الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقريران الدوريان الثاني والثالث لهولندا


185 - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثاني والثالث لهولندا (CEDAW/C/NET/2 و Add.1-2، و CEDAW/C/NET/3 و Add.1-2) في جلستيها 512 و 513 المعقودتين في 6 تموز/يوليه 2001 (انظر CEDAW/C/SR.512 و 513).
عرض الدولة الطرف
186 - في العرض الذي قدمته الدولة الطرف للتقريرين الثاني والثالث، أوضحت ممثلة هولندا أن بلدها أيّد الاتفاقية تأييدا كاملا، وأن ثورة حقيقية قد حدثت في سوق اليد العاملة خلال العقود الأخيرة نتج عنها أنه في حين لم يكن سوى ثلث النساء يحصلن على عمل مدفوع الأجـر في عام 1988، ارتفع مستوى مشاركة المرأة في عام 2001 إلى نسبة 52 في المائة. بيد أنه لا تزال هناك دلائل على “نموذج المجتمع الذي يشكل الذكور فيه غالبية المعيلين”، الأمر الذي يدل عليه انخفاض عدد النساء في المناصب العليا، وفي الوظائف الفنية، والعدد الكبير من النساء اللائي يشغلن وظائف على أساس عدم التفرغ مما لا يوفر لهن الاستقلال الاقتصادي. وأوضحت الممثلة أن الحكومة ستظل حازمة في موقفها من التعجيل بعملية تحرير المرأة.
187 - وأكدت الممثلة أن العمالة المدفوعة الأجر هي أحد الشروط الأساسية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، وأن الاستقلال الاقتصادي للمرأة من شأنه أن يسهم في تحقيق توازن القوة بصورة أكثر إنصافا، وقد ثبت أنه أنجع وسيلة لمنع العنف ضد المرأة ومكافحته. وقالت الممثلة إن الخطة المتعددة السنوات المعنية بسياسة التحرير التي وضعتها الحكومة مؤخرا والتي تشترك فيها الوزارات، ركزت على مشاركة المرأة في قوة العمل. ومن بين أهدافها المحددة بلوغ المرأة نسبة 65 في المائة من العمالة المدفوعة الأجر بحلول عام 2010، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي الكامل لنسبة 60 في المائة من النساء اللائي يشغلن حاليا وظائف على أساس عدم التفرغ.
188 - وأوضحت الممثلة أنه لا يمكن زيادة مشاركة المرأة في اليد العاملة إلا عن طريق إعادة توزيع مهام الرعاية بين المرأة والرجل. وقالت إنه جرى اتخاذ عدد من التدابير في هذا الصدد، بما في ذلك مضاعفة طاقة مرافق رعاية الطفل؛ ووضع قانون للعمل والرعاية يقضي بمنح أربعة أسابيع إجازة للآباء الحاضنين أو المتبنين للأطفال؛ وتوخي المرونة في استخدام الأحكام المتعلقة بمنح إجازة والدية لمدة ثلاثة أشهر، ومنح 10 أيام إجازة كل سنة لرعاية الطفل أو الشريك أو الوالد في حالة المرض؛ وقانون يعطي للموظفين الحق في العمل ساعات أكثر أو أقل خلال الأسبوع. وبالإضافة إلى ذلك، تم إرساء مشروع “الروتين اليومي” الذي يرمي إلى حسن التنسيق بين مرافق التعليم ورعاية الطفل والترفيه. وستقوم الحكومة في المستقبل القريب برسم سياسة لمشروع “الروتين اليومي”.
189 - ومضت قائلة إن الحكومة قد قبلت باستراتيجية إدماج المنظور الجنساني في جميع الأنشطة الرئيسية، وتقع على جميع الإدارات مسؤولية إدماج هذا المنظور في جميع الأنشطة الرئيسية، وقامت كل منها بصياغة مهام ذات أبعاد محددة في مجال تحرير المرأة. ومن الأمثلة على التدابير المتخذة في هذا الصدد وضع نظام ضريبي جديد يشجع على تحقيق الاستقلال الاقتصادي للمرأة؛ وإعداد تدبير ضريبي يرمي إلى تيسير إعادة انضمام المرأة إلى سوق العمل؛ وبذل الجهود لزيادة عدد النساء من السود والأقليات العرقية واللاجئات في المجالس المحلية.
190 - ولا يزال العنف العائلي يشكل مشكلة خطيرة في هولندا، وقد قدم وزير العدل إلى البرلمان خطة عمل لمكافحة العنف العائلي، وهي تتضمن عقوبات أشدّ ضد مرتكبي هذا النوع من العنف. وتمشيا مع سياسة الاتحاد الأوروبي، عينت هولندا مقررا وطنيا معنيا بمسألة الاتجار بالأشخاص، فكانت بذلك أولى بلدان الاتحاد الأوروبي التي قامت بهذه الخطوة.
191 - وألقت ممثلة هولندا الضوء على جوانب الخطة المتعددة السنوات المعنية بسياسة التحرير، بما في ذلك مشروع يتعلق بدورة الحياة والذي يدرس تنوع أساليب الحياة.
192 - وباسم حكومة جزر الأنتيل الهولندية، شرح ممثل آخر برنامج إعادة التشكيل الاقتصادي والسياسة الاقتصادية الجسورة اللذين يجري العمل بهما، وأوضح أنه على الرغم من وجود عقبات، فإن هناك تطورات في مجال المساواة بين الجنسين. وقد بدأ تنفيذ الجزء الأول من قانون مدني جديد ألغـَـى عددا من القوانين التمييزية ومنح المرأة حقوقا متساوية في المسائل المتصلة بالزواج والأسرة. وجرى تحديد الانهيار الذي لا سبيل إلى إصلاحه كسبـب وحيد موجب للطلاق، ويمكن لأي من الزوجين أن يطلب إنهاء الزواج استنادا إلى هذا السبـب. وألغـي التمييز بين وضع الأطفال المولودين في إطار الزوجية أو خارج هذا الإطار؛ وسُــنَّ قانون ينص على حماية خدم المنازل ومعظمهم من النساء؛ وحظـر إنهاء عقود العمل على أساس الزواج أو الحمل. وفي مواجهة تزايد العنف الجنسي ضد المرأة، عُدِّل قانون العقوبات لزيادة العقوبة القصوى المعمول بها ضـد مرتكبي الجرائم الجنسية، وجرى تنظيم تدريب خاص لضباط الشرطة بشأن معاملة ضحايا العنف العائلي. وتم أيضا الاضطلاع بحملات تندد بالعنف ضد المرأة وذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية. وأوضحت الممثلة أنه تم توسيع التعاون الإقليمي بشأن القضايا الجنسانية بين أروبا وسورينام وجزر الأنتيل الهولندية.
193 - وانتقل الممثل إلى التطورات في أروبا، فأوضح باسم حكومة أروبا أن المجلس الوطني لشؤون المرأة الذي أنشئ عام 1996 كان له دور هـام في زيادة الوعي بحقوق المرأة وبالقوانين التمييزية والمواقف والممارسات التقليدية القائمة. وقال إنـه بالنظر إلى قلـة الموارد، يجري الاضطلاع بمعظم المشاريع الخاصة بالمكتب في سياق التعاون الإقليمي بين أروبا وسورينام وجزر الأنتيل الهولنديــة. وقد اتفقت البلدان الثلاثة على إقامة مشاريع بشأن تدريب المرأة في مكان العمل، والتدريب على التوعية الجنسانية لموظفي وسائط الإعلام؛ والصحة الجنسية والإنجابية للأمهات اللائي في سن المراهقة؛ والعنف ضد المرأة. وسيعقد اجتماع إقليمي بشأن مشاركة المرأة في شؤون القيادة واتخاذ القرارات. وأقـر برلمان أروبا قانونا مدنيا جديدا أُلغيت بموجبه القوانين التمييزية القائمة، ووضعت خطة للتأمين الطبي ترمي إلى توفير الرعاية الصحية للجميع. وتبذل الجهود حاليا لمواجهة العنف ضد المرأة، وذلك بتدابير من بينها إنشاء مأوى للنساء اللائي يتعرضن للضرب، ووضع مشروع تعديلات على القانون الجنائي تشمل مسألة الاغتصاب في إطار الزواج. ومما لـه أهميته أيضا إنشاء الفريق الموضوعي التابع لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لمنع ومكافحة الإصابة بالمرض في أروبا. وفي الختام، أشار الممثل إلى أنه لا تزال هناك بعض أوجـه القلق، ومنها الفصل على أساس نوع الجنس في القوى العاملة حيث تتركز عمالة المرأة في الوظائف الأقل مهارة والأقل أجرا، وانخفاض مستويات مشاركة المرأة في السياسة واتخاذ القرارات.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
194 - تثنـي اللجنة على حكومة هولندا لتقريريها الدوريين الثاني والثالث اللذين قُدما وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير الدورية. وتثنـي على الحكومة أيضا لما قدمته من ردود خطية وافيـة على الأسئلة التي قدمها فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والذي توخـى توضيح الحالة الراهنة للمرأة في هولندا، بما في ذلك فـي جـزر الأنتيل الهولندية وأروبا، كما قدم معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية. وترحب اللجنة أيضا بالردود الخطية التي قدمت في الأسبوع الأخير من الدورة على عدد إضافي من الأسئلة طرحت خلال الحوار البناء الذي دار.
195 - وتهنـئ اللجنة الحكومة لإيفادها وفدا رفيع المستوى برئاسـه وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية والعمل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الصريح الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة ولكنها تعرب عن أسفها لعدم تمكن أي ممثل عن حكومتـَـي جزر الأنتيل الهولندية وأروبا من المشاركة في الوفد الذي قدم التقارير إذ أنها تعتبر أن تلك المشاركة كانت ستعود بالفائدة على ذلك الحوار.
الجوانب الإيجابية
196 - تثنـي اللجنة على الحكومة للنهج المفاهيمي الذي اتبعته في تنفيذ كل من مواد الاتفاقية والذي تضمن، حيثما أمكن، ثلاثة مستويات للسياسة المتبعة وهي: تحقيق المساواة الكاملة للمرأة أمام القانون؛ وتحسين وضع المرأة؛ والجهود المبذولة لمواجهة غلبـة الأيديولوجية القائمة على نوع الجنس.
197 - وتثني اللجنة على الحكومة أيضا لبرنامج الإصلاحات التشريعية والإدارية الواسع الذي يسهم في تنفيذ الاتفاقية.
198 - وتثني اللجنة كذلك على الحكومة لبرنامجها الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة لقيامها بتعيين مقـرر وطني معنـي بالاتجار بالأشخاص بهدف تقديم توصيات إلى الحكومة بشأن أفضل السبل لمعالجة مشكلة الاتجار بالأشخاص، ولالتزام الحكومة بمكافحة هذه الظاهرة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
199 - وتثني اللجنة على الحكومة لاستعدادها عن الإعراب عن رفضها لتحفظات أبدتها دول أطراف أخرى لاعتبارها هذه التحفظات مجافية لأهداف ومقاصد الاتفاقية.
200 - وتثني اللجنة أيضا على الحكومة لقبولها التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.
201 - وترحب اللجنة بإنشاء المجلس الوطني لشؤون المرأة في أروبا عام 1996 وفقا لتوصية اللجنة.
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية
202 - تلاحظ اللجنة أنـه ليست هناك أي عوامل أو صعوبات هامة تحول دون التنفيذ الفعال للاتفاقية في هولندا.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
203 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء إخفاق سياسة التقسيم المتوازن بيـن العمل المدفوع الأجر والرعاية غير مدفوعة الأجر في هولندا في تحقيق النتائج المتوخاة نظرا لاستمرار تحمل المرأة بشكل رئيسي عبء الرعاية غير مدفوعة الأجر. واللجنة تشعر بالقلق أيضا لأن المرأة التي تعمل خارج المنـزل تكرس ضعف الوقت الذي يكرسه الرجل للعمل غير المدفوع الأجر، ولأن مرافق رعاية الأطفال لا تزال غير كافية.
204 - وتوصي اللجنة بإعادة النظر في سياسة التقسيم المتوازن بيـن العمل المدفوع الأجر والرعاية غير مدفوعة الأجر. وتوصي أيضا ببذل جهود إضافية لوضع مزيد من البرامج والسياسات الرامية إلى تشجيع الرجال على المشاركة في المسؤوليات التي تتطلبها الأسرة والرعاية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تكفل الحكومة توفر ما يكفي من مرافق رعاية الأطفال، ويوم دراسي طويل غير متقطع.
205 - ورغم الجهود المبذولة لمكافحة التمييز في هولندا، تعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار ممارسة التمييز ضد المهاجرات واللاجئات ونساء الأقليات اللائي يعانين من أشكال متعددة من التمييز، التمييز القائم على أساس نوع الجنس والخلفية الإثنية، في المجتمع ككل وضمن مجتمعاتهن المحلية، ولا سيما فيما يتعلق بالتعليم والعمالة والعنف الموجه ضد المرأة. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا لمظاهر العنصرية وكره الأجانب في هولندا.
206 - وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد المهاجرات واللاجئات ونساء الأقليات، في المجتمع ككل وفي مجتمعاتهن المحلية على السواء. وتحث الحكومة على احترام وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة بالرغم من الممارسات الثقافية التمييزية وعلى اتخاذ تدابير فعالة واستباقية، بما في ذلك برامج للتوعية وبرامج لتشجيع المجتمع على مكافحة المواقف والممارسات السلطوية للرجل والأدوار النمطية، وعلى إزالة التمييز والعنف ضد المرأة في مجتمعات المهاجرين والأقليات. وتحث اللجنة الحكومة أيضا على القضاء على كراهية الأجانب والعنصرية في هولندا بتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة أنشطة الجماعات العنصرية والتي تكره الأجانب في البلد.
207 - ويساور اللجنة القلق لعدم ورود معلومات في التقريرين عن الوضع الفعلي للمرأة في الجماعات العرقية أو الأقليات فيما يتعلق بالتعليم والعمالة والخدمات الصحية. وتشعر بالقلق أيضا لورود معلومات محدودة عن عدم تعرضها للعنف، بما في ذلك الختان والعنف العائلي وجرائم الشرف، وغير ذلك من الممارسات التمييزية، مثل تعدد الزوجات والزواج المبكر والحمل القسري.
208 - وتحث اللجنة الحكومة على أن توفر في تقريرها القادم معلومات تفصيلية، بما في ذلك إحصاءات مقسمة حسب نوع الجنس والأصل العرقي، عن تنفيذ الاتفاقية بالنسبة لشتى المجموعات العرقية ومجموعات الأقليات التي تقطن في الدولة الطرف.
209 - وقد لاحظت اللجنة التشريع الجديد بشأن إلغاء الحظر المفروض على بيوت الدعارة، الذي دخل حيز النفاذ في تشرين الأول/أكتوبر 2000، وهي تؤكد أن الدعارة تعرض المرأة لأخطار الاستغلال والعنف.
210 - وتحث اللجنة الحكومة على أن تبدأ رصد هذا القانون على الفور وعلى أن تقدم، في تقريرها المقبل، تقييما لما ترتب على هذا القانون من آثار متوخاة وغير متوخاة، بما في ذلك ما يتعلق منها بمخاطر العنف والمخاطر الصحية، وخصوصا بالنسبة للنساء المنخرطات في الدعارة دون أن يكون لديهن تصريح إقامة. وتحث اللجنة الحكومة أيضا على زيادة الجهود التي تبذلها لتوفير التدريب والتعليم للمومسات لضمان توفير خيارات واسعة أمامهن لكسب العيش.
211 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النساء غير الأوروبيات اللائي أتجر بهن ويخشين من الترحيل إلى بلادهن الأصلية حيث لن تؤمن لهن حكوماتهن حماية فعلية لدى عودتهن.
212 - وتحث اللجنة حكومة هولندا على ضمان الحماية التامة للنساء اللائي أتجر بهن في بلدانهن الأصلية أو منحهن حق اللجوء في هولندا.
213 - ورغم إقرار اللجنة بالجهود التي تضطلع بها الحكومة من أجل حل مشكلة التمييز التي تواجهها المرأة في مكان العمل، من خلال جميع التدابير التشريعية الرامية إلى تحسين وضع المرأة الاقتصادي، ومن بينها مشروع قانون العمل والرعاية، وقانون المرونة والأمن، وقانون ظروف العمل، وقانون (تكييف) ساعات العمل، فإنها قـد أعربت عن القلق إزاء استمرار التمييز في مجال التوظيف والأعمال التجارية. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا إزاء التمييز “الأفقي” و“العمودي” في سوق العمل وتَركُّز النساء في العمل غير المتفرغ. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لأن المرأة في القطاع الخاص تتقاضى أجرا أدنى من أجر الرجل بنسبة 23 في المائة، وإن كان هذا التفاوت يصل إلى 7 في المائة لدى تعديل الأجر في ضوء العمل الذي تؤديه المرأة ومؤهلاتها الشخصية.
214 - وتحث اللجنة الحكومة على زيادة جهودها الرامية إلى إزالة الأفكار الجامدة فيما يتصل بالمجالين التقليديين لعمل المرأة وتعلمها. وتوصي بـبذل الجهود في سبيل تحسين ظروف عمل المرأة لتمكينها من اختيار العمل على أساس التفرغ بدل اختيار العمل على أساس عدم التفرغ، حيث أن تمثيل المرأة في هذا المجال مرتفع جدا حاليا بالقياس إلى الرجل. وتحث الحكومة أيضا على إزالة التمييز الذي يعاني منه العمال غير المتفرغين فيما يتصل بالعمل الإضافي.
215 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء احتمال تهميش المسنَّـات فضلا عن عدم تغطيتهن بشكل كاف في أنظمة التأمين الصحي والتقاعد. وهـي تحث الحكومة على إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المسنَّـات في برامج “الروتين اليومي”.
216 - وتشعر اللجنة بالقلق جـراء قلة عـدد النساء اللائـي يشغلن مناصب عالية في جميع المجالات، ولا سيما في القطاع الأكاديمي، حيث لا تشغل المرأة، استنادا إلى أرقام عام 1996، سوى نسبة 5 في المائة من وظائف التعليم الجامعي.
217 - وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء انخفاض مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة. ففي الحكومة الحالية تشغل المرأة نسبة 26.75 في المائة من الوظائف في الوزارات في حين أنها لا تشغل، استنادا إلى أرقام عام 1998، سوى نسبة 7.5 في المائة من الوظائف من رتبة سفير وممثل دائم وقنصل عام.
218 - وتحث اللجنة الحكومة على بذل الجهود اللازمة من أجل تيسير زيادة عدد النساء في الوظائف العالية، بما في ذلك في مجالات صنع القرار على الصعيد السياسي والاقتصادي وفي ميدان التعليم الجامعي. وهـي توصي باعتماد تدابير استباقية لتشجيع مزيد من النساء على التقدم بطلبات للعمل في هــذه المناصب، وبتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية عند الاقتضاء.
219 - وتلاحظ اللجنة مع القلق وجود حزب سياسي في هولندا يستبعد المرأة من عضويته وهذا يمثل انتهاكا للمادة 7 من الاتفاقية.
220 - وتوصـي اللجنة الدولـةَ الطرف باتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة هذا الوضع، بما في ذلك من خلال اعتماد تشريع يجعل عضوية الأحزاب السياسية تتماشى مع الالتزامات المنصوص عليها في المادة 7 من الاتفاقية.
221 - وتعرب اللجنة عن القلق لعدم تضمين التقارير معلومات كافية عن قضية فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وهي تطلب إلى الحكومة أن تقدم هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل وفقا للتوصية العامة 15 للجنة(6).
222 – وتعرب اللجنة عن القلق أيضا لعدم ورود معلومات في التقرير عن إدمان التدخين والكحول بين النساء. وتعرب عن القلق كذلك لعدم ورود معلومات عن إدمان المخدرات بين النساء، ولا سيما في ضوء رفع طابع الإجرام عن استخدام بعض أنواع المخدرات. وتطلب اللجنة تقديم معلومات بخصوص هذه المجالات في التقرير المقبل مع مراعاة الفقرة 10 من التوصية العامة 24 للجنة بشأن المرأة والصحة في أي تدابير تعتمد لمعالجة هذه المسائل.
223 - وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن القانون الجديد بشأن الأسماء ينص على أن الكلمة الفصل للأب عند عدم تمكن الأبوين من الاتفاق على اسم الطفل. وترى اللجنة أن هذا الأمر مخالف للمبدأ الأساسي للاتفاقية فيما يتعلق بالمساواة، وخصوصا المادة 16 (ز) منها.
224 - وتوصي اللجنة الحكومة بإعادة النظر في قانون الأسماء وتعديله لينسجم مع الاتفاقية.
225 - ووجدت اللجنة صعوبة في تقييم تنفيذ الاتفاقية في أروبا وجزر الأنتيل الهولندية نظرا لعدم وجود ممثلين عنهما في الوفد الذي قدم تقريريهما.
226 - وتحـث اللجنة أيضا حكومة هولندا على كفالة تقديم ما يكفي من دعم لحكومتَـي جزر الأنتيل الهولندية وأروبا كي تتمكنا من المشاركة في وفد هولندا لدى قيام هذا الوفد بتقديم تقريره الدوري المقبل إلى اللجنة.
227 - وتعرب اللجنـــة عن قلقها إزاء وضــع المرأة في جزر الأنتيل الهولندية وأروبا، حيث ما زالت المساواة بين الجنسين بعيدة المنال والأفكار الجامدة القائمة على التمييز على أساس الجنس راسخة، رغم المراحل الكبيرة التي قُـطعت في سبيل تعزيز المكانة القانونية للمرأة. وتشعر اللجنة بالقلق بشكل خاص إزاء الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب علـى برامج التكييف الهيكلي بالنسبة لنساء جزر الأنتيل الهولندية وكذلك إزاء محدودية الموارد المتوافرة لدى المجلس الوطني لشؤون المرأة في أروبا، والتي قد تحول دون التنفيذ الفعال للمشاريع الهادفة إلى تمكين المرأة
228 - وتحـث اللجنة حكومة هولندا على تعزيز دعمها الاقتصادي لجزر الأنتيل الهولندية وأروبا ولا سيما الدعم المقدم لبرامج بناء القدرات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين على نحو أفضل، بما في ذلك الدعم من أجل تنفيذ الاتفاقية.
229 - وفي إطار ملاحظة المساهمات الإيجابية لهولندا في عملية صياغة البروتوكول الاختياري، تحث اللجنة الحكومة على تصديق هذا الصك بأسرع ما يمكن.
230 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة الرد على أوجه القلق التي جرى الإعراب عنها في هذه التعليقات الختامية في التقرير الدوري المقبل الذي ستقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية.
231 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في هولندا، بما فيها جزر الأنتيل الهولندية وأروبا، بهدف توعية شعب هولندا، وبخاصة المديرين الحكوميين والساسة، بالخطوات الواجب القيام بها لكفالة تحقيق المساواة القانونية والفعلية للمرأة، وكذلك بالخطوات التي لا يزال يتعين القيام بها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تواصل القيام على نطاق واسع، ولا سيما في أوساط المنظمات التي تُـعنَـى بالمرأة ومنظمات حقوق الإنسان، بتعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/56/38، الجزء الثاني . وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية