الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني لليتوانيا


118 - نظرت اللجنة فــي التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني لجمهورية ليتوانيا (CEDAW/C/LTU/1 و 2) في جلساتها 472 و 473 و 480 المعقودة في 16 و 22 حزيران/يونيه 2000 (انظر CEDAW/C/SR.472 و 473 و 480).
عرض الدولة الطرف
119 - أفاد ممثل ليتوانيا اللجنة لدى عرضه للتقرير، أن سياسة الدولة تولي أولوية لكفالة تكافؤ الفرص للرجل والمرأة. وأن مبدأ المساواة يقوم على احترام جميع حقوق الإنسان الأساسية التي تكفل للرجل والمرأة بصرف النظر عن نوع الجنس أو العنصر أو القومية أو اللغة أو الدين أو الوضع الاجتماعي. وينص الدستور على جميع حقوق الإنسان الأساسية ويضمن أيضا الحقوق المدنية الأساسية. وأشار إلى أن ليتوانيا باعتبارها عضوا في مجلس أوروبا ومتقدمة بطلب عضوية الاتحاد الأوروبي، تقوم بعملية تطويع تشريعها الوطني لمبادئ الاتحاد الأوروبي التوجيهية. كما انضمت ليتوانيا إلى مجموعة كاملة من الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان وانتهت من اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة للتوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
120 - وأبلغ الممثل اللجنة أن قانون تكافـــؤ الفرص بين المرأة والرجل دخل حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 1999. ويتطابق تعريف التمييز الوارد في هذا القانون تماما مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. كما أخذ القانون بمفاهيم “التمييز الإيجابي”، و “تكافؤ الفرص” و “المضايقة الجنسية”. وأشار إلى أن رصد تنفيذ القانون قد فوض إلى “مكتب أمين مظالم تكافؤ الفرص” الذي أنشأه البرلمان في 25 أيار/مايو 1999.
121 - وأطلع الممثل اللجنة على الهياكل المؤسسية القائمة التي تعالج قضايا المرأة. وهي تشمل مكتب مستشار الحكومة بشأن مسائل تكافؤ الفرص، وشعبة فرعية معنية بقضايا المرأة داخل وزارة الضمان الاجتماعي والعمل، وقسم الإحصاءات الجنسانية الذي أنشأته إدارة الإحصاءات، فضلا عن فريق من البرلمانيات واللجنة البرلمانية المعنية بالأسرة والطفل. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة في آذار/مارس 2000 لجنة دائمة مشتركة بين الوزارات معنية بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. وكذلك أكد الممثل على أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بقضايا المرأة. وقد ارتفع عدد المنظمات غير الحكومية النسائية من 50 منظمة عام 1997 إلى 63 منظمة في عام 1999. وأشار إلى أن مركز معلومات قضايا المرأة كان أنشط منظمة نسائية قامت بجمع ودراسة البيانات الإحصائية عن المرأة في مجالات التعليم والصحة والعمالة وغيرها.
122 - وأفاد الممثل اللجنة عن زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية. فقال إن المرأة تشكل في الوقت الحالي 18 في المائة من جميع أعضاء البرلمان بالمقارنة بـ 7 في المائة عام 1992. كما بدأت المرأة تقوم بدور أكثر نشاطا في الانتخابات المحلية للمجالس البلدية. وفي عام 2000، شكلت المرأة 30 في المائة من جميع المرشحين بالمقارنة بـ 24 في المائة في عام 1995.
123 - وأطلع الممثل اللجنة على حالة المرأة في مجالات التعليم والعمالة والصحة. فأشار إلى أن ليتوانيا تتيح للمرأة والرجل الحصول على قدم المساواة على التعليم ونيل المؤهلات العلمية العالية. وتشكل المرأة 58.6 في المائة من خريجي الجامعات و 70 في المائة من خريجي المدارس الثانوية. وتواصل حصة المرأة في القوى العاملة الارتفاع: ففي عام 1998 شكلت المرأة 48.5 في المائة من مجموع السكان العاملين. غير أن المرأة قد تضررت بالصعوبات الاقتصادية والمالية التي عانى منها البلد، مما أدى في كثير من الحالات إلى تغيير طبيعة العمل أو فقدانه. وكثير من النساء انضممن إلى القطاع غير النظامي أو بدأن أعمالهن التجارية الخاصة. وتحاول الحكومة معالجة شواغل المرأة واحتياجاتها في سوق العمل، بما في ذلك احتياجات المرأة الريفية وصاحبات المشاريع الخاصة. ففي عام 2000، على سبيل المثال أنشئ حساب ائتمان لمساعدة صاحبات الأعمال التجارية الصغيرة. وينص قانون النظام الصحي الوطني على توفير الخدمات والرعاية الصحية المجانية للجميع في ظل شبكة الرعاية الصحية الوطنية. ويتاح لجميع النساء الحصول على الرعاية الصحية المجانية للأمومة والطفولة وتشمل استحقاقاتهن الحصول على إجازة أمومة بعد الوضع. وبالإضافة إلى ذلك يحق لأي من الوالدين الحصول على بدل لرعاية الطفل إلى أن يتم الطفل العام الأول من عمره.
124 - وأبلغ الممثل اللجنة أن الحكومة تولي اهتماما جادا لمسألة العنف ضد المرأة، لا سيما العنف العائلي. وتعمل الحكومة في تعاون وثيق مع السلطات المحلية والشرطة والمنظمات غير الحكومية على منع العنف ضد المرأة وتقديم المساعدة الشاملة لضحايا العنف. وقد بدأت الحكومة في عام 1999، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشروعا لتدريب أفراد الشرطة على التعامل مع هذه المسائل. وأنشأت إدارة الشرطة دورة دراسية خاصة في أكاديمية القانون حول التدابير الوقائية لحماية النساء والأطفال من العنف. وفضلا عن ذلك أعدت الحكومة ترجمة لمنشور الأمم المتحدة استراتيجيات للتصدي للعنف العائلي: دليل مرجعي(3) إلى اللغة الليتوانية، وتم توزيعها في المدارس الثانوية.
125 - وأحاط الممثل اللجنة بأن وسائط الإعلام بدأت تولي اهتماما جديا لقضايا المرأة. ومن أجل زيادة وعي وسائط الإعلام بشأن القضايا الجنسانية يقوم مكتب أمين المظالم بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنظيم عقد مؤتمر “الرجل والمرأة: القوالب النمطية السلبية التي تخلقها وسائط الإعلام”، وسيعقد المؤتمر في 30 حزيران/يونيه 2000.
126 - وأبلغ الممثل اللجنة أن ليتوانيا بدأت منذ عام 1997 في جمع كافة البيانات الإحصائية الموزعة حسب نوع الجنس من أجل إظهار الوضع القائم في جميع مجالات الحياة بالنسبة لكل من المرأة والرجل. ونُشرت في عامي 1997 و 1998 خلاصتان إحصائيتان سنويتان بعنوان “المرأة والرجل في ليتوانيا”. وانتهى إعداد طبعة عام 1999 من تلك الخلاصة الإحصائية وأصبحت معدة للنشر.
127 - وأشار الممثل إلى أن ليتوانيا تحرز تقدما مطردا صوب تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأة. وأن الحكومة ملتزمة بمواصلة العمل في ذلك المجال وبالتغلب على الصعوبات التي لا تزال المرأة الليتوانية تواجهها.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
128 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة ليتوانيا لتقديم تقريرها الأولي والدوري الثاني، ولاشتراكها في حوار صريح وبناء مع اللجنة. وقد اتبع التقريران المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير ويتضمنان بيانات إحصائية جيدة موزعة حسب نوع الجنس. كما تشيد اللجنة بالجهود التي بذلتها الحكومة لكي تعد، في فترة وجيزة، الردود النوعية والتثقيفية على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.
129- وترحب اللجنة باتباع حكومة ليتوانيا لتوصيات منهاج عمل بيجين، وموافقتها على خطتي عمل وطنيتين للفترتين 1996-1997 و 1998-2000 على التوالي، متفقتين مع الأولويات الواردة في منهاج عمل بيجين.
130- وترحب اللجنة بتصديق ليتوانيا على المعاهدة دون تحفظات واعتزامها التوقيع على البروتوكول الاختياري والموافقة على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة.
الجوانب الإيجابية
131 - ترحب اللجنة بما توليه ليتوانيا من أولوية عليا لسياسة تكفل تكافؤ الفرص للرجل والمرأة. وهي ترحب بتنقيح مختلف النصوص القانونية، واعتماد قانون تكافؤ الفرص، وإنشاء مكتب أمين مظالم تكافؤ الفرص في أيار/مايو 1999. كما ترحب اللجنة بالولاية الواسعة الممنوحة لأمين المظالم لرصد تنفيذ القانون. وهي تشيد بمطابقة تعريف التمييز الوارد في القانون للتعريف الوارد في المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مطابقة تامة، وبأن القانون يسمح “بالتمييز الإيجابي” وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، ويحظر “المضايقة الجنسية” ويجيز فرض جزاءات إدارية على المؤسسات والأفراد بصفتهم الشخصية والعامة. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح وجود صلة جيدة بين مكتب أمين مظالم تكافؤ الفرص والبرلمان الليتواني ومؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية، وأن ميزانيته قد زادت كثيرا في أقل من عام.
132 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير الاستحداث المتزايد لعدة مكونات لآلية وطنية. وتشيد اللجنة بإنشاء فريق للبرلمانيات من كل الأحزاب السياسية وكذلك إنشاء اللجنة البرلمانية المعنية بالأسرة والطفل. كما ترحب اللجنة بإنشاء لجنة دائمة مشتركة بين الوزارات معنية بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وإتاحة حضور اجتماعات هذه اللجنة لأمين المظالم وكذلك لممثلي المنظمات غير الحكومية.
133 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف العائلي. وتشيد بإنشائها، بتعاون من المنظمات غير الحكومية، 14 خطا هاتفيا مباشرا و 11 مركزا لمعالجة الأزمات، وذلك لتقديم المعلومات والمساعدة إلى النساء ضحايا العنف. كما تشيد بتدريب أفراد الشرطة في هذا الصدد.
134 - وتقدر اللجنة استعداد الحكومة لمعالجة مسألتي البغاء والاتجار بالنساء والفتيات، الأمر الذي أدى إلى إدخال تغييرات وتعديلات مختلفة على القوانين الجنائية في ليتوانيا، وإن كان بعضها لم يعتمد بعد. وهي تشيد بالبرنامج الوطني لمراقبة ومنع البغاء والاتجار بالأشخاص الذي سيبدأ عما قريب وتقوم بتنفيذه الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
135 – وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن كلا من حكومة وبرلمان ليتوانيا يعترف بأهمية دور العدد المتزايد من المنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا المرأة.
136 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود التي تبذلها الحكومة لجمع كافة البيانات الإحصائية الموزعة حسب نوع الجنس ونشرها سنويا.
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية
137 - تلاحظ اللجنة أن التحول السياسي والاقتصادي في العقد الأخير قد شكل تحديات خطيرة للتنفيذ الفعال للاتفاقية حيث تأثرت المرأة بشكل غير تناسبي بعمليات إعادة الهيكلة ونتائجها.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
138 - يساور اللجنة القلق لاستمرار القولبة التقليدية لدور كل من الرجل والمرأة في الأسرة وفي العمل والمجتمع. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود برامج تعليمية موجهة وحملات إعلامية، أو اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة في مجالات التعليم والعمل والسياسة للقضاء على هذه القوالب النمطية. ويساورها القلق أيضا من أن أحكام المشروع الحالي لمدونة أخلاقيات الإعلان ربما تكون غير كافية لمعالجة مسألة استغلال الإعلانات للقوالب التقليدية لدور الجنسين وتدعمها.
139 - وتحث اللجنة الحكومة على إعداد وتنفيذ برامج شاملة للتعليم ووسائط الإعلام من أجل الترويج لأدوار ومهام المرأة والرجل في جميع قطاعات المجتمع. كما توصي بتعديل مشروع مدونة أخلاقيات الإعلان كيلا يقتصر على حظر ترويج التمييز بين المرأة والرجل أو التفوق المزعوم لأحد الجنسين على الآخر، وإنما يشمل أيضا الاستغلال الأكثر خبثا للقولبة التقليدية لدورهما في الأسرة وفي العمل والمجتمع ودعم تلك القولبة.
140 - ويساور اللجنة القلق لعدم وجود فهم واضح لدى جانب كبير من المجتمع الليتواني ولدى البيروقراطية الحكومية للتدابير الخاصة المؤقتة التي تتخذ وفقا للفقرة 1 من المادة 4 ولقانون تكافؤ الفرص الليتواني فضلا عن عدم فهم السبب في تطبيقها.
141 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الحكومة بإذكاء الوعي العام بأهمية تلك التدابير والبرامج بالإشارة إلى القدوة الإيجابية التي مثلتها جامعة فلنيوس، وتشجيع البرامج المماثلة في مختلف المجالات، خاصة في مجال صنع القرار السياسي. وتوصي اللجنة أيضا بأن تضع الحكومة مثل هذه الأحكام الخاصة في ميدان التعليم، بما في ذلك إتاحة القبول في التخصصات التي يكون تمثيل أحد الجنسين فيها ناقصا، والالتحاق باللجان الحكومية والإدارة العامة. وينبغي وضع تلك الأحكام على أساس أهداف قابلة للقياس أو حصص وحدود زمنية من أجل الإسراع بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في هذه المجالات.
142 - ويساور اللجنة القلق بشأن حالة المرأة في سوق العمل، وخاصة لأن الإحصاءات الرسمية عن البطالة لا تأخذ في الاعتبار البطالة المستترة التي تعانيها المرأة أو عمالتها غير النظامية أو الناقصة. فبينما المعدل العام الرسمي لبطالة المرأة منخفض قليلا عن معدل بطالة الرجل، تخفي تلك الإحصائيات العامة أن معدل بطالة المرأة مرتفع بين العاطلين لأجل طويل والحاصلين على تعليم عال، وأن نسبة بطالة النساء أعلى من بطالة الرجال في فئات كبار السن.
143 - وتطلب اللجنة من الحكومة تضمين تقريرها الدوري التالي بيانات ومعلومات دقيقة عن معدلات بطالة المرأة وتفاوتها حسب الفئات العمرية والمستويات التعليمية والمهنية، وكذلك عن تمثيلها في برامج التدريب. وكذلك توصي اللجنة بأن تقوم الحكومة بإعداد وتنفيذ برامج محددة تستهدف الفئات المختلفة من النساء العاطلات، وتعنى باحتياجاتهن التدريبية في مجالات العمل المختلفة بقصد إعدادهن لوظائف المستقبل. وتوصي أيضا برصد العدد المتزايد من الأعمال التجارية التي تمارسها المرأة من حيث قابليتها للاستمرار.
144 - تلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن وضع المرأة في سوق العمل يتسم بالتمييز ضد النساء، خاصة ضد من لديهن أطفال، وبعزل مهني كبير يصاحبه تفاوت في الأجور. كما يساور اللجنة القلق لاحتمال وجود تمييز مستتر ضد المرأة في برامج التدريب التي تقدمها مكاتب العمل.
145 - وتوصي اللجنة كذلك ببذل الجهود في مجالات التعليم والتدريب وإعادة التدريب للقضاء على الفصل المهني. وينبغي تحقيق زيادة إضافية للأجور في قطاعات العمالة العامة التي تسودها المرأة، لتقليل تفاوت الأجور بينها وبين القطاعات التي يسودها الرجل.
146 - ويساور اللجنة القلق لازدياد الفقر بين مختلف فئات النساء، وبخاصة بين الأسر المعيشية التي تعولها إناث.
147 - وتوصي اللجنة الحكومة بأن ترصد عن كثب حالة المرأة من فئات شتى، بما في ذلك الفئات المتفاوتة الأعمار وأن تنفذ برامج فعالة لتخفيف حدة الفقر.
148 - ويساور اللجنة القلق لأن الآليات الوطنية القائمة تفتقر إلى القدرة والتمويل اللازمين للتعزيز الفعال للنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين.
149 - وتطلب اللجنة من الحكومة تدعيم وتعزيز الآليات الوطنية الحكومية القائمة المعنية بالمرأة بسبل منها توفير الموارد المالية والبشرية لكي تضطلع بولاياتها بفعالية. وتوصي كذلك بأن تستعرض الحكومة باستمرار احتياجات ميزانية مكتب أمين مظالم تكافؤ الفرص.
150 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء العنف ضد المرأة، وخاصة العنف العائلي.
151 - وتحث اللجنة الحكومة على تعديل المادة 118 من المدونة الجنائية لكي تعرِّف الاغتصاب صراحة بأنه جماع دون موافقة. كما تحثها على مواصلة إيلاء اهتمام جدي للعنف العائلي ضد المرأة، بسبل منها التدريب المستمر لأفراد الشرطة ومحاميي المستقبل والقضاة، وتمكين ضحايا العنف العائلي من اللجوء إلى المحاكم بسهولة. وتوصي بسن قانون خاص يحظر العنف العائلي ضد المرأة وينص على إصدار أوامر حماية وإبعاد وتوفير المساعدة القانونية والمأوى.
152 - وتعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيات، ولكنها تلاحظ مع القلق أن المعلومات المقدمة في التقرير لا تعبر عن حجم المشكلة. وتوجه اللجنة الانتباه إلى المادة 6 من الاتفاقية، وتلاحظ في هذا الصدد، أن فرض عقوبات جنائية على البغايا فقط يرسخ الاستغلال الجنسي للمرأة.
153 - وتطلب اللجنة من الحكومة أن تُضمن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن أثر ونتائج التغييرات القانونية المعتزم إجراؤها بصدد البغاء وكذلك نتائج البرنامج الوطني لمراقبة ومنع البغاء والاتجار بالأشخاص المعتزم بدؤه. كما توصي الحكومة بزيادة التعاون مع البلدان الأصلية للنساء والفتيات المتجّر بهن والبلدان التي يعبرنها والبلدان التي يتجهن إليها وتقديم تقرير عن نتائج ذلك التعاون. وتوصي كذلك بوضع برامج لإعادة إدماج ضحايا البغاء والاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية.
154 - وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم كفاية تمويل المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية النسائية، مما يجعل من الصعب عليها بناء قدراتها من أجل القيام بمختلف وظائفها وأدوارها دعما لما للمرأة من حقوق الإنسان.
155 - وتوصي اللجنة بأن تضع الحكومة معايير واضحة لتقديم وكفالة الدعم المالي الحكومي على الصعيدين الوطني والمحلي لأعمال المنظمات غير الحكومية النسائية. كما توصي بأن تزيد الحكومة الوعي بين الأفراد والشركات بشأن إمكانية تقديم تبرعات للمنظمات النسائية.
156 - وتعرب اللجنة عن قلقها للانخفاض الملحوظ في معدل النساء اللائي يشغلن مقاعد برلمانية ومناصب سياسية على الصعيدين المحلي والوطني.
157 - وتوصي اللجنة الحكومة بتعزيز جهودها من أجل تقديم أو دعم البرامج التدريبية الخاصة للقيادات النسائية الحالية والمقبلة، والقيام على أساس منتظم بحملات لإذكاء الوعي بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي. كما توصي اللجنة الحكومة بإشراك وسائط الإعلام في ترويج الصورة الإيجابية للقيادات النسائية.
158 - ويساور اللجنة القلق لأن الحكومة لم تعنى بالاحتياجات الصحية للمرأة الليتوانية بواسطة أخذ نهج دورة الحياة الذي أوصى به منهاج عمل بيجين في الاعتبار وبالصيغة الواردة في التوصية العامة 24 للجنة بشأن المادة 12 المتعلقة بالمرأة والصحة. كما تلاحظ اللجنة مع القلق ارتفاع معدل الإجهاض بين النساء وافتقارهن إلى مختلف طرق تنظيم الأسرة، بما في ذلك وسائل منع الحمل، خاصة بين نساء المناطق الريفية. ويساور اللجنة القلق لزيادة الإصابة بالسل والأمراض العقلية بين النساء وكذلك لارتفاع معدل الإصابة بفقر الدم بين النساء الحوامل.
159 - وتوصي اللجنة بأن تطبق الحكومة تماما نهج دورة الحياة إزاء صحة المرأة. كذلك توصي بإجراء بحث شامل للاحتياجات الصحية الخاصة بالمرأة، والتعزيز التنظيمي والمالي لبرامج تخطيط الأسرة، وإتاحة الحصول على وسائل منع الحمل على نطاق واسع لجميع النساء، بما في ذلك المرأة الريفية. وتحث اللجنة الحكومة على إدخال برامج للتثقيف الجنسي والإنجابي للبنات والأولاد بشكل نظامي ضمن المناهج الدراسية في المدارس.
160 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم توفر معلومات كافية لدى الحكومة عن حالة المرأة الريفية خاصة كبيرات السن منهن، فيما يتعلق بدخلهن النقدي، وحالتهن الصحية، وحصولهن على خدمات الرعاية الصحية المجانية والفرص الاجتماعية والثقافية المتاحة لهن.
161 - وتطلب اللجنة من الحكومة تقديم مزيد من البيانات والمعلومات عن حالة المرأة الريفية في تقريرها الدوري القادم. وتوصي اللجنة بأن ترصد الحكومة البرامج القائمة وتضع برامج وسياسات إضافية تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، وكفالة حصولها على الموارد الإنتاجية ورأس المال فضلا عن خدمات الرعاية الصحية وفرص المشاركة الاجتماعية والثقافية.
162 - ويساور اللجنة القلق إزاء حالة المسنات، اللاتي يشكلن نسبة كبيرة من السكان. وتوصي اللجنة بأن تضع الحكومة سياسات تراعي المنظور الجنساني وتنفذ برامج تلبي الاحتياجات الخاصة للمسنات. وتوصي أيضا بتزويد الاخصائيين الاجتماعيين بتثقيف وتدريب بشأن مراعاة المنظور الجنساني لكي يكون بوسعهم التعرف على هذه الاحتياجات وتلبيتها.
163 - وتحث اللجنة الحكومة على أن توقع وتصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تودع في أقرب وقت ممكن صك موافقتها على تعديل الفقرة 1 من المادة 20من الاتفاقية بشأن فترة اجتماعات اللجنة.
164 - وتطلب اللجنة من الحكومة الرد في تقريرها الدوري القادم على المسائل المحددة التي أثارتها اللجنة في هذه التعليقات الختامية.
165 - وتطلب اللجنة من الحكومة أن تنشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في ليتوانيا وأن تدعم مناقشتها على الصعيد العام، لكي يكون الساسة والقائمون على الإدارة الحكومية والمنظمات غير الحكومية النسائية وعامة الجمهور على وعي بالخطوات المطلوبة لكفالة المساواة بحكم القانون والواقع للمرأة. وتطلب أيضا من الحكومة مواصلة النشر، على نطاق واسع، وخاصة على صعيد المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة في عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/38، الجزء الثاني. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية