الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الرابع المقدم من كوستاريكا


270- نظرت اللجنة في تقرير كوستاريكا الدوري الرابع (CCPR/C/103/Add.6) في جلستيها 1745 و1746 (CCPR/C/SR.1745-1746) المعقودتين في 5 نيسان/أبريل 1999 ثم اعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1751 (CCPR/C/SR.1751) المعقودة في 8 نيسان/أبريل 1999.
1- مقدمــة
271- ترحب اللجنة بتقديم تقرير كوستاريكا الدوري الرابع من جانب الوفد. كما تعرب عن تقديرها لردوده الشاملة على الأسئلة المكتوبة والشفهية من جانب اللجنة.
2- الجوانب الإيجابية الرئيسية
272- تلاحظ اللجنة بالرضى أن معاهدات حقوق الإنسان الدولية لها الصدارة على القانون الداخلي في كوستاريكا.
273- وترحب اللجنة بالتقدم الذي حققه مكتب أمين المظالم في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان.
274- وتأخذ اللجنة علماً بتدابير تعزيز المساواة بين الرجال والنساء وترحب في هذا الخصوص بوضع خطط عمل تأكيدية. كما تأخذ علماً بأن مدونة قانون العمل التي تضمن حقوق النساء على أساس المادة 33 من الدستور قد ساعدت على ضمان مزيد من المساواة للنساء.
275- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشاء وزارة شؤون المرأة ولتطوير خطط قومية تهدف إلى مكافحة العنف المنزلي.
276- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري الثاني الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
277- وتلاحظ اللجنة بالرضى بدء نفاذ مدونة الإجراءات الجنائية الجديدة. وترحب بوجه خاص بالنص على بدائل لأحكام السجن، باللجوء إلى الغرامات ودفع التعويضات، والعمل في خدمة المجتمع المحلي، وإعادة التأهيل، والتوفيق بين المخالفين والضحايا. كما أنها تأخذ علماً بالتدابير المقرر إدخالها لتقليل ازدحام السجون.
3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
278- وتأسف اللجنة لأن التقرير الدوري الرابع، رغم تعهدات في تقارير سابقة، لم يتناول على نحو كافٍ التطبيق العملي لحقوق الإنسان في كوستاريكا وفقاً للمواد المختصة بذلك، منذ تقديم تقرير الدولة الطرف الثالث.
279- وتلاحظ اللجنة أن التقرير ليس واضحاً فيما يخص نطاق انتصاف الأمبارو ومدى تأثيره. ولهذا توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري التالي تفسيراً دقيقاً، مع أمثلة تبين تطبيقه بالنسبة لكل من الوكالات الحكومية والخاصة.
280- وتلاحظ اللجنة بقلق النتائج التي تتعرض لها النساء من جراء استمرار تجريم حالات الإجهاض، بما في ذلك حالات وجود خطر على الحياة أثناء الإجهاض غير المعلن. وتوصي اللجنة بتعديل القانون لإدخال استثناءات على الحظر العام الذي يمنع كل حالات الإجهاض.
281- وتشعر اللجنة بالقلق لأن العنف ضد النساء والعنف داخل الأسرة بوجه خاص آخذان في الارتفاع في كوستاريكا. وهي توصي باتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية النساء في هذه المجالات، بما في ذلك سن التشريع المناسب.
282- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه رغم تأكيد الدولة الطرف بعدم حدوث حالات تعذيب في كوستاريكا فإنها لم تحصل على معلومات وافية عن التشريع وغيره من التدابير الهادفة إلى منع التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية، والمعاقبة عليها.
283- ولا تزال اللجنة قلقة لأن الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة ربما يقضون مدداً طويلة في الحبس قبل توجيه الاتهام. وينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن قوانينها وممارساتها في هذا الشأن تتفق مع المادة 9، الفقرة 3 والمادة 4، الفقرتين 2 و3(ج) من العهد.
284- وتوصي اللجنة بتقديم مزيد من البيانات عن حالات الادعاء بالتمييز في القطاعين العام والخاص وعن سبل الانتصاف من هذه الحالات.
285- ولا تزال اللجنة تشعر بقلق من أن التمييز الديني في التعليم وغيره من وجوه الحياة في كوستاريكا لا يزال مجسداً في التشريع الداخلي، كما سبق أن لاحظته في ملاحظاتها الختامية السابقة. وتكرر اللجنة أن الدولة الطرف ملتزمة في توفيق تشريعها الداخلي مع العهد وتطلب منها تقديم تقرير عن تنفيذ هذه التوصية.
286- وتلاحظ اللجنة بقلق أن حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك الحق في المفاوضة الجماعية، لا تلقى الاحترام الكافي الذي يتفق مع المادة 22 من العهد. وهي تكرر بوجه خاص القلق الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة من أن العاملين في المزارع الصغيرة لا يحصلون على حماية كافية من العقاب على محاولة تكوين جمعيات أو نقابات. وتود اللجنة أن تؤكد أن على الدولة الطرف أن تضمن تمتع جميع الأفراد بالحقوق ولهذا توصي مرة أخرى بأن تنظر الدولة الطرف في اتخاذ خطوات لإعادة النظر في تشريع العمل ولتعديله إذا لزم الأمر، لإدخال تدابير حماية تضمن للعمال سبل الانتصاف السريعة والفعالة، ولضمان تمتع جميع عمال كوستاريكا بحرية تكوين الجمعيات التي تضمنها المادة 22 من العهد.
287- وتشعر اللجنة بقلق عميق لارتفاع معدل الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال في كوستاريكا، وهو ما يبدو أنه مرتبط في كثير من الحالات بالسياحة. وهي تلاحظ إنشاء مجلس قومي لحماية الطفل والتعديلات التي أدخلت على المدونة الجنائية لتجريم استغلال الأطفال جنسياً. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير أخرى للقضاء على هذه الظاهرة، وذلك بالتعاون مع الدول الأخرى على النحو المناسب، خلال التحقيق في هذه الجرائم وملاحقتها.
288- وتأخذ اللجنة علماً أيضاً مع القلق بزيادة تشغيل الأطفال وزيادة التسرب من المدارس وبعدم وجود سبل علاج فعالة لذلك.
289- وتلاحظ اللجنة أنه رغم إدخال تحسينات على القوانين بهدف تحقيق المساواة الجنسانية فإن هذه القوانين لم تحدث الأثر المطلوب خصوصاً فيما يتعلق بالمساواة في الأجر، وتوصي بان تخطو الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة لإعمال التزاماتها وفقاً للقانون ولإدخال التغييرات الثقافية والسلوكية اللازمة التي يجب أن تصاحب هذه الالتزامات، وذلك من خلال البرامج التربوية وغيرها من البرامج.
290- ولا تزال اللجنة تشعر بقلق لأن المادة 27 من العهد لم تكن موضع بحث وافٍ من الدولة الطرف في تقريرها الدوري الرابع. وهي تكرر توصياتها السابقة بأن تتضمن التقارير المقبلة، من بين جملة أمور، معلومات تفصيلية وحديثة عن مدى التمتع في الواقع العملي من جانب أعضاء المجتمعات الأصلية بالحقوق التي يحميها العهد، بما في ذلك تلك الواردة في المادة 27. ورغم أنها أخذت علماً بإنشاء اللجنة القومية للمجتمعات الأصلية من جانب الدولة الطرف وبسن قانون لتنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، فإنها لا تزال تشعر بقلق لعدم وجود سبل انتصاف فعالة أمام الشعوب الأصلية في كوستاريكا.
291- وحددت اللجنة تاريخ تقديم تقرير كوستاريكا الدوري الخامس في نيسان/أبريل 2004. وهي تحث الدولة الطرف على توفير تقريرها الرابع والملاحظات الختامية الحالية للجمهور. كما أنها تطلب إذاعة التقرير الدوري التالي على الجمهور وعلى المنظمات غير الحكومية المناسبة.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/54/40، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية