الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الأولي للهند


30 - نظـرت اللجنـة فـي التقريـر الأولـي المقدم من الهند (CEDAW/C/IND/1) في جلساتها 452 و 453 و 462 المعقـودة فـي 24 و 31 كانون الثاني/يناير 2000 CEDAW/C/SR.452) و 453 و (462.
عرض الدولة الطرف
31 - أبلغت ممثلة الهند اللجنة بأن بلدها قد صدق على الاتفاقية في تموز/يوليه 1993، وضمن صك تصديقه عليها إعلانين وتحفظا واحدا. وذكرت أن إعداد التقرير سبقته مشاورات واسعة النطاق مع عدد من المنظمات النسائية. وأشارت إلى أن الهند قد صدقت على عدد من الصكوك الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، وأن الدستور الهندي يحظر التمييز على أساس الجنس وينص كذلك على العمل الإيجابي لصالح المرأة. وقالت إن الهند كانت من البلدان التي شرعت بعملية استشارية للتحضير للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة وكانت في مقدمة البلدان التي قبلت دونما تحفظ منهاج عمل بيجين.
32 - وأشارت الممثلة إلى جملة إنجازات تحققت مؤخرا في مجال تنفيذ بلدها للاتفاقية، منها القيام في آذار/ مارس 1997 بإنشاء لجنة برلمانية معنية بتمكين المرأة، وإدخال تعديلات على الدستور يكفل بموجبها للمرأة 33.33 في المائة من المقاعد في مؤسسات “بانشاياتي راج” القائمة على صعيد الحكومات المحلية في المناطق الريفية، وعلى صعيد البلديات في المناطق الحضرية. كما ذكرت أنه تم في أواخر عام 1999 طرح مشروع قانون يكفل ما لا يقل عن ثلث المقاعد للمرأة من العدد الإجمالي للمقاعد التي تملأ عن طريق الانتخاب المباشر في مجلس الشعب، والمجالس التشريعية في الولايات.
33 - ووصفت الممثلة طبيعة الجهاز العامل على النهوض بالمرأة على الصعيد الوطني الذي تتولى تنسيقه وزارة نماء المرأة والطفل التي يرأسها شخص برتبة وزير ويساعده وزير دولة. وتتولى اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة، التي أنشئت في عام 1992، الاضطلاع بمهام أمين مظالم رسمي لشؤون المرأة، في حين يقيم المجلس المركزي للرعاية الاجتماعية وصلات شبكية مع ما يناهز 000 12 منظمة نسائية غير حكومية. وتوجد كذلك على صعيد الولايات آليات مؤسسية للنهوض بالمرأة. وسلطت الممثلة الضوء على الخطة الخماسية التاسعة (1997-2002) التي حددت مسألة تمكين المرأة كاستراتيجية للتنمية وقررت أن توضع بالشكل النهائي وفي أقرب وقت ممكن سياسة وطنية للنهوض بالمرأة. وأشارت إلى أن العديد من الآليات المذكورة في تلك السياسة الوطنية قد جهزت بالفعل بانتظار إقرارها. وقد أصدر مكتب رئيس الوزراء مؤخرا توجيهات تقضي بإجراء استعراض لأثر مراعاة المنظور الجنساني في الوزارات والإدارات الحكومية.
34 - وأشارت الممثلة إلى وجود تشريعات تعزز مصالح المرأة تدريجيا على الصعيد المركزي وعلى صعيد الولايات، وتكليف الحكومة المجلس الوطني للمرأة بمهمة الإشراف على تنفيذ الضمانات الدستورية والقانونية للمرأة. وذكرت أنه يجري حاليا استعراض 39 قانونا؛ وأنه تم تقديم توصيات بإدخال تعديلات على القوانين تشمل تعديلات على قانون (منع) الإتجار الشائن؛ وأنه جرى إعداد مشروع قانون بشأن العنف ضد المرأة. وأضافت أنه جرى إنشاء محاكم شعبية (لوك عدالات) ومحاكم معنية بشؤون المرأة والأسرة توفر إمكانية إقامة العدل بقدر ضئيل من الرسميات. وقالت إن دعوى الحق العام تعتبر من التقاليد الراسخة في الهند وإن المحكمة العليا أصدرت أحكاما مشهورة، تشمل التحرش الجنسي في مكان العمل وبغاء الأطفال. كما أقام العديد من المعاهد التدريبية دورات للموظفين القضائيين لتوعيتهم بالفوارق بين الجنسين.
35 - وبينت الممثلة الخطوات المتخذة لتنقيح المناهج التعليمية والكتب المدرسية من منظور جنساني؛ والجهود التي تبذلها وزارة الإعلام والإذاعة لكفالة تقديم وسائط الإعلام صورا إيجابية عن المرأة. وقالت إنه جرى اتخاذ عدة تدابير للتصدي للبغاء والإتجار بالنساء منها اقتراح يقضي بإدخال تعديل على قانون (منع) الإتجار الشائن بهدف توسيع نطاق هذا القانون وزيادة العقوبات المفروضة بشأنه؛ واقتراح آخر بتعيين عناصر شرطة خاصة؛ وبإقامة منازل لحماية أطفال العاهرات ولتطوير قدراتهم وتوفير الرعاية لهم. وأضافت أنه جرى وضع خطة عمل لمكافحة الإتجار بالمرأة والطفل واستغلالهما جنسيا لأغراض تجارية ولإدماج المعتدى عليهم في المجتمع؛ وأن الهند شاركت بفعالية في صياغة اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي المتعلقة بمنع ومكافحة الإتجار بالمرأة والطفل لأغراض الدعارة.
36 - وذكرت الممثلة أن الهند تعهدت في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة بزيادة الاستثمار في ميدان التعليم، وذلك بتخصيص ستة في المائة له من الناتج المحلي الإجمالي لكن هذا الهدف لم يتحقق لغاية الآن ولئن كان معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء كان أعلى من معدله بين الرجال في السنوات الأخيرة. ولا تزال تبذل جهود مكثفة لمعالجة الفوارق بين الجنسين في مجالي الإلمام بالقراءة والكتابة والتعليم وتشمل إنشاء مراكز لتعليم الفتيات لتلبية احتياجات غير القادرات منهن على الحصول على تعليم رسمي.
37 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن قوانين العمل الهندية تتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية وأن الحكومة ما فتئت تحاول توسيع نطاق استحقاقات الأمومة ليشمل جميع النساء، وتوفير الرعاية لأطفال العاملات. وقد وضعت المحكمة العليا في أحد أحكامها مبادئ توجيهية يهتدي بها أرباب العمل في المسائل المتعلقة بالتحرش الجنسي، ويجري حاليا إعداد تشريع يجسد تلك المبادئ التوجيهية. كما شرع بجهود ترمي إلى الاعتراف بعمل النساء في القطاع غير النظامي وبإدماجه في التعداد الوطني وبتوفير حماية العمل للعاملات في هذا القطاع.
38 - وتحققت في العقد الأخير تحسينات هامة في صحة المرأة ولئن كان ارتفاع معدل وفيات الأمهات لا يزال يشكل مصدرا للقلق. ويمثل برنامج الصحة الإنجابية وصحة الأطفال الذي شرع به مؤخرا محاولة لمعالجة صحة المرأة على نحو شامل. وبدئ العمل بتدابير للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) كما اعتمدت تشريعات واستراتيجيات أخرى لمواجهة قتل المواليد الإناث والإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين.
39 - وأشارت الممثلة إلى أن الريفيات يشكلن حوالي 80 في المائة من السكان الإناث وأن الحكومة بدأت العمل بنظام الحصص وببرامج معينة للنساء تكفل بموجبها حصولهن على حصة مساوية في التنمية الريفية والبرامج الزراعية.
40 - وذكرت أن قوانين الأحوال الشخصية للطوائف الدينية الرئيسية هي التي تنظم تقليديا العلاقات الزوجية والعائلية، وأن الحكومة تتمسك في الوقت نفسه بسياسة عدم التدخل بتلك القوانين ما لم تطلب الطوائف الدينية بنفسها منها إجراء تغيير. ومع ذلك، فقد تم اعتماد قانون محاكم الأسرة الذي ينص على أن القضايا العائلية من قبيل الزواج والنفقة تقع ضمن اختصاص محاكم الأسرة الذي يشمل بدوره إجراءات غير رسمية وخدمات استشارية. ووجهت الممثلة الانتباه إلى التشريع المتعلق بالعنف المرتبط بالمهر وإلى أحكام قانون العقوبات والبينات المتصلة بمعاملة الزوجة معاملة قاسية من قبل زوجها أو أقاربه.
41 - وفي الختام، أكدت الممثلة على الجهود الحثيثة والملموسة والمطردة التي تبذلها الهند للقضاء على الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي من ناحية، ولتمكين الفقراء والفئات الضعيفة من ناحية أخرى.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
42 - ترحب اللجنة بتقديم الهند لتقريرها الأولي. وتلاحظ أن التقرير يتفق مع المبادئ التوجيهية التي قررتها اللجنة لكنه لا يوفر معلومات كافية عن تنفيذ بعض المواد، وعن مسألة العنف الموجه ضد المرأة عموما. وأن تقديم التقرير كان متأخرا عن موعده. كما لا يتضمن التقرير معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ منهاج عمل بيجين. وتعرب اللجنة عن تقديرها للوفد لما قدمه من ردود مكتوبة وشفوية خلال النظر في التقرير مما زودها بمعلومات هامة أخرى.
43 - وتلاحظ اللجنة أن التقرير والردود الشفوية والمكتوبة لا توفر بيانات إحصائية كافية مبوبة بالتفصيل بحسب الجنس وولايات الاتحاد، أو معلومات عن تنفيذ الأعمال الإنجابية والتدابير المتخذة لفائدة الطبقات المنبوذة.
44 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن الحكومة لا تعتزم إعادة النظر في الإعلانين اللذين تحفظت بموجبهما على الفقرتين 1 و 2 من المادة 16 من الاتفاقية.
الجوانب الإيجابية
45 - تسلم اللجنة بأن الهند كفلت في دستورها حقوق الإنسان الأساسية التي يمكن إنفاذها بطلب يرفع إلى المحكمة العليا. وتشيد اللحنة على وجه الخصوص باعتراف الدستور بالحق الأساسي في المساواة بين الجنسين وعدم التمييز وبتضمنه حكما تمكينيا محددا للعمل الإيجابي.
46 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للمساهمة التي قدمتها المحكمة العليا في الهند في تطوير مفهوم المقاضاة الاجتماعية ووضع اجتهادات قضائية تدمج أحكام الاتفاقية في القانون المحلي بتفسير الأحكام الدستورية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز.
47 - وتشيد اللجنة باستحداث الحكومات في الهند على مر الزمن طائفة من السياسات والبرامج الرامية إلى تحسين حالة المرأة. وتلاحظ مع التقدير أن هذه البرامج أسهمت إلى حد ما في تحسين نوعية المؤشرات الاجتماعية للمرأة في مختلف ولايات الاتحاد. وترحب اللجنة بالاقتراح الداعي إلى صياغة سياسة جديدة لتمكين المرأة وبالتوجيهات الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الداعية إلى تعميم مسائل المنظور الجنساني واعتماد نهج حقوقي إزاء التنمية على المستوى الوطني.
48 - وتثني اللجنة على حكومة الهند لإنشائها اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة ولجانا للمرأة على مستوى الولايات تضطلع بمسؤولية وضع خطط عمل لمراعاة المنظور الجنساني واقتراحات لإصلاح القوانين.
49 - وتشيد اللجنة باتخاذ الحكومة تدابير للعمل الإيجابي أمكن بفضلها حجز 33 في المائة من المقاعد في الهيئات الحكومية المحلية للنساء. وترحب بمشروع القانون المقترح لحجز 33 في المائة من المقاعد في المجلس الوطني ومجالس الولايات للنساء، والتأكيد في البيانات الشفوية بأنه سيوفر للنساء تغطية تتراوح ما بين 30 و 40 في المائة في البرامج التي تتيح إمكانية الوصول إلى الائتمانات.
50 - وتثني اللجنة على الحكومة لإصدارها قانونا يحظر الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين. وترحب بالتعديلات التي أدخلت على قانون الجنسية لإعطاء المرأة والرجل حقوقا واحدة.
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية
51 - تلاحظ اللجنة أن لدى الهند قطاعا سكانيا كبيرا جدا معظمه ريفي يعيش في فقر مدقع وأن تأنيث الفقر وتزايد التفاوت بين الدخول أمران يحولان دون انتقال فوائد التنمية الاقتصادية إلى النساء.
52 - وتعتبر اللجنة أن انتشار الفقر، والممارسات الاجتماعية من قبيل النظام الطبقي، وإيثار البنين على البنات الذي يتجلى في ارتفاع حوادث العنف ضد المرأة. وأوجه التفاوت الكبير بين الجنسين. وانخفاض نسبة النساء إلى الرجال هي أمور تشكل عقبات لا يستهان بها تحول دون تنفيذ الاتفاقية.
53 - وتلاحظ اللجنة أن وجود أوجه تفاوت بين الأقاليم أمر يعوق التنفيذ الفعال للاتفاقية.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
54 - تلاحظ اللجنة أنه لم يتم إدماج الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين في تخطيط السياسات ووضع البرامج. ولئن وجدت في فترة ما قبل مؤتمر بيجين وما بعده عدة خطط وطنية، فاللجنة تلاحظ أن هذه الخطط تعتمد نهجا قائما على الرعاية الاجتماعية للمرأة.
55 - وتوصي اللجنة بأن تأخذ السياسة المقترحة لتمكين المرأة بأحكام الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين وبنهج قائم على الحقوق.
56 - وتعتبر اللجنة أن عدم تخصيص موارد كافية لتنمية قدرات المرأة في القطاع الاجتماعي وعدم تنفيذ القوانين على نحو واف أمران يعوقان إعمال حقوق الإنسان للمرأة في الهند إعاقة خطيرة.
57 - وتحث اللجنة على تخصيص موارد كافية لتنمية قدرات المرأة في القطاع الاجتماعي كما تحث على تنفيذ القوانين ذات الصلة تنفيذا كاملا.
58 - وتلاحظ اللجنة وجود ثغرات عديدة في الإطار التشريعي. وتعتبر اللجنة أن ثمة حاجة ملحة إلى إجراء إصلاح تشريعي شامل لتعزيز المساواة وتدعيم حقوق الإنسان للمرأة.
59 - وتوصي اللجنة باستخدام اقتراحات اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة، المتعلقة بإصلاح القوانين، في إعداد تشريعات جديدة، وبإناطة هذه اللجنة بمهمة إعداد ورقات عمل للإصلاح القانوني في المجالات الحاسمة، في حدود إطار زمني.
60 - وتلاحظ اللجنة أنه لم تتخذ أي خطوات لإصلاح قوانين الأحوال الشخصية لمختلف الطوائف الدينية والعرقية بالتشاور معها لكي تمتثل هذه القوانين للاتفاقية. ويساور اللجنة القلق لأن سياسة عدم التدخل التي تنتهجها الحكومة إنما تديم القوالب الجنسية وإيثار البنين على البنات والتمييز ضد المرأة.
61 - وتحث اللجنة الحكومة على سحب إعلانها الذي تحفظت فيه على الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية والعمل مع المجموعات النسائية وتأييدها بوصفها أعضاء في المجتع المحلي في استعراض قوانين الأحوال الشخصية هذه وإصلاحها. وتدعو اللجنة الحكومة أيضا إلى اتباع المبادئ التوجيهية في الدستور وفي قرارات المحكمة العليا وإلى سن قانون مدني موحد تستطيع الطوائف العرقية والدينية المختلفة اعتماده.
62 - ويساور اللجنة القلق من أن الهند لم تنشئ حتى الآن نظاما شاملا وإلزاميا لتسجيل المواليد والزيجات.وتشير اللجنة إلى أن عدم القدرة على إثبات هذه الأحداث الهامة بالوثائق أمر يحول دون التنفيذ الفعال للقوانين التي تحمي الفتيات من الاستغلال الجنسي والاتجار بعمل الأطفال والزواج المبكر أو بالإكراه. ويساور اللجنة أيضا قلق من أن يؤدي عدم تسجيل الزواج إلى الضرر بحقوق المرأة في الإرث.
63 - وتدعو اللجنة الحكومة إلى توفير الموارد اللازمة وإنشاء نظام للتسجيل الإلزامي للمواليد ورصد تنفيذه بالتعاون مع المجموعات النسائية والهيئات المحلية. وتحث اللجنة الحكومة على سحب إعلانها بشأن المادة 16 من الاتفاقية.
64 - ويساور اللجنة القلق من أن الحق الأساسي في التعليم الذي يقضي به الدستور وتعترف به المحكمة العليا لم يوضع موضع التنفيذ بتزويد الفتيات بفرص الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي. وتلاحظ أن الاعتماد المرصود للتعليم في الميزانية لا يمتثل إلى حد الآن لالتزامات الهند بموجب منهاج عمل بيجين.
65 - وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ عمل إيجابي، ووضع إطار زمني وتوفير موارد كافية للتعليم الأولي والثانوي لإتاحة حصول البنات على التعليم على قدم المساواة وللقضاء على أمية الكبار بين النساء. وتدعو الحكومة إلى جعل التعليم الأولي والثانوي إلزاميا عن طريق إدخال قواعد إنفاذ المناسبة.
66 - ويساور القلق اللجنة لأنه لا يمكن إعمال الحقوق الأساسية المعترف بها في الدستور إلا ضد الجهات الحكومية فقط، وفي حالة عدم قيام الدولة بإعمالها. وتلاحظ أيضا أن القطاع الخاص حيث يعمل عدد من النساء توسع في فترة الانتقال صوب سياسات اقتصاد السوق، ولا تشمله المعايير الدستورية.
67 - وتوصي اللجنة بسن قانون بشأن مسألة التمييز على أساس نوع الجنس، لكي تصبح معايير الاتفاقية والدستور قابلة للتطبيق في حالة الإجراءات التي تتخذها جهات أخرى غير الحكومة أو في حالة عدم اتخاذ إجراءات.
68 - ويساور القلق اللجنة بوجود حالات كثيرة للعنف ضد المرأة قائمة على أساس نوع الجنس، وتتخذ أشكالا أشد بسبب العادات العرفية مثل المهر وممارسة حرق الأرملة حيَّة مع زوجها المتوفي (الساتي)، ونظام الديفاداسي. ويتجلى أيضا التمييز ضد المرأة التي تنتمي إلى طبقات خاصة وفئات عرقية أو دينية، في الأشكال القاسية للعنف البدني والجنسي والتحرش.
69 - وتحث اللجنة الحكومة على تنفيذ التشريع الحالي الذي يحظر ممارسات مثل المهر والديفاداسي والتمييز الطبقي وتدعو الحكومة إلى تعزيز إنفاذ القانون وإدخال الإصلاحات التي تقترحها اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة والناشطات من النساء بالنسبة للقانون الخاص بالاغتصاب، والتحرش الجنسي والعنف العائلي.
70 - وتوصي اللجنة بإعداد خطة عمل وطنية تعالج بطريقة كلية موضوع العنف القائم على نوع الجنس، تمشيا مع التوصيتين العامتين للجنة 19 و 24. وتدعو الحكومة إلى توفير إحصاءات ومعلومات عن العنف الموجه ضد المرأة في تقريرها المقبل.
71 - ويساور القلق اللجنة لأن المرأة تتعرض لمخاطر تتسم بمستويات مرتفعة من العنف والاغتصاب والإذلال الناجم عن التحرش الجنسي والتعذيب في المناطق التي توجد بها حالات عصيان مسلح.
72 - وتوصي اللجنة باستعراض تشريع منع الإرهاب وقانون الأحكام الخاصة للقوات المسلحة، بالتشاور مع لجنة حقوق الإنســان، واللجنــة الوطنيــة للمرأة والمجتمع المدني، لكي لا تحول السلطات الخاصة المعطاة لقوات الأمن دون إجراء التحقيق والمحاكمة فيما يتصل بالأفعال المتسمة بالعنف الموجه ضد المرأة في مناطق الصراع وأثناء الاعتقال أو التوقيف وتوصي اللجنة بأن تعطى المرأة الفرصة للإسهام في تسوية الصراعات بالوسائل السلمية.
73 - وتوصي اللجنة بوضع برامج لمراعاة الفوارق بين الجنسين، وبرامج لحقوق الإنسان، للشرطة وقوات الأمن والفنيين الطبيين، بالإضافة إلى البرامج المضطلع بها بالفعل.
74 - ويساور القلق اللجنة بسبب التمييز المستمر، بما في ذلك العنف الذي تتعرض له المرأة في مجتمع داليت، بالرغم من سن القانون المتعلق بالطبقات المنبوذة والقبائل المنبوذة، لعام 1989 (قانون منع الأعمال الوحشية).
75 - وتحث اللجنة الحكومة على إنفاذ القوانين التي تمنع التمييز ضد نساء داليت وحظر نظام ديفاداسي. وتحث الحكومة على إدخال برامج العمل الإيجابي في مجالات من قبيل التعليم والتوظيف والصحة بغية توفير فرص حياتية لنساء وفتيات داليت ولتهيئة بيئة تؤدي إلى تقدمهن. وتدعو اللجنة الحكومة إلى وضع إطار زمني لهذه الأنشطة وتوفير معلومات بشأن التقدم المحرز في التقرير المقبل.
76 - ويساور القلق اللجنة بسبب استغلال المرأة والفتاة في الدعارة والاتجار بهما فيما بين الدول وعبر الحدود. كما يساورها القلق أيضا لتعرض النساء لفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وللمخاطر الصحية، ولأن التشريع الحالي يشجع الفحص والعزل الإجباريين.
77 - وتدعو اللجنة الحكومة إلى استعراض التشريع الحالي بشأن الاتجار في المرأة والبغاء الإجباري، وتعزيز إنفاذ القانون. وتوصي بوضع ضوابط ثنائية، وفيما بين الدول، وإعادة الاندماج، ووضع وبرامج الدعوة لمنع استغلال المرأة والفتاة في البغاء الإجباري والاتجار بهما.
78 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن معدلات وفيات الأمهات والرضع من بين أعلى المعدلات في العالم. كما تلاحظ أيضا انخفاض نسبة النساء إلى الرجال، وحالات الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين بالرغم من القانون الذي يحظر هذه الممارسة. وتلاحظ أن تنظيم الأسرة لا يستهدف سوى النساء فقط.
79 - وتوصي اللجنة باعتماد نهج كلي بالنسبة لصحة المرأة في سائر دورة حياتها، في البرنامج الصحي للبلد. وتحث الحكومة على تخصيص موارد من منظور “حق المرأة في الصحة”، تمشيا مع المبادئ التوجيهية للتوصية العامة 24 للجنة. وتدعو اللجنة الحكومة إلى التماس دعم الجمعيات الطبية لإعمال أخلاقيات المهنة ولمنع الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين. وتوصي اللجنة أيضا بأن تكفل الحكومة دعم الأوساط الطبية لجهود التوعية بالحاجة الملحة إلى القضاء على الممارسات المتصلة بتفضيل الصبيان.
80 - ويساور القلق اللجنة بسبب انخفاض مشاركة النساء المؤهلات في مجالي الإدارة والقضاء، بما في ذلك محاكم الأسرة والمحاكم الشعبية (لوك عدالات) أو محاكم الصلح.
81 - وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ عمل إيجابي لزيادة مشاركة المرأة في النظام القضائي والمحاكم الشعبية وتوفير بيانات تفصيلية عن نوع الجنس في تقريرها المقبل.
82 - ويساور القلق اللجنة بسبب المفارقات الهامة في النشاط الاقتصادي، والأجور بين الرجل والمرأة. كما يساورها القلق من جراء ممارسة إسار الدين، وإنكار حقوق الإرث في الأرض، مما يسفر عن الاستغلال الجسيم لعمل المرأة وإفقارها.
83 - وتطلب اللجنة من الحكومة إنفاذ القوانين فيما يتعلق بعمالة إسار الدين وتوفير فرص العمل الحر للمرأة والحد الأدنى للأجور في الإنتاج المنزلي، وفي القطاع غير النظامي وتدعو الحكومة إلى استعراض قوانين الميراث على وجه السرعة وكفالة حصول المرأة الريفية على الأراضي والائتمانات.
84 - ويساور القلق اللجنة لأن اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة ليست لها صلاحيات إنفاذ المقترحات المتعلقة بإصلاح القانون أو التدخل لمنع التمييز في القطاع الخاص أو القطاع العام. وتلاحظ أن اللجنة الوطنية واللجان الحكومية لا تتلقى الدعم من الموارد المالية أو غيرها بصورة كافية. كما تلاحظ أيضا أن اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة ليست لها موارد أو صلاحيات بصورة جيدة مثل لجنة حقوق الإنسان في الهند، وليست لها صلة رسمية بلجان المرأة الحكومية.
85 - وتوصي اللجنة بأن تمثل المنظمات غير الحكومية في اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة، وأن تكون صلاحيات اللجنة واسعة بمثل ما هي عليه صلاحيات لجنة حقوق الإنسان، وأن تشمل تلك الصلاحيات إجراءات تقديم التظلمات. وتوصي اللجنة بتقوية اللجان الحكومية بالمثل وبربطها باللجنة الوطنية.
86 - ويساور القلق اللجنة لأنه بالرغم من استعداد الحكومة للعمل مع المنظمات غير الحكومية ومع الجماعات النسائية، تتعرض الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان للعنف والتحرش، في المجتمعات المحلية التي يعملن فيها.
87 - وتحث اللجنة الحكومة على تنفيذ القانون بدقة وتوفير الحماية للناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان إزاء تصرفات العنف والتحرش.
88 - وتشجع اللجنة الهند على أن تودع قبولها لتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، وعلى التوقيع على البروتوكول الاختياري للاتفاقية والتصديق عليه في أقرب وقت ممكن.
89 - وتطلب اللجنة أن ترد الحكومة في تقريرها الدوري المقبل على المواضيع المحددة التي أثارتها اللجنة في تعليقاتها الختامية.
90 - وتشجع اللجنة الحكومة على نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في الهند لتوعية الشعب والمجتمع المدني والقطاعات الحكومية بالخطوات التي اتخذت لكفالة تحقيق المساواة للمرأة قانونيا وفعليا، فضلا عن الخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. وتطلب أيضا من الحكومة أن تنشر الاتفاقية على نطاق واسع بجميع اللغات المحلية، وكذلك بروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية