|
188- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع المقدمة من زمبابوي في وثيقة واحدة (CERD/C/329/Add.1) في جلستيها 1374 و1375 CERD/C/SR.1374) وSR.1375) المعقودتين في 7 و8 آذار/مارس 2000. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1395 (CERD/C/SR.1395) المعقودة في 22 آذار/مارس 2000. 1 - مقدمة
189- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته زمبابوي والذي اتبع المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بتقديم الدول الأطراف لتقاريرها. وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات الإضافية الواردة في الوثيقة الأساسية (HRI/CORE/1/Add.55) وتلك التي قدمها الوفد شفهيا. وتجد اللجنة ما يشجعها في الحوار البناء والمنفتح والصريح الذي أجرته مع الوفد وترحب بردود الفعل الإيجابية على الاقتراحات والتوصيات التي قدمت أثناء المناقشة.2 - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
190- تلاحظ اللجنة أن التشريعات والسياسات التي كان نظام الأقلية البيضاء يطبقها في زمبابوي قبل عام 1980 قد أدت إلى ممارسة العزل والتمييز العنصريين في هذا البلد. وإن استمرار آثار التاريخ الاجتماعي والسياسي لزمبابوي، فضلا عن عبء دينها الخارجي وغيره من الشواغل الاقتصادية، قد أعاق تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا.3 - الجوانب الإيجابية
191- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في إطار النظام التعليمي للحد من العزل العنصري، وبدء استخدام لغات الأقليات وإدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان ضمن المناهج الدراسية بوسائل ابتكارية. 192- وترحب اللجنة بقانون منع التمييز العنصري الذي سنته زمبابوي في الآونة الأخيرة والذي يحظر، في جملة أمور، “التمييز على أساس العرق أو الانتماء القبلي أو مكان الميلاد أو الأصل القومي أو الإثني أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة أو عنصر الجنس”، كما ترحب بالتعديل الذي أدخل على قانون أمين المظالم في عام 1997 لتوسيع نطاق ولايته بحيث تشمل التحقيق في أية انتهاكات لحقوق الإنسان يرتكبها أفراد قوات الدفاع والشرطة ومصلحة السجون. 193- وتلاحظ اللجنة تعديل قانون إدارة الملكية الذي يتناول شواغل سبق أن أثيرت بصدد القانون العرفي فيما يتصل بالزواج والإرث والخلافة. 194- وترحب اللجنة بمبادرة الدولة الطرف الخاصة بتنظيم دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان، بمساعدة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لموظفي الخدمة المدنية وأفراد قوات الشرطة والدفاع. 4 - الشواغل والتوصيات
195- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقيد سلطات أمين المظالم في التحقيق في سلوك الموظفين العموميين في الميادين ذات الصلة بالتمييز العنصري. كما أُعرب عن قلق لأن المادة 4 من التعديل الذي أدخل على قانون أمين المظالم تقيد سبل تقديم الشكاوى. ويوصى بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة تسمح لأمين المظالم بمراقبة عمل الموظفين العموميين والسلطات التي يتمتعون بها.196- وتلاحظ اللجنة أن وزارة التعليم قد واجهت مشاكل في التصدي لممارسة العزل العنصري التي أرساها وجود نظام متوازٍ من المدارس العامة والمدارس الخاصة. ويوصى بأن تقدم الدولة الطرف، في تقريرها الدوري القادم، معلومات إضافية، كمية ونوعية، بشأن ممارسة العزل العنصري في المدارس. 197- وما يثير القلق أن قانون منع التمييز لا يعالج على نحو كاف جميع عناصر المادة 4، لاسيما فيما يتعلق بحظر وتجريم جميع المنظمات وأنشطة الدعاية التي تشجع التمييز العنصري وتحض عليه. ومما يثير القلق أيضا أن عبارة “عنصر الخطر” المشار إليها في المادة 6 (1) من القانون تضعف النص، في حين أن المادة 4 من الاتفاقية لا تقيد حظر التصريحات العنصرية أو تجعله مرهونا بأية شروط. 198- ويلاحظ مع الأسف أن القيود المالية والبشرية والمادية قد أعاقت تنفيذ سياسة إدراج لغات الأقليات في المناهج الدراسية تنفيذا كاملا. وتُشجع الدولة الطرف على المضي قدما باقتراحها إيلاء الأولوية للأشخاص الناطقين بلغات الأقليات في برامج تدريب المعلمين وبرامج تطوير المناهج الدراسية. 199- وتلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية المعلومات المتاحة بشأن حالة اللاجئين والمهاجرين والأشخاص من غير المواطنين المقيمين في زمبابوي. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة باستياء أن قوانين الجنسية تعطي للزوجات الأجنبيات الأفضلية على الأزواج الأجانب للمواطنات في زمبابوي، وأن الأطفال الذين يولدون لمواطنين زمبابويين في الخارج قد لا يحصلون على جنسية زمبابوي. ويوصى بأن تعيد الدولة الطرف النظر في قوانين الجنسية لضمان عدم التمييز. والدولة الطرف مدعوة إلى أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات إضافية عن حالة اللاجئين والمهاجرين والأشخاص من غير المواطنين المقيمين في زمبابوي وعن التدابير التشريعية ذات الصلة المتاحة لحماية حقوقهم. 200- ومع ملاحظة التحديات التي تواجهها الدولة الطرف فيما يتعلق بإعادة توزيع الأرض، تعرب اللجنة عن أسفها لضآلة التقدم المحرز في هذا الصدد منذ النظر في التقرير الأولي. وقد أُعرب عن قلق إزاء المعايير المقررة لتأهيل الأشخاص للاستفادة من مخطط الاستيطان في المزارع التجارية والتي قد تحد من عدد المزارعين السود المستوفين لشروط التأهيل. ويوصى بأن تطبق الدولة الطرف تدابير لتحسين سبل حصول المزارعين السود ممن قد لا يستوفون بدون ذلك شروط التأهيل بموجب المخطط على الدعم المالي والتقني، والنظر في هذا الصدد في إمكانية حصول الجماعات على الأراضي الزراعية التجارية. وتُشجّع الدولة الطرف على مواصلة دراستها لتدابير الإصلاح الزراعي بغية تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الزراعي في زمبابوي وفقا للإجراءات القانونية الواجبة وبطريقة تعزز حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية. 201- وقد أُعرب عن قلق إزاء عدم كفاية المعلومات المتاحة بشأن المادة 6 من الاتفاقية. وطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها القادم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة وعي الجمهور بالاتفاقية وغيرها من الآليات القانونية التي تكفل الحماية من جميع أشكال التمييز، وعن السوابق القانونية التي تكون قد نشأت في هذا الصدد. 202- ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وقد طلب عدد من أعضاء اللجنة النظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان. 203- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القادم للدولة الطرف متاحا للجمهور بسرعة اعتبارا من تاريخ تقديمه وبأن تكون هذه الملاحظات الختامية متاحة للجمهور على نطاق واسع. وتوصي اللجنة أيضا بأن يكون التقرير الدوري القادم المقرر أن تقدمه الدولة الطرف في 12 حزيران/يونيه 2000 تقريرا مستوفيا لأحدث المعلومات وأن يتناول النقاط التي أثيرت أثناء النظر في هذا التقرير. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |