|
339 - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الرابع والخامس للأرجنتين (CEDAW/C/ARG/4 و CEDAW/C/ARG/5) في جلستها 584 المعقودة في 16 آب/أغسطس 2002 (انظر SEDAW/C/SR.584). (أ) عرض الدولة الطرف للتقرير
340 - عرضت ممثلة الأرجنتين التقريرين الدوريين الرابع والخامس، فأشارت إلى أن التقريرين الدوريين الرابع والخامس يقدمان معلومات عن تنفيذ الاتفاقية أثناء فترتين رئاسيتين تولى الحكم فيهما حزبان مختلفان. غير أن المجلس الوطني للمرأة، الذي أنشئ قبل عشر سنوات كوكالة من وكالات السلطة التنفيذية الوطنية، يواصل العمل بشأن أهداف محددة تتصل بتنفيذ الاتفاقية بمعزل عن ما يقع من تغير في القيادة السياسية.341 - وقدمت الممثلة صورة عامة للحالة المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية في بلدها فيما يتعلق بالأزمة الخطيرة التي انفجرت في كانون الأول/ديسمبر 2001، وأشارت إلى جوانب تأثير هذه الأزمة على المرأة بوجه خاص. وقالت إن معدلات البطالة في تزايد منذ عام 1995، وقد وصلت في عام 2002 إلى أعلى مستوى لها على نحو غير مسبوق. ولا تتوفر بيانات مبوبة حسب الجنس بشأن هذه الظاهرة إلا فيما يتعلق بمنطقة بيونس أيرس الكبرى، حيث كان الأثر على الرجال (23.2 في المائة) أكبر منه على المرأة (20 في المائة). ورغم الأزمة الراهنة فإن الحكومة اتخذت خطوات لزيادة عدد النساء العاملات عن طريق تحديد حصص للمرأة في خطط العمالة والتدريب الفني. 342 - وأضافت أن الحكومة نفذت عددا من خطط الطوارئ استجابة للأزمة، منها خطة للطوارئ الغذائية لتزويد الأهالي بالمساعدة المالية لشراء الأغذية؛ وخطة “أرباب الأسر المعيشية من النساء والرجال” التي تكفل للأسر المعيشية المستوفية للشروط حق الأسرة في الحصول على الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك الالتحاق بالمدارس والرعاية الصحية والتدريب والإلحاق بالعمل في المهن. وأعلنت حالة طوارئ صحية من أجل كفالة الحصول على المواد والخدمات الصحية. 343 - وذكرت الممثلة أن الآليات المعنية بالمرأة في الأرجنتين يتهددها التخفيض في النفقات العامة، وأن المجلس الوطني للمرأة عانى من التخفيضات التي أدخلت على الميزانية بواقع 75 في المائة في عام 2000 وبنسبة 27 في المائة أخرى في عام 2001. غير أن الممثلة أشارت إلى أن هذا المجلس واصل تنفيذ معظم خططه وبرامجه المخطط لها، كما وضع غيرها. 344 - وقالت إن الحكومة الوطنية تقوم، عن طريق المجلس الوطني للمرأة، بتنفيذ الخطة الاتحادية للمرأة، التي ترمي إلى التعزيز المؤسسي للأجهزة الوطنية والإقليمية والبلدية للمرأة. ورغم أن الخطة تعرضت لتخفيض عام في التمويل من 15 مليون إلى 10 ملايين بيزو، مما تسبب في وقوع تأخيرات وفي تأجيل بعض الأنشطة، فإن الإنجازات تشمل شراء وتوزيع حواسيب على جميع المكاتب الإقليمية المعنية بالمرأة؛ وعقد حلقات دراسية وحلقات عمل والتدريب في المجال الجنساني وتقديم المساعدة التقنية، وتقديم الدعم المالي للمشاريع المحلية التي تتصل بالسياسات العامة المراعية للمنظور الجنساني. كما تم وضع برنامجين ممولين خارجيا لتعميم المنظور الجنساني في المشاريع التي يمولها البنك الدولي وتشجيع التنمية الأسرية من منظور جنساني. 345 - وفيما يخص التعليقات الختامية للجنة على التقريرين الدوريين الثاني والثالث في عام 1997، قدمت الممثلة بيانا لعدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، منها سن وتنفيذ قانون للحصص ينص على انتخاب نسبة لا تقل عن 30 في المائة من النساء لعضوية الكونغرس الوطني. وقد استبانت نتائج الإصلاح في الانتخابات الوطنية التي جرت في عام 2001 والتي وصل فيها تمثيل المرأة إلى الحد الأدنى البالغ 30 في المائة. 346 - وأضافت أن الحكومة اتخذت أيضا خطوات لتعديل قانون العقوبات لكي يتفق مع أحكام الاتفاقية، بقيامها في عام 1999 بإصدار قانون الجرائم التي ترتكب ضد السلامة الجنسية، وهي تعكف على وضع إجراءات ومؤشرات لجميع بيانات مبوبة حسب الجنس ونظام لمؤشرات الثغرة بين الجنسين من أجل الرصد ووضع السياسات. 347 - وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، ذكرت الممثلة أن الهيئات التشريعية في 20 إقليما أصدرت قوانين ذات صلة تتعلق، في جملة أمور، باختصاص القانون المدني، والزيجات الرسمية وغير الرسمية، وآليات الإبلاغ عن انتهاكات القانون، والعلاقات الأسرية، والبرامج والوسائل التثقيفية والعلاجية، والمساعدة الطبية والنفسانية المجانية. وعلى الصعيد الوطني، قالت إن قانون الإصلاح الضريبي لعام 2000 يتضمن أحكاما بشأن التأمين الصحي والتقاعد والمعاشات التقاعدية للعمال المحليين، ويعكف الكونغرس على دراسة نحو 10 مشاريع قوانين تتناول مسألة التحرش الجنسي. ومعروض على الكونغرس منذ عام 1999 مشروع قانون يتناول مشكلة نفقة الزوجة والجزاءات التي توقع في حالة التخلف عن الدفع. 348 - واعترفت الممثلة بوجود مسائل أساسية تحتاج إلى المعالجة فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، تشمل تقديم المساعدة إلى النساء ضحايا العنف، والتنسيق فيما بين وكالات الدولة، والحصول بسهولة وبالمجان على الحماية القانونية، وزيادة الوعي بحقوق الإنسان للمرأة. 349 - وفيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية، ذكرت الممثلة أن الحكومة طلبت في نيسان/أبريل 2002 سحب البروتوكول من الكونغرس الذي كان معروضا عليه للنظر. على أن مشروع القانون لا يزال لدى الكونغرس، الذي يجري فيه تبادل لوجهات النظر بشأن الموافقة عليه مستقبلا. (ب) الملاحظات الختامية للجنة
350 - تقدم اللجنة شكرها للدولة الطرف على تقريريها الدوريين الرابع والخامس المقدمين بموجب الاتفاقية، واللذين أعدا وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، ولردودها على أسئلة الفريق العامل لما قبل الدورة.مقدمة 351 - وتقدم اللجنة شكرها للدولة الطرف لإرسالها وفدا برئاسة رئيسة المجلس الوطني للمرأة في الأرجنتين، رغم الأزمة الخطيرة التي يمر بها البلد. 352 - وقد أجرت اللجنة تقييما للأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخطيرة التي تمر بها الأرجنتين منذ عام 2001، وأيدت مقرر الفريق العامل لما قبل الدورة الذي يطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات موسعة ومستكملة عن اثر الأزمة على سكان البلد من الإناث؛ وعلية قررت تكييف أسلوب عملها لتحليل التقارير حيث أن محتوى التقريرين ليس مستكملا. طلب تقديم تقرير متابعة
353 - أعربت اللجنة، في إطار حوار بناء، عن استيائها من عدم تقديم معلومات عن أثر الأزمة على سكان البلد من الإناث، وهو ما ينسحب بآثار سلبية على تنفيذ الاتفاقية؛ وبالتالي قررت أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تقوم، تمشيا مع الفقرة 1 (ب) من المادة 18 من الاتفاقية، بتقديم تقرير متابعة في كانون الثاني/يناير 2004 لكي تنظر فيه اللجنة في حزيران/يونيه 2004.354 - وأوضحت اللجنة أن تقرير المتابعة لا يغني في أي حال من الأحول عن تقديم الأرجنتين التقرير المرحلي السادس المقرر تقديمه في 14 آب/أغسطس 2006، وفقا للمادة 18 من الاتفاقية. 355 - وينبغي أن يأخذ تقرير المتابعة في الحسبان مجالات القلق المنصوص عليها في الاتفاقية كما هي مبينة في الفقرات الواردة أدناه وأن يرد على التوصيات المقدمة من اللجنة في هذه التعليقات الختامية، وأن يتضمن معلومات موسعة ومستكملة ومنظمة، تشمل بيانات مبوبة حسب الجنس بقدر الإمكان عن أثر الأزمة على سكان البلد من الإناث، والتدابير التي اتخذت للحد من آثارها السلبية على النساء والتغلب عليها. دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
356 - يساور اللجنة القلق إزاء حالة المرأة الناجمة من الزيادة المتصلة في الفقر؛ والفقر المدقع، الذي انتشر ليشمل ما يربو على نصف السكان، والذي يمكن أن يكون له وقع ثقيل غير متناسب على السكان الإناث. ومما يثير قلقا خاصا النساء اللاتي يترأسن أسرا معيشية واللاتي يعشن في فقر ولا يعملن، والنساء المعيلات لأولاد، والنساء المنتميات إلى المناطق الريفية والسكان الأصليين وأضعف قطاعات السكان.357 - وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماما خاصا ومستمرا لحالة المرأة وبأن تتخذ ما يلزم من تدابير لحماية النساء، وبخاصة النساء المنتميات إلى المناطق الريفية والسكان الأصليين وأضعف قطاعات المجتمع، من تحمل أثقل أعباء الأزمة. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تكفل تضمين المنظور الجنساني في البرنامج الخاص بأرباب الأسر المعيشية العاطلين عن العمل ولديهم أولاد دون سن 18 سنة أو أبناء معوقون لكي يتسنى تجنب التمييز في توزيع الموارد القليلة المتاحة لدفع الاستحقاقات الاجتماعية. 358 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف وضع المرأة في سوق العمل، لا سيما وضع النساء العاطلات عن العمل في القطاع غير الرسمي. 359 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف ببذل كافة الجهود لكفالة التقيد بالتشريعات العمالية، وحماية النساء من انتهاك حقوقهن العمالية الأساسية ومن الفصل على أساس التمييز. 360 - وتشعر اللجنة بالقلق لارتفاع معدل وفيات الأمهات، ولأنه في ظل تزايد تدهور الخدمات الصحية فإن النساء وبخاصة النساء اللاتي يعشن في حالة من الضعف، يفقدن حقهن في الرعاية الصحية الشاملة، ولا سيما فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن وقوع حالات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، في إطار هذا السياق الحرج، يميل إلى الزيادة، ولا سيما لدى النساء. 361 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل استفادة النساء من الخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والصحة الإنجابية، وأن تتخذ ما يلزم من تدابير للحد من حالات وفيات الأمهات، وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماما خاصا للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته. 362 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن الأزمة أثّرت على تمكن النساء، وبخاصة الفتيات، من الحصول على التعليم بسبب الافتقار إلى الموارد اللازمة إما لبدء الدراسة أو مواصلتها. 363 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف ببذل كافة الجهود الممكنة لكفالة استفادة البنات من التعليم على قدم المساواة مع البنين، مع إيلاء اهتمام خاص للبنات المنتميات إلى أضعف الفئات. 364 - وتشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من أن الدولة الطرف لديها إطار قانوني واسع النطاق في مجال الوقاية من العنف العائلي ومعالجته، فإن المشكلة تزداد حدة. وتشعر اللجنة بالقلق من أن الأزمة قد تعمل على زيادة خطر الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في أغراض البغاء. 365 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مراعاة توصيتها العامة رقم 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة واتخاذ جميع التدابير لتوفير الحماية الكاملة لضحاياه، ومعاقبة المسؤولين عنه، وكبح تزايد الاتجاه نحو ممارسة العنف ضد المرأة. وتطلب اللجنة إلى الدولة العضو أن تقوم بوجه خاص بتقييم عملية الاتجار بالنساء والفتيات، وبتعزيز التدابير المحلية، وإذا اقتضى الأمر التدابير الدولية بالتعاون مع البلدان الأخرى التي هي بلدان منشأ أو عبور أو وصول لاستغلال النساء والفتيات في أغراض الاتجار، ولا سيما من أجل منع استغلال البغاء. 366 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن هناك محاولة للنزول بمركز المجلس الوطني للمرأة، وأنه لا توجد استراتيجية رسمية للتنسيق بين مختلف وكالات الدولة. 367 - وتنوه اللجنة بأهمية الاستمرارية في الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة في هذا الوقت الذي يمر فيه البلد بأزمة وأهمية استقلالها الإداري والتنسيق فيما بينها، وتوصي بتعزيزها. 368 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على ضم النساء وإشراكهن في عملية إعادة بناء البلد اقتصاديا وماليا وسياسيا واجتماعيا. 369 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في الأرجنتين من أجل إعلام الجمهور، وبخاصة المسؤولين العموميين والسياسيين، بالتدابير المتخذة والتي ستتخذ لكفالة الحياة الكريمة للمرأة واقعا وقانونا. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/57/18، الجزء الثالث، تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |