|
213- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من بلغاريا بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1994/104/Add.16) وذلك في جلساتها الثلاثين إلى الثانية والثلاثين المعقودة في 16 و17 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، واعتمدت، في جلستيها الخمسين والحادية والخمسين المعقودتين في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، الملاحظات الختامية التالية. ألف - مقدمة
214- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث الذي يتفق مع مبادئها التوجيهية بصفة عامة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود الكتابية الشاملة التي قدمتها الدولة الطرف استجابة لقائمة المسائل. وتلاحظ أيضا مع الارتياح الطابع الواضح والصريح الذي اتسم به تبادل الآراء مع وفد الدولة الطرف، وكذلك الإجابات الشفوية الشاملة على الأسئلة التي طُرحت على الوفد في أثناء الحوار.باء - الجوانب الإيجابية
215- تلاحظ اللجنة مع الارتياح أنه على الرغم من صعوبات المرحلة الانتقالية، بذلت الدولة الطرف جهودا كبيرة للوفاء بالتزاماتها بموجب العهد.216- وتلاحظ اللجنة مع التقدير استمرار النظر في إنشاء مكتب لأمين المظالم في بلغاريا، وتشجع الدولة الطرف على إنشاء هذا المنصب بأسرع وقت ممكن. 217- وترحب اللجنة باستعداد بلغاريا النظر بعين الرضا في الانضمام إلى بروتوكول اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 218- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أنه على الرغم من خصخصة قطاع الخدمات الصحية، سيستمر توزيع الأدوية مجانا على الفئات المحرومة في المجتمع، وأن خدمات الصحة العقلية ستظل تابعة للقطاع العام. 219- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح وضع برنامج في المعهد العالي التابع لوزارة الداخلية لتدريب موظفي الشرطة في مجال حقوق الإنسان وقانون اللاجئين. وترحب اللجنة أيضا بتدريب القضاة في مجال حقوق الإنسان. جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
220- تعترف اللجنة بالآثار السلبية التي خلفها النزاع المسلح في البلقان على الاقتصاد البلغاري، ولا سيما تدمير وسد الطرق التجارية وعرقلة الملاحة على نهر الدانوب.221- وتحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها الوفد والتي تفيد أن الشروط المالية الصارمة المتصلة ببرامج التكيف الهيكلي التي اضطلعت بها بلغاريا بالاتفاق مع المؤسسات المالية الدولية أثرت تأثيرا سلبيا في قدرة بلغاريا على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد. دال - مواضيع القلق الرئيسية
222- يساور اللجنة قلق عميق لأنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين حالة السكان، لا يزال معدل الفقر في بلغاريا بالغ الارتفاع، ولأن الحماية الاجتماعية للسكان، ولا سيما الفئات الضعيفة، ما برحت تتدهور.223- وتعرب اللجنة عن استيائها مما تعانيه أقلية الغجر من تمييز في الكثير من نواحي الحياة، بما في ذلك التعليم والعمل والإعانات الاجتماعية والحصول على الأرض. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء ارتفاع معدل البطالة في أوساط أقلية الغجر وتدني مستوى التعليم المقدم لهذه الجماعة. 224- وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن الوفد لم يتمكن من تحديد أي إجراء يسمح للأقليات بإبداء شكاواها بشأن ممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 225- وتلاحظ اللجنة مع الأسف عدم إحراز نجاح في مكافحة البطالة على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الصدد. 226- وتعرب اللجنة عن استيائها لحالة المستخدَمين الذين يتلقون مرتبات لا تمكنهم من ضمان مستوى معيشي كاف لهم ولأسرهم. 227- وتأسف اللجنة لعدم وجود نص قانوني يحظر الفصل من العمل بسبب الحمل. 228- وتحيط اللجنة علما بتعليقات لجنة خبراء منظمة العمل الدولية بشأن القيود المفروضة على حق الإضراب في بلغاريا، ولا سيما بشأن الفقرة 11(2) من قانون منازعات العمل الجماعية لعام 1990 المتعلقة بشروط التصويت لممارسة حق الإضراب في الشركات، والفقرة 16(4) من القانون نفسه التي تحظر على العاملين في قطاعات الخدمات الصحية وإنتاج الطاقة ونظم الاتصالات.ممارسة حق الإضراب 229- وتأسف اللجنة لعدم إيلاء الدولة الطرف رفاهية كبار السن اهتماما كافيا، ولعدم بذلها جهدا لكي تكفل لهم حياة كريمة. 230- وتعرب اللجنة عن استيائها لتردي حالة السكن في بلغاريا، وتأسف لاتخاذ الدولة الطرف تدابير غير فعالة للتخفيف من وطأة الازدحام وتحسين الحالة المتردية عموما للمساكن المتاحة. 231- وتأسف اللجنة لنقص الفرص التي تتيح للأقليات تلقي التعليم بلغاتها. 232- وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء تدني أجور المدرسين في بلغاريا. 233- ويساور اللجنة القلق لأن الرسوم التي فرضت في التعليم العالي قد تمثل عائقا خطيرا أمام فئات المجتمع المحرومة التي تنشد هذا التعليم. هاء - الاقتراحات والتوصيات
234- توصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف التعاون والمساعدة التقنيين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بهدف إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ("مبادئ باريس").235- ولئن كان على الدولة الطرف أن تحقق توازنا بين إصلاح الاقتصاد وضمان الحقوق المنصوص عليها في العهد، فإن الالتزامات الناشئة عن ذلك تقتضي كفالة مستوى معيشي كاف لجميع المواطنين، ولا سيما أشد الفئات ضعفا. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم 12(1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي. 236- وتوصي اللجنة بأن تعمد الدولة الطرف إلى تقييم برامج الإصلاح الاقتصادي من حيث أثرها على الفقر، وأن تبذل جهودا لتعديل هذه البرامج وجعلها تستجيب استجابة وافية للاحتياجات الاجتماعية الراهنة للسكان. وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف في اعتبارها، في مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية، ما عليها من التزامات بشأن احترام جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد وحمايتها وإعمالها. 237- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لمراعاة الممارسة الكاملة لحق الإضراب، وخاصة لتعديل المادتين 11(2) و 16(4) من قانون منازعات العمل الجماعية لعام 1990 المتعلقتين بحق الإضراب. 238- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها السنة الدولية لكبار السن وزيادة عددهم في بلغاريا، فإنها توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتحسين رفاهية هؤلاء الأشخاص. 239- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل جهودها لإدماج الأقليات الإثنية في المجتمع، وأن تتخذ تدابير لإتاحة الفرصة لهذه الأقليات كي تتلقى التعليم بلغاتها. 240- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف خطة عمل لتحسين حالة السكن، ولا سيما حالة المساكن الاجتماعية. وينبغي للدولة الطرف، إذا لزم الأمر، أن تطلب مساعدة دولية في هذا الصدد. 241- وتحيط اللجنة علما بالتدابير المتخذة لتحسين حالة طالبي اللجوء واللاجئين، كسن قانون جديد بشأن اللاجئين وبناء مركز جديد لطالبي اللجوء. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ الإصلاحات القانونية تنفيذا كاملا والحرص على تحسين حالة اللاجئين المحتجزين في مطار صوفيا الدولي. 242- وتوصي اللجنة بأن تحظر الدولة الطرف الصرف من الخدمة بسبب الحمل. 243- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الرابع معلومات عن ظواهر عمل الأطفال، وأطفال الشوارع، والعنف المنزلي ضد المرأة. 244- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبين في تقريرها الدوري الرابع التدابير التي اتخذتها لضمان تمتع جميع العاملين في حقل التدريس بشروط تتناسب مع مركزهم، بما في ذلك الأجور، وفقا للمادة 13(2)(ه) من العهد. 245- ونظرا إلى ما قد تمثله رسوم التعليم العالي من عائق خطير أمام الفئات المحرومة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبين في تقريرها الدوري الرابع الخطوات المتخذة لتحسين فرص حصول الجميع على التعليم العالي، كاعتماد نظام فعال للمنح الدراسية، على نحو ما تنص عليه المادة 13(2)(ه) من العهد. 246- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان نشر أحكام العهد على نطاق واسع، وخاصة في أوساط المهن القانونية وجهاز القضاء. 247- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الرابع معلومات عن السوابق القضائية المتعلقة بأحكام العهد، إن وُجدت. 248- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، وأن تدرج في تقريرها الدوري الرابع، المقرر تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2001، معلومات مفصلة عن الخطوات التي اتخذتها تنفيذا لتوصيات اللجنة. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة E/2000/22، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |