الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الدوري الثالث للكسمبرغ


379 - نظرت اللجنـة في التقريـر الدوري الثالـث المقـدم من لكسميرغ (CEDAW/C/LUX/3 و Add.1) في جلستيها 446 و 447 المعقودتين في 17 كانون الثـــاني/ يناير 2000 (انظر CEDAW/C/SR.446 و SR.447).
عرض الدولة الطرف
380 - لفتت ممثلة لكسمبرغ الانتباه إلى خطوات المتابعة التي اتخذت بعد نظر اللجنة في التقرير الدوري الثاني في عام 1997، والتي شملت توزيع التعليقات الختامية على نطاق واسع وإجراء مناقشة عن المساواة بين المرأة والرجل فيما يتصل بتوصيات اللجنة في اللجنة البرلمانية المعنية بتكافؤ الفرص بين النساء والرجال والنهوض بالمرأة في مجلس النواب، والتغطية الصحفية في هذا المجال. ووافق المجلس الوطني للمرأة في لكسمبرغ على توصيات اللجنة وأكد أهمية هذه الآلية الدولية للرصد في تحقيق تقدم في مركز المرأة في لكسمبرغ.
381 - واعتمدت الحكومة خطة عمل لسنة 2000 من أجل تنفيذ إعلان بيجين ومنهاج عملها. وأعادت وزارة النهوض بالمرأة إصدار منشور “المساواة في الحقوق بين الفتيات والصبية وبين النساء والرجال” الذي يتناول الاتفاقية والإجراءات المتخذة لتنفيذها في لكسمبرغ. وجرى أيضا تحسين جمع الإحصاءات المقسمة المجاميع حسب نوع الجنس.
382 - وأكدت الممثلة أهمية الإبقاء على الآلية المؤسسية الحالية لتنفيذ سيسات النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين بغية كفالة تنفيذ الاتفاقية على النحو الذي دعا إليه إعلان بيجين ومنهاج عملها. ومنذ إنشاء وزارة النهوض بالمرأة في عام 1995، تتبع حكومة لكسمبرغ سياسة نشطة لتعزيز تمتع المرأة بالمساواة. وأعطت الحكومة الائتلافية الجديدة، التي تولت السلطة منذ آب/أغسطس 1999، أولوية لسياسة تعزيز مركز المرأة. وتشغل أربع نساء مناصب وزارية في الحكومة الجديدة التي تضم 14 وزيرا ككل. وزادت ميزانية وزارة النهوض بالمرأة، رغم صغرها، بنسبة 33.75 في المائة في خمس سنوات، ودعمت الوزارة الاقتراح الأخير المقدم من المجلس الوطني للمرأة في لكسمبرغ بإجراء تحليل يستند لنوع الجنس لميزانية الحكومة بأكمها.
383 - وفيما يتصل بتحفظي لكسمبرغ على الاتفاقية، أشارت الممثلة إلى أن الحكومة لا تزال ملتزمة بالعمل من أجل سحبهما. ويتواصل السعي إلى تنفيذ مقترح الحكومة بشأن المادة 3 من الدستور المتعلقة بالانتقال الوراثي للعرش، وهو مقترح تدعمه الدوقية الكبرى. ولا تتوقع الممثلة اتخاذ أي إجراء أثناء الفترة التشريعية الحالية بشأن التحفظ المتعلق بالمادة 16 المتعلقة باختيار لقب الطفل. ولا يتضمن التشريع الحالي أي حكم بشأن مسألة فرض اسم أسرة آخر والممارسة المتعلقة بحمل الأطفال لأسماء أبائهم هي ممارسة عميقة الجذور في ثقافة البلد.
384 - وأكدت الممثلة دعم الحكومة للبروتوكول الاختياري للاتفاقية، الذي وقعته الحكومة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، والذي تأمل في أن تصبح من بين أول المصدقين عليه.
385 - ولفتت الممثلة الانتباه إلى سياسة الحكومة المتعلقة بالتوعية بشأن تغير أدوار النساء والرجال ومسؤولياتهم. ومن بين الإجراءات المتخذة مشروع عن “اقتسام المساواة” الذي وضع نهجا تربويا متعلق بالجنسين. ويعد فريق عامل مشروعا لإدماج جوانب المساواة بين الجنسين في جميع المقررات الدراسية للتعليم الأساسي والعالي. وأُعدت مواد وكتيبات للتدريس والتدريب، ودعمت الأنشطة التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية. وكان مجال التركيز الاستراتيجي الثاني هو إدماج منظور نوع الجنس في جميع السياسات مع التركيز على التشريع. ومنذ أيلول/سبتمبر 1998، تعين أن يقترن كل تشريع ببيان عن تأثيره على تكافؤ الفرص. ويعد استحداث إجازة الوالدية غير القابلة للتحويل اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1999 مثالا على الإجراءات التشريعية الرامية إلى تغيير الأدوار.
386 - وأشارت الممثلة إلى أن النساء يشكلن ما يصل إلى 37 في المائة من السكان النشطين اقتصاديا، وتشكل العاملات الحدوديات القادمات من بلدان مجاورة نحو ثلث القوة العاملة النسائية. ولا تزال الأسرة التقليدية، التي يعتبر فيها الرجل رب الأسرة المعيشية الذي يعمل خارج المنزل وتتحمل فيها الأم مسؤولية المنزل والعلاقات الاجتماعية، راسخة الجذور في المجتمع اللكسمبورغي. وفي الوقت نفسه، ثمة طلب متزايد على تحسين رعاية الأطفال ومواصلة التعليم ولا سيما من جانب النساء الأقل من سن 45 عاما اللاتي يعتزمن ترك سوق العمل لفترة مؤقتة فقط لتحمل المسؤوليات الأسرية. واعتمد تشريع أرسى أساس العمل الإيجابي من أجل المرأة في القطاع الخاص، ودعمت الوزارة عدة مشاريع في هذا المجال. وأصبح تعيين موظفين مسؤولين عن تحقيق المساواة بين الجنسين أمرا إلزاميا في القطاع الخاص، ومن المقرر إجراء تنقيح للقانون الأساسي للخدمة المدنية بهدف استحداث إجراءات إيجابية في القطاع العام. وأعلنت الحكومة الائتلافية الحالية معارضتها لاستحداث نظام الحصص في القوائم الانتخابية.
387 - وأشار الممثل إلى أن عام 1999، قد عين بوصفه السنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ونفذت فيه حملات شاملة للتوعية العامة من أجل توعية الجماهير بمسألة العنف العائلي وفي إطار الحياة الزوجية. وستجري مواصلة تقديم تدريب لمقدمي الخدمات في الدور الخاصة لرعاية النساء وسيجري كذلك استعراض تشريع عن العنف العائلي، وستدرس تجربة البلدان الأخرى مع هذا التشريع لزيادة توعية الوزارات المختلفة والسلطة القضائية بهذه المسألة. ومن المتوقع أيضا اتخاذ إجراء بشأن إصدار قانون ضد التحرش الجنسي في مكان العمل.
388 -وأنشئت لجنة خاصة معنية بالمرأة داخل اللجنة الوطنية المعنية بالأجانب. لإيجاد علاج أنجع لمسألة إدماج الأجنبيات في المجتمع. وستعرض نتائج هذه المبادرة في التقرير المقبل.
389 - وفي الختام، اعترفت الممثلة بأنه يلزم إحراز مزيد من التقدم في جميع المجالات من أجل تغيير التقاليد والمواقف الثقافية بشأن أدوار الرجال ومسؤولياتهم. ويلزم بذل جهود لضمان مشاركة الرجال في تغيير العلاقات بين الجنسين وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وفي هذا السياق، اقترحت لكسمبرغ تنظيم مؤتمر عن “الرجال والسلطة” وأعرب الممثل عن أمله أيضا في أن تتناول الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرون للجمعية العامة المعقودة في في حزيران/يونيه 2000، هذه المسألة في سياق استعراض السنوات الخمس لمؤتمر بيجين ومتابعته.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
390 - أعربت اللجنة عن تقديرها لحكومة لكسمبرغ لقيامها بتقديم تقرير دوري تفصيلي ثالث يتضمن مجاميع مصنفة حسب نوع الجنس. وأثنت على الحكومة للردود الكتابية الشاملة على أسئلة اللجنة والعرض الشفوي الذي وضح بقدر أكبر التطورات الأخيرة وسياسات الحكومة في الدولة الطرف. وأعربت عن تقديرها للأسلوب الصريح والمنفتح المتبع في إعداد التقرير وعرضه، ولكون التقرير تضمن آراء المنظمات غير الحكومية.
391 - وتثني اللجنة على حكومة لكسمبرغ لقيامها بإيفاد وفد رفيع المستوى، برئاسة وزيرة النهوض بالمرأة. وتلاحظ اللجنة أن التقرير والردود يشيران إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ منهاج عمل بيجين.
الجوانب الإيجابية
392 - تثني اللجنة على الحكومة لقيامها، على نطاق واسع، بنشر الاتفاقية والتعليقات الختامية، التي اعتمدتها اللجنة بعد النظر في التقرير الدوري الثاني المقدم من الدولة الطرف في عام 1997. وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، في 10 كانون الأول/ديسمبر، بالتوقيع على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وما أعلنته عن اعتزامها العمل بنشاط من أجل التصديق عليه بسرعة.
393 - وتثني اللجنة على الحكومة لقيامها بإنشاء وزارة مستقلة للنهوض بالمرأة وعزمها مواصلة هذا الترتيب المؤسسي. وترحب باهتمام الوزارة بالمقترحات الرامية إلى إجراء تحليل حسب نوع الجنس لميزانية الدولة بأسرها. وسيسهم هذا في تحسين فهم كيفية استفادة النساء والرجال من النفقات الحكومية في جميع المجالات. وترحب اللجنة بالنهج الاستراتيجي الذي تتبعه الحكومة إزاء تحقيق المساواة بين النساء والرجال، الذي ينطوي على التوعية بالأدوار والمسؤوليات المتغيرة للنساء والرجال من ناحية،والإدماج المنهجي لمنظور تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع السياسات من ناحية أخرى.
394 - وترحب اللجنة بقانون أيار/مايو 1999 الذي عزز تدابير مكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال، ولا سيما القانون الموسع الذي اعتمدته لكسمبرغ بحيث يشمل جميع الجرائم أو الجنح الجنسية التي يرتكبها مواطنو لكسمبرغ في الخارج.
395 - وتثني اللجنة على الجهود التي بذلتها الحكومة لتعليم المساواة، ولا سيما مشروعها المعنون “لنقتسم المساواة – غلايشيت تيلين” الذي يرمي إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين الفتيات والصبيان منذ المرحلة السابقة للدراسة بإدماج مبدأ المساواة في مناهج تدريب المدرسين والمدربين، بما في ذلك وضع الكتيبات والوحدات التدريبية النموذجية.
396 - وترحب اللجنة بالتشريع الذي أقر في تموز/يوليه 1998 والذي يستوجب تعيين مسؤولين عن تحقيق المساواة في الشركات التي تستخدم 15 موظفا على الأقل. وترحب أيضا ببدء سريان قانون تنفيذ خطة العمل الوطنية المعنية بالتوظيف في 1 كانون الثاني/يناير 1999، الذي استحدث الحق في إجازة والدية غير قابلة للتحويل مدتها ستة أشهر لكل من الوالدين، تغطيها الاستحقاقات الحكومية.
397 - وترحب اللجنة بأن القانون ذاته المؤرخ في تموز/يوليه 1998 يوفر الآن الأساس القانوني لاتخاذ إجراءات إيجابية لصالح المرأة في القطاع الخاص.
398 - وترحب اللجنة بالجهود التي بذلت لتجميع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والتوسع في ذلك بغية إرساء دعائم صلبة للمزيد من المبادرات في مجالي التشريعات والسياسات، بما في ذلك التشريعات والسياسات التي تتناول الفئات المستضعفة من النساء كالمهاجرات.
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تطبيق الاتفاقية
399 - تشير اللجنة إلى عدم وجود عوامل أو مصاعب ذات شأن تحول دون تطبيق الاتفاقية تطبيقا فعالا في لكسمبرغ.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
400 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم قيام الدولة الطرف بتعديل الدستور لتضمينه مبدأ المساواة بين المرأة والرجل. ولا يشكل ذلك عدم تقيد من جانب الدولة الطرف بالالتزامات المحددة في المادة 2 من الاتفاقية فحسب، بل أيضا عدم تقيد بالقانون الدولي لحقوق الإنسان على وجه العموم. وبهذا الخصوص، تشير اللجنة إلى أن هذه المسألة قد أثيرت أثناء النظر في التقرير الدوري الثاني للكسمبرغ في عام 1997، وأن مجلس النواب في لكسمبرغ تعهد، بناء على اقتراح لاحق، بإجراء هذا التعديل باعتباره مسألة ذات أولوية.
401 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الحكومة بصورة عاجلة كافة الخطوات اللازمة لتيسير تعديل الدستور بحيث يتوافق والمادة 2 من الاتفاقية. وبعد أن يجري تعديل الدستور، توصي اللجنة بتحديد إطار زمني لإعادة النظر في جميع التشريعات لكي تصبح متماشية مع الدستور المعدل حديثا. وتبرز اللجنة أهمية هذا الاستعراض التشريعي في تسليط الضوء على مغزى التعديل الدستوري المعني بالمساواة بين المرأة والرجل، بغية تحقيق إصلاحات داخلية فعالة. وتشير اللجنة إلى الأهمية الحاسمة لهذه الإصلاحات الفعالة نظرا لقرب دخول البروتوكول الاختياري للاتفاقية حيز التنفيذ.
402 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه بالرغم من التزام الحكومة الصريح بخطة العمل لسنة 2000 التي وضعتها لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، فلم يحرز بعد مزيد من التقدم فيما يتعلق بقيامها بسحب تحفظاتها على المادتين 7 (انتقال العرش بالوراثة إلى أكبر الذكور سنا) و 16 (ز) (الحق في اختيار اسم الأسرة). وبالنسبة إلى المادة 16 (ز)، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم تعهد الحكومة بالعمل على تغيير العادات والمواقف الثقافية، بما يتيح سحب التحفظ.
403 - وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ ما يلزم لتعديل المادة 3 من الدستور بعد أن وافقت الدوقية الكبرى على هذا التعديل. كما تطلب اللجنة إلى الحكومة أن تقوم بحملات توعية وتثقيف لتغيير الصورة التقليدية والنمطية للمرأة والرجــل لكي تتمـكن من سحب تحفظها على المادة 16.
404 - واللجنة قلقة من استمرار المواقف التقليدية والنمطية إزاء أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الحياتين العامة والخاصة. وتبرز هذه المواقف في توقعات الناس وسلوكهم وفي التشريعات والسياسات. وتحد من تمتع المرأة بممارسة حقوقها التي يضمنها الدستور ممارسة تامة.
405 - وتحث اللجنة الحكومة على تكثيف جهود التوعية، مدعمة بالتشريعات والسياسات وبمشاريع معينة، لتغيير هذه المواقف النمطية، بحيث تشدد على المسؤوليات العائلية المشتركة بين المرأة والرجل، وعلى أهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والاقتصادية مشاركة كاملة.
406 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن قوانين معينة، ومنها على سبيل المثال القانون الذي يجبر الأرملة أو المطلقة على الانتظار 300 يوم قبل أن تتزوج ثانية، أو التشريع الذي ينظم الإجهاض، تبدو متنافية مع الزمن الحاضر في بلد مثل لكسمبرغ. واللجنة قلقة بوجه خاص لعدم التزام الحكومة على ما يبدو بتكييف هذا التشريع مع المواقف المتغيرة والتطورات الإقليمية، في المنطقة الأوروبية.
407 - وتحث اللجنة الحكومة على القيام بالدور القيادي المطلوب وعلى إعداد خطة تشريعية شاملة لتعديل هذه القوانين.
408 - وتعرب اللجنة عن قلقها لانعدام التكافؤ في الفرص المتاحة للمرأة في سوق العمل. وخير دليل على ذلك النسبة المئوية المنخفضة نسبيا من النساء في القوة العاملة (37 في المائة من السكان النشطين اقتصاديا)، والفرق الشاسع في الأجر بين المرأة والرجل، والعدد المرتفع من النساء اللواتي يشغلن وظائف لبعض الوقت، واستمرار عزل المرأة في سوق العمل والمواقف النمطية التي تميل إلى رسم صورة الرجل على أنه رب الأسرة والمعيل وصورة المرأة على أنها قبل كل شيء الأم وربة المنـزل. واللجنة قلقة أيضا لانعدام الفهم الكافي للأسباب الهيكلية التي تبقي على الفرق الشاسع في الأجر، إذ أن قيمة العمل الذي تقوم به المرأة ما زالت بخسة مقارنة بعمل الرجل.
409 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تجري دراسات تتناول أسباب الفرق الشاسع في الأجر لتحسين الركيزة الوقائعية للمفاوضات العمالية التي يتم من خلالها تحديد الأجور الجماعية. كما تحث الحكومة على تحليل المشاريع قيد التنفيذ الهادفة إلى توسيع مشاركة المرأة في سوق العمل، بحيث يستفاد من نتائجها لوضع سياسات وتشريعات شاملة تضمن للمرأة ما حققته من مكاسب في هذا المجال.
410 - ومما يقلق اللجنة أنه لا يوجد إلى حد الآن تشريع معني بالعنف المنـزلي، رغم إنه يتوقع قريبا اعتماد قانون يتناول المضايقة الجنسية في مكان العمل.
411 - وتحث اللجنة الحكومة على وضع سياسات وسن تشريعات لمنع العنف المنـزلي والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، ضد النساء والفتيات والقضاء عليهما، ولمحاكمة المعتدين، وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجمع معلومات إحصائية عن وقوع حالات العنف المنـزلي. وتوصي اللجنة الحكومة أيضا بجمع معلومات شاملة عن أثر التدابير المطبقة لمناهضة العنف العائلي فضلا عن معلومات أخرى عن أثر القانون المتعلق بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال.
412 - وتطلب اللجنة من الحكومة أن تورد في تقريرها القادم معلومات مفصلة عن المادة 12 المتعلقة بالمرأة والصحة، تشمل في جملة ما تشمله بيانات عن التدخين بين النساء والأمراض المتصلة بالتدخين، مع أخذ توصية اللجنة العامة 24 في الاعتبار.
413 - وتحث اللجنة الحكومة على إيداع صك قبولها للتعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة في أقرب وقت ممكن.
414 - وتحث اللجنة الحكومة أيضا على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
415 - وتطلب اللجنة أن تتناول الحكومة في تقريرها الدوري القادم المسائل المعينة التي أثيرت في هذه التعليقات الختامية.
416 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في لكسمبرغ لكي يطلع شعب لكسمبرغ، ولا سيما الإداريون الحكوميون والسياسيون، على الخطوات التي اتخذت لضمان تحقيق المساواة للمرأة بواقع الفعل والقانون، والخطوات التي يجب اتخاذها في المستقبل بهذا الخصوص. وتطلب أيضا إلى الحكومة أن تواصل القيام على نطاق واسع بنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية