الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على التقارير الأولية للكاميرون


30 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي للكاميرون (CEDAW/C/CMR/1) في جلساتها 476 و 477 و 483 المعقـودة فـي 20 و 26 حزيران/يونيه 2000 (انظر CEDAW/C/SR.476 و 477 و (483.
عرض الدولة الطرف
31 - أبلغت ممثلة الكاميرون اللجنة، في معرض تقديمها للتقرير، بأن التمييز ضد المرأة في الكاميرون ناجم عن وضعها الفعلي وليس القانوني. فعلى سبيل المثال فإن استخدام المرأة لاسم زوجها اختياري وليس التزاما قانونيا، وقبل تصديق الكاميرون على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون تحفظات، كانت الحكومة قد نفذت مجموعة من التدابير التشريعية والقضائية لمعالجة التمييز بحكم القانون. وشمل ذلك القيام في عام 1972 باعتماد الدستور الذي تضمن مبدأ المساواة بين الجنسين. وكانت التدابير التشريعية الأخرى التي أدخلت قبل التصديق على الاتفاقية هي: قانون العمل الذي اعترف بالحق في العمل؛ النظام العام للوظيفة الرسمية الذي أعطى جميع المواطنين، دون أي تمييز بين الجنسين، الحق في الوصول إلى الوظائف العامة؛ قانون الجنسية الذي أعطى المرأة والرجل نفس الحقوق فيما يتعلق بمنح الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها.

32 - وأشارت ممثلة الكاميرون إلى أنه على الرغم من أن القوانين ليست تمييزية، فإن بعض التدابير القانونية يمكن أن تكون متحيزة ضد المرأة بسبب غموضها. وبوجه خاص، فإن المادة 7 من القانون التجاري تسمح للزوج بوقف عمل زوجته من خلال إبلاغ معارضته للمحكمة التجارية. وحسب المادتين 1421 و 1428 من القانون المدني، ليس للمرأة الحق الكامل في استخدام الممتلكات أو التمتع بها أو بيعها، رغم أن هذا الحق منصوص عليه في الدستور. وفي هذا السياق، منحت المادة 1421 الزوج الحق في إدارة الممتلكات المشتركة، مما يعطيه الحق في بيع أو رهن ممتلكات الزوجين دون موافقة الزوجة. وتعطي المادتان 108 و 215 الزوج الحق الفردي في تحديد محل إقامة الأسرة، وتعرف المادة 361 من القانون الجنائي جريمة الزنا بعبارات أكثر تحيزا للرجل من المرأة.

33 - وأبلغـــت الممثلة اللجنة بأن الحكومة اعتمدت تدابير قانونية عديدة لكفالة المساواة بين المرأة والرجل، ومن ذلك إلغاء شرط إذن الزوج لزوجته بالسفر إلى الخارج، وتوفير الفوائد المنزلية للمرأة العاملة على قدم المساواة مع الرجل، وإعادة الفتيات اللاتي يفصلن من المدرسة بسبب الحمل. كما أن قرارات المحاكم، بما فيها القرار رقم 14/لام، 1993، الصادرة عن المحكمة العليا، والتي تعترف بحق المرأة في الميراث، قد ساعدت في التصدي للتمييز.

34 - وذكــرت الممثلة أنه تمت، منذ التصديق على الاتفاقية، إعادة تنظيم لجنة الإصلاحات التشريعية والقضائية داخل وزارة العدل وتتضمن الآن لجنة معنية بالتشريعات المدنية، يجري من خلالها تمثيل وزارة وضع المرأة. وتقوم اللجنة بصياغة قانون جديد للأسرة. وأنشئت وحدة للخدمات مسؤولة عن الإصلاح في وزارة وضع المرأة، في إطار مديريــة النهوض بالمرأة والإصلاح، وتزمع إصدار لوائح لتعزيز حقوق المرأة. وفي هذا الصدد، يجري إعداد لائحة تعالج العنف ضد المرأة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

35 - وأبلغت الممثلة اللجنة بأنه توجد هياكل للنهوض بالمرأة على كل من المستوى المركزي والوسيط والمجتمعي وأنه تم إنشاء مراكز تنسيق داخل بعض الهياكل. وتوجد وفود لوزارة وضع المرأة على مستوى المقاطعات والإدارات، كما توجد خدمات على مستوى الأقاليم ومجموعة من الأنشطة على المستوى المحلي. كذلك هناك شبكة من المنظمات تتضمن منظمات غير حكومية تعمل في مجال النهوض بحقوق المرأة، والتصدي للعنف والتمييز ضد المرأة، فضلا عن تعزيز التدريب للنساء في المجالات الثقافية والاقتصادية الاجتماعية والعلمية والتكنولوجية.

36 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن من بين العوامل التي تعيق تنفيذ الاتفاقية في الكاميرون: الطابع المتعدد الأعراق للكاميرون؛ ووجود معايير متضاربة للقانون العرفي والقانون العام؛ ووجود نظام مزدوج موروث عن الاحتلال الفرنسي والبريطاني؛ والمعرفة المحدودة للاتفاقية في أوساط مختلف الجهات الفاعلة؛ وعدم وجود تعريف قانوني للتمييز والجزاءات المرتبطة بالتمييز؛ وارتفاع معدل الأمية لدى النساء؛ تخصص موارد مادية ومالية وبشرية ضئيلة للآليات التي تهدف إلى تعزيز النهوض بالمرأة؛ البيئة الاقتصادية الدولية الصعبة التي تؤدي، من خلال برامج التكيف الهيكلي، إلى زعزعة الضمان الاجتماعي؛ والمشاركة المحدودة للمرأة في الجهود الرامية إلى تحسين وضعها، من حيث المشاركة السياسية وفي إدراك الدور الذي يمكن أن تقوم به لتحسين وضعها.

37 - وأبلغت الممثلة اللجنة بالتطورات التي حدثت في الكاميرون منذ تقديم التقرير إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 1998، ولا سيما على المستوى السياسي، وأوضحت تعهد الحكومة بالتصدي لمختلف أشكال العنف والتمييز ضد المرأة. ومن المتوقع اتخاذ إجراءات أخرى في المستقبل لكفالة تعزيز وحماية حقوق المرأة وفقا لأحكام الاتفاقية.

التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
38 - تثني اللجنة على حكومة الكاميرون لتصديقها على الاتفاقية بدون تحفظات وتقديم تقريرها الأولي التفصيلي والمعد بشكل جيد والذي أورد معلومات عن تطبيق جميع مواد الاتفاقية، فضلا عن الإحصاءات ذات الصلة – وتشكر ممثلة الكاميرون على عرضها الشفوي وعلى الإجابات التي قدمتها على أسئلة اللجنة، مما أتاح الاطلاع بشكل أفضل على حالة المرأة الكاميرونية.
39 - وتثني اللجنة أيضا على الحكومة على إيفادها وفد كبير ورفيع المستوى برئاسة وزيرة حال المرأة. وتعرب عن تقديرها للروح المتفتحة التي سادت إعداد التقرير وتقديمه من جانب الدولة الطرف التي أجرت حوارا بناء مع اللجنة.
40 - وترحب اللجنة بدمج الاتفاقية في النظام القانوني المحلي بموجب المادة 65 من دستور عام 1996.
41 - وتثني اللجنة على الحكومة لقيامها بإشراك المنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير الأولي.
الجوانب الإيجابية
42 - ترحب اللجنة بإنشاء وزارة وضع المرأة في كانون الأول/ديسمبر 1997، مما يؤكد الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز حقوق المرأة. وتلاحظ أيضا مع الارتياح أن هذه الوزارة أنشأت مراكز تنسيق في جميع الوزارات بغية مراعاة الخصوصية الجنسانية في جميع البرامج والسياسات الوطنية لصالح المرأة، وتنوه على وجه الخصوص بوجود خطة عمل وطنية للنهوض بالمرأة.
43 - وتثني اللجنة على حكومة الكاميرون للترتيبات التي اتخذتها للقضاء على ممارسة ختان الفتيات التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وتضر بالسلامة الجسدية والعقلية للفتيات الصغيرات وتشكل خطرا على حياتهن وصحتهن.
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية
44 - تسلم اللجنة بأن تنفيذ برنامج التكيف الهيكلي المقترن بالخصخصة وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، يُسبب تحديات خطيرة في سبيل التنفيذ الكامل للاتفاقية.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
45 - تلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من إدماج الاتفاقية في القانون المحلي وإحراز بعض المنجزات التشريعية، لا تزال هناك بعض الأحكام المنطوية على تمييز، الأمر الذي يعوق التنفيذ الكامل للاتفاقية. ومن دواعي قلق اللجنة أيضا أن الإبقاء على قوانين منطوية على تمييز من نظامين قانونيين مختلفين، فضلا عن القانون العرفي، يؤدي أيضا إلى تفاقم المشكلة.
46 - وتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف، على سبيل الاستعجال، بإصلاح شامل للتشريعات من أجل تشجيع مساواة المرأة بالرجل وتعزيز ما لها من حقوق الإنسان. كما توصي اللجنة بالأخذ بوسائل انتصاف قانونية فعالة وإجراء استعراض وتنقيح للقانون العرفي الذي ينتهك حقوق الإنسان للمرأة.
47 - وترى اللجنة أن تخصيص موارد غير كافية للنهوض بالمرأة وما ينجم عنه من التنفيذ غير الكامل للبرامج والمشاريع يلحق أضرارا بالغة بتحسين الأحوال المعيشية للمرأة.
48 - وتحث اللجنة الحكومة على تخصيص الموارد الكافية للبرامج الرامية إلى تشجيع النهوض بالمرأة.
49 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه لا يوجد نهج كلي لمنع واستئصال شتى أشكال العنف ضد المرأة والبنت، وخاصة ختان الإناث والعنف المنزلي، رغم بذل بعض الجهود في هذا الصدد.
50 - وتدعو اللجنة الحكومة إلى تطبيق التوصية العامة 19 الصادرة عن اللجنة ووضع سياسات وبرامج للقضاء على هذه الانتهاكات لما للمرأة من حقوق الإنسان. وتوصي بأن تتيح الحكومة إمكانية الاستفادة من سبل الانتصاف القانوني والخدمات الطبية وإنشاء خدمات لتقديم النصح للضحايا وتدريب العاملين في الميادين القانونية والصحية والشرطية والقيام بحملات للتوعية العامة لبلوغ درجة الانعدام الكامل للتسامح مع جميع أشكال العنف ضد المرأة والبنت.
51 - ومن دواعي قلق اللجنة أن زيادة تأنيث الفقر تؤدي بعدد أكبر من النساء والفتيات إلى ممارسة البغاء، الأمر الذي يجعلهن عرضة للاستغلال.
52 - وتحث اللجنة الحكومة على وضع وتنفيذ برامج لخفيف حدة الفقر حتى لا تُضطر النساء والفتيات إلى البغاء لكسب العيش. وتوصي بأن تضع الحكومة برامج لإعادة إدماج البغايا في المجتمع وتوعية الجمهور بهذا الاستغلال ومنعه. وفضلا عن ذلك، وبالنظر إلى انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الكاميرون، يجب إيلاء العناية الكاملة للخدمات الصحية المتاحة للبغايا.
53 – ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار الممارسات الثقافية والقوالب النمطية الراسخة المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة، وهو ما يؤثر على تمتعهن بحقوق الإنسان.
54 - وتحث اللجنة الحكومة على استعراض هذه الحالة بجميع جوانبها واعتماد تشريع لحظر الممارسات الثقافية المنطوية على تمييز، وخاصة تلك المتصلة بختان الإناث، وزواج الشخص إجباريا من أرملة أخيه الذي لم يُنجب، والميراث، والزواج المبكر والزواج الإجباري، وتعدد الزوجات. كما تحث اللجنة الحكومة على تنفيذ المزيد من برامج التوعية والإعلام والتدريب التي تستهدف زعماء المجتمع المحلي والجمهور العام، بهدف تغيير أساليب التفكير والتصورات النمطية بشأن أدوار المرأة والرجل.
55 - ويساور اللجنة القلق إزاء الانخفاض البالغ في نسبة المرشحات للانتخاب والمعينات في المناصب العامة ومناصب صنع القرار، وإزاء انخفاض نسبة النساء في المناصب الوزارية.
56 - وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ تدابير فعالة لزيادة عدد النساء المنتخبات والمعينات في المناصب العامة ومناصب صنع القرار.
57 - ورغم الجهود التي بذلتها الحكومة في مجال التعليم، يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض معدل إلمام الإناث بالقراءة والكتابة وارتفاع معدل تسرب الإناث من المدارس، وانخفاض معدل قيد الإناث في التعليم الأساسي.
58 - وتشجع اللجنة الحكومة على تكثيف جهودها لكفالة وصول الفتيات إلى مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي وعلى وضع برامج تهدف على وجه التحديد إلى خفض معدل أمية الإناث.
59 - وتلاحظ اللجنة مع القلق ارتفاع معدل الخصوبة والحمل المتكرر وارتفاع معدلات وفيات الأمهات والأطفال، فضلا عن انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في الكاميرون.
60 - وتحث اللجنة الحكومة على السعى إلى زيادة استعمال وسائل منع الحمل ووضع برامج لحماية الأمهات والأطفال. وتوصي كذلك بتعزيز حملات توعية النساء بمخاطر وآثار الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
61 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من أهمية الدور الذي تقوم به المرأة الريفية في الكاميرون والجهود التي تبذلها الحكومة لتزويدها بخدمات التعليم والإرشاد، فإن المرأة الريفية تعاني من الحرمان وتعيش في ظروف شاقة.
62 - وتحث اللجنة الحكومة على إيلاء أكبر قدر من الاهتمام لاحتياجات المرأة الريفية وكفالة استفادتها من السياسات والبرامج التي تعتمد في جميع المجالات. وينبغي كفالة تمكين المرأة الريفية من المشاركة على قدم المساواة في عملية اتخاذ القرارات وحصولها على خدمات محو الأمية، والصحة، ومياه الشرب، والائتمانات.
63 - وتحث اللجنة الحكومة على قبول التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة.
64 - وتشجع اللجنة الحكومة على التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
65 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تجيب في تقريرها الدوري القادم على الأسئلة المحددة التي أثيرت في هذه الاستنتاجات، وتحثها أيضا على تحسين جمع وتحليل البيانات الإحصائية، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر، في مجال الفقر والعنف ضد المرأة وفيما يتعلق بتطبيق المواد 10 و 11 و 12 و 14 و 16 من الاتفاقية، وأن تقدم إلى اللجنة تلك البيانات في تقريرها القادم.
66 - وتطالب اللجنة أن ينشر نص هذه الاستنتاجات على نطاق واسع في الكاميرون من أجل إطلاع السكان، ولا سيما المديرين والمسؤولين والسياسيين، على التدابير المتخذة لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة والتدابير التكميلية التي سيتم اعتمادها في هذا المجال، كما تحث اللجنة الحكومة على أن تواصل الإعلام على نطاق واسع بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة فضلا عن إعلان وبرنامج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين” التي عقدت في حزيران/يونيه 2000، وخاصة في أوساط الرابطات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/38، الجزء الثاني. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية