|
252- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الأول والثاني والثالث لسلوفاكيا، التي كان من المقرر تقديمها في 28 أيار/مايو 1994 و1996 و1998 على التوالي والتي قدمت في وثيقة واحدة (CRED/C/328/Add.1)، في جلستيها 1407 و1408 (CERD/C/SR.1407 and 1408)، المعقودتين في 3 و4 آب/أغسطس 2000. واعتمدت في جلستها 1419 (انظر CERD/C/SR.1419)، المعقودة في 11 آب/أغسطس 2000، الملاحظات الختامية التالية. 1 - مقدمة
253- ترحب اللجنة بالتقرير الموحد، الذي يتضمن معلومات مستفيضة عن الإطار القانوني لتطبيق الاتفاقية، وتعرب عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف مواد اضافية استكملت بها التقرير بعد تقديمه. وترحب اللجنة بالفرصة التي أتيحت لها لإجراء حوار صريح وبناء مع الدولة الطرف.2 - الجوانب الإيجابية
254- تعرب اللجنة عن تقديرها لمصادقة الدولة على صكوك دولية عديدة من صكوك حقوق الإنسان. كما تلاحظ اللجنة بارتياح أن جمهورية سلوفاكيا أولت بموجب الدستور الأسبقية للصكوك الدولية التي صادقت عليها، ومنها الاتفاقية، على تشريعاتها الوطنية.255- وترحب اللجنة بإنشاء منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون حقوق الإنسان والأقليات القومية والتنمية الاقليمية. كما ترحب اللجنة بإنشاء منصب المفوض الحكومي المطلق الصلاحية لمعالجة قضايا الأقلية الغجرية، وبموافقة الدولة على استراتيجية عام 1999 لحل مشاكل الأقلية القومية من الغجر وبوضع تدابير لتطبيق هذه الاستراتيجية. وستتابع اللجنة التقدم المحرز في عمل المفوض الحكومي باهتمام وهي تشجع الدولة الطرف على دعم الأنشطة التي يضطلع بها وتنفيذ الاستراتيجية. 256- وترحب اللجنة بالكثير من المبادرات التي اضطلعت بها الدولة الطرف مثل عقد مؤتمرات دولية ووطنية بشأن قضايا العنصرية والأقليات القومية والاصلاحات القانونية، بما في ذلك اعتماد قانون يتعلق باستخدام لغات الأقليات القومية رقم 184/1999 من مجموعة القوانين الصادرة في هذا العام، والتي تبين التزامها بمكافحة التمييز العنصري. كما ترحب بالعمل الرامي إلى تعديل القوانين المدنية والجنائية، وذلك لمراعاة أحكام الاتفاقية. 257- وترحب اللجنة بالاعلان الذي أصدرته الدولة الطرف بموجب المادة 14 من الاتفاقية. 3 - الشواغل والتوصيات
258- تلاحظ اللجنة عدم وجود بيانات مفصلة في التقرير المتعلق بالسكان عن التركيبة العرقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقارير لاحقة وبالشكل الملائم هذه البيانات على أن تتضمن التركيبة السكانية حسب نوع الجنس.259- وإذ تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التفصيلية عن المواد الدستورية والقانونية، فإنها تأسف لعدم وجود أمثلة عن التنفيذ العملي لأحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف هذا التقييم مع معلومات عن أية صعوبات واجهتها في تنفيذ الاتفاقية. 260- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء أنماط توطن الأقلية الغجرية. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء مبادرة بلديتين إلى إصدار أوامر تمنع الغجر من السكن في أراضيها وفترة الاجراءات اللازمة لإلغاء هذه الأوامر. وتوصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف التشريعات التي تنظم عملية منح تصاريح الإقامة المحلية وأن تبادر على الفور إلى إجراء تحقيق دقيق في حوادث التمييز في الحصول على السكن والنظر في هذه المسائل على وجه الاستعجال. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترصد الاتجاهات التي تؤدي إلى التفرقة العنصرية وأن تبين الاستنتاجات التي توصلت إليها في تقارير لاحقة. 261- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار أعمال العنف التي ترتكبها بعض الجماعات، لا سيما “حليقو الرؤوس”، ضد الغجر وغيرهم من الأقليات العرقية الأخرى. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الاجراءات التي تكفل اجراء تحقيقات شاملة وفي حينها وملاحقة المنظمات العنصرية ملاحقة قضائية فعلية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف بأن توسع نطاق البرامج الوقائية لتشمل جميع أنحاء البلاد بغية الحد من العنف المرتكب بدافع عنصري. 262- وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه رغم إلزامية التعليم في المدارس، فإن عدداً كبيراً جداً من الأطفال الغجر لا يسجلون في المدارس وينتشر التسرب من الدراسة انتشاراً واسعاً بينهم، ولا يكملون تعليمهم العالي بل أو أنهم يفصلون عن بقية الطلاب ويوضعون في مدارس للأطفال المتخلفين عقلياً. وتوصي اللجنة بأن تعالج الدولة الطرف مختلف العوامل المسؤولة عن تدني مستوى التعليم في صفوف الغجر بهدف تحسين تسجيلهم في المدارس ومواصلة بذل الجهود لوضع وتوسيع نطاق الاستراتيجيات الرامية إلى تسهيل إدماج الطلاب من الأقليات في التعليم النظامي. 263- ورغم ترحيب اللجنة باعتماد القانون رقم 292/1999 المتعلق بمنع الإعلان عن وظائف شاغرة على أساس تمييزي، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تتخذ المزيد من التدابير الفعالة لحظر التمييز في العمل. 264- ونظراً لأن الغجر هم من بين فئات السكان الأشد معاناة من البطالة بسبب عدم إتقانهم المهارات ولتدني مستوى التعليم في صفوفهم، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تضمين خطة التشغيل الوطنية مبادرات لتوفير التدريب الكافي الذي يؤهلهم للعمل وتنفيذ برامج العمل الإيجابي التي ترمي إلى تحسين شتى مستويات العمالة في أوساط الغجر. 265- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات الوفيات لدى عدد كبير جداً من الغجر، وتدني مستويات التغذية، ومن تدني مستوى الوعي بصحة كل من الأم والطفل. وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن القلق إزاء صعوبة الحصول على مياه الشرب النظيفة والإصحاح المناسب ولتعرض مستوطنات الغجر إلى قدر كبير من التلوث البيئي. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير اللازمة لكفالة تمتع الغجر بحقهم الكامل في الصحة وفي الرعاية الصحية. كما توصي اللجنة بأن تمنح الدولة الطرف الأولوية لتوفير الخدمات الاجتماعية وتوجيهها نحو الأشخاص المنتمين للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع. 266- وفيما يتعلق بمختلف المبادرات التي اتخذت تنفيذاً لعقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، مثل إدراج حقوق الإنسان في المناهج المدرسية وفي أكاديميات الشرطة وفي مرافق الاعتقال، ترحب اللجنة بأية معلومات تقدمها الدولة الطرف في تقارير لاحقة عن فعالية هذه التدابير وبأي حملات تنظمها لرفع مستوى الوعي عند الجمهور لمنع التمييز العنصري. 267- كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم المزيد من المعلومات في تقريرها القادم عن المسائل التالية: (أ) تطبيق القرار 110 الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والأقليات القومية الذي يدعو إلى أمور منها التعاون مع المنظمات غير الحكومية لمكافحة الجرائم العنصرية ومواصلة توفير التدريب بكافة مستوياته للمهنيين العاملين ضمن نظام العدالة الجنائية؛ و(ب) إعداد إحصاءات شاملة للجرائم العنصرية التي يُبلغ عنها، بما في ذلك الجرائم التي ارتكبتها الشرطة، ولعدد القضايا التي بت فيها والأسباب التي دعت لعدم المقاضاة، والنتيجة التي يتم التوصل إليها في نهاية المطاف. 268- وتوصي اللجنة بأن تصادق الدولة الطرف على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية. 269- وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف نشر نص الاتفاقية على نطاق واسع وإتاحة تقريرها الدوري للجمهور بمجرد تقديمه، وبأن تعلن عن ملاحظات اللجنة الختامية بطريقة مماثلة. 270- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القادم للدولة الطرف تقريراً يستكمل ما سبقه وأن يعالج المسائل الواردة في هذه الملاحظات الختامية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/18، الجزء الأول وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |