إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تعيد التأكيد مرة أخرى على الصلاحية الدائمة للمبادئ والمعايير المنصوص عليها في الصكوك الرئيسية المتعلقة بالحماية الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل،
وإذ تضع في اعتبارها المبادئ والمعايير المقررة في إطار منظمة العمل الدولية، وأهمية المهام المضطلع بها في الوكالات المتخصصة الأخرى وفي شتى هيئات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعمال المهاجرين وأسرهم،
وإذ تعيد التأكيد على أنه، بالرغم من وجود مجموعة مستقرة فعلاً من المبادئ والمعايير، توجد حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتحسين حالة جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وكفالة احترام حقوق الإنسان والكرامة لهم،
وإذ يساورها القلق إزاء حالة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وإزاء التزايد الملحوظ الذي حدث في حركات الهجرة، وبخاصة في مناطق معينة من العالم،
وإذ تؤكد على أهمية تهيئة الأوضاع الكفيلة بإيجاد مزيد من الوئام والتسامح بين العمال المهاجرين وباقي المجتمع في الدولة التي يقيمون فيها، بهدف إزالة مظاهر العنصرية وكره الأجانب المتنامية التي يتعرض لها هؤلاء العمال من قبل أفراد أو جماعات في قطاعات معينة من كثير من المجتمعات،
وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 45/158 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1990، الذي اعتمدت به الجمعية الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الواردة في مرفق ذلك القرار، وفتحت فيه باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها،
وإذ تضع في اعتبارها أن إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993(A/CONF.157/23) يحثان جميع الدول على ضمان حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ويدعوانها إلى النظر في إمكانية التوقيع والتصديق على الاتفاقية في أقرب وقت ممكن،

1- تعرب عن بالغ قلقها إزاء تنامي مظاهر العنصرية وكره الأجانب وغيرهما من أشكال التمييز والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة تجاه العمال المهاجرين في أنحاء مختلفة من العالم؛
2- تحث البلدان التي يهاجر إليها العمال على أن تستعرض وتعتمد، حسبما يكون مناسباً، تدابير للحيلولة دون الإفراط في استخدام القوة ولضمان تقيُّد قوات الشرطة وسلطات الهجرة المختصة فيها بالمعايير الأساسية المتعلقة بمعاملة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم معاملة كريمة بوسائل منها تنظيم دورات تدريبية بشأن حقوق الإنسان؛
3- تحيط علماً بتقرير الأمين العام(E/CN.4/2000/77) عن حالة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وترحب بقيام بعض الدول الأعضاء الإضافية مؤخراً بتوقيع الاتفاقية أو بالتصديق عليها أو الانضمام إليها؛
4- ترحب بقيام بعض الدول الأعضاء بتوقيع الاتفاقية، أو بالتصديق عليها أو الانضمام إليها؛
5- تطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تنظر، على سبيل الأولوية، في إمكانية توقيع الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، وتعرب عن أملها في أن يبدأ نفاذ هذا الصك الدولي في موعد قريب، وتلاحظ أنه وفقاً للمادة 87 من الاتفاقية لم يعد يلزمها سوى 8 تصديقات أو انضمامات لكي تصبح نافذةً؛
6- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل ما يلزم من تسهيلات ومساعدة للترويج للاتفاقية بنشاط عن طريق الحملة الإعلامية العالمية بشأن حقوق الإنسان وبرنامج الخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان؛
7- ترحب بالحملة العالمية من أجل بدء نفاذ الاتفاقية، وتدعو مؤسسات ووكالات منظومة الأمم المتحدة، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، إلى مواصلة وتكثيف جهودها الرامية إلى نشر المعلومات عن الاتفاقية والعمل على تفهمها؛
8- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين تقريراً عن حالة الاتفاقية وعن الجهود التي تبذلها الأمانة للترويج للاتفاقية ولحماية حقوق العمال المهاجرين؛
9- تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والخمسين بنداً بعنوان "فئات محددة من الجماعات والأفراد: العمال المهاجرون".
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، في الجلسة 62، المنعقدة في 25 نيسان/أبريل 2000.