الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الثالث المقدم من المكسيك


363- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من المكسيك بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1994/104/Add.18) وذلك في جلساتها الرابعة والأربعين إلى السادسة والأربعين المعقودة في 25 و26 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، واعتمدت، في جلستها الرابعة والخمسين المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 1999، الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
364- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث المقدم من المكسيك وبردودها الكتابية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة. وتلاحظ اللجنة مع التقدير حضور وفد من العاصمة والحوار البناء الذي جرى خلال الدورة.
باء - الجوانب الإيجابية
365- تحيط اللجنة علماً بتحسن الأداء الاقتصادي الكلي للدولة الطرف، وخاصة انخفاض الديون الخارجية، وتدني التضخم، ونمو القدرة على التصدير وكلها عوامل تهيئ بيئة مؤاتية لإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد بمزيد من الفعالية.
366- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة وطنية مشتركة بين الوزارات لمتابعة التوصيات التي تعتمدها الهيئات الدولية المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.
367- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح ازدياد النفقات الاجتماعية التي تمثل حالياً 8.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحيط علماً بالبرامج العديدة، كبرنامج التعليم والصحة والتغذية، التي وضعت لزيادة تمتع أكثر شرائح المجتمع تهميشاً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
368- وتقدر اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتخفيف من حدة ما قد يخلفه تنفيذ اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة من آثار سلبية على بعض فئات السكان الضعيفة.
369- وترحب اللجنة بانضمام المكسيك إلى اتفاقيات مناهضة الفساد التي أبرمتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الدول الأمريكية.
370- وتقدر اللجنة وضع برنامج وطني للمرأة يضم مجلسا للمراقبة مكلفا برصد العنف داخل الأسرة ومساعدة ضحاياه.
371- وترحب اللجنة بإنشاء هيئة حكومية خاصة (Procuraduria Federal de la Defensa del Trabajo) تقدم المساعدة القانونية مجاناً للعاملين.
372- وترحب اللجنة أيضاً بما تم مؤخرا من إبرام مذكرة تفاهم ستقدم بموجبها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المساعدة التقنية المتفق عليها إلى هذه الدولة الطرف.
373- وترحب اللجنة بموقف حكومة المكسيك الإيجابي من اعتماد بروتوكول اختياري للعهد في المستقبل.
جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
374- تلاحظ اللجنة أن الأزمة الاقتصادية التي شهدتها المكسيك في عام 1995 خلفت آثاراً سلبية على تمتع سكانه، وخاصة أضعفهم، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن المكسيك ما زالت تعاني من هذه الآثار لأن كمية كبيرة من الأموال العامة تُستثمر في التغلب عليها.
375- وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالكوارث الطبيعية التي شهدتها المكسيك وتعترف بالقيود التي تفرضها على الحكومة فيما يخص ضمان إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسكانها دائما.
376- وتلاحظ اللجنة انتشار بعض التقاليد والأعراف والممارسات الثقافية التي ما زالت تعيق تمتع المرأة التام بما لها من حقوق بموجب العهد.
دال - مواضيع القلق الرئيسية
377- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تبذل جهوداً كافية للامتثال للملاحظات الختامية والتوصيات الخاصة التي اعتُمدت بعد النظر في تقريرها الدوري الثاني (انظر E/1994/23، الفقرات 236-241).
378- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تحقق خلال الفترة قيد الاستعراض تقدماً كبيراً في التخفيف من حدة الفقر على الرغم مما تبذله من جهود. ويثير قلقها أيضاً ازدياد عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر والفقر المدقع. وترى اللجنة أنه لن يتحقق توزيع أعدل للثروة بين مختلف قطاعات المجتمع وبين الولايات وبين المناطق الريفية والحضرية ما لم يتم التصدي كما ينبغي لأسباب الفقر الهيكلية.
379- ويثير قلق اللجنة أيضاً النهج غير المتوازن الذي تتبعه الدولة الطرف في معالجة مختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية السائدة في قطاعات المجتمع المكسيكي المهملة والمستضعفة.
380- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار محنة السكان الأصليين، خاصة سكان تشياباس وغيريرو وفيراكروس وأوخاكا، الذين ليست لهم سوى فرص محدودة للحصول على جملة أمور منها الخدمات الصحية والتعليم والعمل والغذاء الكافي والسكن.
381- وترى اللجنة أن لمشكلة الفساد أيضاً آثاراً سلبية على الإعمال التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لهذا فإنها غير مقتنعة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير المتخذة لمكافحة آثار هذه المشكلة الخطيرة على الحقوق التي يحميها العهد.|
382- وتأسف اللجنة لعدم قيام اللجنة الوطنية المعنية بالحد الأدنى للأجور برفع هذا الحد على الرغم من النمو الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية الكلية في المكسيك، وخاصة الانخفاض الحاد في مستوى التضخم. ويحتاج في الوقت الحاضر إلى ما يعادل خمسة أجور بالحد الأدنى لاقتناء سلة الأغذية الأساسية المحددة رسمياً، مما يشكل انتهاكاً للمادة 7(أ)’2’ من العهد وللتشريع الوطني (المادة 123 من الفصل السادس من الدستور).
383- وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء حالة العاملات في المناطق الصناعية الحرة maquiladoras"" حيث يُخضع بعضهن لاختبار الحمل عند توظيفهن وعلى فترات منتظمة خلال عملهن، ويفصلن عن العمل إذا ما تبين أنهن حوامل.
384- وتأسف اللجنة لعدم التزام الدولة الطرف برفع الحد الأدنى لسن العمل بالنسبة للأطفال من 14 إلى 16 عاماً نظرا لأن التعليم الأساسي ينتهي عادة عند بلوغ 16 عاماً.
385- وتأسف اللجنة أيضاً لأن الدولة الطرف لا تخطط لسحب تحفظها على المادة 8 من العهد مع أن الحق في تشكيل نقابات والحق في الإضراب منصوص عليهما في الدستور المكسيكي وفي القوانين التنظيمية ذات الصلة. وتأسف اللجنة على وجه الخصوص لأن النشاط النقابي في القطاع العام غير تعددي ولأن المسؤولين النقابيين غير منتخبين باقتراع مباشر.
386- ومما يثير قلق اللجنة خصخصة نظام الضمان الاجتماعي، التي قد تحرم من بعض فوائده العاجزين عن الاشتراك في حساب فردي للمعاشات مثل العاطلين والأشخاص الذين يعانون من العمالة الناقصة وذوي الأجور المنخفضة والعاملين في القطاع غير الرسمي.
387- ومن دواعي قلق اللجنة أيضاً وجود العديد من القوات العسكرية وشبه العسكرية في ولاية تشياباس التي يعيش فيها سكان أصليون وفي ولايات أخرى في المنطقة، وبالأخص ادعاءات منظمات المجتمع المدني بأن هذه القوات تعوق الإشراف على برامج التنمية وعملية توزيع المساعدة الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذها، كما يثير قلقها عدم التشاور مع المجتمعات المحلية المعنية.
388- ومما يثير جزع اللجنة ارتفاع معدل العنف المنزلي، وخاصة ضد المرأة. كما يثير قلق اللجنة البالغ ازدياد عدد أطفال الشوارع على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة هذه المشكلة. 389- وتأسف اللجنة لعدم تلقيها رداً مرضياً على ملاحظاتها الختامية السابقة وعلى الأسئلة الكتابية والشفوية التي طرحتها على وفد البلد فيما يخص عمليات الإخلاء القسري. ولم تتلق اللجنة حتى الآن أي رد مرضٍ على استفساراتها بشأن حجم المشكلة والتدابير التي اتخذتها الحكومة لحماية جميع المواطنين من الإخلاء القسري. وفضلاً عن ذلك، ما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص السكن والحالة غير المرضية لنسبة مئوية عالية من المنازل، خاصة في المناطق الريفية حيث يفتقر عدد كبير من المساكن إلى الكهرباء والماء الجاري والوسائل المناسبة لتصريف مياه المجارير.
390- ويثير قلق اللجنة استمرار سوء التغذية، خاصة في المناطق الريفية وبين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات. ويثير جزع اللجنة أيضاً أن تعلم أن الأمراض المرتبطة بسوء التغذية تمثل الأسباب الرئيسية للوفيات في المكسيك.
391- كذلك يثير قلق اللجنة أن تعلم أن الإجهاض غير القانوني هو رابع الأسباب الرئيسية للوفيات في صفوف النساء في المكسيك.
هاء - الاقتراحات والتوصيات
392- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدد مؤشرات تعينها على رصد التقدم المحرز في مكافحة الفقر. وسوف تقدِّر اللجنة قيام الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري الرابع تقييماً للتقدم المحرز في تحسين تمتع سكان المكسيك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تستخدم فيه المؤشرات المحددة كنقاط مرجعية، وتُكمله بمعلومات إحصائية.
393- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصدي لأسباب الفقر الهيكلية في المكسيك وتكييف البرامج الاجتماعية وفقاً لذلك. وفضلاً عن ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إشراك المجتمع المدني بصورة عامة والفئات المستهدفة بصورة خاصة إشراكا وثيقا في تخطيط هذه البرامج وتنفيذها وتقييمها.
394- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لتكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد لأن هذه المشكلة تؤثر تأثيراً سلبياً في الإعمال الكامل للحقوق التي يحميها العهد، وأن تتخذ خاصة إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن أعمال الفساد.
395- وتوصي اللجنة بأن توزع الدولة الطرف الموارد الإنمائية بطريقة منصفة أياً كان الموقع الجغرافي والسكان المعنيون.
396- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الحرص، عند التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية وتنفيذ برامج التكيف الهيكلي والسياسات الاقتصادية الكلية التي تؤثر على خدمة الديون الخارجية، مثلا، أو على الاندماج في الاقتصاد السوقي الحر العالمي، على أخذ أثر هذه البرامج على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة بالنسبة لأضعف فئات المجتمع.
397- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إلى تخفيف ما قد يخلفه تنفيذ اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة من آثار سلبية على بعض فئات السكان الضعيفة.
398- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد تدابير فعالة لضمان الامتثال للمادة 7(أ)’2’ من العهد، التي تقابلها أحكام المادة 123 من الفصل السادس من الدستور المكسيكي، فيما يخص سلة المواد الغذائية الأساسية المحددة رسمياً.
399- وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على القيام بخطوات فورية من أجل حماية العاملات في المناطق الصناعية الحرة maquiladoras"" ، وخاصة حظر عادة المطالبة بشهادة طبية تثبت أن المرشحات للعمل غير حوامل، واتخاذ إجراءات قانونية ضد أرباب العمل الذين لا يمتثلون لهذا الحظر.
400- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 (1973) بشأن الحد الأدنى لسن العمل.
401- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الوفاء بما عليها من التزامات بموجب المادة 8 من العهد وسحب التحفظ الذي أبدته في إطار هذه المادة.
402- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ المزيد من التدابير الفعالة لمكافحة العنف المنزلي، وخاصة ضد المرأة، ومشكلة أطفال الشوارع الخطيرة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الأسباب الجذرية لهاتين المشكلتين.
403- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى توفير السكن المناسب وبأسعار معقولة خاصة لأفقر فئات السكان. وتود اللجنة الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عن عدد عمليات الإخلاء القسري والطريقة التي تتم بها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آليات لإحصاء عمليات الإخلاء القسري ومتابعتها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية ضد هذه الممارسة، وإبلاغ اللجنة عن هذه المسألة في تقريرها الدوري الرابع.
404- كما تحث اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في اتخاذ تدابير أكثر فعالية لضمان حصول جميع الأطفال على خدمات الرعاية الصحية الأساسية ومكافحة سوء التغذية، خاصة في صفوف أطفال السكان الأصليين الذين يعيشون في المناطق الريفية والمناطق النائية.
405- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى رصد معدل وفيات الإناث عن كثب واتخاذ الخطوات اللازمة لخفض نسبة الوفيات الناجمة عن الإجهاض غير القانوني. وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بتكثيف حملتها التعليمية فيما يخص الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة وتضمين المناهج الدراسية هذه المواضيع.
406- وتوصي اللجنة بأن تراقب الدولة الطرف وتحدد دور القوات العسكرية وشبه العسكرية في ولاية تشياباس وغيرها من ولايات المنطقة لضمان تنفيذ برامج التنمية والمساعدة الاجتماعية بالمشاركة النشطة للسكان المعنيين وبدون تدخل القوات المسلحة.
407- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تفرد فرعاً مستقلاً من تقريرها الدوري الرابع لموضوع تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.
408- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان نشر أحكام العهد على نطاق واسع، وذلك عن طريق إدماج تعليم حقوق الإنسان في جميع المناهج الدراسية لكافة قطاعات المجتمع، وخاصة في أوساط الجهازين القضائي والإداري.
409- وأخيرا تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تحرص على نشر هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة E/2000/22، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية