الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الأولي لبوروندي


32 - نظرت اللجنـة في التقــرير الأولــي لبوروندي (CEDAW/C/BDI/1) وذلك فـي جلسـاتها 488 و 489 و 496 المعقودة في 17 و 23 كانون الثاني/يناير 2001 (انظر CEDAW/C/SR.488 و 489 و 496).
عرض الدولة الطرف
33 - أبلغت ممثلة بوروندي اللجنة، في عرضها للتقرير، أن الأزمة الاجتماعية - السياسية في عام 1993 والحظر الاقتصادي الذي فرضته البلدان المجاورة على بوروندي عام 1996 أديا إلى إعاقة التنمية الوطنية وأثَّر هذا بصورة خاصة على وضع المرأة. وأوضحت أن خُمس السكان يعيشون دون مستوى الفقر وبينهم الكثير من النساء اللاتي يعلن أسرا معيشية تعتني بعدد كبير من اليتامى.
34 - وأعادت الممثلة التأكيد على التزام حكومتها الراسخ بالاتفاقية، وهو ما يتضح من خلال إعداد التقرير الأولي على الرغم من استمرار الأزمة الاجتماعية - السياسية في بلدها. وقد اعتمدت حكومة بوروندي تدابير معينة لضمان النهوض بالمرأة من خلال ضمان حريتها الأساسية وحقوقها الفردية على أساس المساواة. كذلك شجعت الحكومة على إنشاء رابطات خاصة بالمرأة وإقامة مشاريع إنتاجية لصالح النساء. وقد عُهد بتنفيذ الاتفاقية لوزارة العمل الاجتماعي والنهوض بالمرأة ووزارة حقوق الإنسان والإصلاحات المؤسسية والعلاقات مع الجمعية الوطنية.
35 - ومنذ التصديق على الاتفاقية عام 1991، سنت الحكومة مرسومين اشتراعيين لتغيير الوضع القانوني للمرأة. وقد اعتمد المرسوم الاشتراعي الأول عام 1993 وهو يُعدل قانون الأحوال الشخصية والأسرة ويتضمن عددا من التدابير التي تلغي التمييز ضد المرأة بما في ذلك إلغاء تعدد الزوجات والتنصل من الزواج بقرار منفرد، كما يسمح القانون بالطلاق الشرعي وينظم سن الزواج. أما المرسوم الاشتراعي الثاني الصادر عام 1993 فهو يُنقح قانون العمل ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. ويتناول الفصل الخامس من القانون المسائل المتعلقة بالمرأة والعمل بما في ذلك حقوق المرأة أثناء الحمل والأمومة.
36 - وذكرت الممثلة أن الدستور الانتقالي يؤيد الحقوق والواجبات التي أعلنها وضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك القانونية الإقليمية والوطنية ذات الصلة. وتجدر الإشارة إلى أن الدستور الانتقالي يعلن أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون دون تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو الانتماء الإثني أو الدين أو الرأي.
37 - وفي حقل التعليم، أبدت الممثلة أسفها لارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة بين الفتيات عند الانتقال من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي وأوضحت أن التعليم الثانوي لا يتاح إلا لعشرة في المائة من الأطفال. وقد بدأ العمل في السبعينات بممارسة تهدف إلى منح معاملة تمييزية للفتيات الحاصلات على درجات أدنى بالمقارنة مع الذكور في القبول في المستوى الثانوي ولكن هذه الممارسة أوقفت تخوفا من أنها تنمي الشعور بالنقص لدى الطالبات. وتدرك الحكومة الحاجة إلى اتخاذ تدابير تصحيحية في المناطق التي ينخفض فيها مستوى الالتحاق بالمدارس، ومن هذه التدابير حملة التوعية وتقديم الحوافز بل وإجبار الأبوين. وأوضحت الممثلة أنه حتى الآونة الأخيرة كانت الفتاة تطرد من المدرسة إذا حملت. أما الآن فإنه يمكن للفتيات الحوامل استئناف الدراسة في مؤسسة أخرى بعد الولادة.
38 - وأبلغت الممثـلة اللجنـة بهشاشة العناية الصحية ولا سيما في المناطق الريفية. فأكثر من 66 في المائة من العاملين في ميدان الصحة يتمركزون في المناطق الحضرية التي لا يوجد فيها إلا 4 في المائة من السكان. ويتعين على المرأة الريفية التي ترزح تحت ثقل العمل المنزلي المفرط، أن تقطع مسافات طويلة للحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية. ولهذا السبب فإن 80 في المائة من النساء يلدن في المنزل وكثيرا ما يجري ذلك في ظروف صحية خطرة، ويصل معدل وفيات الأمهات عند الولادة إلى 826 في كل 000.100 من المواليد الأحياء. وقد حاولت الحكومة نقل موظفي الصحة إلى المناطق الريفية وإقامة نظام طبي عام. إلا أن هذه المهمة كانت هائلة ولا يزال يتعين القيام بالكثير من الأعمال في هذا المجال وخصوصا لأن 30 في المائة من الهياكل الأساسية المتعلقة بالعناية الصحية قد دمرت كليا أو جزئيا خلال الأزمة. وقد بدأت الحكومة ببرامج تعنى بالصحة الإنجابية لنساء الريف وذلك بمساعدة من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
39 - ونظرا لأن معظم النساء يعشن في المناطق الريفية فإن قوتهن يعتمد أساسا على المنتجات الزراعية. وقد بذلت الحكومة جهودا كبرى للتصدي لهذا الوضع نظرا لأن المرأة الريفية تعتمد من الناحية الاقتصادية كليا على أعضاء الأسرة الذكـور وليس لديهـا حقـوق في الـميراث كما أنها لا تتحكم اقتصاديا بثمار إنتاجها. وقد روجت الحكومة لبرامج مكافحة الفقر من خلال أنشطة مدرة للدخل تنفذ عن طريق الرابطات النسائية. ومنذ عام 1996 أنشأت وزارة العمل الاجتماعي والنهوض بالمرأة مراكز للتنمية الأسرية في مختلف أنحاء البلاد لمساعدة المرأة على إدارة دخلها الخاص.
40 - ولاحظت الممثلة أن المرأة، من خلال إنشاء اتحاد المرأة البوروندية، أصبحت على وعي بالدور الهام الذي يمكنها أن تؤديه في جميع جوانب المجتمع. غير أن المواقف التقليدية لا تزال هي السائدة وما زال عدد النساء ضئيلا جدا في مراكز اتخاذ القـرار في الجمعية الوطنية أو القضاء أو الإدارة العامة أو المؤسسات العامة أو الخاصة.
41 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن الأزمة الحالية والفقر المدقع وظروف المعيشة المزدحمة في المخيمات أدت إلى تزايد البغاء. وقد اعتمدت تدابير قانونية لمعاقبة الاتجار بالمرأة، واستغلال البغاء، والإساءة للحياء العام، والاغتصاب.
42 - وللمرأة دورها الهام في عملية السلام. فمنذ البداية عمدت النساء إلى تنظيم أنفسهن وحصلن على مركز المراقب في مفاوضات السلام. وتشكل اتفاقات أروشا الأساس لبناء سلم دائم وهي تعطي مركزا متساويا للنساء والرجال وهو ما يتفق مع الاتفاقية. وتسلم الاتفاقات بدور المرأة في عمليات إعادة البناء وإعادة التأهيل وهي تقترح إدخال المرأة في جميع الهياكل الإدارية المتعلقة بإعادة البناء وتعبئة النساء كوسيطات للسلام في إطار عملية المصالحة الوطنية، واعتماد القوانين بخصوص حقوق المرأة في الميراث، وإعادة بناء المنازل للمشردات. كما يعتبر من الضروري توفير المشـورة المتعلقة بإعـادة الإدماج أو المشورة الخاصة بما بعد الصدمة، وذلك للنساء من ضحايا العنف أو اللاتي أجبرن على الزواج.
التعليقات الختامية للجنة
 مقدمة
43 - تشيد اللجنة بحكومة بوروندي لتصديقها على الاتفاقية بدون تحفظ عام 1991 ولإعداد التقرير الأولي وتقديمه بالرغم من الأزمة الاجتماعية - السياسية والاضطرابات الأهلية والصعوبات الاقتصادية. ورحبت اللجنة بالجهود التي تبذلها الحكومة للامتثال للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير.
44 - وتثني اللجنة على حكومة بوروندي لإرسالها وفدا رفيع المستوى برئاسة وزيرة وضع المرأة. وهي تُقدر روح الصراحة التي تحلت بها الدولة الطرف عند إعدادها للتقرير وصدقها في عرضه، مما مكَّن اللجنة من إجراء حوار بنَّاء.
الجوانب الإيجابية
45 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيــــذ الاتفاقيـــــة على الرغم من صعوبة الأوضاع الاجتماعية - السياسية والاقتصادية، وعلى وجه الخصوص ترحب اللجنة بوضع خطة عمل وطنية في إطار متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، الأمر الذي يدل على الأهمية التي تولى للنهوض بالمرأة.
46 - وترحب اللجنة بإنشاء وزارة العمل الاجتماعي والنهوض بالمرأة ووزارة حقوق الإنسان والإصلاحات المؤسسية والعلاقات مع الجمعية الوطنية، وهما الوزارتان المسؤولتان بصورة مشتركة عن تنفيذ الاتفاقية.
47 - وتُثني اللجنة على الحكومة للإصلاحات القانونية التي بدأتها منذ التصديق على الاتفاقية عام 1991، ولا سيما إصلاح قانون الأحوال الشخصية والأسرة وقانون العمل.
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية
48 - تسلم اللجنة بأن الحرب الأهلية والأزمة الاقتصادية في بوروندي تشكلان تحديات خطيرة أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية. كما تلاحظ أن التحيز الراسخ الجذور ضد المرأة والتصورات النمطية المترسخة لدورها وبعض الممارسات العرفية والتقليدية تشكل عقبات كبيرة في هذا الصدد.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
49 - ترى اللجنة أن غياب السلام يشكل أكبر عقبة في سبيل التنفيذ الكامل للاتفاقية. كما تعرب عن قلقها إزاء عدد النساء اللائي طالتهن يد العنف أثناء الصراع.
50 - وتوصي اللجنة بأن يجري، لدى تنفيذ اتفاقات أروشا ووفقا لتلك الاتفاقات، التشديد على دور المرأة في إعادة البناء، وإدماج التعجيل بتحقيق المساواة للمرأة في جميع جوانبها. وتحث اللجنة على بذل جهود خاصة لإشراك المرأة في المبادرات الوطنية للمصالحة وبناء السلام. وتوصي بأن تشجع الحكومة النساء من كل الفئات العرقية ومن ضحايا العنف والصراع المسلح على أن يصبحن من دعاة السلام.
51 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الحكومة، عندما تقرر تخصيص حصص للفئات العرقية، بالنظر أيضا في استحداث تدابير، على النحو المسموح به بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والمحدد في التوصية العامة 23 للجنة المتعلقة بالمرأة في الحياة العامة، من أجل زيادة مشاركتها المتساوية في اتخاذ القرار على جميع المستويات. وتشدد اللجنة على أهمية التقيد الصارم بمبادئ المساواة بين الجنسين في جميع جهود إعادة البناء.
52 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء حالة النساء والفتيات المشردات وظروف معيشتهن بما فيها الظروف في مخيمات اللاجئين.
53 - وتوصي اللجنة بأن تقدم الحكومة المزيد من المساعدة إلى النساء والفتيات اللاجئات والمشردات وأن تبذل جهودا لإعادة تأهيلهن. وتؤكد أهمية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات وبرامج المساعدة الوطنية والدولية للمشردين.
54 - كما توصي اللجنة بالقيام، وفقا لما نصت عليه اتفاقات أروشا، بالتوجيه المعنوي للنساء اللائي وقعن ضحية العنف المرتكب على أساس نوع الجنس لعلاجهن من الصدمات التي تعرضن لها. وتدعو الحكومة إلى ضمان تدريب الأفراد المختصين على تقديم هذه المساعدة.
55 - وتلاحظ اللجنة مع القلق وجود أحكام تشريعية تميز ضد المرأة. وتعرب أيضا عن قلقها إزاء الفجوة القائمة بين المساواة التي يكفلها القانون والمساواة في الواقع.
56 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لجعل الأحكام التشريعية التي تنطوي على تمييز في القوانين، ومنها قانون الأحوال الشخصية والأسرة وقانون العقوبات، متمشية مع الاتفاقية. وتوصي باستعراض الأحكام التي تقرر ضمنا أعمارا متفاوتة لزواج المرأة (المادة 88 من قانون الأحوال الشخصية والأسرة)، وتشير إلى أن الرجل هو رب الأسرة (المادة 122 من قانون الأحوال الشخصية والأسرة)، وتنطوي على تمييز فيما يتعلق بالزنا (المادة 3 من قانون العقوبات). وعلاوة على ذلك تشجع اللجنة الحكومة على أن تكفل تنفيذ القوانين والسياسات التي تنص على المساواة في نص القانون وتستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة. وتوصي بأن تكفل الحكومة إلمام من يُعهد إليهم بمسؤولية تنفيذ هذه القوانين والسياسات إلماما كاملا بمحتوياتها، وبالقيام بحملات للتثقيف العام ومحو الأمية القانونية لضمان انتشار المعرفة على نطاق واسع بإصلاح القوانين والسياسات.
57 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة الأمية بين النساء وتدني المستوى التعليمي للفتيات، وخاصة في المناطق الريفية. وتشير إلى أن التعليم هو السبيل إلى تمكين المرأة، وأن انخفاض المستوى التعليمي للمرأة لا يزال يشكل أكبر عقبة في سبيل التنمية الوطنية.
58 - وتحث اللجنة الحكومة على مواصلة الجهود التي تبذلها لتحسين التحاق الفتيات بجميع المراحل التعليمية ومنع تركهن للدراسة. وتشجع الحكومة على اتخاذ تدابير تصحيحية تشمل كل أصحاب المصلحة ذوي الصلة، بما في ذلك تقرير حوافز للأبوين والنظر في طلب مساعدة دولية لتحسين تعليم المرأة والفتاة.
59- وتعرب اللجنة عن انزعاجها لزيادة نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وهي الزيادة التي قضت على الإنجازات السابقة التي حققها البلد في هذا المجال. كما تعرب عن قلقها إزاء عدم وجـود مرافق لتوفير الرعايـة للمصابين بهذا المرض والمتأثرين به.
60 - وتحث اللجنة الحكومة على اتباع نهج شامل ومتعدد الجوانب في مكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لا يتضمن فقط استراتيجيات تثقيفية قائمة على قاعدة عريضة، بل يشمل أيضا بذل جهود وقائية عملية، مثل زيادة إمكانية الحصول على الرفالات الذكرية والأنثوية. وتشجع الحكومة على النظر في طلب مساعدة دولية لهذا الغرض. وتؤكد اللجنة أن جمع معلومات موثوق بها بشأن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يشكل عنصرا حيويا لفهم الوباء ووضع سياسات وبرامج مستنيرة.
61 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل الوفيات النفاسية، وبخاصة في المناطق الريفية، بما في ذلك الوفيات الناجمة عن عمليات الإجهاض غير القانونية.
62 - وتوصي اللجنة بألا تألو الدولة الطرف جهدا في زيادة إمكانية الاستفادة من مرافق الرعاية الصحية والحصول على المساعدة الطبية التي يقدمها أخصائيون مدربون في جميع المناطق، بما في ذلك المناطق الريفية، حتى يتسنى على وجه الخصوص زيادة عدد الولادات التي تتم تحت إشراف أخصائيين مؤهلين. وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير فعالة من قبيل التثقيف الجنسي والحملات الإعلامية وتوفير موانع حمل فعالة، لتقليل عدد عمليات الإجهاض التي تتم في الخفاء. وتشدد اللجنة على وجوب ألا يستخدم الإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة.
63 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار القوالب النمطية التي تحصر المرأة والفتاة في أدوار تقليدية.
64 - وتدعو اللجنة الحكومة إلى اتخاذ خطوات محددة، بما في ذلك القيام بحملات للتوعية العامة وعلى نطاق القطاعات، للقضاء على التحيز والقوالب النمطية الراسخة الجذور سعيا إلى تحقيق المساواة في الواقع.
65 - وتشجع اللجنة الحكومة على أن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وعلى قبول التعديل المُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.
66 - وتحث اللجنة الحكومة على أن ترد في تقريرها الدوري المقبل على المسائل المحددة التي أثيرت في هذه التعليقات الختامية. كما تحثها على تحسين جمع وتحليل البيانات الإحصائية، مع تصنيفها حسب نوع الجنس والسن، وعلى أن تقدم تلك البيانات إلى اللجنة في تقريرها المقبل.
67 - وتطلب اللجنة نشر نص هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في بوروندي لإطلاع الجمهور، وبخاصة المديرين والمسؤولين والساسة، على التدابير المتخذة لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في نص القانون وفي الواقع، وعلى التدابير الأخرى المقرر اتخاذها في هذا المجال. وتحث اللجنة الحكومة على مواصلة التوعية على نطاق واسع بالاتفاقية وبروتوكولها الإضافي وبالتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”، وبخاصة بين أوساط الرابطات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/56/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية