 282 - وأبلغت الممثلة اللجنة أنه بالرغم من أن نسبة كبيرة من أفراد الحزب نساء، لا تزال نسبة تمثيل المرأة في المستويات العليا لصنع القرار السياسي لا تعادل نسبة تمثيل الرجل. ولاحظت أن نسبة عدد النساء إلى أعضاء البرلمان لا تتعدى 5.3 في المائة، وأن البرلمان رفض مشروع قانون بشأن تساوي نسبتي تمثيل المرأة والرجل في المناصب العليا للأحزاب السياسية، وقالت إنه لا يزال يتعين اتخاذ تدابير لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية. 283 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن العنف العائلي أحد المجالات المثيرة للقلق بوجه خاص وأنه بالرغم من أنه لا توجد أحكام قانونية محددة بشأن العنف العائلي، تقع هذه الجرائم تحت طائلة عدة مواد من القانون الجنائي والقانون رقم 61/1991. وتشمل التدابير الأخرى لمكافحة العنف العائلي إنشاء مراكز لتقديم المشورة للأسر ومساعدة الضحايا وإعداد دراسة عن العنف العائلي. وستشمل الإجراءات الأخرى دراسات بشأن أسباب وآثار العنف ضد المرأة وسبل تحسين التشريعات كيما تُدرج فيها عقوبات جنائية ومدنية وإدارية لمكافحة العنف العائلي وتقديم الحماية لضحايا هذا العنف والبرامج التدريبية لفائدة الشرطة والمحامين ودعم المجتمع المدني في التصدي للعنف العائلي. 284 - ووجَّهت الانتباه إلى مشاكل البغاء والاتجار الدولي بالنساء والفتيات فقالت إنه لا توجد أحكام قانونية محددة لمعالجة الاتجار في النساء وإنما قُدمت إلى البرلمان مقترحات لتعديل القانون الجنائي. وتتعاون رومانيا أيضا مع البلدان الأخرى لمكافحة مشكلة الاتجار بالنساء، وقد تم إنشاء مركز إقليمي في بوخارست لمنع الجريمة العابرة للحدود ومكافحتها. 285 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن نساء كثيرات يشاركن في نظام التعليم سواء كطالبات أو أساتذة وأشارت إلى ارتفاع نسبة الملتحقات بالتعليم العالي. وقالت إن عدد النساء يقل قليلا مع ذلك في مناصب التعليم الإدارية العليا في حين لا تزال نسبة عدم الإلمام بمبادئ القراءة والكتابة لدى النساء مرتفعة: 4.6 في المائة في عام 1997 (مقابل 5.0 في المائة في عام 1992). ولزيادة الوعي بالمسائل الجنسانية، أدخلت رومانيا في مناهج التعليم في عدة جامعات برامج تدريبية بشأن هذه المسائل. 286 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية أثَّرت سلبيا في أوضاع المرأة بسبب زيادة معدل بطالة المرأة وتراجع الضمان الاجتماعي، إذ ارتفعت نسبة بطالة المرأة في الفترة من 1998 إلى 1999 من 10.5 في المائة إلى 11.4 في المائة ووصلت منذ نيسان/أبريل 2000 إلى 11.2 في المائة. وغالبا ما تكون الأجور منخفضة في المجالات الرئيسية التي تعمل فيها المرأة كالرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والتعليم والزراعة والتجارة. وقد حصل تطور إيجابي في القطاع الخاص، الذي أصبح يشغِّل عددا متزايدا من النساء. أما عدد النساء العاملات في قطاعات مثل قطاعات الخدمات المالية والمصرفية وخدمات التأمين فما زال يتزايد، حيث الأجور أعلى مما عليه في القطاعات الأخرى. وأشارت الممثلة إلى أن المرأة لم تكن تشغل في عام 1999 سوى ثلث المناصب الإدارية والتجارية العليا وأن وزارة العمل والرعاية الاجتماعية اتخذت خطوات لتحسين ظروف عمل المرأة منها خطوات للعمل من أجل أن تتاح أمامها نفس الفرص المتاحة للرجل وتقديم الدعم لفائدة العاطلات عن العمل بإعادة إدماجهن في سوق العمل وتقديم المساعدة من أجل تنويع الأنشطة الاقتصادية التي تضطلع بها المرأة. 287 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن متوسط عمر المرأة عند الولادة يفوق متوسط عمر الرجل ولكن نسبة وفيات النساء نتيجة لأمراض القلب والسرطان أعلى مما عليه في حالة الرجال. وانخفضت نسبة الوفيات النفاسية منذ أن صدر في عام 1989 قانون يجيز الإجهاض وإن كان ارتفاع عدد حالات الإجهاض أمر يثير القلق. فقد وضعت وزارة الصحة في عام 1998 برنامجا وطنيا لتنظيم الأسرة واستراتيجية وطنية لتعزيز الصحة الإنجابية بتعريف السكان بطرق منع الحمل الحديثة والممارسات الجنسية الصحية. وأُدخلت على نظام الرعاية الصحية ابتداء من عام 1997 إصلاحات واعتُمدت فيه عدة تدابير لحماية الأم والطفل. وبالإضافة إلى ذلك، أنشِئت لجنة وطنية مشتركة بين القطاعات لمكافحة الإيدز بإيجاد حلول للمشكلات المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية ومن المعتزم أن يضطلع، بالتعاون مع النقابات، بتنفيذ خطة عمل بشأن حقوق المرأة في الصحة والصحة الإنجابية. والعمل جارٍ لإعداد دليل قانوني بشأن توفير الحماية في مجال العمل لفائدة الموظفات الحوامل. 288 - ولحماية الأطفال، بمن فيهم الطفلة، اعتمدت رومانيا استراتيجية لرعاية الأطفال للفترة 2000-2003، بغية وضع مبادئ عامة فضلا عن أهداف وأنشطة ملموسة لحماية الطفل. وأبلغت الممثلة أيضا اللجنة أنه تم إنشاء وكالة وطنية لحماية حقوق الطفل. 289 - وأبلغت الممثلة اللجنة أنه أصبح هناك في رومانيا عدد متزايد من المنظمات غير الحكومية ومنها منظمات نسائية، وشددت على أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لتعزيز النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. وأكدت الممثلة من جديد التزام الحكومة بأن تنفذ على نحو كامل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقالت إن حكومتها قد استرشدت بالمبادرات الجديدة للنهوض بالمرأة التي اعتمدتها الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة التي انعقدت في حزيران/يونيه 2000 وأبلغت اللجنة أيضا أن رومانيا بدأت في إعداد الإجراءات المحلية اللازمة لتوقيع البروتوكول الاختياري للاتفاقية. التعليقات الختامية للجنة
مقدمة290 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة رومانيا لقيامها بتقديم التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس. وهي تثني على الحكومة للردود الشاملة الخطية على أسئلة اللجنة والتي تضمنت أيضا بيانات موزعة حسب الجنس وعلى الكلمة الشفوية التي قدمت فيها معلومات إضافية بشأن المرحلة التي قُطعت حتى الآن في تنفيذ الاتفاقية. وتثني اللجنة على الطريقة التي حددت بها الدولة الطرف المجالات التي ما زال يتعين إحراز مزيد من التقدم فيها. 291 - وتثني اللجنة على حكومة رومانيا لقيامها بإيفاد وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية ووزير العمل والرعاية الصحية وعضوية موظفين من عدة فروع من الجهاز الحكومي وممثلين عن المنظمات غير الحكومية. وترحب اللجنة بالحوار المفتوح والصريح والصادق الذي دار بين الوفد وأعضائها. 292 - وترحب اللجنة ببيان الحكومة الذي ورد فيه أنها بدأت في الإجراءات المحلية للتوقيع على البروتوكول الاختياري للاتفاقية والتصديق عليه وهي تأمل أن تسارع الدولة الطرف بإتمام هذه الإجراءات. الجوانب الإيجابية 293 - تثني اللجنة على ما بذلته الحكومة من جهودا ولا سيما منذ انعقاد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في عام 1995 - لتنفيذ الاتفاقية ومواءمة قوانين رومانيا وسياستها بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من نفس الفرص المتاحة للرجل بما يتسق مع أحكام الاتفاقية. 294 - وترحب اللجنة ببدء نفاذ قانون إجازة الأبوة الرامي إلى تعزيز مبدأ تقاسم المسؤوليات في الأسرة والمجتمع. 295 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود الجارية لإصلاح الأطر التشريعية الرومانية بغية سد الثغرات التشريعية والأحكام التمييزية المتبقية وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. وهي ترحب بوجه خاص بما تبذله الحكومة من جهود لوضع قانون بشأن تكافؤ الفرص أمام الرجل والمرأة وإدخال تعديلات على القانون الجنائي تتعلق بالعنف العائلي والاتجار بالنساء. 296 - وترحب اللجنة بقيام الحكومة في عام 1998 بإنشاء مكتب للدفاع عن الناس يقوم مقام مكتب أمين المظالم المتعلقة بحقوق الإنسان ويتمتع بصلاحيات حماية حقوق المرأة والطفل ، بما في ذلك داخل الأسرة. 297 - وترحب اللجنة بالمواقف المتفهمة والتعاونية التي اتخذتها الحكومة تجاه هذه المنظمات غير الحكومية التي لا ينفك عددها يتزايد وبما اضطلعت به من جهود مشتركة مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني للتشجيع على تنفيذ الاتفاقية. العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 298 - ترى اللجنة أن التحول الديمقراطي الذي تمر به رومانيا منذ عام 1989، لا يزال يطرح تحديات كبيرة أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية، ولا سيما في قطاعي العمل والصحة. دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 299 - بالرغم من أن اللجنة تلاحظ أن ثمة إصلاحات وخطط قائمة بالفعل، فإنها تعرب عما يساورها من قلق إزاء الوتيرة العامة التي سارت عليها التغييرات التشريعية والتغييرات التي اتُخذت في مجال السياسة العامة في الدولة الطرف منذ أن تم النظر في التقرير الدوري الثالث لعام 1993. 300 - وتدعو اللجنة الحكومة إلى أن تسلم بضرورة الإسراع بإعداد التغييرات التشريعية المتعلقة بالسياسة العامة وإيلاء الأولوية العليا لاعتماد التشريعات المقترحة بشأن تكافؤ الفرص والعنف العائلي والاتجار في المرأة. وهي تدعو أيضا الحكومة إلى أن تضع المساواة بين الجنسين ضمن أولوياتها وأن تضع سياسة متكاملة وموحدة لتنفيذ الاتفاقية وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة على أن تشمل هذه السياسة جدولا زمنيا لرصد وتقييم ما يُحرز من تقدم في هذا الصدد. وتحث اللجنة الحكومة على أن تنظر فيما إن كانت الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة آليات مناسبة وتمويل هذه الآليات لتضطلع بدور الريادة في هذا الجهد والتنسيق في ذلك مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وزيادة وعي الرأي العام وتعبئته لتأييد التدابير المتعلقة بإحلال المساواة والقضاء على الأفكار النمطية. 301 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما تسببه المواقف التي تحصر دور المرأة والرجل داخل الأسرة في أشكال نمطية. من تدني نسبة تمثيل المرأة في جميع مستويات اتخاذ القرار وفي جميع المجالات. 302 - وتدعو اللجنة الحكومة إلىأن تزيد جهودها للتصدي لهذه المواقف النمطية. وتحث الحكومة على أن تنفذ تدابير استثنائية مؤقتة طبقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، لزيادة عدد النساء في جميع مناصب صنع القرار وخاصة في الحكومة والبرلمان. وتدعو الحكومة إلى أن تمنح الأولوية لمراجعة وتنقيح مواد ونصوص ومناهج التدريس ولا سيما لكل من التعليم الابتدائي والثانوي. 303 - ومما يثير قلق اللجنة استمرار الصورة النمطية التي تعطي صورة جنسية عن المرأة في وسائط الاعلام وبخاصة في الإعلانات. وتدعو اللجنة أيضا الحكومة إلى أن تشجع وسائط الإعلام على أن تساهم في هذا الجهد الذي يبذله المجتمع للتغلب على تلك المواقف وخلق الفرص لرسم صورة إيجابية وغير تقليدية عن المرأة وتشجيع وتيسير استخدام آليات الرقابة الذاتية داخل وسائط الإعلام للحد من تصوير المرأة انطلاقا من أفكار نمطية تقوم على أساس التمييز ضد المرأة. 304 - ومع ترحيب اللجنة بإدراج الاتفاقية في التشريعات المحلية وتغليبها عليها عملا بذلك، بالمادة 20 من الدستور، فإنها تعرب عن قلقها لأن القائمين علــى الجهـــاز القضائي لا يدركون عند اتخاذ القرارات المحلية ما تتيحه المادة 20 من الدستور من فرص لتنفيذ الاتفاقية. 305 - وتشجع اللجنة الحكومة على أن تكفل إدراج الاتفاقية ونطاق انطباقها على المستوى المحلي، في مناهج التدريس في كليات الحقوق وفي التعليم المستمر للقضاة. وتدعو الحكومة إلى أن تزودها، في تقريرها القادم بمعلومات عن الشكاوى التي قدمت إلى المحاكم لحصول انتهاك للاتفاقية وبشأن أي قرار تتخذه أي محكمة عملا بحكم تنص عليه الاتفاقية. 306 - وبالرغم من أن اللجنة تلاحظ أن الحكومة تسلم بتعاظم مشكلة العنف ضد المرأة، فإنها تعرب عن قلقها من هذا الأمر. ويساورها قلق لعدم وجود تشريعات تجرم العنف العائلي بما فيه اغتصاب الزوج لزوجته والاعتراف في القانون الجنائي بوجاهة الدفع بما يسمى “الزواج الصلحي” الذي تنتفي معه عن المغتصب جريمة الاغتصاب إذا وافقت الضحية على الزواج من مغتصبها. ويساور اللجنة القلق أيضا لأنه لا توجد تشريعات بشأن التحرش الجنسي. 307 - وتدعو اللجنة الحكومة أن تعامل العنف ضد المرأة - أيا كانت أشكاله - على أنه جريمة يعاقب عليها العقاب المناسب بموجب القانون تمشيا في ذلك مع ما يتفق والتوصية العامة 19 التي أصدرتها اللجنة بشأن العنف ضد المرأة. وتحث اللجنة بخاصة الحكومة على أن تقوم بجمع بيانات موزعة حسب الفئة العمرية بشأن مدى تفشي العنف بأنواعه بما في ذلك العنف العائلي. وتوصي اللجنة بأن يتم سن تشريعات واتخاذ تدابير لكفالة أن تستفيد النساء اللاتي يتعرضن للعنف من سبل فورية لإنصافهن وحمايتهن . وهي تدعو أيضا الحكومة إلى أن توسع حملتها لعدم التسامح البتة مع أعمال العنف ضد المرأة إلى أن تتحول هذه الأعمال إلى ظاهرة مرفوضة اجتماعيا وأخلاقيا. وتوصي اللجنة أيضا بأن تتخذ تدابير لضمان اقتناع المسؤولين عن إنفاذ القوانين والعاملين في الجهاز القضائي ومقدمي الرعاية الطبية بأن العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف العائلي، يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة المكفولة بموجب الاتفاقية ويجب المحاكمة عليه بالجدية والسرعة الواجبتين. 308 - وإذ ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة العنف، فإنها تلاحظ بقلق اتساع نطاق الاتجار بالنساء في رومانيا بوصفها بلدا ينطلق ويعبر منه هذا النشاط. 309 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات عاجلة أخرى لمنع الاتجار بالنساء والقضاء عليه، ولا سيما بترسيخ فكرة تجريم هذا الفعل في تشريعات البلد. وينبغي أن تشمل هذه الخطوات زيادة التعاون العابر للحدود والتعاون الدولي، ولا سيما مع البلدان المستقبلة للحد من انتشار هذه الظاهرة ومحاكمة المتجرين بالنساء. وهي توصي أيضا بأن تركز الدول الطرف على الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء، وذلك من خلال تدابير ترمي إلى تخفيف وطأة الفقر والتمكين للمرأة اقتصاديا. وتشجع اللجنة الحكومة أيضا على مساعدة النساء الضحايا بتقديم المشورة إليهن وإعادة إدماجهن. وتوصي اللجنة أيضا الحكومة بأن تولي الاهتمام الواجب إلى المادة 6 من الاتفاقية في المناقشات الجارية بشأن التشريعات الواجب اتخاذها للتصدي للبغاء. 310 - وتعرب اللجنة عن قلقها لارتفاع نسبة الأمية بين النساء اللائي يزيد سنهن على 50 سنة والفجوة العريضة جدا في نسبة الأمية بين سكان المناطق الحضرية والريفية، فضلا عن ارتفاع معدلات تسرب الفتيات في المدارس الثانوية. ومما يثير قلق اللجنة أيضا أنه على الرغم من ارتفاع عدد النساء اللاتي يعملن في قطاع التعليم، لا تزال نسبة تمثيلهن في المناصب الإدارية ومناصب صنع القرار في هذا القطاع متدنية. 311 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ تدابير لزيادة مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء الكبيرات في السن وتقليص الفجوة الفاصلة في هذا المجال بين المرأة الحضرية والمرأة الريفية. وينبغي كذلك بذل جهود لضمان استهداف التعليم، بما فيه التعليم المستمر وبرامج محو أمية الكبار، للمرأة واحتوائه على برامج للتدريب على التكنولوجيات والاتصالات الجديدة لتزويد النساء والبنات بالمهارات المطلوبة في اقتصاد قائم على المعرفة. 312 - ويساور اللجنة القلق بشأن حالة المرأة في سوق العمل، ولا سيما وجود عاطلات منهن بعدد يفوق عدد الرجال وتراجع عدد النساء بين السكان الناشطين اقتصاديا وتركزهن بصفة خاصة في المجالات والقطاعات المهنية المنخفضة الأجور. ويساور اللجنة القلق أيضا لارتفاع عدد العاملات في الأسر بدون أجر ولا سيما في المناطق الريفية. 313 - وتوصي اللجنة بأن تعالج سياسات الحكومة في مجالي سوق العمل وإتاحة فرص العمل حالة العاملات معالجة واضحة حتى لا يقع عليهن العبء الأكبر لتكلفة تحول البلد نحو اقتصاد السوق. وهي توصي أيضا بأن توضع تدابير عاجلة وهادفة لتسهيل دخول المرأة إلى القطاعات الجديدة التي تشهد نموا اقتصاديا، بما في ذلك تمكينها من تنظيم مشاريع لحسابها الخاص وحماية حقوقها في الصحة واستحقاقات التقاعد . وتشجع اللجنة أيضا الحكومة على العمل من أجل أن تستفيد المرأة على نحو كامل من فرص العمل التي تخلقها الاستثمارات الأجنبية مع ضمان الحماية غير التمييزية لحقوقها. وتوصي اللجنة أيضا بأن تبادر الحكومة على سبيل الأولوية، إلى اعتماد قانون تطلعي يضمن تكافؤ الفرص ويُطبق أيضا على القطاع الخاص ويشمل إنشاء مكتب خاص لأمين المظالم من أجل تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة وتزويده بصلاحيات تخوله تلقي الشكاوى بشأن الانتهاكات المخلة بالقوانين المتعلقة بتكافؤ الفرص والتحقيق في الحالات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة. 314 - وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن الحالة الصحية للمرأة، ولا سيما الصحة الإنجابية. وهي إذ ترحب بالتراجع الذي سجل في الآونة الأخيرة في معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال، ترى أن هذه المؤشرات لا تزال مرتفعة مقارنه بالبلدان الأخرى في المنطقة. ومما يثير قلقها بوجه خاص، ارتفاع معدلات الإجهاض واستخدام الإجهاض وسيلة لمنع الحمل. وهي تعرب أيضا عن قلقها لارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن حالة البيئة، ولا سيما إصابات العمل وما يترتب عليها من آثار على صحة المرأة. 315 - وإذ تثني اللجنة على الحكومة لاحتفاظها بنظام لتوفير الرعاية الصحية مجانا للجميع، توصي بزيادة الجهود لتحسين الصحة الإنجابية. وهي تدعو بوجه خاص الحكومة إلى أن تقوم بتحسين توافر وقبول واستخدام الوسائل الحديثة لمنع الحمل لتفادي استعمال الإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة. وهي تشجع الحكومة على تدريس التربية الجنسية في جميع المدارس دون استثناء، بما فيها مدارس التدريب المهني. وتحث اللجنة أيضا الحكومة على أن توجه استراتيجياتها لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز واستراتيجياتها لمنع انتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي نحو الفئات التي تزداد فيها احتمالات الإصابة بهذه الأمراض. وتشجع الحكومة على أن تعزز تعاونها مع المنظمات غير الحكومية لتحسين الحالة الصحية العامة لبنات رومانيا ونسائها. وهي تطلب أيضا من الحكومة أن تقدم في التقرير القادم معلومات تفصيلية بشأن استهلاك النساء للتبغ وإحصاءات عن المدمنات على الخمر والمخدرات وغير ذلك من مظاهر الإدمان. 316 - ومما يثير قلق اللجنة، تزايد عدد المسنات اللاتي يعشن في فقر. 317 - وهي إذ ترحب باعتماد قانون المعاشات التقاعدية وقانون مساعدة المسنات، تدعو الحكومة إلى أن تعمل دون إبطاء من أجل اعتماد قانون الضمان الاجتماعي المقترح الذي سيدرج المساعدة الاجتماعية لفائدة الذين لا تشملهم الاستحقاقات التقاعدية ومعظمهم من المسنات المحتاجات. 318 - ويساور اللجنة القلق إزاء الفرق في السن المسموح به لزواج الفتى والفتاة المنصوص عليه في قانون الأسرة، وإزاء إمكانية إجازة زواج الطفلات بموجب القانون، الأمر الذي لا يتفق مع المادة 16 من الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيضا لأنه على الرغم من تناقص حالات الزواج وتزايد حالات المعاشرة دون زواج، فإن النظام القانوني لا يحمي حقوق النساء المعاشرات دون زواج. 319 - وتوصي اللجنة الحكومة بأن تتخذ إجراءات لتكييف تشريعاتها بشأن سن زواج المرأة وسن زواج الرجل بما يتسق مع الاتفاقية، وأن تراعي التوصية العامة 21 للجنة. وتدعو اللجنة الحكومة إلى أن تنظر في سبل حماية حقوق المرأة بما في ذلك حقها في النفقة والحضانة بالنسبة للحالات التي تنتهي فيها علاقة المساكنة. 320 - وتشجــع اللجنـــة الحكومــــة على أن تؤيد التعديل الذي أدخل على المادة 20 الفقرة (1) من الاتفاقية المتعلقة بمواعيد اجتماع اللجنة. 321 - وتطلب اللجنة من الحكومة أن ترد في تقريرها الدوري المقبل بشأن المسائل المحددة التي أثيرت في هذه التعليقات الختامية. وهي تطلب كذلك منها أن تقدم في تقريرها القادم تقييما للأثر المترتب على التدابير التي اتخذتها لتنفيذ الاتفاقية. 322 - وتطلب الحكومة نشر هذه التعليقات على نطاق واسع في رومانيا لتعريف سكان رومانيا، ولا سيما القائمون على إدارة الأجهزة الحكومية والسياسيين بالخطوات التي اتخذت لتأمين المساواة الفعلية بين المرأة والرجل والخطوات اللاحقة اللازمة في هذا الصدد. وهي تطلب أيضا من الحكومة أن تواصل القيام، على نطاق واسع ولا سيما في الأوساط النسائية وأوساط المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، بالتعريف بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة ومنهاج وخطة عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين” التي عقدت في حزيران/ يونيه 2000. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/38، الجزء الثاني. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |