الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع الذي يتضمن التقرير الأولي والثاني والثالث والرابع لسانت كيتس ونيفيس


73 - نظـــــرت اللجنـــة فـــي التقريــر الأولي والثاني والثالث والرابع لسانت كيتس ونيفيس CEDAW/C/KNA/1-4)) في جلساتها 553 و 554 و 556، المعقودة يومي 5 و 16حزيران/يونيه 2002 (انظر CEDAW/C/SR.553، 554 و 556)
عرض الدولة الطرف للتقرير
74 - قال ممثل سانت كيتس ونيفيس في معرض تقديمه للتقرير إنه يسلِّم بما بذلته المنظمات غير الحكومية والجماعات النسائية والوكالات الدولية من جهود وبما قدمته من مساهمات لخدمة قضية المرأة في البلد وأعرب عن أسفه لتقديم تقارير سانت كيتس ونيفيس الدورية الموحَّدة التي تضم التقرير الأولي والثاني والثالث والرابع إلى اللجنة في موعد متأخر.
75 - وأحاط الممثل اللجنة علما بما يوجد في الدولة الطرف من هياكل مؤسسية تُعنى بقضايا المرأة. وقال إن الآليات الوطنية لشؤون المرأة تشمل وزارة الشؤون الجنسانية التي أُنشئت أصلا في عام 1984 تحت اسم وزارة شؤون المرأة، ولجنة مشتركة بين الوزارات، ولجنة وطنية استشارية ومراكز لتنسيق المسائل الجنسانية. وقد عُززت هذه الآليات الوطنية بزيادة مخصصاتها من الميزانية ومن الموارد البشرية. وتغيَّر في عام 2000 اسم الوزارة ليصبح وزارة الشؤون الجنسانية إذ رُئي أن هذه التسمية تعبِّر على نحو أدق عن الأهداف المتوخاة فيما يتعلق بنوع الجنس والتنمية مع إشراك كل من المرأة والرجل في اتخاذ القرارات.
76 - وأشار إلى الخطة الوطنية للفترة 1996-2000 بشأن نوع الجنس والتنمية، التي وضعتها واعتمدتها الحكومة في عام 1996، فقال إن الخطة تشمل خمسة مجالات من مجالات الاهتمام الاثني عشر الحاسمة الـمـُبرزة في منهاج عمل بيجين وهي، العنف ضد المرأة والطفل، والفقر، والآليات المؤسسية، والصحة والقيادة. وقال أيضا إن حكومة بلده تبنَّت تعميم المنظور الجنساني باعتباره أكثر وسيلة عملية لضمان مشاركة المرأة في التنمية الوطنية على قدم المساواة مع الرجل.
77 - وأكد على أنه بالرغم مما حققته سانت كيتس ونيفيس من تقدم كبير في مجال إشراك المرأة، فإنه ليس هناك بعد العدد المطلوب من النساء على كل من مستوى اتخاذ القرارات، والتمثيل السياسي. فهناك في تاريخ البلد ثلاث نساء فقط انتخبن لمنصب سياسي ولم يحدث أن عُيِّنت أي امرأة في منصب سفير.
78 - وأبلغ اللجنة أن سانت كيتس ونيفيس حققت نجاحا في التصدي للعنف ضد المرأة أكبر من أي نجاح حققته في أي مجال آخر. ووصف في هذا الصدد بعض المبادرات الهامة التي بُدئت خلال الفترة المستعرضة، كدورات التوعية بشأن العنف الجنساني التي نُظرت لضباط الشرطة وممرضات الصحة العامة والأخصائيين الاجتماعيين ومقدمي المشورة وأخصائيي التوجيه الوظيفي، وقانون العنف العائلي الذي قُدِّم وصدر في عام 2000، ومختلف الأنشطة الإعلامية وحملات إذكاء الوعي، ومن بينها الحملة التي جرت في عام 1997 تحت شعار ”لا تسامح إطلاقا“، والحملة التي جرت في 1997-1998 تحت شعار ”حياة خالية من العنف“.
79 - ووصف نسبة عدد الإناث إلى عدد الذكور بأنها ممتازة. وقال إن إحصاءات عام 2001 بشأن القيد في التعليم تشير إلى أن معدل قيد الإناث على جميع المستويات، باستثناء التعليم الابتدائي، يفوق معدَّل قيد الذكور. وقد أعلن عن انتهاج سياسة جديدة تؤكد حق الحوامل والأمهات من المراهقات في العودة إلى المدرسة. وقد أطلق في هذا الصدد في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 ”مشروع فيولا“ الذي يرمي أساسا إلى تهيئة بيئة يمكن فيها للأمهات المراهقات استكمال تعليمهن.
80 - وأشار أيضا إلى عدة منجزات تحققت في مجال الصحة ولا سيما ما بذلته وزارة الصحة من جهود لتخفيض معدل الوفيات النفاسية إلى ما يقرب من الصفر قدر الإمكان، ولتنفيذ برامج صحية لفترة ما قبل الولادة وبعدها لكفالة تمتع المرأة بصحة مُثلى. وأشار أيضا إلى أن المراكز الصحية وكذلك جمعية تنظيم الأسرة تقدم خدمات تنظيم الأسرة وأن خدمات الكشف عن سرطان الثدي والرحم تقدم رسميا دون مقابل.
81 - وأبلغ الممثل اللجنة أنه بالرغم من أن أداء المرأة يفوق أداء الرجل في مختلف مستويات التعليم، لم تترجم هذه النتيجة إلى عوائد اقتصادية لصالح المرأة. ذلك لأن العنصر النسائي ظل مكثفا في أقل الأعمال أجرا. ثم أن الكثيرات من النساء يتحملن بمفردهن مسؤولية رعاية الأطفال مما يحمّلهن عبئا ماليا. وذكر الممثل أيضا أن وزارة شؤون المرأة/الشؤون الجنسانية نفذت دوما برامج تسعى إلى تشجيع المرأة على تحسين قدراتها في مجال الرعاية. فقد نظمت في كل مجتمع ريفي برامج للتدرب على المهارات تشمل عنصرا يتعلق باكتساب روح مزاولة الأعمال الحرة وأصبحت نساء كثيرات يعملن لحسابهن أو استعن بتلك المهارات المكتسبة لزيادة دخلهن.
82 - وختم بالقول إن إدارة تقديم المشورة في وزارة التنمية الاجتماعية والشؤون المجتمعية والجنسانية وضعت برنامجا لتثقيف الآباء حقق نجاحا كبيرا حيث أمكن للآباء أن يتفاعلوا مع ميسِّري البرنامج في أجواء لا يشعرون فيها بأنهم مهددون. وقد كان ذلك أيضا في صالح المرأة والطفل لأن إحساس الرجل بدور المرأة من حيث تغذية الطفل وجدانيا وعاطفيا سهَّل تعميم المنظور الجنساني في الوسط العائلي. وكان من نتيجة ذلك أن أُنشئت جمعية وطنية للآباء.
الملاحظات الختامية للجنة
مقدمة
83 - تثنـي اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها في عام 1985 دون تحفظ على الاتفاقية ولإعدادها وتقديمها لتقريرها الأولي والثاني والثالث والرابع، وتشكر الدولة الطرف على ما بذلته من جهود امتثلت فيها، في صياغة التقرير، المبادئ التوجيهية المقدمة من اللجنة في هذا الشأن.
84 - وتشكر اللجنة أيضا الدولة الطرف التي أرسلت وفدا رفيع المستوى يقوده وزير التنمية الاجتماعية والشؤون المجتمعية والجنسانية. وتثنـي اللجنة أيضا على الدولة الطرف لما أبدته من صراحة في إعداد التقرير ومن صدق في عرض محتوياته، الأمر الذي ساعد اللجنة على فتح حوار بنـَّـاء معها.
85 - وتلاحظ اللجنة أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ولا سيما الخطة الوطنية لشؤون نوع الجنس والتنمية تندرج في سياق تنفيذ منهاج عمل بيجين.
الجوانب الإيجابية
86 - تثنـي اللجنة على الدولة الطرف لما أبدته من حرص كبير على إعمال مبادئ المساواة بين الجنسين المكفولة في الاتفاقية ولما أثبتته من إرادة سياسية في ذلك الصدد للدور القيادي الهام الذي اضطلعت بــه الدولة الطرف في المنطقة.
87 - وتثنـي اللجنة على الدولة الطرف للآليات الوطنية الابتكارية التي أوجدتها لكفالة أن تتمتع المرأة والرجل بنفس الحقوق، وتثنـي عليها لما أحرزته في السنوات الأخيرة من تقدم في مجال النهوض بالمرأة.
88 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف للمكاسب التي حققتها في سياستها الصحيـة ولا سيما الجانب المتعلق منها بتخفيض معدل الوفيات النفاسية وبرامج الرعاية في فترة ما بعد الولادة.
89 - وتثنـي اللجنة على الدولة الطرف للتقدم الذي أحرزته في مجال التعليم حيث ارتفع عدد المقيدين من الإناث إلا في المدارس الابتدائية.
90 - وتلاحـظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف حققت نجاحا كبيرا في بــث مفهوم المساواة بين الجنسين في المجتمع وذلك عبـر وسائط الإعلام وبالتعاون الوثيق مع وزارة شؤون الجنسين. وتشيـد اللجنة بوجـه خاص في هذا الصدد بالبند الوارد في قانون الإصلاحات القانونية الذي يُـحظر بموجبـه تقديم معلومات أو بــثها بشأن أي مواضيع قـد تكشف عـن هويــة المتهمين بارتكاب جرائم جنسية.
91 - وتثنـي اللجنة على الدولة الطرف لإدراجها في قانون العمل ميثاق شرف لتنظيم سلوك الشركات الأجنبية الراغبة في العمل في البلد.
العوامل والصعوبات التي تؤثـر في تنفيذ الاتفاقية
92 - تلاحظ اللجنة أن من العقبات الرئيسية التي تحول دون تنفيذ الاتفاقية في سانت كيتس ونيفيس تنفيذا كاملا الأعاصير التي غالبا ما تعصف بهذا البلد والتي دمرت في عام 1992، نسبة 85 في المائة من المساكن.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
93 - تشعر اللجنة بالقلق من عدم جـواز التحجـج بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم.
94 - وتحــث اللجنة الدولة الطرف على أن تعطي هذه الاتفاقية المركز القانوني الذي تستحقه باعتبارها الصك القانوني الدولي الأكثر أهمية وإلزاما في مجال النهوض بالمرأة والقضاء على التمييز ضدها.
95 - وتعرب اللجنة عن قلقها من النسبة المتدنية لتمثيل المرأة في مواقع اتخاذ القرارات وفي الهيئات السياسية ولا سيما البرلمان.
96 - تحث اللجنة الدولة الطرف على توخي طائفة من السبل القانونية والسياسية والإدارية لزيادة فرص وصول المرأة إلى مواقع اتخاذ القرارات ولا سيما اتخاذ تدابير مؤقتة خاصة وفقا لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وترحب اللجنة بما اعتُمد من برامج لتغيير طبيعة الخطاب السياسي في الحملات لتحقيق قدر أكبر من اشتراك المرأة في تلك الحملات.
97 - وتعرب اللجنة عن القلق من تدني عدد النساء في الخدمة الدبلوماسية وبصورة خاصة في المناصب العليا.
98 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير، بما في ذلك تدابير وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، لتشجيع النساء على العمل في المجال الدبلوماسي.
99 - ومما يثير قلق اللجنة بوجه خاص أنه بالرغم من أن المستوى التعليمي للمرأة يفوق المستوى التعليمي للرجل، لم تترتب على ذلك ترقية النساء إلى المناصب العليا في القطاعين العام والخاص و/أو زيادة في الدخل الاقتصادي للنساء حيث ظل معظمهن يعمل في القطاع غير الرسمي وفي أسوأ الوظائف أجرا.
100 - توصي اللجنة باعتماد قوانين تكفل المساواة في الأجر التي تتيح للمرأة أن تكسب نفس الأجر الذي يكسبه الرجل مقابل نفس العمل. وتوصي اللجنة بأن تتخذ تدابير لمعالجة حالة العاطلات والعدد الكبير من النساء اللاتي يعملن في القطاع غير الرسمي لإلحاقهن بالقطاع الرسمي وتمكينهن بذلك من التمتع بما يتيحه هذا القطاع من مزايا اجتماعية.
101 - وتعرب اللجنة عن قلقها العميق لارتفاع معدل عدد الحوامل من المراهقات.
102 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف التوعية والتربية الجنسية اللتين تستهدفان تحقيق السلوك الجنسي المسؤول في المدارس وفي المجتمع عامة بغية منع الحمل. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بإشراك الرجال في تصميم وتنفيذ جميع استراتيجيات وسياسات وبرامج تنظيم الأسرة.
103 - وتعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار ممارسات ثقافية وتأصل مواقف نمطية بشأن دور ومسؤولية الرجل والمرأة، الأمر الذي يؤثر في جميع مجالات الحياة ويعوق تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا.
104 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها لتوعية المجتمع بضرورة تغيير المواقف النمطية والتمييزية فيما يتعلق بدور المرأة والطفلة وذلك، في جملة أمور، بواسطة برامج موجهة للأطفال والرجال خصيصا. وهي توصي، على وجه التحديد، بتوسيع نطاق برنامج وزارة التنمية الاجتماعية التجريبي لتثقيف الوالدين ليشمل كل الجماعات، بغية ترويج فكرة تقاسم المسؤولية عن رعاية الأطفال.
105 - وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بالتشريعات التي اعتمدت ولا سيما قانون إصلاح التشريعات وقانون العنف العائلي لعام 2000، وبما يجري تنفيذه من برامج للتصدي للعنف ضد المرأة، وهي تعرب عن قلقها لاستمرار العنف وارتفاع معدل انتشار العنف في الدولة الطرف، ولا سيما العنف العائلي. ومما يثير قلق اللجنة ارتفاع معدل حالات الاعتداء الجنسي على الطفلات؛ ولا سيما من جانب رجال أكبر منهن سنا. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها لعدم استعداد المرأة لتقديمم شكاوى ضد أزواجهن بخصوص العنف العائلي، ولأن تشهد ضد زوجها في حالة تعرضها للعنف العائلي لأن هناك عرفا أسريا غير مكتوب يعتبر هذا العنف مسألة خاصة.
106 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لمكافحة العنف ضد المرأة والطفلة وفقا للتوصية العامة رقم 19 من توصيات اللجنة. وهي تحث أيضا على إيجاد حلول ابتكارية لمشاكل مراكز استقبال ضحايا العنف مع عدم التسامح إطلاقا تجاه الاعتداءات الجنسية على الطفلات وإقامة خطوط هاتفية لطلب المساعدة وبرامج لتأهيل مرتكبي تلك الاعتداءات وبرامج لتثقيف الرجال والأطفال لمنع العنف وتغيير المواقف التقليدية السلبية تجاه المرأة. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على أن تلاحق على النحو الواجب مرتكبي الاعتداءات ضد الطفلات. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على مقاضاة المذنبين في حالات العنف الأسري حتى في حالة عدم وجود من يشهد عليهم في المحاكم من داخل أسرهم.
107 - واللجنة، إذ تلاحظ أن الماريغوانا مستعملة في البلد، تشعر بالقلق لعدم وجود بيانات عن استعمال المخدرات مبوبة حسب نوع الجنس.
108 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على جمع بيانات عن تعاطي المخدرات والكحول وصلة ذلك الممكنة بالعنف ضد المرأة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على تنفيذ تدابير لمنع إدمان الشباب أي من أنواع المخدرات.
109 - وتعرب اللجنة عن قلقها لنقص المساعدة القضائية للمرأة وطول الإجراءات التي تستغرقها مقاضاة الزوجة لزوجها من أجل الحصول على نفقة لأبنائها. ويقلق اللجنة أيضا أن هذه العملية المطولة، تسمح للرجل بقضاء فترة في السجن عوضا عن دفع النفقة.
110 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير التشريعية المناسبة لتسهيل حصول الزوجة على نفقة لأبنائها، وعلى مساعدة قانونية.
111 - ومما يثير قلق اللجنة نقص المعلومات عن ظاهرة البغاء في البلد. ومما يثير قلقها بوجه خاص نقص التدابير المناسبة لملاحقة القوادين.
112 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على دراسة ظاهرة الاتجار بالأشخاص وبخاصة في ضوء الارتفاع الذي جد مؤخرا في عدد السواح في البلد. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع استراتيجية واسعة النطاق لمكافحة الاتجار بالنساء والبغاء تشمل فيما تشمل ملاحقة المتَّجرين والقوادين ومعاقبتهم.
113 - وتلاحظ اللجنة نقص البيانات الإحصائية الموزعة حسب الجنس في القطاع الاقتصادي وبخاصة فيما يتعلق بالعمالة غير الرسمية والعمل على أساس عدم التفرغ. وهي تلاحظ أيضا عدم وجود بيانات عن التحرش الجنسي في مكان العمل.
114 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجمع بيانات واسعة النطاق موزعة بحسب الجنس، وبصورة خاصة في القطاع الاقتصادي، وتحث الدولة الطرف على أن تدرج تلك البيانات في تقريرها القادم.
115 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تودعه في أقرب وقت ممكن، وأن تصدق على صك إقرار الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بمدة انعقاد دورات اللجنة.
116 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن ترد في تقريرها المرحلي القادم على القضايا المتبقية التي أثيرت في الحوار البنَّاء وعلى الأسئلة المحددة المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
117 - مراعاة للأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة واجتماعات قمتها ودوراتها الاستثنائية (مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية بشأن الطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ جوانب هذه الوثائق المتصلة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.
118 - وتطلب اللجنة إلى سانت كيتس ونيفيس أن تنشر على نطاق واسع هذه الملاحظات الختامية ليطلع سكان البلد وبخاصة موظفي الإدارة العامة والسياسيين على التدابير التي تم اتخاذها لضمان مساواة المرأة بالرجل في الحقوق على مستوى الممارسة والتدابير التي يجب اتخاذها في هذا المنحى. وتطلب اللجنة أيضا من الحكومات أن تواصل التعريف على نطاق واسع، وبخاصة في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالاتفاقية والتوصيات العامة المقدمة من اللجنة وبإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الثامنة والثلاثين للجمعية العامة التي عُقدت تحت شعار ”المرأة في عام 2000: المساواة بين الجنسين، التنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/57/18، الجزء الثاني، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية