الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقريران الدوريان الرابع والخامس لنيكاراغوا


277 - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الرابع والخامس لنيكاراغوا CEDAW/C/NIC/4) و (CEDAW/C/NIC/5 في جلستيها 525 و 526 المعقودتين في 17 تموز/يوليه 2001 (انظر CEDAW/C/SR.525 و 526).
عرض الدولة الطرف
278 - أحاطت ممثلة نيكاراغوا اللجنة علما، لدى عرضها للتقريرين، بأن هذين التقريرين يغطيان الفترة من 1991 إلى 1998 ويصفان بعض التطورات الهامة التي حدثت في تلك الفترة.
279 - وأبلغت اللجنة بأن الحكومة قد التزمت بتنفيذ الاتفاقية إلا أن عدة عقبات قد أعاقت التنفيذ الكامل. وشملت هذه العقبات استمرار الاتجاهات النمطية، ولا سيما الاعتداد بالرجولة، والفقر الذي عانت منه نيكاراغوا. وقد نفذت الحكومة استراتيجية معززة للحد من الفقر، وبرامج أخرى ترمي إلى تحسين صحة وتعليم النساء والفتيات والأولاد. ويوفر القانون إطارا عاما لحماية حقوق الإنسان، ويكفل الدستور وقانون الحماية، الذي يحمي الأفراد من التجاوزات الإدارية وينص على أوامر زجرية لوقف الإجراءات الإدارية التي قد تضر بحقوق المواطنين، تنفيذ هذه الحقوق. وقد وضعت خطة مشتركة لتحقيق أولويات المرأة بالتعاون مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية. ونقح قانون العقوبات وقانون الأسرة والإجراءات القضائية لإزالة الأحكام التمييزية، ويشمل الدستور والقانون المدني أحكاما بشأن الجنسية. وينص قانون الطفولة والمراهقة، الذي اعتمد في عام 1998، على أن من حق الأطفال معرفة والديهم وحمل اسمهم. وقد قدمت لجنة المرأة والطفولة والشباب والأسرة مشروع قانون بشأن تكافؤ الفرص إلى الجمعية الوطنية للموافقة عليه.
280 - وذكرت ممثلة نيكاراغوا أن معهد نيكاراغوا للمرأة قد أنشئ ليكون الآلية الوطنية المكلفة بتحديد وصياغة وتشجيع السياسات العامة، ووضع الاستراتيجيات التي تكفل المساواة في الفرص بين الرجال والنساء والتي تشمل اتخاذ إجراءات لتحسين ظروف المعيشة للنساء على أساس من المساواة والتنمية والسلام. كما أنشئت وزارة شؤون الأسرة التي تستهدف تشجيع المشاريع والبرامج المتصلة بالأسر والفتيات والأولاد والمراهقين في الأوضاع التي تتهددها مخاطر اجتماعية. وقد أدرجت الوزارة تعزيز وضع المرأة في أنشطتها فيما يتعلق بالعنف العائلي الذي اعتبر بمثابة انتهاك لحق الحياة وحق الأمن الشخصي. بيد أن انخفاض الموارد المالية قد حد من أثر هذه المشاريع والبرامج.
281 - وأشارت ممثلة نيكاراغوا إلى أن، من بين السياسات المختلفة التي نفذتها الحكومة لتعزيز النهوض بالمرأة، السياسة الاجتماعية، وسياسة السكان الوطنية، وسياسة مشاركة المواطنين، وسياسة التثقيف الجنسي، وسياسة تكافؤ الفرص. ونفذت سياسات أخرى لتشجيع الحوار بين الحكومة والمجتمع المدني عن طريق اللجان المشتركة بين المؤسسات. وإضافة إلى ذلك، أنشئ منصبا المدعي العام لحقوق الإنسان والمدعي الخاص لشؤون الأطفال والشباب والمرأة.
282 - وأحاطت الممثلة اللجنة علما بتقدم المرأة في قطاع التعليم، والنتائج الإيجابية التي تحققت فيما يتعلق بإتاحة إمكانية التحاق المرأة بالتعليم على جميع المستويات، وارتفاع مستويات الالتحاق بالمدارس والجامعات، الأمر الذي أسهمت الخطة الوطنية للتعليم (2001-2015) في تحقيقه. وقد تحققت نتائج ذات شأن بصفة خاصة فيما يتعلق بالفتيات في المناطق الريفية. ويقل معدل الأمية في صفوف النساء عن معدل الأمية في صفوف الرجال، كما أن النساء يشكلن الغالبية في مجموع الطلبة. وأنشأ المعهد الوطني للتكنولوجيا، الذي أنيطت به مسؤولية التدريب المهني، وحدة خاصة لوضع برامج ترمي إلى بناء قدرات المرأة في المناطق التي ترتفع فيها مستويات البطالة، فضلا عن برامج للنساء الريفيات والأمهات غير المتزوجات والمراهقات المعرضات للمخاطر. وتستهدف هذه البرامج إنشاء مشاريع صغيرة للنساء وتزويدهن بإمكانية الحصول على القروض بأسعار فائدة منخفضة، وضمان حصولهن على الوظائف في القطاعات غير التقليدية.
283 - وأشارت ممثلة نيكاراغوا إلى أن متوسط العمر المتوقع للمرأة قد زاد، إلا أن وفيات الأمهات لا تزال تمثل مشكلة صحية هامة. وتشمل التدابير التي اتخذت لمعالجة هذه المشكلة إنشاء مستشفيات متخصصة حيث تقدم الموظفات خدمات الوقاية من الأمراض ومراقبة الأمهات قبل الولادة.
284 - واعترفت الممثلة بأن المرأة تنزع إلى التمركز في قطاعات العمل المنخفضة الأجر. ففي المناطق الريفية، لا يزال التمييز في الحصول على الفرص والموارد الإنتاجية والخدمات يشكل ظاهرة بارزة. وقد أنشئت اللجنة المشتركة بين المؤسسات لشؤون المرأة والتنمية الريفية في عام 1997 للنهوض بوضع المرأة الريفية، ونفذت اللجنة في وقت لاحق مشروعا معنونا “المرأة والائتمان” لزيادة فرص حصول المرأة على القروض.
285 - وأوضحت الممثلة أن العنف المنزلي يؤثر في عدد كبير من النساء في نيكاراغوا. وقد أنشأت الحكومة، من أجل التصدي لهذه المشكلة، مكاتب للمرأة والطفل، وشارك في هذا الجهد معهد نيكاراغوا للمرأة والشبكة النسائية لمناهضة العنف، وأمانة الخطة الوطنية لمنع العنف المنزلي والجنسي (2001-2006)، واللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفولة والمراهقة. كما عُدِّل قانون العقوبات من أجل كفالة مزيد من الحماية لضحايا العنف. وتحظر المادة 40 من الدستور الاتجار بجميع أشكاله.
286 - وأبلغت ممثلة نيكاراغوا اللجنة، في ختام كلمتها، بأن عدد المناصب التي تشغلها المرأة في دوائر صنع القرار وفي الدوائر السياسية قد زاد زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
287 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة نيكاراغوا لتقريريها الدوريين الرابع والخامس. على أن اللجنة تلاحظ أن التقريرين لا يتضمنان بيانات إحصائية كافية مصنفة حسب نوع الجنس.
288 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات الواردة في التقريرين وللصراحة التي أُعد بها التقريران. وتثني على الحكومة لردودها الشاملة على أسئلة اللجنة التي سعت إلى إيضاح حالة المرأة في نيكاراغوا، وكذا للأمانة التي أبدتها في عرضها الشفهي للتقريرين.
الجوانب الإيجابية
289 - ترحب اللجنة بما بذلته حكومة نيكاراغوا من جهود لتنفيذ الاتفاقية، مما يتجلى في طائفة من القوانين والمؤسسات والسياسات والبرامج الرامية إلى التصدي للتمييز ضد المرأة في نيكاراغوا. وتسلم اللجنة بأن معهد نيكاراغوا للمرأة من أول الأجهزة الوطنية التي أنشئت في المنطقة عام 1982. وترحب اللجنة بتعاون الحكومة مع المجتمع المدني وغيره من القطاعات في التوصل إلى خطة مشتركة بشأن أولويات المرأة.
290 - وتثني اللجنة على الحكومة لنشرها وتعميمها الكتيب الذي يفسر أحكام الدستور.
291 - وتشيد اللجنة بالحكومة لجهودها الرامية إلى إدراج تعليم حقوق الإنسان في دور الحضانة والمدارس الابتدائية والثانوية والتقنية أو المهنية، ومعاهد تدريب قوات الجيش والشرطة، ولإدراجها منظورا جنسانيا في خطة التنمية الوطنية والمناهج الدراسية وتدريب المعلمين.
292 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي بذلت لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك اعتماد تشريع ضد العنف المنزلي (القانون رقم 230)؛ وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفولة والمراهقة؛ والخطة الوطنية لمنع العنف المنزلي والجنسي (2001-2006)؛ والتنسيق الذي جرى بين شتى قطاعات المجتمع، بما في ذلك الشرطة الوطنية، وخاصة مراكز الشرطة النسائية، في مكافحة العنف ضد المرأة.
العوامل والصعوبات التي تؤثر في تنفيذ الاتفاقية
293 - تلاحظ اللجنة أن ارتفاع معدل الفقر في نيكاراغوا، الذي تضاعف من أثره الكوارث الطبيعية، يشكل عقبة كؤود تعترض سبيل تنفيذ الاتفاقية وتمتع المرأة بحقوقها على نحو كامل.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
294 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار القوالب النمطية بشأن دور المرأة في الأسرة والمجتمع، بما في ذلك توقع خضوع المرأة للرجل الذي تعبّر عنه بعض الأوساط الدينية، والمواقف وأنماط السلوك التي يدفعها “الاعتداد بالرجولة” في الحياة العامة والخاصة. وينتاب اللجنة القلق، رغم إدراك الحكومة للمشكلة والجهود التي تبذلها لحلها، بما في ذلك التغييرات التشريعية، من أن هذه الأنماط لا تزال تشكل عقبة أمام تحقيق المساواة للمرأة.
295 - وتدعو اللجنة الحكومة إلى تعزيز الإجراءات الرامية إلى تغيير الاتجاهات القائمة على القوالب النمطية عن أدوار ومسؤوليات كل من المرأة والرجل، بما في ذلك نشر الوعي والحملات التثقيفية الموجهة إلى كل من المرأة والرجل على حد سواء، فضلا عن وسائط الإعلام، بغية تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. كما تدعو الحكومة إلى إجراء تقييم لأثر تدابيرها بهدف تحديد أوجه القصور وإلى تعديل وتحسين هذه الإجراءات وفقا لذلك.
296 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع معدل الفقر بين النساء ولا سيما بالنسبة للمرأة الريفية والأسر المعيشية التي تعيلها امرأة.
297 - وتحث اللجنة الحكومة على أن توجه الاهتمام على سبيل الأولوية إلى المرأة الريفية والمرأة التي تعيل أسر معيشية، بما في ذلك تخصيص موارد في الميزانية، ورصد البحوث عن أوضاعهن بهدف وضع سياسات وبرامج فعالة لتعزيز أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية وكفالة حصولهن على ما يلزم من الخدمات والدعم. وتشدد اللجنة على أن الاستثمار الاجتماعي في المرأة لا يكفل تمتع المرأة بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية فحسب، بل يشكل أيضا أحد أكثر الوسائل الناجعة لمكافحة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة.
298 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء العادة السائدة، على وجه الخصوص في المناطق الريفية، والمتمثلة في الاعتداء الجنسي على الفتيات من جانب رجال كبار في السن. وتلاحظ أن هذا يشكل انتهاكا لحقوق الفتيات في الصحة الإنجابية، وحقوقهن الأخرى بموجب الاتفاقية.
299 - وتحث اللجنة الحكومة على التوعية بالموضوع واتخاذ تدابير قانونية للقضاء على الاعتداء الجنسي على الفتيات.
300 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات وفيات الرضع والأمهات في نيكاراغوا. وتعرب أيضا عن قلقها لأن الأسباب الرئيسية للوفيات بين النساء هي سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، والمشاكل ذات الصلة بالحمل، بما في ذلك النزف عقب الولادة وتسمم الدم. وتلاحظ اللجنة مع القلق الافتقار إلى المعلومات المتعلقة بالإجهاض وحالات الوفيات أو المرض المرتبطة به.
301 - وتوصي اللجنة بأن تبذل الحكومة كل ما بوسعها لزيادة القدرة على الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية والمساعدة الطبية التي يقدمها عاملون مدربون في جميع المناطق، بما في ذلك المناطق الريفية. وتوصي اللجنة أيضا بتنفيذ البرامج الهادفة إلى الوقاية من سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، وكفالة توفر الرعاية الطبية المتصلة بالحمل. وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تورد في تقريرها القادم معلومات عن عدد حالات الإجهاض التي تمت، والوفيات والأمراض المتصلة بها، ضمن الإطار العام لصحة المرأة.
302 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل الخصوبة في نيكاراغوا.
303 - وتدعو اللجنة الحكومة إلى تحسين سياستها وبرامجها الخاصة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بما في ذلك إتاحة وسائل منع الحمل العصرية بأسعار متهاودة وتيسير القدرة على الحصول عليها لكل من النساء والرجال. وتشجع الحكومة على تعزيز البرامج التثقيفية عن حقوق الإنجاب والسلوك الجنسي المسؤول للمرأة والرجل على حد سواء، ولا سيما الشبان منهم.
304 - وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار ارتفاع مستوى الأمية في صفوف بعض فئات النساء في نيكاراغوا.
305 - وتشجع اللجنة الحكومة على وضع برامج مخصصة للتقليل من معدل الأمية في صفوف النساء.
306 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء الاستعاضة عن المرأة العاملة بالرجل في كل من قطاعي الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، وإزاء ارتفاع أجور الرجال عن أجور النساء ثلاثة أضعاف، وارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة عند النساء. كما تعرب عن قلقها إزاء التمييز غير المباشر ضد المرأة نظرا لقدرتها المحدودة على الحصول على الائتمان بسبب عدم توفر الضمانات لديها.
307 - وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير لتحسين وضع المرأة العاملة، بما في ذلك إدخال برامج تدريب لتعزيز دمج المرأة في القوة العاملة وتنويع مشاركتها؛ وإقامة مراكز لرعاية الأطفال؛ وتحسين القدرة على الحصول على ائتمانات، مع التركيز بشكل خاص على المرأة الريفية؛ وبذل جهود أكبر لدفع أجور متساوية لقاء العمل ذي القيمة المتساوية.
308 - وفي حين ترحب اللجنة بجهود الحكومة الرامية إلى القضاء على العنف المنزلي، تعرب عن القلق بسبب استمرار مدى العنف المنزلي ضد المرأة في نيكاراغوا. وتشدد اللجنة على أنه، نظرا لكون العنف ضد المرأة يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، يقع على عاتق الحكومة مسؤولية منع حدوث هذا العنف واتخاذ التدابير لحماية ضحاياه.
309 - وتدعو اللجنة الحكومة إلى اتخاذ التدابير العملية لمتابعة ورصد التشريعات، وتعزيز سياساتها وبرامجها الموجهة نحو معالجة العنف ضد المرأة، بما في ذلك عن طريق تقييم مدى فعاليتها وإجراء التعديلات اللازمة عليها.
310 - وترحب اللجنة بإنشاء الآلية الوطنية للمرأة، أي معهد نيكاراغوا للمرأة، ولكن يساورها القلق إزاء انعدام الدعم المؤسسي للمعهد واعتماده على التعاون الدولي.
311 - وتحث اللجنة الحكومة على تزويد معهد نيكاراغوا للمرأة بما يلزم من تمويل وأفراد وقدرة على صنع القرار لتمكينه من ممارسة تأثير فعال في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في نيكاراغوا.
312 - ولئن كانت اللجنة ترحب باعتماد تشريعات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك تشريع بشأن العنف المنزلي وقانون لتكافؤ الفرص، فإنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار وجود قوانين تمييزية وعدم وجود تشريع يتناول التعليم.
313 - وتحث اللجنة الحكومة على إصلاح التشريعات القائمة وسن تشريع جديد يرمي إلى حماية تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مجال التعليم. وتوصي باعتماد قانون غير تمييزي للأسرة على وجه السرعة.
314 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم ورود معلومات في التقريرين عن هجرة النساء والفتيات، والنساء العاملات في مصانع العمل المجهد ومناطق التجارة الحرة، والنساء المسنات والمنتميات للأقليات والسكان الأصليين، والدعارة، والاتجار بالنساء والفتيات.
315 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تقدم في تقريرها القادم معلومات عن: هجرة النساء والفتيات، بما في ذلك أسباب هذه التحركات، ووجهاتها النهائية، وإلى أي مدى تصبح النساء والفتيات عرضة للاستغلال الجنسي، بما في ذلك الاتجار بهن، والدعارة، والسياحة الجنسية؛ وحالة النساء العاملات في مصانع العمل المجهد ومناطق التجارة الحرة، بما في ذلك التدابير المتخذة لكفالة حماية حقوق هؤلاء النسوة؛ والنساء المسنّات والمنتميات إلى الأقليات والسكان الأصليين، خاصة فيما يتعلق بحالتهن الصحية والوظيفية والتعليمية، بما في ذلك التدابير المتخذة لحماية المومسات ولإعادة إدماجهن داخل المجتمع، فضلا عن التدابير المتخذة للتصدي للأسباب الجذرية المؤدية إلى الدعارة؛ والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الاتجار بهن وأثر مثل هذه التدابير.
316 - وتحث اللجنة الحكومة على أن توقع وتصدق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وأن تودع في أقرب وقت ممكن صك قبولها للتعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.
317 - وتطلب اللجنة من الحكومة أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية وذلك في تقريرها الدوري القادم، الذي ستقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتحث الحكومة على تحسين عملية جمع البيانات الإحصائية وتحليلها، وتصنيفها حسب نوع الجنس والعمر والأقليات أو المجموعة العرقية، وأن تقدم هذه البيانات إلى اللجنة في تقريرها القادم. وتدعو اللجنة الحكومة إلى السعي للحصول على التعاون الدولي فيما يتعلق بجمع هذه البيانات وتحليلها.
318 - وتطلب اللجنة تعميم هذه التعليقات الختامية في نيكاراغوا على نطاق واسع كي يدرك شعب نيكاراغوا، لا سيما السلطات الحكومية والسياسيون، ما يتخذ من خطوات لكفالة حصول المرأة على المساواة القانونية والفعلية والخطوات التي لا يزال يتعين اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب إلى الحكومة أن تواصل التعميم الواسع النطاق، خاصة على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/56/38، الجزء الثاني . وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية