مشروع قانون الأحوال الشخصية

سوريا - 2007

 

الذي أعدته اللجنة المشكلة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /2437/  تاريخ 7/6/2007

مخطط مشروع تعديل القانون

الكتاب الأول: الأحكام العامة

الباب الأول: تنازع القوانين من حيث المكان

الباب الثاني: اختصاص المحكمة الشرعية

الباب الثالث: الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية

الباب الرابع: المؤسسات الشرعية

1- الفصل الأول: النيابة العامة الشرعية

2- الفصل الثاني: دائرة الأيتام

3- الفصل الثالث: صندوق التكافل الأسري

الكتاب الثاني: الزواج

الباب الأول: الزواج والخطبة

الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه

1- الفصل الأول: الرضا والعلانية

2- الفصل الثاني: الأهلية

3- الفصل الثالث: الولاية في الزواج

4- الفصل الرابع: الكفاءة

5- الفصل الخامس: المحرمات من النساء

6- الفصل السادس: تعدد الزوجات

7- الفصل السابع: معاملات الزواج الإدارية

8- الفصل الثامن: الزواج خارج المحكمة

الباب الثالث: أنواع الزواج

1- الفصل الأول: الزواج الصحيح

2- الفصل الثاني: الزواج الباطل

3- الفصل الثالث: الزواج الفاسد

الكتاب الثالث: آثار الزواج

الباب الأول: حقوق الزوجين

1- الفصل الأول: الحقوق المشتركة

2- الفصل الثاني: حقوق الزوج

3- الفصل الثالث: حقوق الزوجة

الباب الثاني: المهر والجهاز

1- الفصل الأول: المهر المسمى

2- الفصل الثاني: مهر المثل

3- الفصل الثالث: المتعة

4- الفصل الرابع: الجهاز

الباب الثالث: المسكن

الباب الرابع: النفقة

1- الفصل الأول: الأحكام العامة

2- الفصل الثاني: النفقة الزوجية

3- الفصل الثالث: نفقة العدة

4- الفصل الرابع: نفقة الأقارب

الكتاب الرابع: انحلال الزواج

الباب الأول: الأحكام العامة

الباب الثاني: الطلاق

الفصل الأول: الطلاق بالإرادة المنفردة

الباب الثالث: المخالعة

الباب الرابع: التفريق بحكم القاضي

1- الفصل الأول: التفريق للعلل والعيوب

2- الفصل الثاني: التفريق للغيبة

3- الفصل الثالث: التفريق لعدم الإنفاق والإعسار

4- الفصل الرابع: التفريق للشقاق والضرر

الباب الخامس: التفريق بحكم الشرع والقانون

1- الفصل الأول: التفريق للعان

2- الفصل الثاني: التفريق للايلاء

3- الفصل الثالث: التفريق للظهار

4- الفصل الرابع: التفريق لاختلاف الدين

الباب السادس: فسخ النكاح

الكتاب الخامس: آثار انحلال الزواج

الباب الأول: آثاره في الزوجية

الباب الثاني: أحكام العدة

الكتاب السادس: الولادة ونتائجها

الباب الأول: النسب

1- الفصل الأول: النسب من الزواج الصحيح

2- الفصل الثاني: النسب من الزواج الفاسد

3- الفصل الثالث: الإقرار بالنسب

4- الفصل الرابع: ثبوت النسب

الباب الثاني: حقوق الأطفال

الفصل الأول: تحديد الحقوق

الفصل الثاني: كفالة الصغير

الباب الثالث: الحضانة

الباب الرابع: الرضاع

الكتاب السابع: الأهلية والنيابة الشرعية

الباب الأول: الأهلية

الباب الثاني: النيابة الشرعية

1- الفصل الأول: الأحكام العامة

2- الفصل الثاني: تصرفات القاصر

3- الفصل الثالث: الولاية على النفس

4- الفصل الرابع: الولاية على المال

5- الفصل الخامس: الوصاية على مال القاصر

6- الفصل السادس: الناظر وواجباته

7- الفصل السابع: القوامة

8- الفصل الثامن: الوكالة القضائية

9- الفصل التاسع: المساعد القضائي

الباب الثالث: مرض الموت

الكتاب الثامن: الوصية

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول: ركن الوصية وصحتها

الفصل الثاني: قبول الوصية وردها

الباب الثاني: أحكام الوصية

1- الفصل الأول: الموصى له

2- الفصل الثاني: الموصى به

3- الفصل الثالث: الوصية بالمنافع

4- الفصل الرابع: أحكام الزيادة في الوصية

5- الفصل الخامس: الوصية الواجبة

6- الفصل السادس: تزاحم الوصايا

7- الفصل السابع: بطلان الوصية

الكتاب التاسع: الوقف

الباب الأول: تعريف بالوقف

الباب الثاني: نوع الوقف

الباب الثالث: صيغة الوقف وحكمه

الباب الرابع: أهلية الوقف

الباب الخامس: في الموقوف عليه

الباب السادس: شرائط الموقوف

الباب السابع: في شرائط صحة الوقف

الباب الثامن: الشروط في الوقف

الباب التاسع: في غلة الوقف

الباب العاشر: استبدال الوقف

الباب الحادي عشر: إدارة الوقف

الكتاب العاشر: التركات والمواريث

الباب الأول: التركات

الباب الثاني: المواريث

1- الفصل الأول: أحكام عامة

2- الفصل الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائقه

3- الفصل الثالث: الإرث سبب الفريضة

4- الفصل الرابع: الإرث بطريقة العصوبة

5- الفصل الخامس: الحجب

6- الفصل السادس: الرد

7- الفصل السابع: الإرث بحق الرحم

8- الفصل الثامن: تصنيف ذوي الأرحام

9- الفصل التاسع: ميراث ذوي الأرحام

10- الفصل العاشر: المقر له بالنسب

11- الفصل الحادي عشر: أحكام متفرقة

الكتاب الحادي عشر: أحكام خاصة

الباب الأول: تطبيق القانون

الباب الثاني: أحكام الطائفة الدرزية

الباب الثالث: أحكام الطائفة المسيحية

الباب الرابع: أحكام الطائفة اليهودية


 

الكتاب الأول: الأحكام العامة

الباب الأول: تنازع القوانين من حيث المكان

المادة 1

يرجع في الشروط الموضوعية لصحة عقد الزواج إلى قانون كل من الزوجين.

 المادة 2

يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.

المادة 3

يسري على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق، والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.

المادة 4

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون السوري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

المادة 5

يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين.

المادة 6

يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية، والوصاية، والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجورين، والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.

المادة 7

يسري على الميراث، والوصية، وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المورث، أو الموصي، أو من صدر منه التصرفات وقت موته.

المادة 8

يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الايصاء، أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية. وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.

الباب الثاني: اختصاص المحكمة الشرعية

المادة 9

تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائياً في قضايا:

1- الولاية، والوصاية والنيابة الشرعية.

2- إثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة.

3- الحجر واثبات الرشد.

4- المفقود ومن في حكمه.

5- النسب.

6- نفقة الأقارب من غير المتزوجين.

7- تثبيت الإسلام، كفالة الصغير.

8- إبطال التصرفات المتعلقة بناقص الأهلية وعديمها والممنوع من ممارسة أهليته كالمفقود والمريض مرض الموت والمحكوم عليه بعقوبة جنائية ونحوهم.

(في النص الأصلي لا يوجد ترقيم (9)، بل فورا من 8 إلى 10- "نساء سورية")

10- جميع المنازعات الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية أو المتفرعة عنها أو المتصلة بها، إلا ما استثنته المادة (12).

المادة 10

تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائيا في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وتشمل:

1- الزواج وانحلاله.

2- المهر والجهاز.

3- الحضانة والرضاع.

4- النفقة بين الزوجين والأولاد.

المادة 11

لا يجوز الجمع بين الادعاء بأي سبب من أسباب انحلال الزواج، وبين أي حق من الحقوق الزوجية الأخرى.

المادة 12

تختص المحكمة الروحية الخاصة بكل طائفة في قضايا الأحوال الشخصية الآتية:

1- الزواج وآثاره.

2- المهر والجهاز.

3- انحلال الزواج.

4- النفقة بين الزوجين والأولاد.

5- الحضانة.

المادة 13

عند اختلاف طائفة الزوجين تكون المحكمة الروحية المختصة بالنزاع المتعلق بالحقوق المبينة في المادة السابقة هي محكمة الطائفة التي ينتمي إليها الزوج.

المادة 14

تكون أحكام المحكمة الروحية قابلة للطعن أمام غرفة شرعية خاصة في محكمة النقض، يكون أحد أعضائها من غير المسلمين يختاره مجلس القضاء الأعلى.

المادة 15

تختص المحكمة الشرعية في الأمور الآتية:

1- الإذن للنائب الشرعي وغيره في الأحوال التي يوجب فيها القانون إذن القاضي الشرعي.

2- تنظيم الوصية والوقف الخيري والحقوق المترتبة عليه.

3- إشهار الإسلام وعقود الزواج وتثبيتها والطلاق المخالعة.

4- حصر الإرث الشرعي ونصب النائب الشرعي لناقص الأهلية وعديمها والمحكوم عليه بعقوبة جنائية.

5- المساعد القضائي للأصم الأبكم أو الأعمى الأصم، أو الأعمى الأبكم إذا تعذر عليه التعبير عن إرادته.

6- فرض النفقة وإسقاطها بالتراضي.

7- نسب الولد بإقرار أبويه.

8- جميع الأمور الإدارية والمالية المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم وبإثبات الأهلة.

المادة 16

تعد الوثائق المنظمة وفقاً لأحكام المادة السابقة نافذة إلى أن يقضى ببطلانها أو يتعديلها في قضاء الخصومة.

المادة 17

يجري تصحيح قيود الأحوال المدنية تبعاً لأحكام المحاكم الشرعية المكتسبة قوة القضية المقضية ووثائقها دون حاجة لمراجعة أي جهة قضائية أو إدارية.

المادة 18

تنظر المحكمة الشرعية في جميع الأمور الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة.

المادة 19

تنظر المحكمة الشرعية في الدعاوى والمعاملات بالأحوال الشخصية بالمسلم الأجنبي ولو كان خاضعاً في بلاده لقانون مدني أو كان عديم الجنسية.

الباب الثالث: الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية

المادة 20

تسري أحكام قانون البينات في المحاكم السورية على جميع القضايا الشرعية باستثناء الأحكام الآتية:

1- يجوز الإثبات بالشهادة في جميع القضايا الشرعية إلا في الدعاوى المالية التي تخالف أو تتجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

2- يشترط النصاب الشرعي للحكم بالشهادة، فليس للقاضي الشرعي أن يحكم بشهادة الفرد إلا في الأحوال المقررة شرعاً.

3- لا تعتبر القرينة القضائية وحدها سبباً للحكم في هذه المحاكم.

الباب الرابع: المؤسسة الشرعية

الفصل الأول: النيابة العامة الشرعية

المادة 21

1- إنشاء نيابة خاصة للأحوال الشخصية المتعلقة بغير الأموال.

2- تدخل النيابة في بعض قضايا الأحوال الشخصية: على النيابة العامة أن ترفع الدعاوى أو تتدخل فيها إذا لم يتقدم أحد من ذوي الشأن وذلك في كل أمر يمس النظام العام وأهمها:

1- الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة أو مؤقتة.

2- إثبات الطلاق البائن.

3- فسخ الزواج.

4- الأوقاف والوصايا الخيرية.

5- دعاوى النسب وتصحيح الأسماء والمفقودين وتصرفات المريض مرض الموت بناء على طلب من ذوي الشأن فيما يتعلق بالمريض.

3- ويكون للنيابة في هذه الأحوال ما للخصوم من حقوق.

4- تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة لإبداء رأيها فيها، ولا يتعين حضورها إلا إذا رأت المحكمة ذلك.

5- وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم وفي جميع الأحوال التي ينص القانون على تدخل النيابة يجب على المحكمة إبلاغ النيابة كتابة، وإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة تتدخل فيها النيابة فيكون تبليغها بأمر من المحكمة.

6- تمنح النيابة بناء على طلبها خمسة عشر يوماً على الأقل لتقديم مذكرة من تاريخ إرسال القضية إليها وللنيابة حق الطعن في الحكم ولو لم تكن قد تدخلت.

المادة 22

1- يجوز لكل أحد بعد أن يعينه القاضي الادعاء بأي موضوع من المواضيع المحددة بالمادة السابقة، ولو لم تكن له مصلحة بذلك.

2- إذا لم يكن المدعي محامياً، وجب على المحكمة بعد قيد الدعوى توجيه كتاب إلى فرع نقابة المحامين لندب محامٍ يتابع إجراءات الدعوى دون مقابل.

3- يكون للمحامي المنتدب جميع الحقوق التي يمنحها القانون للمحامي الوكيل، وعليه ما عليه الواجبات.

4- تعفى هذه الدعوى من جميع الرسوم والتأمينات والطوابع والنفقات.

الفصل الثاني: دائرة الأيتام

المادة 23

تنشأ بمرسوم دائرة لمساعدة القاضي في اختصاصاته المتعلقة بشؤون اليتيم تسمى دائرة الأيتام.

الفصل الثالث: صندوق التكافل الأسري

المادة 24

ينشأ صندوق خاص لتامين الإنفاق على من لا مال له من المطلقات والأرامل والأيتام والأولاد القاصرين والعاجزين عن الكسب والذين لا عائل لهم.

المادة 25

تتألف موارد هذا الصندوق من:

- تركة من لا وارث له: أي الغرم بالغدم ما دامت الدولة ترث من لا وارث له فعليها من هذا المبلغ أن تنفق على من لا مال له.

- وصية من لا وارث له.

- ما زاد عن ثلث التركة من الوصية إذا كان الموصي لا وارث له.

- الهبات والزكاة إلى هذا الصندوق الذي يعد إنشاؤه في وزارة الأوقاف.

- المخالفات والغرامات بالشؤون الأسرية كالحضانة والعقد خارج المحكمة وإهمال الأطفال.

المادة 26

تستحق المطلقات والأرامل نفقاتهن من هذا الصندوق ما دمن لا عائل لهن ولا ما لهن ولا زوج ينفق عليهن.

الكتاب الثاني: الزواج

الباب الأول: الزواج والخطبة

المادة 27

الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل.

المادة 28

1- الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجاً، بل هي وعد بالزواج في المستقبل.

2- يجب إشهار الخطبة.

المادة 29

لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.

المادة 30

1- إذا دفع الخاطب المهر نقداً واشترت المرأة به جهازها عدل الخاطب فالمرأة بالخيار بين تسليمه أو إعادة مثل المهر.

2- إذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته حين قبضه.

3- عدول أحد الطرفين عن الخطبة أو وفاة أحد الخاطبين يجيز للخاطب استرداد ما أداه من المهر والهدايا، أو قيمته يوم استحقاق الرد إن تعذر رد عينه، وأما المستهلك من الهدايا فلا يسترد.

4- لا يسترد أحد الخاطبين ما قدم من الهدايا للآخر ما لم يكن هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك.

5- إذا كان العدول من أحد الخاطبين أو بسببه بمقتضى شرعي كان للآخر أن يسترد هداياه ويعتبر متسبباً بحكم من عدل.

6- إذا توفي أحد الخاطبين لا تسترد الهدايا.

7- إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادياً كان أو معنوياً يتحمل المتسبب التعويض.

8- لا يتوقف استحقاق التعويض على أي إعذار، أو إنذار.

9- إذا سلم الخاطب إلى خطيبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد أو مات أحدهما فيكون الحق في استرداد ما سلمه بعينه إن كان قائماً وإلا مثله أو قيمته يوم القبض.

الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه

الفصل الأول: الرضا والعلانية

المادة 31

ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الأخر.

المادة 32

يكون الإيجاب والقبول في الزواج بالألفاظ التي تفيد معناه شرعاً أو لغة أو عرفاً.

المادة 33

يجوز أن يكون الإيجاب والقبول بالكتابة إذا كان أحد الطرفين غائباً عن المجلس.

المادة 34

1- يجوز التوكيل في عقد النكاح.

2- يشترط لصحة التوكيل أن يكون بنص صريح.

3- ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه أو من احد أصوله أو فروعه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة.

المادة 35

يصح الإيجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فبإشارته المعلومة.

المادة 36

يصح الإيجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فبإشارته المعلومة.

المادة 37

يشترط في الإيجاب والقبول:

1- أن يكونا متفقين من كل وجه وفي مجلس واحد.

2- أن يكون كل من المتعاقدين سامعاً كلام الآخر وفاهماً أن المقصود به الزواج.

3- أن لا يصدر صراحة من أحد الطرفين قبل القبول ما يبطل الإيجاب من قول أو فعل.

4- أن يكونا منجزين غير دالين على التوقيت.

5- أن تبقى أهلية العاقدين حتى تمام العقد.

المادة 38

1- يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين، أو رجل وامرأتين مسلمين، أو كتابيين في زواج المسلم بالكتابية حين الضرورة، عاقلين، بالغين، سامعين الإيجاب والقبول، فاهمين المقصود بهما.

2- تجوز شهادة أصول وفروع الزوجين أو أحدهما.

3- تجوز شهادة الذمي إذا كانت الزوجية كتابية، حين الضرورة ولكن لا يثبت الزواج إذا جحده الزوج المسلم، ويثبت إذا جحدته الكتابية.

المادة 39

إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة الراشدة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة العقد بنفسها في المجلس صح النكاح بحضور شاهد واحد أو امرأتين.

المادة 40

لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق ولا الزواج المؤقت سواء أكان بلفظ صريح أم دل عليه العرف.

المادة 41

1- إذا قُيد الزواج بشرط ينافي نظامه الشرعي أو مقاصده أو يُلتزم فيه ما هو محظور شرعاً كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً.

2- شرط التأقيت في الزواج مبطل للعقد.

3- وإذا قيد بشرط يوجب للمرأة مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حقوق غيرها ولا تقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة المشروعة كان الشرط صحيحاً ملزماً. ويجبر الملتزم به على التنفيذ قضاءً.

4- وإذا اشترطن المرأة في عقد النكاح ما يفيد حرية الزوج في أعماله الخاصة أو يمس حقوق غيرها كاشتراطها عليه أن لا يتزوج زوجة أخرى، أو أن يطلق ضرتها أو أن تكون العصمة بيدها بشكل مؤقت أو دائم، كان الاشتراط صحيحاً ولكنه ليس بملزم للزوج، فإذا لم يف الزوج به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح.

5- لا يعتد بأي شرط، إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج الموثق.

6- يفسخ عقد الزواج إذا اختل أحد أركانه، أو اشتمل على ما يتنافى ومقتضياته.

7- إذا اشترط أحد الزوجين في الآخر وصفاً معنياً فتبين خلافه كان للمشترط طلب فسخ الزواج.

الفصل الثاني: الأهلية

المادة 42

1- يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ وما نص عليه القانون.

2- لا يعقد زواج المجنون، أو المعتوه، إلا من وليه بعد صدور إذن القاضي وفق الشروط الآتية:

أ- قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد معرفته بحالته والرضا به صراحة أو كتابة سواء أكان ذكراً أو أنثى.

ب- كون مرضه لا ينتقل منه إلى زوجه، أو نسله.

ج- أن يكون فيه مصلحة له كتخفيف المرض أو المساعدة على الشفاء.

المادة 43

يتم التثبت من الشرطين الأخيرين بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص يختارها القاضي وبإشرافه.

المادة 44

1- تكمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة، وفي الفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر.

2- يحق للقاضي بناء على طلب من اكتملت أهلية الزواج لديه أن يطلب من الأب ميسور الحال أن يزوجه تحقيقاً للمصلحة.

المادة 45

1- إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلباً الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.

2- إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.

المادة 46

إذا كان الخاطبان غير متناسبين سناً ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي أن لا يأذن به.

المادة 47

إذا عضل الولي الفتاة التي أتمت السابعة عشرة عن الزواج زوجها القاضي بولايته العامة، إذا رأى المصلحة في ذلك.

الفصل الثالث: الولاية في الزواج

المادة 48

1- الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث، بشرط أن يكون مَحَرماً مع مراعاة المادة السابقة.

2- إذا غاب الولي الأقرب وكان انتظاره فوات مصلحة في الزواج قام الذي يليه في الولاية مقامه بشرط كفاءة الزوج.

3- إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية النكاح للأم إذا توفرت فيها شروط الولاية.

4- تجوز ولاية الذمي على موليته الكتابية ولو كان غير دينها.

5- إذا ترك الولي الإنفاق على موليه سنة كاملة بدون عذر مع وجوبه عليه شرعاً تسقط ولايته عليها.

المادة 49

1- يشترط في الولي العقل والبلوغ والرشد.

2- ولي المجنونة ابنها وإن سفل دون أبيها عند اجتماعهما.

المادة 50

القاضي ولي من ولا ولي له.

المادة 51

ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه أو من أصوله أو من فروعه.

الفصل الرابع: الكفاءة

المادة 52

يشترط في لزوم الزواج أن يكون كل من الزوجين كفؤاً للآخر، وإلا يحق لكل منهما طلب الفسخ.

المادة 53

1- إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح.

2- الولي في الكفاءة هو الأب ثم الجد العصبي ثم الخ الشقيق دون سواهم.

3- يسقط حق الولي في الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت المرأة، أو إذا مضت سنة على الزواج.

المادة 54

العبرة في الكفاءة: الصلاح في الدين وعرف البلد غير المخالف للشرع.

المادة 55

تراعى الكفاءة عند العقد فلا يؤثر زوالها بعده.

المادة 56

إذا اشترطت الكفاءة حين العقد ثم تبين أن أحد الزوجين غير كفء كان للآخر ذكراً أو أنثى أو لولي أحدهما حق فسخ النكاح.

الفصل الخامس: المحرمات من النساء

الفرع الأول: المحرمات المؤبدة

- المحرمات بسبب القرابة:

المادة 57

يحرم على الشخص بسبب القرابة (النسب):

1- أصله وإن علا.

2- فرعه وإن نزل.

3- فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.

4- الطبقة الأولى من فروع أجداده وجداته.

- المحرمات بسبب المصاهرة:

المادة 58

يحرم على الشخص بسبب المصاهرة:

1- زوجة أصله وإن علا.

2- زوجة فرعه وإن نزل.

3- أصله موطوأته وفرعها.

4- أصول زوجته وإن علون.

5- فروع زوجته التي دخل بها دخولاً حقيقياً وإن نزلن.

6- فرعه من الزنى وإن نزل.

7- ابنته باللعان.

- المحرمات بسبب الرضاع:

المادة 59

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا الحالات الآتية:

1-  أم أخيه، وأم أخته.

2-  أخت ابنه، وأخت بنته.

3-  جدة ابنه، وجدة بنته.

4-  أم عمه، وأم عمته.

5- أم خاله، وأم خالته.

6- عمة ابنه، وعمة ابنته.

7-  بنت عمة ابنه، وبنت عمة بنته.

8- بنت أخت ابنه، وبنت أخت بنته.

9- أم ولد ابنه، وأم ولد بنته.

المادة 60

يشترط في الرضاع الموجب للتحريم:

1- أن يكون في الحولين الأولين.

2- أن يبلغ خمس رضعات مشبعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر.

المادة 61

يُعد الطفل الرضيع "خاصة" دون إخوته وإخوانه، ولداً للمرضعة وزوجها فقط.

المادة 62

يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة.

الفرع الثاني: المحرمات المؤقتة

المادة 63

لا ينعقد:

1- زواج المسلمة بغير المسلم باطل.

2- زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.

3- زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.

4- لا ينعقد زاوج الرجل بزوجة غيره أو بمعتدته.

المادة 64

لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منها ذكراً حرمت عليه الأخرى، فإن ثبت الحل على أحد الفرضين جاز الجمع بينهما. كعدم حرمة جمع الرجل بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل.

المادة 65

لا يجوز للرجل الجمع بين أختين أو امرأتين بينهما حرمة نسب أو رضاع.

المادة 66

لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة الخامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها.

المادة 67

لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة طلقها ثلاث مرات، إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، دخل بها فعلاً في زواج صحيح دون توقيت صراحة، أو ضمناً.

المادة 68

زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة.

المادة 69

لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أفسدها على زوجها إلا إذا عادت إلى زوجها الأول ثم طلقها أو مات عنها، وتحرم مؤبداً إن تم ذلك في أثناء عدتها.

المادة 70

يحرم على الرجل التزوج بمن لا عنها إلا إذا أكذب نفسه وأقيم عليه حد القذف.

الفصل السادس: تعدد الزوجات

المادة 71

للقاضي أن يأذن لمتزوج أن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادراً على نفقتهما.

المادة 72

يجب على الزوج إن أراد الزواج إخبار زوجته بذلك إذا اشترطت عليه عدم الزواج عليها، وأن يخبر الزوجة الثانية بأنه متزوج بغيرها إذا لم يكن زواجه مسجلاً في السجل المدني.

المادة 73

إذا أخل الزوج بالواجب المبين في المادة السابقة، فإن لكل من الزوجتين حق الفسخ للإخلال بالشرط، وللتغرير خلال سنة من العلم بالزواج.

المادة 74

للزوجة التي تضررت بالزواج الجديد، أو السابق، ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية طلب التفريق للشقاق وفق المادة (210) وما بعدها.

المادة 75

إذا اشترطت الزوجة الثانية عدم الزواج عليها، فلها حق الفسخ عند الزواج بامرأة أخرى بعدها.

الفصل السابع: معاملات الزواج الإدارية

أ- المعاملات التي تسبق العقد:

المادة 76

يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتية:

أ- شهادة من مختار وعرفاء المحلة باسم كل من الخاطب والمخطوبة وسنة ومحل إقامته واسم وليه وأنه لا يمنع من هذا الزواج مانع شرعي.

ب- صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحولهما الشخصية.

ج- شهادة من قبل لجنة طبيبة سرية مختصة يختارها وزير العدل تفيد بخلوهما من الأمراض السارية والمعدية، ومن الموانع الصحية للزواج التي نص عليها الاقنون.

د- رخصة بالزواج لعسكريين ولمن هم في سن الجندية الإجبارية.

هـ- موافقة مديرية الأمن العام إن كان أحد الزوجين أجنبياً.

و- الإقرار منهما بقراءة كتيب تعده وزارة العدل ويفهم معناه، يتضمن حقوق الزوجين يبين فيه حق الحضانة والمحضون والنفقة الزوجية والحقوق المشتركة فيما بينهما يُعد لذلك

المادة 77

يأذن القاضي بإجراء العقد فوراً بعد استكمال هذه الوثائق وله عند الاشتباه تأخيره لإعلانه مدة عشرة أيام والقاضي يختار طريقة الإعلان.

المادة 78

إذا لم يجر العقد خلال ستة أشهر يعتبر الإذن ملغى.

ب- معاملات العقد

المادة 79

يقوم القاضي أو من يأذن له من مساعدي المحكمة بإجراء العقد.

المادة 80

يجب أن يشمل صك الزواج:

أ- أسماء الطرفين كاملة وموطن كل منهما.

ب- وقوع العقد وتاريخه ومكانه.

جـ- أسماء الشهود والوكلاء كاملة وموطن كل منهم.

د- مقدار المهر المعجل والمؤجل وهل قبض المعجل أم لا.

هـ- تصريح من كل من الزوجين بأنه متزوج أو لا قبل ذلك.

و- توقيع أصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي.

المادة 81

1- يسجل المساعد الزواج في السجل المخصوص ويبعث بصورة عنه لدائرة الأحوال المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ الزواج.

2- تغني هذه الصورة عن إخبار الطرفين دائرة الأحوال المدنية بالزواج ويكون المساعد مسؤولاً عن إهمال إرسال الصورة.

3- تطبق الطريقة نفسها في تسجيل الأحكام الصادرة بتثبيت الزواج والطلاق والنسب ووفاة المفقود، ويقوم أمين السجل المدني بتدوين ذلك في السجلات المخصوصة دون حاجة إلى أي إجراء آخر.

المادة 82

يمنع عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة، ويتم السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق.

المادة 83

تعفى معاملات الزواج من كل رسم.

الفصل الثامن: الزواج خارج المحكمة

المادة 84

1- الزواج الذي استوفى أركانه وشرائطه والمعقود خارج المحكمة صحيح ومنتج لجميع آثاره الشرعية، عدا ما تعلق منها بالمال.

2- لا يجوز تثبيت هذا الزواج إلا بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة (76) ما لم يكن هناك ولد، أو حمل ظاهر.

3- إذا كان أحدهما أجنبياً فلا بد من موافقة دوائر الأمن العام إضافة لما ذكر أعلاه، ولو كان هناك ولد أو حمل ظاهر.

المادة 85

كل زواج يجري خارج المحكمة:

1- لا يترتب عليه الآثار القانونية.

2- يوجب معاقبة الزوجين والولي والشهود ومنظم العقد بالحبس شهراً كاملاً.

3- لا يستفيد من ذكر في الفقرة السابقة من الأسباب المخففة التقديرية.

المادة 86

1- يجب على المحكمة فرض غرامة على الزوجين مقدارها عشرة آلاف ليرة سورية على كل منهما تحصيل لصالح صندوق التكافل الأسري المذكور في المادة (24).

2- لا يجوز إعطاء أي صورة أو بيان عن إثبات الزواج إلا بعد استيفاء الغرامة المذكورة في الفقرة السابقة.

الباب الثالث: أنواع الزواج وأحكامها

الفصل الأول: لزواج الصحيح

المادة 87

1- الزواج الصحيح إما عقد لازم نافذ، أو نافذ غير لازم، أو غير نافذ (موقوف).

2- الزواج الصحيح اللازم هو ما تترتب عليه آثاره منذ انعقاده.

3- الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه أثر قبل الإجازة أو الدخول.

المادة 88

1- يكون موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة وإذا أجيز عُدَّ نافذاً من وقت العقد وإذا رفض يعد باطلاً.

2- الدخول في العقد الموقوف قبل الإجازة يأخذ حكم الفاسد بعد الدخول.

3- العقد الصحيح غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ.

المادة 89

الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة.

الفصل الثاني: الزواج الباطل

المادة 90

كل زواج حصل خلل في ركن من أركانه أو شرط من شروطه صحة كل ركن منها، يكون باطلاً.

المادة 91

لا يترتب على الباطل أي أثر من آثار الزواج.

المادة 92

يقع الزواج بالاطلاً:

1- زواج المسلمة بغير المسلم.

2- زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.

3- زواج المرتد عن الإسلام، أو المرتدة، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.

4- إذا كانت الزوجة من المحارم قرابة أو رضاعا أو مصاهرة أو زوجة للغير أو معتدة الغير أو مطلقة الزوج ثلاثاً أو لا يحل الجمع بينها وبين من في عصمته أو لا تدين بدين سماوي.

المادة 93

يشترط لبطلان الزواج في الفقرتين السابقتين ثبوت العلم بالتحريم وسببه ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.

الفصل الثالث: الزواج الفاسد

المادة 94

كل زواج غير صحيح لم تدخل في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 95

الزواج الفاسد كالباطل قبل الدخول لا أثر له.

المادة 96

يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار الآتية:

1- وجوب الأقل من مهر المثل والمسمى عند التسمية.

2- وجوب مهر المثل في حال عدم التسمية.

3- ثبوت نسب الأولاد بشرائطه ونتائجه المبينة في هذا القانون.

4- حرمة المصاهرة.

5- وجوب العدة عقب المفارقة رضاء أو قضاء وبعد الوفاة.

6- لا توارث بينهما.

7- النفقة الزوجة إذا كانت الزوجة تجهل فساد النكاح.

8- نفقة العدة.

الكتاب الثالث: آثار الزواج

الباب الأول:  حقوق الزوجين

الفصل الأول: الحقوق المشتركة

المادة 97

تتكون الحقوق المشتركة والمتبادلة بين الزوجين فيما يأتي:

1- المساكنة الشرعية.

2- حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والعطف والحرص على خير الأسرة.

3- حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة والتوارث.

4- العناية بالأولاد وإحسان تربيتهم وتوجيههم نحو الفضيلة والأخلاق القويمة كل بما هو مكلف به شرعاً من حضانة وولاية.

5- لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، ويجوز لهما استثمار أموالها أثناء قيام الزوجية بموجب عقد شراكة بينهما يخضع للقواعد العامة، يوثق في عقد مستقل عن عقد الزواج.

الفصل الثاني: حقوق الزوج

المادة 98

تنحصر حقوق الرجل على الزوجة فيما يأتي:

1- صيانة الزوجة نفسها وإحصانها.

2- طاعة الزوج بالمعروف.

3- الحرص على ماله.

4- إرضاع الأولاد عند الاستطاعة.

5- الإشراف على البيت وتنظيم شؤونه.

6- إكرام والديه وأهله بالمعروف.

الفصل الثالث: حقوق الزوجة

المادة 99

للمرأة على زوجها الحقوق الآتية:

1- النفقة الشرعية من طعام وكسوة وتمريض وإسكان بالمعروف، وفي حدود القدرة المادية للزوج دون إسراف ولا تقتير.

2- العدل والتسوية بين الزوجات.

3- السماح للزوجة بزيادة أهلها واستزارتهم بالمعروف.

4- تكريم أهل الزوجة واحترامهم.

5- لا رقابة للزوج على مال زوجته.

6- تحتفظ الزوجة باسمها العائلي ولالتزم بحمل اسم الزوج أو نسبته.

الباب الثاني: المهر والجهاز

الفصل الأول: المهر

المادة 100

1- يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء أسمي عند العقد أم لم يسم أو نفي أصلاً.

2- المهر ملك للزوجة تتصرف به كما تشاء؛ فلا يحق للزوج أن يطالبها بأثاث أو غيره مقابل المهر الذي أصدقها إياه.

المادة 101

1- لا حد لأقل المهر وأما أكثره فيحدد بقانون يصدر بذلك.

2- عند استيفاء المهر كلاً أو بعضاً تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر المسمى وقت عقد الزواج.

3- تحدد القوة الشرائية ببيان خاص في ذلك يصدر من الجهات المختصة.

4- لا يجوز تسجيل الزواج أو تثبيته خلافاً لأحكام الفقرتين السابقتين.

5- كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون مهراً.

المادة 102

يكون المهر المسمى وقت العقد هو المهر الحقيقي. ولا يقبل الإدعاء بخلافة ولا إثباته بأي وسيلة من وسائل الإثبات بما في ذلك اليمين الحاسمة.

المادة 103

يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً وعند عدم النص يتبع العرف.

المادة 104

التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة، أو الوفاة ما لم ينص في العقد على أجل آخر، وفي هذه الحالة يسقط الأجل عند وفاة احدهما.

المادة 105

تستحق المرأة المهر كله بالدخول الحقيقي، أو بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة، أو بموت أحد الزوجين قبل الدخول، ويحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها مهرها المعجل.

المادة 106

إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل قبض المهر يعد المهر ديناً ممتازاً في ذمة الزوج، بعد دين النفقة المشار إليه في المادة (1120) من القانون المدني.

المادة 107

1- لا يعتد بأي زيادة، أو انقاص من المهر، أو إبراء منه، أو إقرار بالقبض، إذا وقعت في أثناء قيام الزوجية، أو في عدة الطلاق، وتعتبر باطلة، ما لم تجر أمام القاضي.

2- للزوج الزيادة في المهر بعد العقد، وللمرأة الحط منه، إذا كان الزوجان كاملي الأهلية.

3- يلتحق أي من هذه التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر.

المادة 108

إذا سمي مهر في العقد الصحيح ووقع الطلاق قبل الدخول، والخلوة الصحيحة، وجب نصف المهر.

المادة 109

للزوجة طلب التفريق:

1- قبل الدخول إذا لم يدفع زوجها لها المهر المعجل في حال إعساره، أو تعذر استيفاؤه منه وانتهى الأجل الذي حدده القاضي له لدفع المهر.

2- وأما بعد الدخول فيصبح المهر ديناً في ذمته ولا يحكم القاضي بالتفريق.

المادة 110

إذا وقعت البينونة بسبب غير شرعي من قبل الزوجة قبل الدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث، سقط المهر كله، ويُسترد ما كان مقبوضاً منه. وإن كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً من الباقي.

المادة 111

المهر حق للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات إن كانت كاملة الأهلية ما لم توكل في وثيقة العقد وكيلاً خاصاً بقبضه.

المادة 112

لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم، ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة.

المادة 113

1- تصح الكفالة بالمهر كتابة في صك الزواج ممن هو أهل للتبرع، بشرط قبولها في المجلس ولو ضمناً، وللزوجة أن تطالب الزوج أو الكفيل أو هما معاً وللكفيل أن يرجع على الزوج إن كفل بإذنه.

2- لا تنقضي الكفالة بموت الكفيل أو المكفول.

المادة 114

1- إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة، فإن عجزت فالقول للزوج مع يمينه.

2- إذا قدم الزوج بينة ترجحت بينة الزوج مع يمينه.

3- إذا نكل الزوج عن حلف اليمين صح ما تدعيه الزوجة في الحالين

الفصل الثاني: مهر المثل

المادة 115

يجب مهر المثل في العقد الصحيح عند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية أو جهالة المهر.

المادة 116

إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.

المادة 117

إذا تزوجت المرأة في مرض موتها بمهر أقل من مهر المثل فلورثتها المطالبة بإكماله إلى مهر المثل.

الفصل الثالث: المتعة

المادة 118

1- لكل مطلقة متعة طلاق، يقدرها القاضي ويعد فيها حال الزوج يسراً وحال الزوجة عسراً، على أن لا تزيد على نفقة سنة.

2- المتعة للطلاق في جميع الحالات: نفقة سنة حسب حال الزوج.

تمتلك البالغة الجهاز الذي يجهزها به الأب حال صحته بالقبض، فإن جهزها حال مرض موته فلا تمتلكه إلا بإجازة الورثة.

3- يستثنى من الحكم بالتعويض المذكور في الفقرة (1) ومتعة الطلاق المنصوص عليها في المادة (119) الحالات الآتية:

أ- التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج بناء على طلب الزوجة.

ب- إذا كان التفريق للضرر بسبب من الزوجة دون إساءة من الزوج.

ج- الطلاق برضا الزوجة أو المخالعة.

د- وفاة أحد الزوجين قبل الطلاق.

4- للقاضي أن يحكم بهذه المتعة دفعة واحدة، أو مقسطة.

المادة 119

لإذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة ولم يذكر مهراً مسمى فعندئذ تجب لها المتعة، على أن لا تزيد عن نصف مهر مثلها.

الفصل الرابع: الجهاز

المادة 120

لا تلتزم الزوجة بشيء من جهاز الزوجية فإذا أحضرت شيئاً منه كان ملكاً لها.

المادة 121

للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز ما دامت الزوجية قائمة، ولا يكون مؤولاً عنه إلا في حال التعدي.

المادة 122

تمتلك البالغة الجهاز الذي يجهزها به الأب حال صحته بالقبض، فإن جهزها حال مرض موته فلا تمتلكه إلا بإجازة الورثة.

المادة 123

إذا جهز الأب ابنته وانتقلت إلى بيت الزوجية ثم ادعى الأب أو ورثته أن الجهاز عارية لابنته وليس ملكاً لها، وادعت البنت أنه ملك لها، فالعبرة لعرف البلد الذي يحكم به، إن لم تكن هناك بينة من أحد الطرفين على ادعائه.

المادة 124

تأخذ الأم حكم الأب في المصاغ والزينة هل هي هبة لابنتها أم عارية لها.

الباب الثالث: المسكن

المادة 125

على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله.

المادة 126

على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها في المسكن الشرعي.

المادة 127

ليس للزوج أن يُسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها، ولها العدول بعد ذلك إن تضررت.

المادة 128

عند تعدد الزوجات يجب على الزوج التسوية بينهن في المسكن.

المادة 129

1- ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذاؤهم لها.

2- يحق للزوج أن يسكن مع زوجته أبويه وأولاده من غيرها من كان مكلفاً بالإنفاق عليهم بشرط عدم الإضرار بالزوجة من ذلك.

3- ليس للزوجة إسكان أحد من أبنائها من غيره إلا إذا لم له يكن حاضنة غيرها، أو يتضرر من مفارقتها أو إذا رضي ذلك الزوج على أن يهئ مسكناً آمناً يتناسب مع حال الزوجة.

المادة 130

على الزوجة السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعاً من السفر.

المادة 131

إذا كان والد الزوجة مريضاً واحتاج لابنته المتزوجة ولم يكن لديه من يقوم بشأنه فعليها الذهاب لرعايته ولو كان غير مسلم، وإن أبى زوجها ذلك، على أن لا تتعارض مع واجباتها الأسرية الأخرى.

الباب الرابع: النفقة

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 132

نفقة كل إنسان قادر على الإنفاق من مال الخاص إلا الزوجة نفقتها على زوجها.

المادة 133

يحتفظ كل من الزوجين بأمواله والتصريف فيها ما لم يتفا بعقد خاص على الشركة فيها.

المادة 134

للزوجة ذمة مالية خاصة وتحتفظ بثروتها كما ترغب إلا إذا أرادت مشاركة زوجها فتحفظ لها حقوقها من أرباح كأي شريك آخر.

الفصل الثاني: النفقة الزوجية

المادة 135

النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم.

المادة 136

يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته ولو كانت موسرة الحال إلى امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره.

المادة 137

تلزم الزوجة الموسرة بالإنفاق على الأسرة مدة إعسار الزوج ولا يحق لها الرجوع عليه في ما أنفقته ما دام معسراً.

المادة 138

يحق للمرأة في حال الطلاق الرجوع على زوجها بما شاركته من مال وأثاث وأما النفقات فمن تاريخ المطالبة إن أثبتت ذلك أمام القاضي وإلا كانت متبرعة.

المادة 139

يقدر حد الكفاية من النفقة الزوجية بحسب حال المكلف بها يسراً أو عسراً,

المادة 140

يلزم الزوج بمتابعة نفقة التعليم لزوجته حتى نهاية المرحلة الجامعية تزوجها وهي طالبة جامعية بحسب حاله يسراً، ما لم تتعارض مع واجباتها الأسرية.

المادة 141

1- إذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها أجيب إلى طلبها ولو بدون رضاه.

2- إذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته ودين له عليها لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كانت موسرة قادرة على أداء الدين من مالها.

المادة 142

1- تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح

2- وتجب ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة إليه وامتنعت بغير حق.

3- يُعد امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيء المسكن الشرعي.

المادة 143

يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها صراحة أو ضمناً، ويعد سكوته بعد علمه بعملها في أثناء الخطبة إذناً لها في العمل لا يسقط حقها في النفقة.

المادة 144

إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة النشوز.

المادة 145

الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر.

المادة 146

1- تجوز زيادة النفقة ونقصها وفق تبدل حال المكلف بها وأسعار البلد.

2- لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائية.

المادة 147

1- يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه.

2- لا يحكم بأكثر من نفقة سنتين سابقة للإدعاء.

3- يحكم للزوجة ولمن في حضانتها من الأولاد بالنفقة خلال دعوى التفريق ولو من غير طلب.

المادة 148

النفقة المفروضة قضاء أو رضاء لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

المادة 149

1- إلى حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصياها منه يلزم من يكلف بنفقتها لو فرضت غير ذات زوج أن ينفق عليها بالقدر المفروض ويكون له حق الرجوع على الزوج إذا كانت غير قادرة على الإنفاق على نفسها خلال فترة إعساره.

2- إذا أذن لها القاضي بالاستدانة ما دامت معسرةً ممن ليس مكلفاً بنفقتها فله الخيار بين الرجوع على الزوج أو الرجوع عليها وهي ترجع على زوجها إن كان معسراً.

المادة 150

1- يقدر القاضي النفقة ويجب أن يكون تقديره مستنداً إلى أسباب ثابتة وله الاستئناس برأي الخبراء.

2- للقاضي عند تقدير النفقة لأولاد الشهداء ومن في حكمهم أن يستأنس برأي مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أو من يقوم مقامه، ويكون ذلك التحديد وفق قوانين وزارة الدفاع وأنظمتها.

المادة 151

1- للقاضي في أثناء النظر بدعوى النفقة وبعد تقديرها أن يأمر الزوج عند اللزوم بإسلاف زوجته

مبلغاً على حساب النفقة لا يزيد عن النفقة شهر واحد ويمكن تجديد الإسلاف بعده.

2- ينفذ هذا الأمر فوراً كالأحكام القطعية.

الفصل الثالث: نفقة العدة

المادة 152

تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ أو دخول في النكاح الفاسد أو بشبهة.

المادة 153

تُعد النفقة ديناً في ذمة الزوج ويراعى في فرضها حاله يسراً وعسراً.

المادة 154

1- نفقة العدة كالنفقة الزوجية. ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة.

2- لا يقضى بنفقة العدة عن مدة أكثر من سنة شمسية.

الفصل الرابع: نفقة الأقارب

المادة 155

1- نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت كتابية.

2- تقدم نفقة الزوجة على غيرها من مستحقي النفقة بمجرد الدخول، ثم الأولاد الصغار ذكوراً وإناثاً ثم البنات ثم الذكور ثم الأم ثم الأب.

المادة 156

1- إذا لم يكن للولد مال ولا مورد فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية.

2- تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى أو تكسب فعلاً ما يكفي نفقتها ويصل الغلام إلى السادسة عشرة من عمره وهو الحد الذي يكتسب فيه أمثاله.

3- فإن أتم الغلام السادسة عشرة عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية، أو عقلية، أو بسبب طلب العلم الضروري لأمثاله، أو بسبب عدم تيسر الكسب استمرت نفقته عل أبيه.

4- تعود النفقة على ولي الأنثى التي لا مال لها المتوفى عنها زوجها فور وفاته أو المطلقة رجعياً بعد انتهاء عدتها ما لم تتزوج.

المادة 157

1- إذا كان الأب عاجزاً عن النفقة غير عاجز عن الكسب، وكانت الأم معسرة يكلف بنفقة الولد من تجب عند عدم وجود الأب.

2- يكون الإنفاق في هذه الحالة ديناً على الأب إلى أن يوسر.

3- تجب نفقة الولد على أمه الموسرة، إذا فُقد الأب، ولا مال له، أو عجز عن الإنفاق، وترجع على الأب فيما أنفقته حين يساره.

المادة 158

1- لا يكلف الأب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا تكفل بها وقت العقد.

2- يكون إنفاق الأب في هذه الحالة ديناً على الولد إلى أن يوسر.

المادة 159

يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه وجديه وجداته الفقراء، وإن خالفوه في الدين وكانوا قادرين على الكسب ما لم يظهر تعنت الأب في اختيار البطالة على عمل أمثاله كسلاً أو عناداً.

المادة 160

تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية.

المادة 161

لا نفقة مع اختلاف الدين إلا للأصول والفروع.

المادة 162

يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الإدعاء ويجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للإدعاء على أن لا تتجاوز الأربعة أشهر وتسقط بالتقادم خلافاً لنفقة الزوجة.

المادة 163

الشخص الذي يكلف بالنفقة في حال يساره يعدّ كالمعدوم في حال إعساره، وتفرض النفقة على سواه ممن تجب عليه عند عدمه، سواء أكان ذلك المعسر أماً، أم ولداً أم غيرهما.

الكتاب الرابع: انحلال الزواج

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 164

تقع الفرقة بين الزوجين:

1- بإرادة الزوج. وتسمى طلاقاً.

2- بإرادة الزوجين، وتسمى مخالعة.

3- بحكم القضاء. وتسمى تطليقاً، أو فسخاً.

4- بوفاة أحد الزوجين.

المادة 165

1- فرق الزواج: طلاق، ومخالعة، وتفريق قضائي، وفسخ.

2- تشكل محكمة شرعية خاصة للنظر في الزوج في مركز كل محافظة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة مستشار.

3- تنظر المحكمة بدعوى فرق الزواج بالصورة المستعجلة.

4- لا يجوز تمثيل الخصوم في الدعوى إلا بواسطة محامٍ أستاذ.

5- تصدر الأحكام بالإجماع فتكون مبرمة. أو بالأكثرية فتكون قابلة للطعن بطريق النقض، وفق الأصول الآتية:

1- تبدأ مدة الطعن من تاريخ صدور الحكم وجاهياً، ومن تاريخ تبلغه إذا كان بمثابة الوجاهي.

2- يتعين على الديوان إرسال صورة عن الحكم الصادر بمثابة الواهي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

3- يؤجل استيفاء رسم الحكم وطوابعه، ورسم النسخ إلى ما بعد إبرامه.

4- يتعين البت بالطعن خلال فترة لا تزيد عن شهرين من تاريخ وصول الطعن إلى محكمة النقض تحت طائلة المسؤولية دفعاً للضرر.

5- القرارات الصادرة بالتطليق أو الخلع أو بالفسخ تصدر مبرمة غير قابلة للطعن، وتبدأ العدة من تاريخ صدور هذا الحكم.

الباب الثاني: الطلاق

المادة 166

1- يكون الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره.

2- يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق، أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك.

3- يشترط للفقرة السابقة موافقة ولي المال (أبا، أو جداً) فإذا كان غيرهما اشترط مع ذلك موافقة القاضي، ويقع الطلاق، ويكون المهر المؤخر ديناً في ذمة الزوج.

المادة 167

محل الطلاق المرأة التي في نكاح صحيح أو المعتدة من طلاق رجعي لا يصح على غيرهما الطلاق ولو كان معلقاً.

المادة 168

يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة.

المادة 169

1- للزوج أن يوكل غيره وكالة خاصة بالتطليق وأن يفرض المرأة بتطليق نفسها، وليس لأيهما حق توكيل غيرهما في ذلك.

2- تنتهي الوكالة بعزل الوكيل بشرط علمه بذلك.

المادة 170

1- إذا كان التفويض للزوجة واقعاً في عقد الزواج فلا يملك الزوج عزل الزوجة منه، ولا الرجوع عنه كما أنه لا يبطل بزوال أهليته.

2- إذا طلقت الزوجة المفوضة نفسها وقع الطلاق بائناً.

المادة 171

1- إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو معاملة مخالعة أجلها القاضي شهراً أملاً بالصلح.

2- إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية واستعان على ذلك بمن يراهم من أهل الزوجين وغيرهم ممن يقدرون على إزالة الخلاف بعد تقديم المعاملة.

3- وإذا لم تفلح المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذاً من تاريخ إيقاعه.

4- تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشأنها أي من الطرفين.

المادة 172

1- لا يقع طلاق السكران ومن حكمه إذا كان سكره بغير محرم ولا المدهوش ولا المكره ولا المجنون ولا النائم ولا المخطئ.

2- المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول.

المادة 173

لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الإخبار لا غير.

المادة 174

يملك الزوج على زوجته ثلاثة طلقات.

المادة 175

1- الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة في مجلس واحد يقع طلقة واحدة رجعية.

2- الطلاق المتكرر في مجالس متعددة يقع بعدده ما دامت الزوجة معتددة.

3- يقع الطلاق المتتابع في مجلس واحد طلقة واحدة إذا قصد به التأكيد وإلا فيقع بعدده.

المادة 176

إذا تزوج الزوج الأول مطلقته بعد انقضاء عدتها من زوجها الثاني الحقيقي الصحيح، انهدمت طلقاته السابقة بالدخول الحقيقي من الثاني.

المادة 177

1- يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً دون الحاجة إلى نية.

2- ويقع بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية أو بدلالة الحال.

المادة 178

1- كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن إلا في الإيلاء، وعدم الإنفاق، والتطليق للغياب.

2- كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي إلا: المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل.

الفصل الأول: الطلاق بالإرادة المنفردة

المادة 179

من باشر سبباً من أسباب البينونة في مرض موته وما يلحق به من حالات، أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعاً بلا رضى زوجه ومات في ذلك المرض أو في تلك الحالة والمرأة في العدة فإنها ترث منه بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت.

المادة 180

1- إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بنعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة سنة لأمثالها فوق نفقة العدة، ومتعة الطلاق.

2- وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال.

الباب الثالث: المخالعة

المادة 181

الخلع: عقد بين الزوجين يتفقان فيه على إنهاء الزواج ببدل تدفعه الزوجة أو غيرها لزوجها أو غيره بموافقة الزوج الآخر قبل الدخول أو بعده.

المادة 182

المخالعة فسخ لعقد الزواج إذا لم ينو الطلاق، ولا تحسب من عدد الطلقات.

المادة 183

يشترط في الخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق، والمرأة محلاً له ومن أهل التبرع دون إكراه أو ضرر.

المادة 184

المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلى بموافقة ولي المال، ويقع الطلاق رجعياً، ويثبت لها المهر.

المادة 185

لكل من الزوجين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل دخول الآخر.

المادة 186

1- كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع، على أن لا يتجاوز مهر الزوجة.

2- البدل يُعد حقيقياً وبالتراضي، ولا يقبل إثبات العكس بأس وسيلة من وسائل الإثبات.

3- يُعد بدل الخلع من الديون ذات الامتياز كالمهر ونفقة الزوجة.

المادة 187

1- لا يسجل الخلع في المحكمة قبل قبض الزوج بدل الخلع المتفق عليه.

2- يُعفى بدل المخالعة من الرسوم المالية والقضائية.

المادة 188

1- إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه، وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية وما اتفق على تسميته.

2- لا تسقط نفقة العدة إلا بنص صريح.

المادة 189

إذا صرح المتخالعان بنفي البدل أو ببدل فاسد كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقع بها طلقة رجعية، واستحقت الزوجة مهرها.

المادة 190

نفقة العدة والسكنى لا تسقط ولا يبرأ الزوج المخالع منها، ولو نص عليهما صراحة في عقد المخالعة.

المادة 191

إذا اشترط في الخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد، أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه، فتزوجت، أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة إرضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية.

المادة 192

إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة، أو أعسرت فيما بعد، يجبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم.

المادة 193

إذا توفي الولد قبل انتهاء مدة الرضاع تسقط الأجرة المتبقية في ذمة الزوجة

المادة 194

إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضانته إن كان الولد فقيراً. مع مراعاة المادة (302) من أحكام الحضانة.

المادة 195

يراعي في نفقته وأجرة حضانته ونفقة مسكنه وضع الزوج المادي وعدد أفراد أسرته ومن يعولهم وحال الزوجة.

المادة 196

إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وأعادت ما قبضته من مهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزوج، وامتنع الزوج عن ذلك، وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، حكم القاضي بالتفريق خلعاً بطلقة بائنة، ويعد فسخاً للنكاح.

المادة 197

خلع المريضة مرض الموت الصحيح:

1- فإن كان على مال يعتبر من ثلث مالها عند عدم إجازة الورثة.

2- وإن ماتت وهي في العدة فزوجها الأقل من ميراثه ومن بدل الخلع ومن ثلث المال.

3- وإن ماتت بعد انقضاء العدة أو قبل الدخول فله الأقل من البدل ومن الثلث.

4- وإن برئت من مرضها فللزوج جميع البدل المسمى لعدم ثبوت المرض.

المادة 198

كل مخالعة جرت خارج المحكمة صحت وترتبت آثارها، وتطبق عليها المادة (86) من هذا القانون.

الباب الرابع: التفريق بحكم القاضي

الفصل الأول: التفريق للعلل والأمراض

المادة 199

لكل من الزوجين إذا وجد في الآخر علة منفرة مستديمة أو مضرة أو مخيفة أو جنسية تمنع من المتعة الجنسية أو استكمالها أن يطلب فسخ عقد الزواج سواء أكانت هذه العلة موجودة قبل الزواج ولم يعلم بها أم حدثت بعده.

المادة 200

يشترط للزوج الآخر سلامته من إحدى العلل التي يطلب التفريق من أجله.

المادة 201

يسقط حق طلب التفريق بالرضا إذا استمرت العلة باستقرار دون زيادة أو تطور.

المادة 203

1- إذا كانت العلة قابلة للعلاج والشفاء أجلت المحكمة التفريق سنة إلا إذا كان المرض غير قابلة للزوال أو كان يشكل خطراً على الأخر كالجنون، ونحوه أو كان يُخشى انتقاله إلى الطرف الآخر، أو إلى نسله بالعدوى كالايدز ونحوه حينئذ تفسخ المحكمة الزواج بالحال وجوباً.

2- يستعان وجوباً بلجنة طبية مختصة لتقدير المرض أو العلة ودرجة خطره على الطرف الآخر والأولاد والمجتمع.

3- إذا ثبت بتقرير طبي عقم أحد الطرفين ومضى على عقد الزواج خمس سنوات مع العلاج اللازم أو رفض العلاج جاز للسليم منهما أن يطلب التفريق إذا لم يكن له أولاد.

المادة 204

تقع الفرقة في جميع هذه الحالات طلاقاً بائناً.

الفصل الثاني: التفريق للغيبة

المادة 205

إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.

المادة 206

إذا كانت الزوجة مسجونة، أو غائبة فخرجت فتبدأ السنة من تاريخ خروجها من السجن أو رجوعها.

المادة 207

هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين، والمرأة في العدة يحق له مراجعتها.

الفصل الثالث: التفريق لعدم الإنفاق أو الإعسار

المادة 208

1- للزوجة طلب التفريق إذا امتنع زوجها الحاضر عن الإنفاق عليها وليس له مال ظاهر ولم يثبت إعساره.

2- لا تطلق الزوجة إلا بعد إمهال الزوج المعسر أجلاً لا يجاوز ثلاثة أشهر لدفع ما يجب عليه ويضاف إليها مواعيد المسافة للسفر.

3- للزوج أن يتوقى التطليق إذا أحضر النفقة الواجبة من تاريخ رفع الدعوى، وأثبت يساره فإن لم ينفق طلق القاضي عليه طلقة رجعية.

4- للزوج أن يرجع زوجته في العدة إذا أثبت يساره واستعد للإنفاق بدفعه النفقة المعتادة وإلا كانت الرجعة غير صحيحة.

5- إذا تكررت الشكوى من الزوجة لعدم الإنفاق وثبت للمحكمة تعسف الزوج بعدم الإنفاق وطلبت الزوجة التطليق، طلقها القاضي طلقة رجعية.

6- إذا تبين أن عسر الزوج كان خارج إرادته أو أنها تزوجته وهي تعلم أنه فقير وكانت الزوجة موسرة تسقط نفقتها وتكلف بالإنفاق على نفسها وعلى زوجها بشرط أن لا يكون إعساره عن كسل أو تعنت أو أمر طارئ.

7- فإن لم يكن للزوجة مال تنفق منه ـ ولا ترغب بالطلاق ـ قدر لها القاضي نفقة بقدر الكفاية وألزم من تجب عليه نفقتها فيما لو لم تكن متزوجة بأن ينفق عليها قدر الكفاية وتحتسبه ديناً على الزوج، وله حق الرجوع على الزوج وإذا أذن القاضي للزوجة بالاقتراض ممن ليس مكلفاً بنفقتها فإن له الخيار بين الرجوع على الزوج أو الزوجة وهي ترجع على زوجها.

المادة 209

تفريق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويستعد للإنفاق المعتاد ويؤدي ما عليه من نفقات.

الفصل الرابع: التفريق للشقاق بين الزوجين والضرر

المادة 210

1- إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بما يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، جاز له أن يطلب من القاضي التفريق.

2- إذا ثبت الإضرار وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التطليق طلقة بائنة.

3- إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة فإن أصر المدعي على الشكوى ولم يتم الصلح عين القاضي حكمين من أهل الزوجين وإلا ممن يرى القاضي فيهما قدرة على الإصلاح بينهما وحلفهما يميناً على أن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة.

المادة 211

1- التطليق للإضرار يثبت الضرر بطريق الإثبات الشرعية.

2- تقبل الشهادة بالتسامع إذا فسر الشاهد أو فهم من كلامه اشتهار الضرر في محيط الزوجية حسبما تقرره المحكمة.

3- لا تقبل الشهادة بالتسامع على نفي الضرر.

4- تقبل شهادة الشاهد ذكراً كان أو أنثى عدا شهادة الأصل للفرع أو شهادة الفرع للأصل.

المادة 212

1- يجب لأهلية الحكمين العدالة والأمانة ومعرفة أصول التحكيم، وأن لا يكون عضواً في هيئة المحكمة الناظرة في نفس الدعوى ولا وكيلاً فيها.

2- على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجمعاهما في مجلس تحت إشراف القاضي لا يحضره إلا الزوجان ومن يقرر الحكمان دعوته.

3- امتناع أحد الزوجين عن حضور هذه المجالس بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم، وإن تعذر حضورهما أو حضور أحدهما لعذر يقدره القاضي ناب عنهما من له وكالة خاصة يفوضه بحضور المجالس العائلية.

4- يجب تأمين مقر خاص تابع للمحكمة الشرعية لمباشرة إجراءات التحكيم تحت إشراف القاضي.

المادة 213

1- يبذل الحكمان جهدهما في الإصلاح بين الزوجين فإذا عجزا عنه وكانت الإساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة.

2- وإن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما قررا التفريق بين الزوجين على تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة.

3- للحكمين أن يقررا التفريق بين الزوجين مع عدم الإساءة من احدهما على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضيت بذلك وكان قد ثبت لدى الحكمين استحكام الشقاق بينهما على وجه تتعذر إزالته.

4- إذا اختلف الحكمان حكَّم القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً وحلفه اليمين.

المادة 214

على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي على أن يكون معللاً في حال وجود دعاوى أخرى بين الطرفين أو وجود شكاوى بينهما. وللقاضي أن يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير وفي هذه الحالة يعين حكمين آخرين وللمرة الأخيرة.

الباب الخامس: التفريق بحكم الشرع والقانون

الفصل الأول: التفريق للعان

المادة 215

1- اللعان هو شهادات مخصوصة مؤكدة بالإيمان المشروعة تجري بين الزوجين في مجلس القاضي.

2- على القاضي أن يدعو الزوجة إلى الجلسة المحددة لأيمان اللعان.

3- إذا حلف الزوج أيمان اللعان ونكلت الزوجة عن الحلف، أو تغيبت بعد تبليغها أصولاً أو غابت وتعذر إبلاغها، حكم القاضي بنفي النسب.

المادة 216

يحرم على الرجل أن يتزوج من لاعنها بعد تمام اللعان، كما يحرم عليه الزواج من ابنه المنفية باللعان.

المادة 217

يجب اتخاذ إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوماً من وقت الولادة أو العلم بها.

المادة 218

إذا جرى اللعان بين الرجل والمرأة، نفى القاضي نسب الولد عن الرجل، ولا تجب نفقته عليه، ولا يرث أحدهما الأخر، وألحق الولد بأمه.

المادة 219

إذا اعترف الرجل بما يفيد كذبه في الاتهام ونفي النسب لزمه نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه.

المادة 220

يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه وأقيم عليه حد القذف.

المادة 221

يقع التفريق باللعان بين الزوجين فرقة مؤبدة.

الفصل الثاني: التفريق للإيلاء

المادة 222

إذا حلف الزوج بما يفيد امتناعه عن المباشرة الجنسية مع زوجته أربعة أشهر فأكثر أو دون تحديد مدة على أن لا تقل عن أربعة أشهر واستمر على يمينه حتى انقضت المدة وقع التفريق حكماً ما لم يفئ إليها قبل ذلك.

المادة 223

إذا يحق للزوجة طلب التطليق للإيلاء إذا استمر الزوج على يمينه حتى مضى أربعة أشهر.

المادة 223

إذا رغب الزوج في الفئ قبل التطليق فيمهله القاضي مدة مناسبة، فإن لم يفئ فيطلقها عليه.

المادة 225

يشترط لصحة الرجعة عن التطليق للإيلاء أن تكون الفيئة بالفعل قبل مضي أربعة أشهر، إلا إذا كان هناك عذر شرعي؛ فتصح الرجعة بالقول.

المادة 226

يقع التفريق بالإيلاء بين الزوجين طلقة بائنة.

الفصل الثالث: التفريق للظهار

المادة 227

الظهار هو تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه بالتأبيد أو بظهرها أو بعضو منها يحرم النظر إليه.

المادة 228

يجوز للزوجة طلب التفريق بسبب الظهار من زوجها إذا امتنع عن التفكير والعودة إلى زوجته خلال أربعة أشهر.

المادة 229

يقع التفريق بالظهار بين الزوجين بحكم القاضي طلقة بائنة إذا لم يكفر عن يمينه خلال أربعة أشهر من تاريخ اليمين بالظهار.

الفصل الثالث: التفريق لاختلاف الدين

المادة 230

1- إذا كان الزوجان غير مسلمين فأسلما معاً فالزواج باقٍ بينهما.

2- إذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فزواجهما باقٍ ولها طلب الفسخ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمها بإسلامه.

3- إذا كانت غير كتابية عُرض عليها الإسلام فإن أسلمت أو اعتنقت ديناً سماوياً خلال شهر واحد فزواجهما باقٍ وإن أبت أو امتنعت عن إبداء الرأي بعد إعلامها فسخ الزواج بينهما.

4- إذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج إن كان أهلاً له، فإن أسلم خلال شهر واحد فزواجهما باقٍ وإن أبى أو امتنع عن إبداء الرأي بعد إعلامه فسخ الزواج بينهما.

5- إن كان الزوج غير أهل للعرض فسخ القاضي الزواج بينهما دون عرض، واعتدت الزوجة، فإذا صار أهلاً وأسلم قبل انقضاء العدة، يلغى الفسخ وتعود الزوجية حكماً.

المادة 231

يشترط لبقاء الزوجية في الحالات السابقة ألا يوجد سبب من أسباب التحريم.

المادة 232

في جميع الأحوال التي يسلم فيها أحد الزوجين أو كلاهما أمام المحكمة الشرعية. لا يجوز البحث في صدقة في إسلامه ولا في الباعث على الإسلام.

المادة 233

إذا ارتد الزوج قبل الدخول فسخ القاضي الزواج وإذا وقعت الردة بعد الدخول وعاد إلى الإسلام خلال العدة عادت الزوجية ولها الفسخ.

المادة 234

ردة الزوجة وحدها لا توجب فسخ الزواج.

الباب السادس: فسخ الزواج

المادة 235

يفسخ عقد الزواج إذا انعقد على إحدى المحرمات، أو طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعاً.

المادة 236

يجب على القاضي أن يأمر بمتاركة المتداعيين لبعض فوراً لحين صدور الحكم في دعوى الفسخ. وأن يعلم النيابة العامة بذلك، لاتخاذه ما تراه.

المادة 237

عند مخالفة هذا الأمر تجري ملاحقة الزوجين بجريمة التزاني بين المحارم.

المادة 238

لكل من الزوجين طلب التفريق في الحالات الآتية:

1- إذا حصل تغرير من أحد الزوجين بواقعة معينة أو بوصف ما كان ليبرم عقد زواجه لو علم به ثبت لمن غُرر به طلب فسخ الزواج.

2- الإخلال بشرط صحيح متفق عليه مسجل في العقد.

3- عدم دفع المهر قبل الدخول وعجزه عن تأمين المسكن الشرعي.

المادة 239

تقع الفرقة بجميع هذه الحالات طلاقاً بائناً.

الكتاب الخامس: آثار انحلال الزواج

الفصل الأول: آثاره في الزوجية

المادة 240

1- الطلاق الرجعي لا يزال الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته في أثناء العدة بالقول أو الفعل مع النية ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط.

2- توثق الرجعة في حال توثيق الطلاق بالسجل الرسمي.

3- يجب إعلام المرأة المطلقة بالرجعة خلال فترة العدة.

4- تنقطع الرجعة وتبين المرأة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.

المادة 241

الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالاً ولا يمنع من تجديد عقد الزواج

المادة 242

الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالاً ويمنع من تجديد العقد ما لم تتوفر الشروط المبينة في المادة (67) من هذا القانون.

المادة 243

1- يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق البائن بناءً على طلب الزوجة أو ذوي الشأن قراراً واحداً بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها ونفقة الأولاد ومن له حق الحضانة وزيادة المحضون.

2- يعتبر هذا الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وللمتضرر في هذا الأمر حق الطعن بالطرق القانونية.

الفصل الثاني: أحكام العدة

المادة 244

العدة مرة تربص تقضيها الزوجة إثر الفرقة أو الحكم النهائي بالتفريق أو التطبيق.

المادة 245

أسباب العدة

1- الفرقة بعد الدخول بالزوجة سواء أكان طلاقاً رجعياً أم بائناً أم كان فسخاً وسواء أكانت الفرقة بإرادة الزوج أم باتفاقهما أم بحكم القضاء.

2- وفاة الزوج بعد زواج صحيح ولو قبل الدخول والخلوة الصحيحة.

3- الدخول بالشبهة سواء أكان زواجاً باطلاً أم كان الدخول بشبهة دون عقد.

المادة 246

تبدأ العدة

1- في الزواج الصحيح من تاريخ الطلاق أو الفسخ أو الحكم النهائي أو موت الزوج.

2- في الدخول في الزواج الفاسد من تاريخ المتاركة أو تفريق القاضي أو موت الرجل.

3- في الدخول بشبهة دون عقد من تاريخ آخر مباشرة جنسية.

المادة 247

تبدأ عدة التفريق القضائي سواء بالتطليق أم بالفسخ أم بموت المفقود من تاريخ صدور حكم القاضي مبرماً.

المادة 248

تنقضي العدة

1- للمتوفي عنها زوجها إن لم تكن حاملاً بمضي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام من يوم وفاته.

2- للحامل عند وضع حملها أو إسقاطه مستبيناً بعض الأعضاء.

3- لغير الحامل في غير وفاة الزوج في الحالات الآتية:

أ- من تحيض تنقضي بثلاث حيضات كاملة في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تسمع دعوى المرأة بانقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر من الطلاق أو الفسخ.

ب- من لم تحض أو من بلغت سن اليأس وانقطع حيضها تسعون يوماً.

فإذا جاءها الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاث حيضات.

ج- المستحاضة التي استمر معها الدم تنقضي لأجل الفرقة بمضي تسعين يوماً إن لم يكن لها عادة طمثية معروفة فإن كان لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.

د- عدة من انقطع عنها الحيض قبل سن اليأس تنقضي بأقل الأجلين من ثلاث حيضات أو سنة شمسية.

المادة 249

عدة المبانة في طلاق الفرار إذا توفي مطلقها قبل تمام عدتها تنقضي بأبعد الأجلين من عدة الطلاق أو عدة الوفاة.

المادة 250

عدة المطلقة رجعياً إذا توفي زوجها خلال عدة الطلاق تنتقل إلى عدة الوفاة، فتنقضي عدتها بمضي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام من وفاته ولا يحسب ما مضى قبل ذلك.

المادة 251

المرأة المدخول بها من زواج باطل أو دون عقد إذا توفي عنها الرجل فعدتها عدة الفرقة لا عدة الوفاة.

المادة 252

وفي جميع الأحوال لا تزيد عدة المرأة في الحالات السابقة على سنة شمسية.

المادة 253

المرأة التي بانت من زوجها بعد الدخول إذا تزوجها من بانت منه قبل انقضاء عدتها ثم طلقها قبل دخول جديد تتم عدتها السابقة.

المادة 254

عدة ممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع قبل أن تبلغ سن اليأس هي سنة شمسية كاملة.

المادة 255

عدة الآيسة ثلاثة أشهر.

المادة 256

لا تلزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة إلا للوفاة.

المادة 257

إذا توفي الزوج، والمرأة في عدة البينونة، فإنها تكملها، ولا تلزم بعدة الوفاة، إلا إذا كان في مرض الموت، فتعتد بأبعد الأجلين.

الكتاب السادس: الولادة ونتائجها

الباب الأول: النسب

الفصل الأول: النسب من الزواج الصحيح

المادة 258

البنوة الشرعية: هي التي يتبع الولد أباه في الدين، والنسب، وينبني عليه الميراث، وينتج موانع الزواج، ويترتب عليه حقوق وواجبات أبوية وبنوية.

أ- في نسب المولود حال قيام الزوجية:

المادة 259

أقل مدة الحمل مائة وثمانون يوماً وأكثرها سنة شمسية.

المادة 260

ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين الآتيين:

1- أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل.

2- أن لا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة، كما لو كان أحد الزوجين سجيناً أو غائباً في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل، وذلك من تاريخ العقد إلى الولادة، أو حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم، فإذا زال المانع يشترط انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ الزوال.

المادة 261

1- إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به ادعاه وتوافرت فيه الشروط للإقرار بالنسب.

2- إذا توافر هذين الشرطان لا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا باللعان.

ب- نسب المولود بعد الفرقة في وفاة الزوج:

المادة 262

إذا لم تقر المطلقة أو المتوفي عنها زوجها بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة. ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو الورثة.

المادة 263

المطلقة أو المتوفي عنها زوجها المقرتان بانقضاء العدة يثبت نسب ولدها إذا ولد لأقل من 180 يوماً من وقت الإقرار وأقل من سنة من وقت الطلاق أو الموت. وتكون الولادة حينئذ دليل الرجعة واستمرار الزوجية.

المادة 264

إذا ثبت نسب الولد بالفراش في زواج صحيح أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبة أيام من وقت الولادة أو العلم بها، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً.

الفصل الثاني: النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة

المادة 265

1- المولود من زواج فاسد بعد الدخول إذا ولد لمائة وثمانين يوماً فأكثر من تاريخ الدخول ثبت نسبه من الزوج.

2- إذا كانت ولادته بعد متاركة أو تفريق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ المتاركة أو التفريق.

المادة 266

1- الموطوءة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها يثبت نسبه من الواطئ.

2- متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة ترتب عليه جميع نتائج المقررة شرعاً للقرابة.

الفصل الثالث: الإقرار بالنسب

المادة 267

1- الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة. إن لم يكذبه العقل والعادة، ولم يقل أنه من الزنى. ولا يشترط تصديق المقر له إلا إذا كان مكلفاً.

2- إقرار مجهول النسب بأبوة رجل له يثبت به النسب متى توافرت الشروط في الفقرة السابقة.

3- إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة لا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بمصادقته أو بالبينة بما يعتد بها شرعاً.

المادة 268

الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه، أو بالبينة ما لم يكن من زنا.

المادة 269

1- يصح إقرار الأم ببنوة ولد إذا توافرت فيه شروط الإقرار على أن تكون غير ذات زوج أو غير معتدة.

2- يثبت نسب الولد بإقراره لأمه إذا توافرت شروطه.

الفصل الرابع: ثبوت النسب

المادة 270

1- يثبت النسب بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.

2- تثبت الولادة وتعيين المولود بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً كان أم أنثى.

3- يثبت النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع.

المادة 271

1- لا يثبت النسب بالتبني ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب.

2- لا يثبت من الرجل إذا ثبت أنه غير مخصب أو لا يمكن أن يأتي منه الولد لمانع خلقي أو مرضي، وللمحكمة عند النزاع في ذلك أن تستعين بأهل الخبرة من المختصين.

الباب الثاني: حقوق الأطفال

الفصل الأول: تحديد الحقوق

المادة 272

حقوق الأطفال على أبويهم:

1- حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد.

2- العمل على تثبت هويتهم والحفاظ عليها خاصة بالنسبة للدين والاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية.

3- النسب والحضانة والنفقة طبق ما ورد في هذا القانون ومصادره الفقهية فيما لم ينص عليه.

4- إرضاع الأم لأولادها عند الإسطاعة.

5- اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية، والعناية بصحتهم وقاية وعلاجاً.

6- التوجيه الديني السليم، والتربية على السلوك القويم والقيم النبيلة المؤدية إلى الصدق في القول والعمل.

7- اجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل.

8- التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية في المجتمع، وعلى الآباء أن لا يهملوا أولادهم بمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني وحاجة المجتمع.

9- يتمتع الطفل المصاب باعاقة بالحق برعاية خاصة تناسب وضعه الصحي لتسيهل ادماجه في المجتمع.

10- تعد الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال، وضمان حقوقهم ورعايتها وفق القانون.

11- إذا أخل أحد الأبوين بواجبه نحو الآخر أو نحو أطفاله كان سبباً من الأسباب التي تدعو لرفع الأمر للقضاء، واعتباره من الإساءة التي تساعد على طلب التفريق بين الزوجين.

الفصل الثاني: كفالة الصغير القاصر ومجهولي النسب والمهملين

المادة 273

كفالة الصغير: هي الالتزام برعاية طفل مهمل وحمايته وتربيته وتعليميه والإنفاق عليه كما يفعل الأب مع ولده.

المادة 274

الطفل المهمل: من كان دون سن الرشد، وكان:

1- مولوداً من أبوين مجهولين أو من أب مجهول، وأم معلومة تخلت عنه.

2- أو من عجز أبوه عن رعايته لفقره.

3- أو كان له أب ساقط الولاية وأم ساقطة الحضانة لعدم قيامهما بالواجب نحوه.

المادة 275

1- تنظيم الكفالة بموجب عقد بين القاضي والكفيل.

2- إذا كان للطفل أبوان على قيد الحياة اشترطت موافقته وإلا اشترطت موافقة الحي منهما.

المادة 276

1- رجلاً أو أمرأة كامل الأهلية من ذوي الأخلاق الحسنة، غير محكوم بجرم شائن.

2- جمعية خيرية متخصصة برعاية الأطفال والقيام على شؤونهم المعيشية والاجتماعية والتربوية.

المادة 277

يجب اتحاد الدين بين الشخص الكفيل ورئيس الجمعية.

المادة 278

يكون الطفل المهمل مسلماً:

1- إذا كان أحد أبويه مسلماً.

2- إذا وجد وليداً في حي أو شارع معظم سكانه من المسلمين بموجب بيان من مختار المحلة، أو وجد ملقى على باب أحد المساجد أو الزوايا.

المادة 279

تضع وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نموذجاً لعقد الكفالة يتضمن:

1- شروطه.

2- وحقوق الطفل المهمل.

3- ومن كان حياً من أبويه.

4- وعنوانه.

5- والتزامات الكفيل.

6- وأسلوب مراقبته.

7- وإنهاء العقد وأصول فسخه.

8- وأصول تسجيل الطفل في السجل المدني إذا لم يعرف له أبوان أحدهما أو كلاهما.

المادة 280

يجب على كل من وجد طفلاً مهملاً أن يقدم له المساعدة اللازمة والعناية وأن يبلغ عنه دوائر الشرطة أو مديرية الشؤون الاجتماعية لإيداعه إحدى المؤسسات الصحية أو الاجتماعية أو الجمعيات الخيرية ريثما تتم الإجراءات القانونية الآتية":

1- يجب على الجهة المودع لديها الطفل إعلام القاضي بالواقعة مفصلة، وبأوصاف الطفل وبصورته الشخصية.

2- على القاضي إعلان ذلك بصحيفة يومية وبواسطة الإذاعة والتلفاز للتعرف على ذوي الطفل والدعوة لاستلامه.

3- إذا لم يتقدم أحد لاستلامه فإنه يكون طفلاً مهملاً.

الباب الثالث: الحضانة

المادة 281

الحضانة: حفظ الولد مما قد يضره، والعناية بتربيته وتعليمه ورعاية شؤونه بما لا يتعارض مع حق الولاية على النفس ومصلحة الصغير.

المادة 282

الحضانة من واجبات الأبوين معاً ما دامت الحياة الزوجية قائمة بينهما.

المادة 283

يشترط فيمن يتولى الحضانة ذكراً كان أو أنثى:

1- البلوغ والعقل وسن الرشد، والقدرة على تربية الطفل وحفظه.

2- أن يكون قادراً على رعايته صحة وخلقاً

3- السلامة من الأمراض الخطيرة والمعدية والمضرة بسلامة وصحة المحضون، وما تحول دون قيام الحاضنة بواجبها نحو ولدها.

4- رعاية المحضون بما لا يتعارض مع حق الولي على النفس.

المادة 284

إذا كانت الحاضنة امرأة يشترط:

أ- أن تكون ذات رحم محرم من المحضون إن كان ذكراً.

ب- أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون وذلك بمجرد العقد إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة الولد شريطة موافقة زوج الحاضنة الثانية ووضع الحاضنة.

ج- أن لا يكون في بيتها أو في بيت أبيه من يبغض الصغير المحضون، أو يؤذيه وألا يكون بينه وبين أبيه عداوة أو نزاع قضائي أو خصومة.

2- أن تكون أمينة على تربية الطفل. وقادرة على حفظ مصالحه.

هـ- أن تكون غير مرتدة عن الإسلام.

و- تسري شروط الأم الحاضنة على سائر الحاضنات من النساء ما عدا اختلاف الدين.

المادة 285

إذا كان الحاضن رجلاً يشترط:

أ- أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.

ب- أن يكون ذا رحم محرم من المحضون إن كان المحضون أنثى.

جـ- أن يكون متحداً معه في الدين.

د- أن يكون الحاضن من العصبات.

المادة 286

تثبت الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، يقدم فيها من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ويعتبر فيه الأقرب من الجهتين باستثناء الأب.

المادة 287

تبدأ الحضانة للأم أولاً، فلأمها وإن علت، فلأم الأب وإن علت، فللأخت الشقيقة، فللأخت الأم، فللأخت الأب، فلبنت الشقيقة، فلبنت الأخت لأم، فلبنت الأخت لأب، فللخالات، ثم للعمات.

المادة 288

1- إذا وجد مانع لدى الأم أو من يليها من النساء حال دون إتمام الحضانة تنتقل الحضانة إلى الأقرب من النساء الحاضنات ثم للعصبات من الرجال على ترتيب الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة.

2- تنتقل للعصبات من الذكور على ترتيب الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة إذا كان الولد في سن تنتقل فيه الحضانة. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقلت الحضانة إلى محارم الولد من الرجال غير العصبات، بهذا الترتيب: الجد لأم ثم الأخ لأم ثم ابن الأخ لأم ثم العم لأم ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال الأب فالخال الأم.

المادة 289

إذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم أصلهم ثم أكبرهم سناً.

المادة 290

إذا لم يوجد مستحق للحضانة، أو لم يطلبها أحد من مستحقيها، يضع القاضي المحضون عند من يثق به من الرجال أو النساء، ويفضل الأقارب على الأجانب عند توافر الشروط.

المادة 291

في جميع الأحوال المذكورة في المادة السابقة لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الولد ذكراً كان أو أنثى.

المادة 292

إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه، ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال (15) يوماً انتقل الحق إلى من يليه.

المادة 293

الأم الحاضنة غير المسلمة أما كانت، أو غيرها، تستحق حضانة ولد المسلم، حتى يعقل الولد معنى الأديان، أو يخشى أن يألف غير الإسلام وإن لم يعقل الأديان، لأنهن أحرص على حضانته على أن لا يتجاوز عمره أربع سنوات.

المادة 294

1- تقتصر الحضانة على الأم المسلمة فقط إذا خشي على المحضون أن يألف غير دين الإسلام وعاداته، أو كانت الحاضنة تستغل ضعف الطفل لتنشئته على غير دين أبيه الإسلام.

2- تنتقل الحضانة بعدها إلى الأب أو إلى من يلي الأم المسلمة بالحضانة من المسلمات خلال فترة الحضانة.

المادة 295

1- تسقط حضانة الأم أو غيرها من الحاضنات إذا تزوجت بزوج غير محرم للصغير، ولو لم يتم الدخول.

2- إذا كان مصلحة المحضون بقاؤه مع أمه، ووافق القاضي على ذلك فيبقى الطفل في بيت زوج أمه، فإن لم يوجد أحد من الحاضنات انتقل إلى الأب.

المادة 296

تعود الحضانة للأم إذا مات زوجها أو طلقها.

المادة 297

تستمر حضانة الأم لطفلها المحضون إذا وجد به علة أو مرض أو عته أو خلل عقلي يستعصي على غير الأم حضانته وتربيته وذلك حتى يشفى الطفل أو يؤمن له مستشفى للعلاج تقوم الدولة بالإنفاق عليه وتحت رقابة الحاضنة وإشرافها أو يتولى الأب الإنفاق عليه حسب حاله.

المادة 298

1- إذا نشزت الزوجة بتركها دار الزوجية وكان المحضون دون الرابعة من عمره تبقى الحضانة لها وتلزم بها.

2- إذا نشزت المرأة وكان المحضون فوق الخامسة من عمره فللقاضي وضعه عند أي من الزوجين مع مراعاة مصلحة الطفل.

المادة 299

1- على الأم المقيمة خارج دار الزوجية مطلقة، أو غير مطلقة، حضانة الصغير الذي لم يتم السنتين من عمره، وتلزم به إذا تعين ذلك ولم يوجد من يحل محلها.

2- كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة توجب على النيابة العامة بناء على مراجعة الولي على النفس ملاحقة الحاضنة بجرم تسييب الولد وفق الأصول المتبعة في الجرم المشهود المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادة 300

1- للحاضن أماً كانت أو جدة لأم أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير الموجود عند أبيه.

2- على القاضي أن يقرر التسليم دون قضاء خصومه بعد التأكيد من قرابتهما بوثيقة من أمانة السجل المدني.

3- ويقرر أيضاً للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفاً بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة.

المادة 301

من يعارض في التسليم أو في النفقة وجوباً أو مقداراً، أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالإدعاء للتظلم من هذا القرار، وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى في تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم.

أجرة الحضانة

المادة 302

أجرة الحضانة هي من النفقة الواجبة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال المكلف بها يساراً أو إعساراً.

المادة 303

أجرة حضانة المحضون غير أجرة الرضاعة والنفقة ويلزم بها أب المحضون إن لم يكن له مال خاص به.

المادة 304

تبدأ الأجرة من يوم انتهاء العدة دون حاجة إلى القضاء، ولا تسقط بمضي المدة ولا تبرأ إلا بالأداء.

المادة 305

لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة طلاق رجعي من أب المحضون.

المادة 306

لا تستحق الحاضنة أجرة مسكن إذا كانت تملك مسكناً وتقيم فيه بالفعل، أو كانت مقيمة عند أهلها، أو كانت متزوجة والصغير معها بموافقة زوجها والقاضي.

المادة 307

تبقى نفقة المحضون في الحالات المذكورة في المادة السابقة على أبيه إن لم يكن للصغير مال.

المادة 308

إذا وجدت متبرعة أهل للحضانة من محارم الطفل فإن كان الأب ميسوراً ولا مال للصغير، فالأم وإن طلبت أجرة أحق به من المتبرعة.

المادة 309

إذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسراً عاجزاً عنها وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه خيرت الأم بين إمساكه بلا أجرة أو تسليمه لمن تبرع، على أن تبقى الحضانة والمبيت لدى الأم.

المادة 310

إذا رفضت الأم الحاضنة الحضانة مجاناً ولم يكن للصغير مال وكان أبواه معسراً، ولم توجد متبرعة من محارمه تجبر الأم على حضانته وتكون أجرتها ديناً على أبيه.

المادة 311

إذا كان الأب ميسرواً، وللصبي مال فإن كانت المتبرعة أجنبية فلا يسلم إليها الصغير، بل يسلم لأمه بأجرة المثل ولو من مال الصغير.

المادة 312

إذا تعذر على الأب إتمام النفقة تلزم الأم الموسرة بإكمال النفقة على المحضون، وإن عجزا فالدولة تلزم بذلك من صندوق التكافل الأسري.

المادة 313

إذا طلبت الحاضنة تمديد فترة الحضانة حسب تقدير القاضي وفق القانون مراعاة لمصلحة الصغير سقطت أجرة الحاضن في فترة التمديد.

المادة 314

لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه وبين دين الأب على الحاضنة

المادة 315

تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره وللبنت الخامسة عشرة من عمرها.

المادة 316

إذا لم يكن الأب متوفياً انتقلت الحضانة إليه بعد انتهاء مدتها، إلا إذا طلبت الأم تمديد الحضانة حتى سن الرشد فتىً كان أو فتاة، ورأى القاضي مصلحة المحضون في ذلك، ووافق المحضون على هذا التمديد.

المادة 317

لا تستحق أجرة الحضانة خلال فترة التمديد.

المادة 318

1- إذا كان الولي غير الأب أو الجد العصبي فعلى القاضي وضع الولد ذكراً أو أنثى عند الأصلح، من الأم ثم الولي ثم من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد.

2- في حال ضم الولد إلى أمه أو من تقوم مقامها تُلزم بالنفقة ما دامت قادرة عليها.

3- إذا ثبت أن الولي ولو أباً، مأمون على الصغير أو الصغيرة، يسلمان إلى من يليه في الولاية.

المادة 319

1- يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤون المحضون وتأديبه وتوجيهه وتعليمه، ولكن لا يبيت إلا عند حاضنته إلا إذا رأى القاضي مصلحة المحضون خلاف ذلك.

2- إذا لم يكن للمحضون من يحضنه بالشروط المذكورة في المادتين (283 و284) وجب على الدولة إيداعه في مؤسسات اجتماعية تربوية تضمن تنشئته على أسس من القيم الدينية والأخلاقية.

المادة 320

1- ليس للأم أن تسافر بولدها في أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه.

2- للأم الحاضنة المواطنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها.

3- ولها أن تسافر بد داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة شريطة أن تكون أحد أقاربها المحارم مقيماً في تلك البلدة.

4- تملك الجدة لأم نفس الحق المعطى بالفقرتين 2و3 السابقتين.

المادة 321

1- لكل من الأبوين رؤية المحضون لدى الآخر وزيارته واستزارته واستصحابه والمبيت في بيته مع أفراد أسرته حسبما يقدره القاضي من المصلحة دورياً مرة على الأقل خلال خمسة عشر يوماً. على أن يكون أمر القاضي بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل.

2- إذا كان أحد أبويه متوفياً أو غائباً بحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرره القاضي.

3- إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.

4- عند المعارضة في ذلك فللقاضي الشرعي أن يأمر بتأمين حق الزيارة وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم بالأساس.

5- وعلى من يعارض في الإراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة 482 من قانون العقوبات.

المادة 322

 1- إذا كانت الحاضنة غير الأم أو الجدة لأم فليس لها السفر بالولد داخل القطر إلا بإذن وليه. مع مراعاة الفقرة الثالثة من المادة (320) من هذا القانون.

2- ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالولد مدة حضانته إلا بإذن حاضنته.

المادة 323

تستمر نفقة الأب على الأنثى إلى أن تتزوج، وعلى الذكر حتى يبلغ عاقلاً راشداً قادراً على الكسب. ما لم يكن كل منهما مستمراً في دراسته بنجاح.

المادة 324

على ولي الأنثى المحرم أن يبقيها في بيته حتى تتزوج إذا كانت دون الأربعين من العمر ولو كانت ثيباً، فإذا تمردت عن متابعة بغير حق فلا نفقة لها عليه.

المادة 325

1- ابن المسلم الأصلي يكون مسلماً.

2- ابن غير المسلمين يكون على دين أبيه.

3- إذا أسلم الزوجان معاً كان القاصر من أولادهما مسلماً، سواء أكان مولوداً بعد الإسلام أم قبله.

4- إذا اسلم أحد الزوجين كان دين الصغير هو الإسلام، على أن يبقى له حق اختيار الدين عند بلوغه سن الرشد خلال شهر من بلوغه، شريطة أن لا يكون قد صدر عنه ما يدل على إسلامه قولاً أو فعلاً.

5- لا يطبق حق اختيار الدين على الصغير الذي ولد بعد إسلام أبيه.

6- يبقى المحضون أثناء فترة الحضانة على الفطرة دون تأثير من أحد أبويه.

المادة 326

تسقط الحضانة في إحدى الحالات الآتية:

1- إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (283و284) من هذا القانون.

2- إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.

3- إذا استوطنت بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته للمحضون.

4- إذا لم يطالب به من انتقل إليه حق الحضانة بعد ستة أشهر من استحقاقها.

المادة 327

لا يسقط حق الحضانة بحضانة أولادها:

1- بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة شرعاً.

2- بالإسقاط، وإنما يمتنع بموانعه، ويعود بزوالها.

المادة 328

يعود حق الحضانة لمن سقط عنه إذا زال سبب سقوطه.

الباب الرابع: الرضاع

المادة 329

يجب على الأم إرضاع طفلها إذا لم يمكن تغذيته من غير لبنها، أو كان الطفل لا يأخذ غير ثديها، أو كان أبوه معسراً ولا يوجد من ينفق عليه.

المادة 330

أجرة رضاع الولد الذي لا مال له سواء أكان الرضاع طبيعياً أم اصطناعياً على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه.

المادة 331

لا تستحق الأم أجرة الرضاع حال قيام الزوجية، أو في عدة الطلاق الرجعي، أو الطلاق البائن.

المادة 332

تستحق المطلقة المرضع بعد انتهاء العدة، أو في عدة الوفاة، أجرة رضاع لمدة أقصاها سنتين من تاريخ الولادة.

المادة 333

إذا كانت المرضع ليست أماً فإنها تستحق الأجرة على الإرضاع في كل حال.

المادة 334

المتبرعة أحق بالإرضاع إن طلبت الأم أجرة وكان الأب معسراً على أن يكون الإرضاع في مكان إقامته.

المادة 335

إذا أرضعت الأم ولدها من زوجها بعد عدة الطلاق البائن، أو فيها، وطلبت أجرة على إرضاعه فلها الأجرة.

المادة 336

1- تعد أجرة الإرضاع ديناً صحيحاً لا يسقط إلا بالأداء، أو الإبراء.

2- لو ماتت الأم قبل قبضه كان لورثتها المطالبة به، باعتباره من تركتها.

3- ولو مات الأب قبل أن تقبضه الأم أُخذ من تركته كغيره من الديون، أسوةً بسائر الغرماء.

الكتاب السابع: الأهلية والنيابة الشرعية

الباب الأول: الأهلية

الفصل الأول: الأحكام الموضوعة

المادة 337

1- الأهلية نوعان: أهلية وجوب، وأهلية أداء.

2- أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات الحقوقية.

المادة 338

1- يتمتع الشخص قبل ولادته بأهلية وجوب ناقصة تثبت له بعض الحقوق التي لا تحتاج إلى قبول كالنسب والوقف والوصية والميراث.

2- يتمتع الشخص منذ ولادته باهلية وجوب كاملة.

المادة 339

1- كل شخص دون السابقة من العمر هو عديم أهلية الأداء.

2- يتمتع الشخص السليم بأهلية الأداء الناقصة منذ إتمامه السابعة من العمر.

المادة 340

ليس لأحد أن يتنازل عن أهليته، ولا أن يعدل من أحكامها.

المادة 341

- يعد فاقد الأهلية:

1- الصغير غير المميز.

2- المجنون والمعتوه.

- ويعد ناقص الأهلية:

1- الصبي المميز.

2- السفيه.

3- ذو الغفلة.

4- المحكوم حكماً جنائياً.

- ويعد كامل الأهلية كل من بلغ سن الرشد وهي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.

الباب الثاني: النيابة الشرعية

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 342

تكون النيابة الشرعية على النفس، وعلى المال للقاصر ومن في حكمه.

المادة 343

القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد وهي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.

المادة 344

النيابة الشرعية عن الغير تكون إما ولاية أو وصاية أو قوامة أو وكالة قضائية أو مساعدة قضائية أو المحكوم عليه بعقوبة جنائية.

المادة 345

الولاية للأقارب من أب أو غيره، والوصاية على الأيتام والقوامة على المجانين، والمعتوهين، والمغفلين، والسفهاء، والوكالة القضائية عن المفقودين، والمحكوم بعقوبة جنائية وفق ما هو منصوص عليه في قانون العقوبات.

المادة 346

الوصاية والقوامة القضائية عامة وخاصة ودائمة ومؤقتة.

المادة 347

تنتهي الولاية ببلوغ القاصر ثماني عشرة سنة ما لم يحكم قبل ذلك باستمرار الولاية عليه لسبب من أسباب الحجر أو يبلغها معتوهاً أو مجنوناً فتستمر الولاية عليه من غير حكم، ويجب على الوالي في هذه الحالة رفع الأمر للمحكمة لاستمرار الولاية أو عدمها.

الفصل الثاني: تصرفات القاصر

المادة 348

1- ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد.

2- للقاضي أن يأذن له بعد بلوغه الخامسة عشرة وسماع أقوال الوصي بتسلم جانب من الأموال لإدارتها.

3- إذا رد القاضي طلب الإذن فلا يجوز هل تجديدها قبل مضي سنة من تاريخ قرار الرد.

المادة 349

1- للقاصر المأذون مباشرة أعمال الدارة وما يتفرع عنها كبيع الحاصلات وشراء الأدوات.

2- لا يجوز له بغير موافقة القاضي مزالة التجارة ولا عقد الإجارة لمدة تزيد عن سنة ولا أن يستوفي حقاً أو يوفي ديناً لا يتعلق بأعمال الأدارة.

3- لا يجوز له استهلاك شيء من صافي دخله إلا القدر اللازم لنفقته ونفقة من تلزمه نفقتهم قانوناً.

المادة 350

يعتبر القاصر المأذون كامل الأهلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه.

المادة 351

1- على المأذون بالإدارة أن يقدم للقاضي حساباً سنوياً.

2- يأخذ القاضي عند النظر في الحساب رأي الولي أو الوصي وله أن يأمر بإيداع المتوفر من الدخل خزانة الحكومة أو مصرفاً إسلامياً يختاره.

3- لا يجوز سحب شيء من الأموال المودعة بأمر من القاضي إلا بإذن منه.

المادة 352

للقاضي عند اللزوم الحد من الإذن المنوح للقاصر أو سلبه إياه، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مدير الأيتام أو أحد ذوي العلاقة.

المادة 353

1- للقاصر متى بلغ الثالثة عشرة الحق في أن يتولى إدارة ماله الذي كسبه من عمله الخاص.

2- لا يكون القاصر ضامناً لديونه الناشئة عن هذه الإدارة إلا بقدر ذلك المال.

الفصل الثالث: الولاية على النفس

المادة 354

1- للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله وهما ملزمان القيام بها.

2- لغيرهما من الأقارب بحسب الترتيب المبين في المادة (48) ولاية على نفسه دون ماله. وإذا لم يوجد مستحق عين القاضي ولياً على النفس من أقارب القاصر العصبات إن وجد بينهم صالحاً لذلك، وإلا فمن غيرهم.

المادة 355

1- يدخل في الولاية النفسية سلطة التأديب والتطبيب والتعليم والتوجيه إلى حرفة اكتسابية والموافقة على التزويج وسائر أمور العناية بشخص القاصر.

2- يُعد امتناع الولي عن إتمام تعليم الصغير حتى نهاية المرحلة الإلزامية سبباً لإسقاط ولايته وتُعد معارضة الحاضنة أو تقصيرهما في تنفيذ ذلك سبباً مسقطاً لحضانتها.

المادة 356

يشترط في ولي النفس:

1- أن يكون أميناً على نفس القاصر.

2- أن يكون متحداً معه في الدين.

3- أن لا يكون تحت ولاية غيره على نفسه.

المادة 357

تسلب الولاية عن النفس حتماً في الحالات الآتية:

1- إذا اختلت في الولي بعض شروط الولاية.

2- إذا ارتكب الولي مع المولى عليه جريمة الاغتصاب، أو هتك العرض، أو قاده في طريق الدعارة.

3- إذا صدر عليه حكم مبرم بجناية أوقعها هو أو غيره على نفس المولى عليه.

4- إذا حكم على الولي أكثر من مرة بجريمة الدعارة مع غير المولى عليه.

المادة 358

تسلب الولاية على النفس كلياً أو جزئياً في الحالات الآتية:

1- إذا حكم على الولي بالأشغال الشاقة.

2- إذا حكم عليه بجريمة اغتصاب أو هتك عرض مع غير المولى عليه.

3- إذا أصبح المولى عليه عرضة للخضر الجسيم في سلامته أو صحته أو أخلاقه أو تعليمه بسبب سوء معاملة الولي له، أو سوء القدوة نتيجة اشتهار الولي بفساد السيرة، أو الإدمان على المسكرات أو المخدرات، ولا يشترط في هذه الحالة أن يصدر حكم على الولي بسبب ما ذكر.

4- إذا ارتكب على المولى عليه جناية.

المادة 359

1- يجوز للقاضي بدلاً من سلب الولاية في الحالات السابقة أن يعهد بالقاصر إلى إدارة أحد المعاهد أو المؤسسات الاجتماعية المستعدة لذلك.

2- يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب احد أولياء القاصر أن تعهد مؤقتاً بالقاصر إلى شخص مؤتمن، أو معهد خيري أو مؤسسة حتى يبت في الموضوع.

المادة 360

إذا اشترط المتبرع بمال القاصر عدم تصرف وليه به يعين القاضي وصياً خاصاً على هذا المال.

الفصل الرابع: الولاية على المال

المادة 361

1- للأب وللجد العصبي من السلطة على مال القاصر ما للوصي ويسأل مسؤوليته، ويحاسب محاسبته.

2- تكون الولاية على مال القاصر، أو الحمل حفظاً، وتصرفاً، واستثماراً للأب ثم الجد العصبي إن لم يكن الأب قد اختار وصياً، ولا يجوز لأحد منهما التخلي عن ولايته إلا بإذن القاضي.

3- لا ينزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفه فيه.

4- لا يجوز لأحد ولو أباً أو جداً عصبياً التبرع بمال القاصر أو بمنافعه تحت طائلة البطلان والضمان والمسؤولية الجزائية.

المادة 362

ليس للقاصر بعد بلوغه سن الرشد أن ينقض شيئاً من تصرفات ولي المال النافذة عليه.

المادة 363

للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر لحسابه أو لحساب شخص آخر

المادة 364

1- للقاضي أن ينزع الولاية على المال أو يحدّ منها حسب القانون، إذا أصبحت أموال القاصر في خطر أو خيف عليها بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر منه.

2- ويجوز للقاضي أن يعهد إلى حاضنة القاصر ببعض أعمال الولي الشرعية المالية إلى الناظر إذا تحقق له أن مصلحة القاصر تقضي بذلك، ويتعين في هذه الحالة سماع أقوال الولي.

3- وله أن يعهد بالولاية كاملة إلى من يراه أهلاً ولو لم يكن قريباً، أو أن يعهد بهذه الولاية إلى إدارة أحد المعاهد الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية المؤهلة لذلك إلى جانب الناظر.

المادة 365

يعين القاضي وصياً خاصاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه أو عند تعارض مصالح القاصرين بعضها مع بعض.

المادة 366

1- تنتهي الولاية المالية على القاصر ببلوغه ثماني عشرة سنة شمسية.

2- تستمر الولاية على القاصر إذا بلغ هذه السن مجنوناً أو معتوهاً بحكم من المحكمة وبطلب من الولي فوراً.

المادة 367

لا فرق في جميع الحالات السابقة بين أن تكون أسباب سلب الولاية سابقة على الولاية أم لاحقة.

المادة 368

تقف الولاية إذا اعتبر الولي مفقوداً أو حجر عليه أو اعتقل وتعرضت باعتقاله مصلحة القاصر للضياع ويعين للقاصر وصي مؤقت إذا لم يكن له ولي آخر.

المادة 369

1- يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس القاصر أو وقفها أو سقوطها أو توقفها بالنسبة إلى المال أيضاً.

2- إذا سلبت المحكمة الولاية أو حدت منها لا تعود إلا قرار منها إذا زالت الأسباب التي دعت سلبها.

الفصل الخامس: الوصاية على مال القاصر

أ- نصب الأوصياء وأهليتهم:

المادة 370

1- يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو الحمل، وله أن يرجع عن إيصائه.

2- وتعرض الوصاية بعد الوفاة على المحكمة لتثبيتها.

3- إن الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الأب هي للوصي الذي اختاره الأب وإن لم يكن قريباً لهم على أن تعرض الوصاية على القاضي لتثبيتها فيما إذا كانت مستوفية لشروطها الشرعية.

4- لا يحق للوصي المختار القيام بأي تصرف يتعلق بأموال القاصر إلا بعد صدور القرار بتثبيت وصايته.

المادة 371

إذا لم يكن للقاصر أو الحمل وصي مختار يعين القاضي وصياً.

المادة 372

يجب أن يكون الوصي المختار عادلاً قادراً على القيام بالوصاية ذا أهلية كاملة وأن يكون من ملة القاصر.

المادة 373

لا يجوز أن يكون وصياً

1- المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة.

2- المحكوم بإفلاسه إلى أن يعاد اعتباره.

3- من قرر الأب أو الجد عند عدمه حرمانه من التعيين قبل وفاته إذا ثبت ذلك ببينة خطية.

4- من كان بينه هو وأحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر.

5- من سبق أن سلبت ولايته أو عزل عن الوصاية على قاصر آخر.

المادة 374

يتقيد الوصي بوثيقة الإيصاء بالشروط والمهام المنصوصة فيها، ما لم تكن مخالفة للشرع أو القانون.

المادة 375

يجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى إذا توافرت فيه الشروط وإن تساوت قدم الأفضل ويمكن أن ينفرد أو يكون معه مشرف أو ناظر في الوصاية.

المادة 376

ينصب القاضي وصياً خاصاً مؤقتاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة الوصيُ أو زوجة، أو أحد أصوله، أو فروعه أو من يمثلهم الوصي إن لم يبلغ هذا التعارض النزاع المنصوص عليه في المادة السابقة.

ب- صلاحيات الأوصياء:

المادة 377

إذا كان للقاصر حصة شائعة في عقار فللوصي بإذن من القاضي إجراء القسمة بالتراضي مع باقي الشركاء ولا تكون هذه القسمة نافذة إلا بتصديق القاضي.

المادة 378

لا يجوز للوصي دون إذن القاضي مباشرة التصرفات الآتية:

1- التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الأقراض أو الرهن أو أي نوع أخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني.

2- تحويل الديون التي تكون للقاصر وقبول الحوالة عليه.

3- استثمار الأموال وتصفتيها واقتراض المال للقاصر.

4- إيجار عقار للقاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية وأكثر من سنة في المباني.

5- إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى سنة بعد بلوغه سن الرشد.

6- قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.

7- الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة محكوماً بها حكماً مبرماً.

8- الصلح والتحكيم.

9- الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو القاصر ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم.

10- رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخيره ضرر للقاصر أو ضياع حق له.

11- التنازل عن الدعاوى وإسقاط حقه في طرق المراجعة القانونية.

12- التعاقد مع المحامين للخصومة عن القاصر.

13- تبديل التأمينات أو تعديلها.

14- استئجار أموال القاصر أو إيجارها لنفسه أو لزوجه لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه.

15- ما يصرف في تزويج القاصرز

16- إصلاح عقار القاصر وترميمه وتبديل معالمه أو إنشاء بناء عليه أو هدمه أو غرس أغراس ونحو ذلك ويتضمن الإذن في هذه الحالة تحديد مدى التصرفات وخطة العمل.

ج- واجبات الأوصياء

المادة 379

1- إذا رأى الوصي قبيل بلوغ القاصر الثامنة عشر أنه مجنون أو معتوه أو انه لا يؤمن على أمواله إذا ما بلغ هذه السن فعليه أن يخبر القاضي عن ذلك بعريضة رسمية للنظر في استمرار الوصاية عليه.

2- يبت القاضي في ذلك بموجب وثيقة بعد سماع أقوال القاصر وإجراء التحقيق أو الفحص الطبي.

المادة 380

1- على الوصي أن يودع باسم القاصر في خزانة الدولة أو في مصرف يوافق عليه القاضي كل ما يحصله من نقوده وما يرى القاضي لزوماً لإيداعه من الأسناد والحلي وغيرهما خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه إياها ولا يسحب منها شيء إلا بإذن القاضي.

2- يدفع من هذه الأموال قبل إيداعها مصاريف الإدارة والنفقة المقررة لشهر واحد.

المادة 381

1- على الوصي أن يقدم حساباً سنوياً مؤيداً بالمستندات وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون.

2- للقاضي إعفاء الوصي من تقديم الحساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على ثلاثين ألف ليرة سورية.

المادة 382

للقاضي أن يلزم الوصي بتقديم كفالة يقدرها وتكون مصاريفها على القاصر.

المادة 383

1- تكون الوصاية على أموال القاصر بغير أجر إلا إذا رأى القاضي بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجراً ثابتاً أو مكافأة عن عمل معين.

2- لا يجوز فرض أجرة عن مدة سابقة على الطلب.

المادة 384

1- إذا رأى القاضي كف يد الوصي عين وصياً مؤقتاً لإدارة أموال القاصر إلى حين زوال سبب الكف أو تعيين وصي جديد.

2- تسري على الوصي المؤقت أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون.

المادة 385

تنتهي مهمة الوصي في الأحوال الآتية:

1- بموت القاصر.

2- ببلوغه الثامنة عشرة سنة إلا إذا قررت المحكمة قبل بلوغه هذه السن.

3- استمرار الوصاية عليه أو بلغها معتوهاً أو مجنوناً.

4- بعودة الولاية للأب أو للجد.

5- بانتهاء العمل الذي أقيم الوصي الخاص لمباشرته أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي المؤقت.

6- بقبول استقالته.

7- بزوال أهليته

8- بفقده.

9- بعزله.

المادة 386

1- يعزل الوصي في الحالات الآتية:

أ- إذا تحقق فيه سبب من أسباب الحرمان من الوصاية المبينة في المادة (373) من هذا القانون.

ب- إذا حكم عليه بالسجن خلال وصايته حكماً مبرماً عن جريمة أخرى لمدة سنة فأكثر، ويجوز للقاضي في هذه الحالة الاكتفاء بتعيين وصي مؤقت.

ج- إذا رأى القاضي في أعمال الوصي أو إهماله ما يهدد مصلحة القاصر أو ظهرت في حسابه خيانة.

2- يكون العزل بوثيقة بعد التحقيق وسماع أقوال الوصي وطالب العزل.

المادة 387

1- على الوصي الذي انتهت وصايته أن يسلم في خلال ثلاثين يوماً من انتهائها الأموال التي في عهدته ويقدم عنها حساباً مؤيداً بالمستندات إلى من يخلفه أو إلى القاصر الذي بلغ سن الرشد أو إلى ورثته إن توفي وعليه أيضاً أن يقدم صورة عن الحساب إلى القاضي وإلى الناظر إن وجد.

2- إذا توفي الوصي أو حجر عليه أو فقد فعلى ورثته أو من يمثله تسليم أموال القاصر وتقديم الحساب.

3- يباشر مدير الأيتام صلاحية الوصي بما يحقق مصلحة القاصر إلى أن يعين الوصي الخلف للوصي الذي انتهت وصايته لأي سبب كان.

المادة 388

كان وصي انتهت وصايته وامتنع دون عذر عن تسليم أموال القاصر لمن حل محله في الوصاية في المدة المحددة في المادة السابقة أحيلت قضيته إلى النيابة العامة بعد إنذاره بعشر أيام لإقامة الدعوى عليه بجريمة إساءة الائتمان.

المادة 389