الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الأولي لجمهورية مولدوفا


67 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجمهورية مولدوفا (CEDAW/C/MDA/1) فـي جلستيها 478 و 479 المعقودتــين في 21 حزيـران/يونيـه 2000 وفي جلسـتها 484 المعقــودة فــي 27 حزيـران/يونيه 2000 (انظر CEDAW/C/SR.478 و 479 و484).
عرض الدولة الطرف
68 - في عرض ممثلة جمهورية مولدوفا للتقرير، لفتت الانتباه إلى فترة التغيير التي مر بها البلد لإقامة مجتمع ديمقراطي وتحقيق التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي أثر على تطور المجتمع بما في ذلك الأنشطة النسائية. وكان التصديق على الاتفاقية في عام 1994 تعبيرا عن التزام البلد إزاء حقوق المرأة. ورغم أن الدستور والتشريع القائم ينصان على المساواة بين النساء والرجال وأن القانون لا يتضمن أحكاما تمييزية، فإن الحكومة تعترف بأنه يلزم إجراء مزيد من الإصلاح التشريعي فضلا عن إنشاء آليات مناسبة لإعمال حقوق المرأة.
69 - واعتُمدت خطة عمل وطنية في عام 1998 لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين. وتزايدت أهمية التعاون بين الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في وضع برامج تعود بالفائدة على المرأة، واستفادت جمهورية مولدوفا أيضا من التعاون والمساعدة التقنية الموفرين من جانب المنظمات الدولية، وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
70 - وأشارت إلى أنه يجري وضع تشريع جديد لتناول مسائل العمل والشؤون الأسرية والجنائية والمدنية. وقدمت عضوات البرلمان، بالتعاون مع الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، الدعم لتحقيق التوافق بين هذه الإصلاحات وأحكام الاتفاقية.
71 - وأبلغت الممثلة اللجنة بآخر التطورات الحاصلة في جمهورية مولدوفا منذ تقديم التقرير. ومن هذه التطورات إنشاء لجنة معنية بمسائل المرأة والأسرة تقدم المشورة لرئيس الجمهورية، وتعيين جهات تنسيقية لشؤون الجنسين لرصد تنفيذ مبدأ المساواة في الفرص وتنسيق تنفيذه في الوزارات والدوائر الحكومية المحلية والأجهزة الأخرى. وأولي نظر لإنشاء إدارة للسياسات الأسرية والمساواة في الفرص.
72 - وكانت التحديات التي يفرضها التحول إلى اقتصاد أساسه السوق ملحوظة في انخفاض معدل النشاط الاقتصادي للمرأة الذي بلغ 43.6 في المائة في عام 1999، وفي مستوى البطالة الذي تعاني منه المرأة، ومستويات الفقر عموما والهجرة الضخمة وخاصة بين النساء. وقد أدت هجرة النساء أيضا إلى تزايد الاتجار بالمرأة، وتتخذ الحكومة خطوات للحيلولة دون هذه الكارثة ومحاربتها، تشمل خططا لتحسين التشريعات. ولا يزال انخفاض تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية مجالا آخر مسببا للقلق.
73 - وأبرزت الممثلة الإنجازات التعليمية للنساء حيث مثلن نسبة 55 في المائة في المؤسسات التعليمية الثانوية و 58 في المائة في المؤسسات التعليمية العليــــــا في الفترة 1998-1999. وأشارت أيضا إلى أن معدل إلمام النساء بالقراءة والكتابة يبلغ 94.5 في المائة. وشملت الجهود المبذولة لتغيير الاتجاهات التقليدية المتصلة بدور المرأة في المجتمع وفي الأسرة إدخال تنقيحات على المقررات الدراسية في مختلف مستويات التعليم فضلا عن استحداث دورة عن التعليم الجنساني في جامعة مولدوفا.
74 - وبينما يكفل الدستور الحق في العمل، توجد أيضا أحكام تشريعية مختلفة تهدف إلى حماية المرأة من التمييز في سوق العمل. وقد أقرت جمهورية مولدوفا اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100. ويتطلب التحول إلى اقتصاد أساسه السوق مهارات ومؤهلات جديدة، وتمثل النساء نسبة مئوية عالية ممن تلقوا التدريب على المهارات الجديدة. وتشكل النساء ثلاثة أرباع القوة العاملة غير المتخصصة، ويحصلن على أجور تتراوح بين 70 و 80 في المائة من أجور الرجال.
75 - وفي الوقت نفسه، لا تزال المرأة هي المسؤولة بشكل أساسي عن أنشطة الأسرة المعيشية، وبعض السياسات ترسخ التقسيم التقليدي للعمل فيما يتصل بالأسرة المعيشية.
76 - ويعد هذا العبء المضاعف الملقى على عاتق المرأة أوضح بكثير في المناطق الريفية ويمثل أيضا عقبة تحول دون دخول المرأة مجال تنظيم المشاريع. وفي الواقع، لا يزال تمثيل النساء في مستوى اتخاذ القرارات في الأعمال التجارية والصناعية الكبيرة منخفضا، لكن النساء يمثلن نحو 48 في المائة من منظمي المشاريع الصغيرة.
77 - ولاحظت الممثلة أن الحقوق الاجتماعية المكفولة للنساء كأمهات لها تأثير سلبي على وضعهن في سوق العمل. وتعتزم الحكومة التصدي للمسألة عن طريق تقديم مستحقات الوالدية إلى الآباء أيضا، ومن المتوخى تنقيح قانون العمل في هذا الصدد. وتبذل جهود أيضا لإقامة نظام للتفتيش العمالي.
78 - ورغم أن القانون يكفل إمكانية حصول النساء والرجال ومن بينهم الحوامل والأطفال على الرعاية الصحية الأساسية المجانية على قدم المساواة، فإن هذه الأحكام لم تنفذ بسبب صعوبة الحالة الاقتصادية. وغالبا ما تتسم ظروف العمل بالخطورة، ويؤدي ضعف مستوى التغذية إلى زيادة معدل الأنيميا بين الحوامل. واعتمدت الحكومة برامج للتصدي لتلك المسائل، من بينها خطط لفتح مكاتب للرعاية الصحية قبل الولادة على مستوى الأحياء.
79 - ولا يزال الحصول على الرعاية الطبية، ومنها تنظيم الأسرة، يمثل مشكلة في المناطق الريفية، على وجه الخصوص. ويجري النظر في وضع قانون ينظم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.
80 - وكثيرا ما تنتج الحالة الصحية الضعيفة للنساء عن العنف. ورغم أن القانون يحمي المرأة ضد جميع أشكال العنف بما في ذلك العنف العائلي، فإن من الصعب أن تتدخل الدولة في الحالات التي تعتبر نزاعات أسرية. وإضافة إلى ذلك، فإن وصول ضحايا العنف إلى العدالة أمر معقد. وتتناول التنقيحات المخططة للقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية هذه المسائل.
81 - وعلاوة على ذلك، هناك قانون جديد للأسرة سيعكس التغييرات التي طرأت على العلاقات الاجتماعية ومن بينها العلاقات الأسرية، وسيتناول أيضا مسألة ممتلكات الزوجين.
82 - وأشارت الممثلة إلى أن تشريعات جمهورية مولدوفا تتناول حقوق المرأة ولكنها لا تتضمن حظرا على التمييز ضد المرأة أو جزاءات ضد ذلك. وتدرك الحكومة أهمية هذه التشريعات في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص. وأشارت أيضا إلى أن الحكومة بدأت عملية الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
83 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة مولدوفا على تقديم تقريرها الأولي. وتثني على العرض الشفوي الصادق والموضوعي الذي قدمته الحكومة والذي تناول آخر التطورات الحاصلة منذ قيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الأولي في عام 1998، وأوضح كذلك الوضع الحالي لتنفيذ الاتفاقية.
84 - وتثني اللجنة على حكومة جمهورية مولدوفا لقيامها بإيفاد نائبة وزير العمل والحماية الاجتماعية والأسرة التي أقامت حوارا بناء وصريحا مع أعضاء اللجنة.
85 - وترحب اللجنة باعتماد جمهورية مولدوفا للاتفاقية دون تحفظات وبوضعها خطة عمل تنفيذا لمنهاج عمل بيجين.
الجوانب الإيجابية
86 - تثني اللجنة على الحكومة لإعلانها عن إرادتها السياسية الصريحة لتنفيذ الاتفاقية. وترحب بالجهود التي تبذلها الحكومة لاستعراض وتعديل تشريعاتها لكي تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
87 - وتهنئ اللجنة الحكومة على عزمها التصديق بأسرع ما يمكن على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
88 - وتثني اللجنة على الحكومة للجهود التي تبذلها لضمان استمرار ارتفاع مستويات التعليم بين السكان بصفة عامة والنساء بصفة خاصة.
89 - وترحب اللجنة باعتراف الحكومة بالدور المهم لزيادة عدد المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى من المجتمع المدني التي تتصدى لقضايا المرأة.
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية
90 - ترى اللجنــــة أن التقرير السياسي والاقتصادي المستمر، وما ينتج عنه من ارتفاع مستويات الفقر بين النساء يشكلان عقبة كبرى أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
91 - يساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من أن الدستور ينص على المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون والسلطات العامة، ومن ذلك المساواة بين الجنسين، فإن الدستور لا يعكس تعريف التمييز بصيغته الواردة في المادة 1 التي تحظر التمييز بنوعيه المباشر وغير المباشر. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء وضع الاتفاقية في القانون الداخلي وما إذا كان يمكن الاحتكام إلى أحكامها مباشرة أمام المحاكم. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء نقص المعلومات المقدمة بشأن وسائل الانتصاف المتاحة للمرأة لإنصافها من انتهاك حقوقها المحمية بموجب الاتفاقية.
92 - وتدعو اللجنة الحكومة إلى تشجيع إدخال تعديل دستوري من أجل إدماج المساواة على أساس نوع الجنس في الدستور، وكفالة أن يعكس الدستور على نحو كامل المادة 1 من الاتفاقية. وتطلب إلى الحكومة أن توضح مركز الاتفاقية في القانون الداخلي وأن تكفل عن طريق التعليم القانوني والتدريب المهني المستمر إلمام موظفي القضاء بالاتفاقية. وتطلب إلى الحكومة أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات عن وسائل الانتصاف المتاحة للمرأة وعن أي دعاوى مرفوعة أمام المحاكم بناء على الاتفاقية.
93 - وتقدر اللجنة الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية، ولكنها تلاحظ مع القلق أن الإطار التشريعي لتنفيذها لم يكتمل بعد، وأن عدة مقترحات وتعديلات تشريعية حاسمة لا تزال في مرحلة الصياغة.
94 - وتدعو اللجنة الحكومة إلى السعي، على سبيل الاستعجال، إلى إتمام وضع إطار تشريعي غير تمييزي يتمشى مع الاتفاقية ويمتثل لها بالكامل. وتوصي، على وجه الخصوص، باتخاذ كافة التدابير لكفالة الإسراع باعتماد القانون المتعلق بالمساواة في الفرص.
95 - ويساور اللجنة القلق إزاء انعدام سياسة عامة متكاملة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وهو أمر يسهم في تحميل نساء جمهورية مولدوفا الجزء الأكبر من عبء التحول.
96 - وتوصي اللجنة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع سياسة متكاملة للمساواة بين الجنسين كفيلة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات، ولا سيما في الاقتصاد، وفي الحياة السياسية والحياة العامة، وداخل نطاق الأسرة. وتشدد اللجنة على أن اعتماد سياسة للمساواة بين الجنسين وفقا للاتفاقية سيتطلب اتباع نهج جديد في جمهورية مولدوفا يركز على المرأة بوصفها شخصا وعنصرا فاعلا في التغيير وصاحبة حقوق.
97 - وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار المواقف وأوجه السلوك النمطية إزاء أدوار الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع. ويساورها القلق كذلك لعدم وجود فهم واضح للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وتتجلى هذه المواقف النمطية، على سبيل المثال، في انخفاض مستوى مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرارات في الحياة السياسية، حيث تحتل النساء أقل من 10 في المائة من مقاعد البرلمان. ويتجلى هذا السلوك النمطي أيضا في عدم تقاسم المرأة والرجل للمسؤوليات فيما يتصل بالواجبات المنزلية والأسرية.
98 - وتوصي اللجنة الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة للتغلب على المواقف المجتمعية النمطية والتي تكرس سيطرة الأب. وتوصي الحكومة بأن تستند إلى الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية بهدف زيادة عدد النساء في مناصب اتخاذ القرارات على جميع المستويات وفي كافة المجالات، بما في ذلك وضع أهداف وجداول زمنية لرصد التقدم. وتحث الحكومة كذلك على اتخاذ تدابير عاجلة لتعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية بوسائل منها الحملات الإعلامية وحملات توعية الجمهور لتيسير ظهور مواقف غير تمييزية إزاء أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل. وتدعو اللجنة الحكومة إلى أن تأخذ في الاعتبار بالكامل التوصية العامة رقم 23 للجنة بشأن المرأة في الحياة العامة.
99 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ولاية وموارد الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة غير كافية لتمكينها من القيام بدور القيادة العامة في وضع سياسة الحكومة وبرنامجها التشريعي المتصلين بالمساواة، وإعطائهما الأولوية وتنفيذهما، بما في ذلك التنسيق بين قطاعات الحكومة ومع المجتمع المدني.
100 - وتوصي اللجنة الحكومة بتقييم قدرة الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، من حيث موقعها وولايتها ومورادها، بهدف تزويدها بالدعم السياسي التام والموارد البشرية والمالية اللازمة لتقود جهود الحكومة من أجل تنفيذ الاتفاقية.
101 - ويساور اللجنة القلق إزاء انتشار كافة أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي.
102 - وتحث اللجنة الحكومة على إعطاء أولوية عالية للتدابير الرامية إلى معالجة العنف ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع، والاعتراف بأن هذا العنف، بما في ذلك العنف العائلي، يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة بموجب الاتفاقية. وفي ضوء توصيتها العامة 19 بشأن العنف ضد المرأة، تدعو اللجنة الحكومة إلى كفالة اعتبار هذا العنف جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، ومحاكمة ومعاقبة مرتكبيه بالصرامة والسرعة اللازمتين، وتمكين النساء ضحايا العنف من وسائل فورية للانتصاف والحماية. وتوصي باتخاذ تدابير لكفالة توعية الموظفين العموميين ولا سيما العاملون في مجال إنفاذ القانون وفي الجهاز القضائي، توعية تامة بجميع أشكال العنف ضد المرأة. كما تدعو اللجنة الحكومة إلى اتخاذ تدابير لرفع مستوى الوعي، بما في ذلك القيام بحملة لعدم التسامح، تهدف إلى جعل هذا العنف غير مقبول اجتماعيا وأخلاقيا.
103 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض شتى منها الاستغلال الجنسي، الذي كثيرا ما يتم عن طريق التغرير.
104 - وتحث اللجنة الحكومة على تنفيذ نهج شامل لمكافحة الاتجار بالنساء لأغراض تجارية أو جنسية. وينبغي أن يتضمن ذلك إطارا تشريعيا لمحاكمة ومعاقبة القائمين بالاتجار، وتدابير وقائية تهدف إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة للحد من أوجه ضعفها الاقتصادي وتدابير لتأهيل وإعادة إدماج النساء اللواتي تعرضن للاتجار حيثما اقتضى الأمر،. كما تحث الحكومة على زيادة التعاون الدولي وفيما وراء الحدود، ولا سيما مع البلدان المتلقية بهدف تقليص الاتجار ومحاكمة القائمين به، وكذلك لضمان حماية حقوق الإنسان للنساء اللائي تعرضن للاتجار.
105 - وتلاحظ اللجنة المستويات التعليمية العالية للنساء، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء كثرة عدد النساء في القطاعات التعليمية المنخفضة المستوى. كما يساورها القلق لانعدام المعلومات الإحصائية المتعلقة بتمثيل المرأة في مختلف ميادين التدريس، وفي الوظائف الإدارية والمناصب العليا في جميع مستويات التعليم. ويساورها القلق أيضا لاستمرار الطرق النمطية لتصوير المرأة والرجل في المقررات الدراسية ومواد التدريس.
106 - وتحث اللجنة الحكومة على الاضطلاع بعمليات لإصلاح المقررات الدراسية وتنقيح الكتب المدرسية بشكل يعالج الصور النمطية. كما توصيها بتضمين سياستها التعليمية تدابير لتشجيع الفتيات والنساء على طلب التعليم والتدريب في الميادين غير التقليدية، وكذلك في مجالات الاقتصاد. التي تحقق النمو. وتدعو اللجنة الحكومة إلى أن تنفذ مؤقتا تدابير خاصة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 بهدف زيادة تمثيل المرأة في عمليات اتخاذ القرارات التعليمية.
107 - ويساور اللجنة القلق إزاء حالة المرأة في سوق العمل، بما في ذلك مستويات بطالة النساء، والتمييز في الوظائف، وقلة الفرص داخل البلد، مما يدفع النساء إلى التماس العمالة في الخارج وفي كثير من الأحيان لا يحصلن على تراخيص العمل. ويساورها القلق أيضا إزاء احتمال تسبب قوانين العمل الحمائية في خلق عراقيل أمام مشاركة المرأة في سوق العمل.
108 - وتحث اللجنة الحكومة على كفالة سن تشريعات تحظر التمييز المباشر وغير المباشر في سوق العمل، وتضمن مساواة المرأة في الفرص وفقا للمادة 11 من الاتفاقية واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها جمهورية مولدوفا. وتحث الحكومة على النظر في تنصيب أمين للمظالم معني بالمساواة في الفرص بهدف رصد تنفيذ هذه التشريعات، وتخويله سلطة تلقي الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات. كما توصي الحكومة باستعراض التشريعات الحمائية لغرض الحد من العراقيل التي تعترض المرأة في سوق العمل. وتوصي بجعل سياسات الحكومة المتعلقة بسوق العمل والعمالة تتجه صراحة لخدمة فئات النساء التي تأثرت بشكل خاص من جراء التحول. وتدعو الحكومة إلى زيادة التدابير الرامية إلى اعتماد طريقة تقاسم المسؤوليات الأسرية بين الأزواج. وتوصي الحكومة بجعل التشريعات تشمل التحرش الجنسي في مكان العمل، وتنفيذ هذه التشريعات بالكامل.
109 - وتلاحظ اللجنة الانخفاض في معدلات وفيات النساء، ولكن يساورها القلق إزاء حالة صحة المرأة، ولا سيما صحتها الإنجابية، وإزاء استخدام الإجهاض، فيما يبدو، كوسيلة للتحكم في الخصوبة. كما يساورها القلق إزاء الصحة المهنية للمرأة، ولا سيما في صناعة التبغ الآخذة في النمو.
110 - وتحث اللجنة الحكومة على كفالة الحصول، دون معوقات، على الرعاية الصحية الأساسية، وتضمين سياساتها الصحية نهجا يراعي صحة المرأة طيلة دورة الحياة، وتحسين سياستها المتصلة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بما في ذلك توافر وسائل منع الحمل الحديثة. وتشجع الحكومة على جعل التثقيف الجنسي نشاطا منتظما في المدارس، بما في ذلك مدارس التدريب المهني. وتشجعها على مواصلة تعاونها مع المنظمات الدولية لتحسين الحالة الصحية العامة للنساء والفتيات في جمهورية مولدوفا، واتخاذ التدابير الرامية إلى الحد من المخاطر الصحية المهنية على العاملات. وتطلب إلى الحكومة أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن التدابير التي اتخذتها للحد من إصابة النساء بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة جنسيا. كما تطلب إليها تقديم إحصاءات عن استخدام المرأة للتبغ والكحول والمخدرات وغيرها من المواد التي يساء استعمالها.
111 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر معلومات بشأن شتى جوانب حالة المرأة الريفية في جمهورية مولدوفا.
112 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن جميع الجوانب التي تشملها المادة 14 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تطلب تقديم معلومات عن الحالة التعليمية والصحية للمرأة الريفية وحالتها فيما يتعلق بالإسكان والعمالة، بما في ذلك فرص تنظيم المشاريع، مقارنة بالمرأة التي تعيش في المناطق الحضرية.
113 - ويساور اللجنة القلق إزاء ما يتضمنه قانون الأسرة من فوارق في سن الزواج بين الفتيان والفتيات، وإزاء الاعتراف القانوني بزواج الطفلات، الأمر الذي لا يتمشى مع الفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاقية.
114 - وتوصي اللجنة الحكومة باتخاذ إجراءات لجعل التشريعات المتعلقة بسن زواج المرأة والرجل متمشية تماما مع الاتفاقية، وتأخذ في الاعتبار التوصية العامة رقم 21 للجنة.
115 - وتشجع اللجنة الحكومة على قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بمدة اجتماعات اللجنة.
116 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تجيب في تقريرها الدوري المقبل عن المسائل المحددة التي أثيرت في هذه التعليقات الختامية. وتطلب إليها كذلك أن تقدم في تقريرها المقبل تقييما لأثر التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية.
117 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في جمهورية مولدوفا، لكي يدرك شعبها، ولا سيما موظفو الإدارات الحكومية والسياسيون، الخطوات التي اتخذت لكفالة مساواة المرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، والخطوات المقبلة المطلوب اتخاذها في هذا الصدد. كما تطلب إلى الحكومة مواصلة نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلم في القرن الحادي والعشرين”، على أن يكون هذا النشر واسع النطاق ويتجه خصوصا إلى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/38، الجزء الثاني. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية