إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قرارها 1999/8 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على النحو المذكور في ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ تضع في اعتبارها أن كوبا طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وإذ تؤكد من جديد على التزام اللجنة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، على أساس الطبيعة الدولية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في جميع بلدان العالم، وذلك بصرف النظر عن القضايا الثنائية أو الإقليمية الأخرى التي تؤثر على البلد قيد البحث،
وإذ تسلم بالحاجة إلى احترام وضمان الحقوق المدنية والسياسية والى السعي لتحقيق التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وإذ تضع في اعتبارها الحاجة الملحة لاعتماد التدابير الضرورية لضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان في كوبا وللإسهام في إيجاد مجتمع أكثر تعددية واقتصاد أكثر كفاءة، وإذ تضع في اعتبارها أيضاً استعداد المجتمع الدولي للمساعدة في هذا المضمار،
وإذ تعرب عن قلقها إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في كوبا، مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، والحقوق المرتبطة بإقامة العدل، رغم التوقعات الناشئة عن بعض الخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة كوبا في السنوات القليلة الماضية،

1- تدعو حكومة كوبا مرة أخرى إلى ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتوفير الإطار المناسب لضمان سيادة القانون عن طريق المؤسسات الديمقراطية واستقلال النظام القضائي؛
2- تدعو حكومة كوبا إلى الوفاء بالالتزام بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان الذي تعهدت به في اجتماع القمة السادس للدول الإيبيرية - الأمريكية المعقود في سانتياغو في تشرين الثاني/ نوفمبر 1996، وهو التزام تكرر الإعراب عنه في اجتماع القمة التاسع المعقود في هافانا في تشرين الثاني/ نوفمبر 1999، بالإضافة إلى التزام مماثل تم التعهد به في اجتماع القمة الأول لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية، المعقود في ريو دي جانيرو في حزيران/يونيه 1999، ويرد في إعلان "ريو" الذي اعتمدته القمة؛
3- تعرب عن الأمل في اتخاذ خطوات إيجابية أخرى فيما يتعلق بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
4- تحيط علماً بالتدابير المحددة التي اتخذتها كوبا لدعم الحرية الدينية وتدعو السلطات الكوبية إلى مواصلة اتخاذ التدابير المناسبة في هذا الصدد؛
5- تدعو حكومة كوبا إلى النظر في الانضمام إلى صكوك حقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
6- تعرب مرة أخرى عن قلقها إزاء النتائج العملية المترتبة على اعتماد "قانون حماية الاستقلال الوطني واقتصاد كوبا"، وتأسف للخطوات الأخرى التي اتخذتها حكومة كوبا والتي تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة؛
7- تعرب عن قلقها من جديد إزاء استمرار القمع الذي يتعرض له أعضاء المعارضة السياسية وإزاء احتجاز المنشقين، ومن بينهم أعضاء في "الفريق العامل للمعارضة الداخلية"، وتدعو حكومة كوبا إلى الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين أو المسجونين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم السياسية والدينية والاجتماعية وبسبب ممارسة حقوقهم في المشاركة التامة وعلى قدم المساواة في الشؤون العامة؛
8- تدعو حكومة كوبا إلى فتح حوار مع المعارضة السياسية، على النحو الذي طلبته بالفعل عدة جماعات؛
9- تدعو أيضا حكومة كوبا إلى تزويد البلد بسبل الاتصال الكامل والمنفتح مع سائر دول العالم بغية كفالة تمتع جميع الكوبيين بجميع حقوق الإنسان وذلك بالاستفادة من التعاون الدولي، والسماح بقدر أكبر من حرية تنقل الأشخاص والأفكار والاستعانة بخبرة الدول الأخرى ودعمها؛
10- توصي، في هذا الصدد، بأن تستفيد حكومة كوبا من برامج التعاون التقني التي تتيحها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛
11- تدعو حكومة كوبا أيضاً إلى التعاون مع الآليات الأخرى التابعة للجنة وتحيط علماً بالزيارتين اللتين قامت بهما المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، والمقرر الخاص المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لإعاقة ممارسة الشعوب لحقها في تقرير المصير؛
12- تدعو حكومة كوبا إلى توجيه دعوات إلى آليات لجنة حقوق الإنسان المعنية بمواضيع محددة التي طلبت زيارة كوبا، بما فيها المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب؛
13- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، الجلسة 56، المنعقدة في 18 نيسان/أبريل 2000.
- في الجلسة 56، عرض ممثل الجمهورية التشيكية مشروع القرار E/CN.4/2000/L.35 المقدم من أستراليا، وألبانيا، وألمانيا، وبولندا، والجمهورية التشيكية، والدانمرك، والسويد، وفنلندا، وكندا، ولاتفيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ونيكاراغوا، وهنغاريا، والولايات المتحدة الأمريكية. وانضمت إلى مقدمي مشروع القرار في وقت لاحق إسرائيل، وآيسلندا، وبلغاريا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وليتوانيا، وهولندا، واليابان.
- وأدلى كل من ممثل البرتغال (نيابة عن الاتحاد الأوروبي) وممثل كوبا ببيان فيما يتعلق بمشروع القرار.
- وأدلى ممثلو الاتحاد الروسي، وشيلي، والصين، وفنزويلا ببيانات تعليلاً لتصويتهم قبل إجراء التصويت.
- وبناء على طلب ممثل كوبا، أجري تصويت بنداء الأسماء على مشروع القرار، فاعتمد بأغلبية 21 صوتاً مقابل 18 صوتاً وامتناع 14 عضواً عن التصويت. وجرى التصويت على النحو التالي:
- المؤيدون: الأرجنتين، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهوري كوريا، رومانيا، السلفادور، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.
- المعارضون: الاتحاد الروسي، إندونيسيا، باكستان، بوتان، بوروندي، بيرو، تونس، جمهورية الكونغو، زامبيا، السودان، الصين، فنزويلا، كوبا، ليبيريا، مدغشقر، النيجر، نيجيريا، الهند.
- الممتنعون: إكوادور، البرازيل، بنغلاديش، بوتسوانا، رواندا، سري لانكا، السنغال، سوازيلند، الفلبين، قطر، كولومبيا، المكسيك، موريشيوس، نيبال.
- وأدلى كل من ممثلي الأرجنتين والمكسيك ببيان تعليلاً لتصويته بعد إجراء التصويت.