|
63- نظرت اللجنة، خلال جلستيها 1457 و1458 CERD/C/SR.1457) و(1458 المعقودتين في 19 و20 آذار/مارس 2001، في تقارير بنغلاديش الدورية السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر التي كان من المقرر أن تقدم في 11 تموز/يوليه 1992 و1994 و1996 و1998 و2000 على التوالي. واعتمدت اللجنة في جلستها 1462 (CERD/C/SR.1462) المعقودة في 22 آذار/مارس 2001 الملاحظات الختامية التالية. ألف- مقدمة
64- ترحب اللجنة بالفرصة المتاحة لها لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف وتعرب عن تقديرها لتقرير هذه الدولة المُعَد إلى حد كبير وفقاً للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير. ويلاحَظ أن هذا التقرير جاء أكثر تفصيلاً وأوفر معلومات من التقارير السابقة للدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضاً للمعلومات الشفوية الإضافية التي قدمها الوفد رداً على المجموعة الكبيرة من الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة. باء - الجوانب الإيجابية
65- تلاحظ اللجنة باهتمام الخطوات المتخذة مؤخراً بغية تعزيز الإطار المؤسسي لحماية حقوق الإنسان، والمتمثلة في التخطيط لإنشاء لجنة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان وأمانة مظالم.66- وترحب اللجنة ببرامج العمل التصحيحي المضطلع بها لضمان تمتع الفئات المحرومة اجتماعياً واقتصادياً، ولا سيما القبائل المقيمة في تلال شيتاغونغ، بالحقوق المنصوص عليها في المادة 5 (ه) من الاتفاقية. 67- وتعرب اللجنة عن تقديرها للتوقيع على اتفاق عام 1997 لإحلال السلام في تلال شيتاغونغ وتنفيذ بعض أحكامه، مثل: ‘1‘ إنشاء الوزارة المعنية بتلال شيتاغونغ؛ و‘2‘ إنشاء المجلس الإقليمي لتلال شيتاغونغ؛ و‘3‘ إنشاء لجنة عقارية لتسوية المسائل المتصلة بالأرض. 68- وتعرب اللجنة عن تقديرها للأهمية التي توليها الدولة الطرف للمناهج الدراسية كوسيلة لنشر الوعي بحقوق الإنسان بين السكان، ولا سيما الأهمية التي توليها لإدماج معايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في مختلف اتفاقيات الأمم المتحدة، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. جيم - دواعي القلق والتوصيات
69- تلاحظ اللجنة أن التقرير، وإن كان يحتوي على معلومات عن تمثيل الأقليات الإثنية في البرلمان، لا يقدم تفاصيل بشأن التركيبة الديمغرافية للسكان. وتكرر اللجنة توصيتها بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها المقبل معلومات بشأن تركيبة السكان. وتود اللجنة، بصفة خاصة، الحصول على معلومات مفصلة بشأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكافة الأقليات الإثنية والدينية والقبلية وكذلك بشأن مشاركة هذه الأقليات في الحياة العامة. وينبغي ألاَّ تقتصر المعلومات المقدمة على أقاليم تلال شيتاغونغ بل تشمل أيضاً أقاليم أخرى من البلد.70- وتحيط اللجنة علماً بما قدم من معلومات بشأن الحظر الدستوري للتمييز العنصري، ولكنها تشعر بالقلق لأن القانون الجنائي لا يحظر ولا يجَرِّم التمييز العنصري في حد ذاته بصورة واضحة وكافية. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إعمال أحكام المادة 4 من الاتفاقية إعمالاً كاملاً في نظامها القانوني الداخلي، وأن تعمل على معاقبة مرتكبي أفعال التمييز العنصري وتَضمَن الحصول على الحماية وسبل الانتصاف الفعالة المنصوص عليها في المادة 6 من الاتفاقية عن طريق المحاكم الوطنية المختصة ومؤسسات الدولة إضافة إلى دائرة المحكمة العليا في محكمة التمييز في حال التعرض لأفعال تنطوي على تمييز عنصري. 71- ويثير قلق اللجنة ما ورد من تقارير تفيد بأن قوات الأمن الموجودة في تلال شيتاغونغ تنتهك الحقوق الإنسانية لقبائل هذه الأقاليم، بما في ذلك ما ورد من تقارير عن عمليات توقيف واعتقال تعسفية وإساءة المعاملة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة كي تضمن لجميع المواطنين البنغلاديشيين، بدون تمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، الحق في الأمان على شخصهم وفي أن تحميهم الدولة من العنف أو الأذى البدني. 72- وعلى الرغم من حدوث بعض التطورات الإيجابية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء بطء التقدم في تنفيذ اتفاق السلام الخاص بتلال شيتاغونغ، وتحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها في هذا الصدد وتوصيها بتضمين تقريرها المقبل تفاصيل بشأن جملة أمور منها أعمال المجلس الإقليمي لتلال شيتاغونغ، والنتائج الفعلية لأعمال اللجنة العقارية، وإعادة اللاجئين والأشخاص المشردين داخلياً في تلال شيتاغونغ إلى ديارهم وإعادة تأهيلهم، وأعمال فرقة العمل الخاصة المعنية بالمشردين داخلياً ، وإعادة توطين المستوطنين البنغاليين خارج تلال شيتاغونغ عملاً بما خلصت إليه مداولات اللجنة العقارية، وعملية انسحاب قوات الأمن من تلال شيتاغونغ. 73- وفيما يتعلق بتفسير تعريف التمييز العنصري الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، ترى اللجنة أن كلمة "النسب" لا تعنى فقط العرق أو الأصل الإثني أو القومي وأن وضع الطبقات يقع هو الآخر في نطاق الاتفاقية. وعليه توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها المقبل معلومات عن تمتع كافة الفئات، بما فيها الطبقات، بالحقوق المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية. 74- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الظروف المعيشية الرديئة في مخيمات اللاجئين المخصصة لطائفة الروهينجيا، وتوصي بأن تعالج الدولة الطرف أوضاع اللاجئين على النحو الواجب. 75- ونظراً إلى تفاقم مشكلة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، في جنوب آسيا، بما فيها بنغلاديش، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع انتهاكات لأحكام الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات عن الجهود المبذولة في بنغلاديش لمعالجة الأبعاد الإثنية للهجرة والاتجار بالأشخاص. 76- وفيما يتعلق بتنفيذ المادة 7 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تستمر في اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان عامة، وبالاتفاقية خاصة، وذلك عن طريق التعليم. وتوصي كذلك بأن تنظم الدولة الطرف تدريباً على أحكام الاتفاقية في إطار برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. 77- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقاريرها اللاحقة، في جملة أمور، معلومات بشأن السوابق القضائية المتصلة تحديداً بانتهاكات الاتفاقية، بما في ذلك ما منحته المحاكم من تعويض مناسب عن هذه الانتهاكات. 78- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات إضافية بشأن الخطوات المتخذة لإنشاء لجنة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان وأمانة مظالم. 79- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، فتوصي الدولة الطرف بالنظر في إصدار هذا الإعلان . 80- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والمعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية. 81- وتوصي اللجنة بأن ييُسر حصول الجمهور على تقارير الدولة الطرف فور تقديمها وبأن تطلع الدولة الطرف الجمهور أيضاً على ملاحظات اللجنة عليها. 82- وتوصي اللجنة بأن تتناول الدولة الطرف في تقريرها المقبل الذي يستحق تقديمه في 11 تموز/يوليه 2002 المسائل التي أثيرت في هذه الملاحظات. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/56/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |